قضت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس، الخميس، بإحالة أرواق كل من " أ . ع .ع " (37 عاما) مزارع و" ف . م . ا" (40 عاما) إلى فضيلة المفتى لأخذ رأى فضيلته فى القضية لاتهامها بقتل المجنى عليه زوج المتهمة الثانية ويدعى " م . ا . ب " (48 عاماً) مزارع.
ترجع أحداث القضية إلى أكتوبر 2006، عندما تلقت مباحث التل الكبير بلاغا يفيد بالعثور على جثة رجل ملقاة بإحدى مزارع المانجو بالتل الكبير ومصابة بعدة طعنات بالرأس والظهر.
وكشفت التحريات، أن المتهمة الثانية تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الأول صديق أحد أبنائها، وقرر المتهمان التخلص من الزوج لوجود خلافات زوجية ومالية بين المتهمة وزوجها المجنى عليه، بسبب مبالغ الميراث التى حصلت عليها المتهمة من أبيها وهو مبلغ 7 آلاف جنيه، وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.
اعترف المتهم الثانى بأنهما اتفقا على التخلص من زوج المتهمة وطلب منها المتهم مبلغ 4 آلاف جنيه لكى يستأجر شخصاً يقوم بقتل المجنى عليه وحصل منها على المبلغ، لكنه قرر أن يكون هو القاتل.
وفى شهر رمضان عام 2006 أثناء عودة المجنى عليه من منزل ابن أخيه، كان المتهم متربصاً له وعندما وجد الفرصة سانحة لقتله انقض عليه من الخلف وقام بضربه عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوذته “بلطة” مما أودى بحياته فى الحال وقام بسرقة مبلغ 40 جنيهاً وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه.
وبعرض المتهمين على المستشار حسن حسين عيسى رئيس محكمة الجنايات بالإسماعيلية عن الدائرة الأولى وبعد الإطلاع على الأوراق واخذ رأى فضيلة المفتى قررت المحكمة الحكم على المتهمين بالإعدام شنقاً، إلا أنه تم قبول نقض الحكم من قبل محكمة النقض وبعرض القضية أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماهر سلامة.
تقدم الدفاع عن المتهمة وهى زوجة المجنى عليه و بحضور أولاد المتهمة الذين أقروا بالعفو عن أمهم وفى السابقة الأولى من نوعها وبصفتهم أولياء عن دم أبيهم.
لكن هيئه المحكمة قررت إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتى لأخذ رأى فضيلته فى القضية وتحديد جلسة 6/1/2010 للنطق بالحكم.
ترجع أحداث القضية إلى أكتوبر 2006، عندما تلقت مباحث التل الكبير بلاغا يفيد بالعثور على جثة رجل ملقاة بإحدى مزارع المانجو بالتل الكبير ومصابة بعدة طعنات بالرأس والظهر.
وكشفت التحريات، أن المتهمة الثانية تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الأول صديق أحد أبنائها، وقرر المتهمان التخلص من الزوج لوجود خلافات زوجية ومالية بين المتهمة وزوجها المجنى عليه، بسبب مبالغ الميراث التى حصلت عليها المتهمة من أبيها وهو مبلغ 7 آلاف جنيه، وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.
اعترف المتهم الثانى بأنهما اتفقا على التخلص من زوج المتهمة وطلب منها المتهم مبلغ 4 آلاف جنيه لكى يستأجر شخصاً يقوم بقتل المجنى عليه وحصل منها على المبلغ، لكنه قرر أن يكون هو القاتل.
وفى شهر رمضان عام 2006 أثناء عودة المجنى عليه من منزل ابن أخيه، كان المتهم متربصاً له وعندما وجد الفرصة سانحة لقتله انقض عليه من الخلف وقام بضربه عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوذته “بلطة” مما أودى بحياته فى الحال وقام بسرقة مبلغ 40 جنيهاً وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه.
وبعرض المتهمين على المستشار حسن حسين عيسى رئيس محكمة الجنايات بالإسماعيلية عن الدائرة الأولى وبعد الإطلاع على الأوراق واخذ رأى فضيلة المفتى قررت المحكمة الحكم على المتهمين بالإعدام شنقاً، إلا أنه تم قبول نقض الحكم من قبل محكمة النقض وبعرض القضية أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماهر سلامة.
تقدم الدفاع عن المتهمة وهى زوجة المجنى عليه و بحضور أولاد المتهمة الذين أقروا بالعفو عن أمهم وفى السابقة الأولى من نوعها وبصفتهم أولياء عن دم أبيهم.
لكن هيئه المحكمة قررت إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتى لأخذ رأى فضيلته فى القضية وتحديد جلسة 6/1/2010 للنطق بالحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق