حيث أشار إلي أنه ظهر من خلال التقارير الطبية الواردة في ملف القضية أنها مصطنعة ومغايرة للحقيقة، مضيفا أنه سيدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا حيث أن حسنى مبارك المتهم بارتكاب تلك الوقائع وأسندت إليه تلك الاتهامات في فترة حكمه كرئيس للدولة وطبقا للدستور والقانون فإن له محاكمة خاصة وليست جنائية حتى وإن كان أمر الإحالة قد صدر بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
كما أشار إلى أنه مصر على استدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكرى، رئيس أركان القوات المسلحة للشهادة وكذلك مدراء الأمن و رؤساء أقسام الشرطة في كافة المحافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق