قال اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات: إنه من المستحيل أن يدلى متوفون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب دقة الإدارة فى تنقية الكشوف الانتخابية، واستخدام التوقيع والحبر الفسفورى داخل اللجان.
وأضاف ــ إن الإدارة حذفت العام الماضى ٥٠٧ آلاف و٧١٣ ناخباً لوفاتهم، وجميع حالات الحذف تمت بمعرفة الإدارة، ولم يتم حذف أحد بناء على رغبة أهله، موضحا أن الإدارة تستمد بياناتها سنويا من قاعدة الأحوال المدنية، والسنوات العشر الأخيرة شهدت قيد ١٦ مليون ناخب، ليصبح العدد ٤٠ مليونا.
وأشار إلى وجود عزوف من المواطنين لتصحيح بياناتهم، فلم يتقدم فى العام الماضى سوى ٨٢ من ٤٠ مليون ناخب لذلك، وهذه نسبة قليلة جداً، لكنها تعنى أن الكشوف الانتخابية سليمة وخالية من أى أخطاء، مؤكداً عدم محاباة أى حزب سياسى على الآخر فى قصة الرموز الانتخابية، وتم تخصيص ٤٣ رمزاً للأحزاب السياسية، و٥٣ رمزاً خلال أسبوع من إغلاق باب الترشيح.
وأضاف اللواء قمصان: إن مهمة وزارة الداخلية هى تأمين جميع أطراف العملية الانتخابية، والإدارة تعمل طوال العام فى ٥ مراحل، أولاها القيد الجديد فى الجداول والكشوف، الذى يستمر حتى ٣١ من يناير، بعدها تبدأ مدة الطعن التى تستمر طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس،
وبعد انتهاء فترة القيد والإضافة، وطوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس يحق للمواطن الاطلاع على الكشوف والاعتراض عليها، ويجوز له الطعن والمطالبة بتصحيح هذه الأخطاء، ووزارة الداخلية لا تسأله عن مصلحته بشرط أن يقدم إلى المصلحة ما يفيد بصحة الطعن، مشيرا إلى عزوف المواطنين وأصحاب الشأن عن الطعن على الأسماء من أجل تصحيحها أو تنقيتها وحذف الوفيات، مدللا بأن العام الماضى بلغ إجمالى الطعون فيه ٨٢ طعنا فى ٩ محافظات فقط، بينما لم يتقدم أى مواطن بطعون فى ١٩ محافظة.
وعن نقل الموطن الانتخابى للمواطن قال اللواء قمصان: إن القانون جعل للمواطن الحق فى جعل محل إقامته أو عمله أو المكان الذى يوجد به أهله، أو مكان له مصلحة فيه موطنا انتخابياً، بشرط تقديم أى مستند يفيد ذلك، والإدارة تمنحه نموذجاً من ٣ أجزاء يتم إثبات بياناته ونقل موطنه الانتخابى حسب رغبته.
وحول الموانع التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تحرم المواطن من مزاولة حقه السياسى، قال: إن القانون حصرها فى المحكوم عليه فى جنايات ما لم يحكم له برد الاعتبار، والمحكوم عليهم بفرض الحراسة من محكمة القيم والجنح المخلة بالشرف، والمحكوم عليهم فى الجرائم الانتخابية، والمفصولين من العمل بسبب أعمال مخلة بالشرف، والمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، والمشهر إفلاسهم والملتحقين بجهاز الشرطة والحربية، حيث يتم التأشير أمامهم بالقلم الأحمر بوجود مانع « إعفاء أو إيقاف أو حرمان »، ولا يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضاف ــ إن الإدارة حذفت العام الماضى ٥٠٧ آلاف و٧١٣ ناخباً لوفاتهم، وجميع حالات الحذف تمت بمعرفة الإدارة، ولم يتم حذف أحد بناء على رغبة أهله، موضحا أن الإدارة تستمد بياناتها سنويا من قاعدة الأحوال المدنية، والسنوات العشر الأخيرة شهدت قيد ١٦ مليون ناخب، ليصبح العدد ٤٠ مليونا.
وأشار إلى وجود عزوف من المواطنين لتصحيح بياناتهم، فلم يتقدم فى العام الماضى سوى ٨٢ من ٤٠ مليون ناخب لذلك، وهذه نسبة قليلة جداً، لكنها تعنى أن الكشوف الانتخابية سليمة وخالية من أى أخطاء، مؤكداً عدم محاباة أى حزب سياسى على الآخر فى قصة الرموز الانتخابية، وتم تخصيص ٤٣ رمزاً للأحزاب السياسية، و٥٣ رمزاً خلال أسبوع من إغلاق باب الترشيح.
وأضاف اللواء قمصان: إن مهمة وزارة الداخلية هى تأمين جميع أطراف العملية الانتخابية، والإدارة تعمل طوال العام فى ٥ مراحل، أولاها القيد الجديد فى الجداول والكشوف، الذى يستمر حتى ٣١ من يناير، بعدها تبدأ مدة الطعن التى تستمر طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس،
وبعد انتهاء فترة القيد والإضافة، وطوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس يحق للمواطن الاطلاع على الكشوف والاعتراض عليها، ويجوز له الطعن والمطالبة بتصحيح هذه الأخطاء، ووزارة الداخلية لا تسأله عن مصلحته بشرط أن يقدم إلى المصلحة ما يفيد بصحة الطعن، مشيرا إلى عزوف المواطنين وأصحاب الشأن عن الطعن على الأسماء من أجل تصحيحها أو تنقيتها وحذف الوفيات، مدللا بأن العام الماضى بلغ إجمالى الطعون فيه ٨٢ طعنا فى ٩ محافظات فقط، بينما لم يتقدم أى مواطن بطعون فى ١٩ محافظة.
وعن نقل الموطن الانتخابى للمواطن قال اللواء قمصان: إن القانون جعل للمواطن الحق فى جعل محل إقامته أو عمله أو المكان الذى يوجد به أهله، أو مكان له مصلحة فيه موطنا انتخابياً، بشرط تقديم أى مستند يفيد ذلك، والإدارة تمنحه نموذجاً من ٣ أجزاء يتم إثبات بياناته ونقل موطنه الانتخابى حسب رغبته.
وحول الموانع التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تحرم المواطن من مزاولة حقه السياسى، قال: إن القانون حصرها فى المحكوم عليه فى جنايات ما لم يحكم له برد الاعتبار، والمحكوم عليهم بفرض الحراسة من محكمة القيم والجنح المخلة بالشرف، والمحكوم عليهم فى الجرائم الانتخابية، والمفصولين من العمل بسبب أعمال مخلة بالشرف، والمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، والمشهر إفلاسهم والملتحقين بجهاز الشرطة والحربية، حيث يتم التأشير أمامهم بالقلم الأحمر بوجود مانع « إعفاء أو إيقاف أو حرمان »، ولا يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق