جانب من المتابعة باستوديو العاشرة مساءرصد برنامج "العاشرة مساء"، فى حلقة أمس، الأحد، أهم ما شهدته انتخابات مجلس الشعب من أعمال عنف وتوتر فى بعض الدوائر، والتوقعات المرتقبة فى جولة الإعادة، فضلا عن التغطية الإعلامية المتابعة لسير العملية الانتخابية، مقارناً بين انتخابات الشعب فى 2005 وانتخابات هذا العام، حيث نقل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجهة نظره الحقوقية فى مراقبة الانتخابات، قائلا، "اليوم لم يكن مليئاً بالصدمات، كما كان متوقعا، خاصة فى ظل غياب الإشراف القضائى الذى خلق الشك لدى الناخبين والمرشحين المستقلين ومرشحى الأحزاب منذ بداية اليوم، وكانت الصدمة الأولى متمثلة فى عدم الاعتراف بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى الخاصة بمندوبى اللجان الذين منعوا من الدخول، وهذا مؤشر سلبى أثر على نزاهة الانتخابات، وثانيا زادت فكرة العنف منذ بداية اليوم، الأمر الذى أثر وبشدة على حركة الانتخابات، فكانت هناك استعدادت بالفعل قبل الانتخابات من قبل أنصار المرشحين، ولكن التواجد الأمنى بشكل مكثف قلل من حدة العنف طوال اليوم، وفى رأيى العنف فى انتخابات 2010 أقل بكثير من العنف فى انتخابات 2005 التى قتل بها 17 شخصاً، ولكن فى 2010 كانوا 4 فقط اثنان قتلى واثنان لأسباب صحية، وهذا دليل على انتشار الوعى الأمنى".
وأضاف أبو سعدة، أن الجديد فى هذه الانتخابات هو عودة تسويد البطاقات بعد فترة غيابها، متسائلا، لماذا لا يدخل الصحفى بكاميرا؟ لماذا يقولون هناك شفافية ونزاهة ويفعلون ذلك؟.
وعن توقعه للمشهد الأحد المقبل، قال: أتوقع أن المشهد سيكون أهدأ بكثير، وتقديرى أن الدوائر من 50 لـ 60 سيحدث فيها إعادة.
بينما قال الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف بالحزب الوطنى: هذه الانتخابات كانت على درجة عالية من التنافسية، حيث تقول المؤشرات الأولية بأنه سيكون هناك إعادة فى العديد من الدوائر، مما يعكس درجة عالية من التنافسية، وأعتقد أن عدد الظواهر السلبية كانت أقل من 2005 بالتأكيد، وأن الغالبية العظمى من الدوائر مرت بهدوء وسلاسة، فقد طلبنا من مرشحينا الابتعاد عن أى مخالفة تتعلق بالقوانين المنظمة وعدم استخدام العنف مع أى طرف، وبالنسبة لموضوع التوكيلات، فهى مشكلة ظهرت بشكل أساسى بسبب عدم فهم بعض المرشحين للنصوص المتعلقة بالانتخابات.
وعن أيهما أكثر نزاهة انتخابات الشعب 2010 أم انتخابات الشورى 2010؟ قال كمال، إن انتخابات الشعب 2010 كانت أكثر حراكاً ونزاهة وتنافسية، مضيفا "لا أريد أن أقارن بين كلاهما لأن لكل انتخابات ظروفها وملابساتها".
وأوضح كمال، ردا على تغطية الإعلام الخارجى للانتخابات، قائلا "شاهدت اليوم تغطية لشبكة السى إن إن والأسوشيتد برس التى تعكس الصورة التى نتحدث عنها، وهى صورة ليست مثالية لكنها أفضل نسبيا مقارنة بـ 2005، فنحن نتحدث عن انتخابات أجريت فى 220 دائرة، ونعترف بحدوث انتهاكات، لكن دعنا نقوم بدراسة إحصائية ونقارن بها بين 2010 و2005".
وحول مسألة التسويد، قال كمال:علينا أن نحسب عدد اللجان التى حدثت فيها هذه الظاهرة قبل أن نتكلم ونحكم على الأمور، لكننا نعترف بحدوث مخالفات خاصة بهذا الأمر، وأطالب اللجنة العليا باستبعاد الصناديق التى حدثت فيها مخالفة، وعن العنف، كنا منزعجين جدا من هذا الأمر وسنحقق فيه.
ومن وجهة نظر الإعلام المستقل، تحدث الإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، عن تغطية الإعلام للانتخابات وأبزر المشاكل التى واجهت "اليوم السابع" خاصة، قائلا، "واجهتنا العديد من الصعوبات، مثل اعتراض أنصار المرشحين فى دائرة الحامول وبلطيم لمراسلينا، حيث اعتدى أنصار المرشحين على مراسل الجريدة أحمد سعيد، وسحبوا منه الكاميرا، ثم أعادوها مرة أخرى بعد تدخلنا المباشر، وتهدف مثل هذه التحرشات لمنع نقل الحقائق للقارئ".
وأضاف صلاح، مقارنا بين انتخابات 2005 وانتخابات 2010 "بشكل عام، أنا متفق أن أعمال العنف لم تكن مثل 2005، فكنا متوقعين عمليات إطلاق نار وحدوث المزيد من العنف الناتج عنها القتل والدماء، لكننا لم نرَ ذلك على أرض الواقع".
وعن منع نشر أى فيديوهات على الموقع الإليكترونى للجريدة ، رد صلاح مبتسما، "محدش يقدر". وتابع، "لكل وسيلة إعلامية خطوط حمراء تتوقف عندها، لكنى منعت فيديو لضباط شرطة يمنعون الناخبين من دخول اللجنة، لأننى شككت فى الفيديو ومنعت نشره لحين التأكد من صلاحيته، ففيديو فارسكور الذى عرض فى بداية الحلقة، نشرناه على الفور عند تأكدنا من صلاحيته، ولكن كان هناك المزيد من الفيديوهات التى لم نتأكد من صلاحيتها، حيث كان هناك فيديو آخر للجنة مغلقة بقفل حديد والجماهير تقذف بالمدرسة من أجل الدخول، لكننا لم نتأكد تماما أين كانت هذه اللجنة وسبب إغلاقها".
وحول عمل اللجنة العليا للانتخابات، قال صلاح، "نحن أمام لجنة تقوم بعملها للمرة الأولى، وهى اللجنة العليا للانتخابات، فهى لجنة لم تمارس العمل الانتخابى من قبل، لذا صادفت بعض الأخطاء بسبب الخلط بين مهام المتحدث باسم اللجنة، المستشار سامح الكاشف، ورئيس غرفة العمليات المستشار أحمد شوقى، ونجد مثلا شوقى يصرح بشىء وينفيه بعد ذلك المستشار سامح الكاشف، فكان هناك نوع من الخلط فى التصريحات الإعلامية".
أما بالنسبة للتجاوزات، أضاف صلاح بأن هناك تجاوزات شديدة حدثت فى بعض الدوائر، لكنها أقل بكثير من التجاوزات التى حدثت فى 2005.
وتحدث صلاح بعد ذلك عن الأسلوب الذى اتبعه الحزب الوطنى فى الانتخابات، قائلا، "فى رأيى الشخصى الحزب الوطنى لم يراهن على الجولة الأولى، ويراهن على جولات الإعادة، لذلك ترك الدوائر تمضى كما هى فى كثير من المحافظات، وأتوقع أن تكون الإعادة أكثر تنافسية وأكثر سخونة وتكون هى الحاسمة بالنسبة للحزب الوطنى".
وتمنى صلاح فى النهاية أن يحظى حزب الوفد بأكبر عدد من المقاعد حيث يتوقع جدوى حزب الوفد بأنه يريد فعل المزيد، كما تمنى أن تفتح اللجنة العليا بابا لشكوى الإعلاميين من المرشحين بخصوص التحرش بأى مراسل صحفى ومنعه من ممارسة عمله.
ورداً عن نظرة خالد صلاح لجولة الإعادة، قال كمال، "الحزب الوطنى ليس بحاجة لإعادة تعبئة الناخبين والاستعداد مرة أخرى، ولا أعتقد أن الوضع فى الجولة الثانية سيكون هو الحاسم فى رأيى الشخصى، لكننى أتفق مع الإعلامى خالد صلاح فى أن أغلب الدوائر ستكون فيها إعادة". فيما قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، الذى كان مستاءً للغاية من الوضع الحالى وما وصلت إليه مصر، "حين أتحدث عن انتخابات 2005 كنت أتحدث عن قاض ورقابة قضائية، لكن إلغاء الرقابة وإرسال مندوبين زاد الأمر سوءاً وأثار الشكوك بين الناخبين وبين المرشحين، وأظن أن هذا خطأ فادح وقعنا فيه، فكانت هناك عرقلة ومنع لبعض المندوبين، بنسب كبيرة، من دخول اللجان، وجرى لأول مرة منذ فترة طويلة ازدياد التسويد، وجرت أيضا عمليات عنف واشتباكات، خاصة فى البرلس، وسببها مرشحو الحزب الوطنى، وأظن أن الحزب الوطنى هو المسئول الأول عن وقائع العنف، والجو العام كان مليئا بالملابسات والاشتباكات، ونحن نريد انتخابات، مثل كل العالم، بنزاهة تامة وتحت إشراف قضائى مثلما يحدث فى جميع أنحاء العالم".
وأضاف السناوى، أن الحزب الوطنى ليس لديه خطة منظمة إطلاقا، مما نتج عنه الفوضى داخل الحزب، والتصرف بعصبية. وتابع، "فى الجولة الثانية أتوقع أن الحزب الوطنى سيكون أكثر عصبية للفوز بنصيب الأسد، وسيكون المشهد أكثر صعوبة".
وردا على كمال، فى مسألة الإعلام الخارجى، قال السناوى، إن الأجهزة الأمنية هى التى تدير الانتخابات والقضية أبعد من ذلك بكثير، نافيا حدوث انتخابات حقيقية، وواصفا ما حدث بمسلسل مكرر ومعروف، فلم يكن هناك أى تغيير أو تعديل بل ازداد الأمر سوءا. وأضاف، "للتأكد من حديثى انظروا إلى وسائل الإعلام العالمية التى تنقل الأحداث بوجهة نظر مستقلة وتلتزم الحياد، لأنها ليست طرفا فى الأمر لتؤكد فساد الانتخابات وعدم تطورها عن 2005".
وأضاف أبو سعدة، أن الجديد فى هذه الانتخابات هو عودة تسويد البطاقات بعد فترة غيابها، متسائلا، لماذا لا يدخل الصحفى بكاميرا؟ لماذا يقولون هناك شفافية ونزاهة ويفعلون ذلك؟.
وعن توقعه للمشهد الأحد المقبل، قال: أتوقع أن المشهد سيكون أهدأ بكثير، وتقديرى أن الدوائر من 50 لـ 60 سيحدث فيها إعادة.
بينما قال الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف بالحزب الوطنى: هذه الانتخابات كانت على درجة عالية من التنافسية، حيث تقول المؤشرات الأولية بأنه سيكون هناك إعادة فى العديد من الدوائر، مما يعكس درجة عالية من التنافسية، وأعتقد أن عدد الظواهر السلبية كانت أقل من 2005 بالتأكيد، وأن الغالبية العظمى من الدوائر مرت بهدوء وسلاسة، فقد طلبنا من مرشحينا الابتعاد عن أى مخالفة تتعلق بالقوانين المنظمة وعدم استخدام العنف مع أى طرف، وبالنسبة لموضوع التوكيلات، فهى مشكلة ظهرت بشكل أساسى بسبب عدم فهم بعض المرشحين للنصوص المتعلقة بالانتخابات.
وعن أيهما أكثر نزاهة انتخابات الشعب 2010 أم انتخابات الشورى 2010؟ قال كمال، إن انتخابات الشعب 2010 كانت أكثر حراكاً ونزاهة وتنافسية، مضيفا "لا أريد أن أقارن بين كلاهما لأن لكل انتخابات ظروفها وملابساتها".
وأوضح كمال، ردا على تغطية الإعلام الخارجى للانتخابات، قائلا "شاهدت اليوم تغطية لشبكة السى إن إن والأسوشيتد برس التى تعكس الصورة التى نتحدث عنها، وهى صورة ليست مثالية لكنها أفضل نسبيا مقارنة بـ 2005، فنحن نتحدث عن انتخابات أجريت فى 220 دائرة، ونعترف بحدوث انتهاكات، لكن دعنا نقوم بدراسة إحصائية ونقارن بها بين 2010 و2005".
وحول مسألة التسويد، قال كمال:علينا أن نحسب عدد اللجان التى حدثت فيها هذه الظاهرة قبل أن نتكلم ونحكم على الأمور، لكننا نعترف بحدوث مخالفات خاصة بهذا الأمر، وأطالب اللجنة العليا باستبعاد الصناديق التى حدثت فيها مخالفة، وعن العنف، كنا منزعجين جدا من هذا الأمر وسنحقق فيه.
ومن وجهة نظر الإعلام المستقل، تحدث الإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، عن تغطية الإعلام للانتخابات وأبزر المشاكل التى واجهت "اليوم السابع" خاصة، قائلا، "واجهتنا العديد من الصعوبات، مثل اعتراض أنصار المرشحين فى دائرة الحامول وبلطيم لمراسلينا، حيث اعتدى أنصار المرشحين على مراسل الجريدة أحمد سعيد، وسحبوا منه الكاميرا، ثم أعادوها مرة أخرى بعد تدخلنا المباشر، وتهدف مثل هذه التحرشات لمنع نقل الحقائق للقارئ".
وأضاف صلاح، مقارنا بين انتخابات 2005 وانتخابات 2010 "بشكل عام، أنا متفق أن أعمال العنف لم تكن مثل 2005، فكنا متوقعين عمليات إطلاق نار وحدوث المزيد من العنف الناتج عنها القتل والدماء، لكننا لم نرَ ذلك على أرض الواقع".
وعن منع نشر أى فيديوهات على الموقع الإليكترونى للجريدة ، رد صلاح مبتسما، "محدش يقدر". وتابع، "لكل وسيلة إعلامية خطوط حمراء تتوقف عندها، لكنى منعت فيديو لضباط شرطة يمنعون الناخبين من دخول اللجنة، لأننى شككت فى الفيديو ومنعت نشره لحين التأكد من صلاحيته، ففيديو فارسكور الذى عرض فى بداية الحلقة، نشرناه على الفور عند تأكدنا من صلاحيته، ولكن كان هناك المزيد من الفيديوهات التى لم نتأكد من صلاحيتها، حيث كان هناك فيديو آخر للجنة مغلقة بقفل حديد والجماهير تقذف بالمدرسة من أجل الدخول، لكننا لم نتأكد تماما أين كانت هذه اللجنة وسبب إغلاقها".
وحول عمل اللجنة العليا للانتخابات، قال صلاح، "نحن أمام لجنة تقوم بعملها للمرة الأولى، وهى اللجنة العليا للانتخابات، فهى لجنة لم تمارس العمل الانتخابى من قبل، لذا صادفت بعض الأخطاء بسبب الخلط بين مهام المتحدث باسم اللجنة، المستشار سامح الكاشف، ورئيس غرفة العمليات المستشار أحمد شوقى، ونجد مثلا شوقى يصرح بشىء وينفيه بعد ذلك المستشار سامح الكاشف، فكان هناك نوع من الخلط فى التصريحات الإعلامية".
أما بالنسبة للتجاوزات، أضاف صلاح بأن هناك تجاوزات شديدة حدثت فى بعض الدوائر، لكنها أقل بكثير من التجاوزات التى حدثت فى 2005.
وتحدث صلاح بعد ذلك عن الأسلوب الذى اتبعه الحزب الوطنى فى الانتخابات، قائلا، "فى رأيى الشخصى الحزب الوطنى لم يراهن على الجولة الأولى، ويراهن على جولات الإعادة، لذلك ترك الدوائر تمضى كما هى فى كثير من المحافظات، وأتوقع أن تكون الإعادة أكثر تنافسية وأكثر سخونة وتكون هى الحاسمة بالنسبة للحزب الوطنى".
وتمنى صلاح فى النهاية أن يحظى حزب الوفد بأكبر عدد من المقاعد حيث يتوقع جدوى حزب الوفد بأنه يريد فعل المزيد، كما تمنى أن تفتح اللجنة العليا بابا لشكوى الإعلاميين من المرشحين بخصوص التحرش بأى مراسل صحفى ومنعه من ممارسة عمله.
ورداً عن نظرة خالد صلاح لجولة الإعادة، قال كمال، "الحزب الوطنى ليس بحاجة لإعادة تعبئة الناخبين والاستعداد مرة أخرى، ولا أعتقد أن الوضع فى الجولة الثانية سيكون هو الحاسم فى رأيى الشخصى، لكننى أتفق مع الإعلامى خالد صلاح فى أن أغلب الدوائر ستكون فيها إعادة". فيما قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، الذى كان مستاءً للغاية من الوضع الحالى وما وصلت إليه مصر، "حين أتحدث عن انتخابات 2005 كنت أتحدث عن قاض ورقابة قضائية، لكن إلغاء الرقابة وإرسال مندوبين زاد الأمر سوءاً وأثار الشكوك بين الناخبين وبين المرشحين، وأظن أن هذا خطأ فادح وقعنا فيه، فكانت هناك عرقلة ومنع لبعض المندوبين، بنسب كبيرة، من دخول اللجان، وجرى لأول مرة منذ فترة طويلة ازدياد التسويد، وجرت أيضا عمليات عنف واشتباكات، خاصة فى البرلس، وسببها مرشحو الحزب الوطنى، وأظن أن الحزب الوطنى هو المسئول الأول عن وقائع العنف، والجو العام كان مليئا بالملابسات والاشتباكات، ونحن نريد انتخابات، مثل كل العالم، بنزاهة تامة وتحت إشراف قضائى مثلما يحدث فى جميع أنحاء العالم".
وأضاف السناوى، أن الحزب الوطنى ليس لديه خطة منظمة إطلاقا، مما نتج عنه الفوضى داخل الحزب، والتصرف بعصبية. وتابع، "فى الجولة الثانية أتوقع أن الحزب الوطنى سيكون أكثر عصبية للفوز بنصيب الأسد، وسيكون المشهد أكثر صعوبة".
وردا على كمال، فى مسألة الإعلام الخارجى، قال السناوى، إن الأجهزة الأمنية هى التى تدير الانتخابات والقضية أبعد من ذلك بكثير، نافيا حدوث انتخابات حقيقية، وواصفا ما حدث بمسلسل مكرر ومعروف، فلم يكن هناك أى تغيير أو تعديل بل ازداد الأمر سوءا. وأضاف، "للتأكد من حديثى انظروا إلى وسائل الإعلام العالمية التى تنقل الأحداث بوجهة نظر مستقلة وتلتزم الحياد، لأنها ليست طرفا فى الأمر لتؤكد فساد الانتخابات وعدم تطورها عن 2005".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق