وزير الداخلية : الرصاص الحي لم يطلق إلا على المندسين
لم تكن هناك أوامر لأفرد شرطة بالتواجد في التحرير
 |
| خيرى رمضان فى حواره مع محمود وجدى وزير الداخل |
قدّم برنامج "مصر النهارده" أمس الاول (الثلاثاء) حلقة مسجلة لحوار بين مقدم البرنامج الصحفي خيري رمضان مع وزير الداخلية محمود وجدي، وقد استهل خيري الحلقة بأن الهدف من اللقاء هو التعرف على فكر الوزير وعلى رؤيته لما حدث في مصر والرد على كثير من علامات الاستفهام، والتحدث في عدد من الملفات المهمة التي تقلق الشارع المصري الذي يريد معرفة ما هي خطة جهاز الشرطة.
 |
| محمود وجدى |
وعرف الوزير بأنه يقال أن خروجه من جهاز الشرطة كان بسبب اضطهاد وتصفية حسابات ضده من النظام السابق..
عندما تسلّمت الوزارة لم أجد قوات، والفراغ الأمني كان كاملاً
بدأ الحوار بتساؤل عن كيف وجد الوزير وزارة الداخلية عندما تسلمها؟ وقد أكد الوزير أن الوزارة كانت في حالة لم تشهدها مصر من قبل وأنه لم يرَ مثل هذا طوال 40 عاما عاشها بالخدمة، فلا وجود للقوات، وهناك فراغ أمني كامل، ولجان شعبية في الشوارع تقوم بدور الشرطة، والضباط غير متواجدين، وعندما اتصل الوزير بالقادة وسأل عن الأفراد لم يجدهم، وأخبروه أنهم في منازلهم..
كما أكد الوزير أن نسبة الأفراد المتواجدين كانت حوالي 25% من حجم الأفراد في الوزارة، وحكى الوزير كيف خرج ليمر على الأقسام؛ فذهب لقسم النزهة وهناك قابل أحد الضباط وسلَّم عليه وسأله هل يعمل هنا؟ فأخبره أنه يعمل بشبرا، وعندما سأله ماذا تفعل هنا إذن؟ قال له: "إحنا مشينا.. روحنا".
الشرطة عادت بنسبة 97%
ثم انتقل الوزير للحديث عن استجابة الضباط للعودة وكيف إنها جاءت سريعة، وإن صرح أن استجابة الأفراد كانت أقل نظراً لبعدهم في الصعيد والأقاليم، ومع هذا فلقد قام وجدي بطمأنة الجميع بأن الضباط عادوا الآن بنسبة 97% والأفراد عادوا على قشلاقاتهم بنسبة 93.5%، والموظفين والمدنين العاملين بالإعمال الإدارية عادوا بنسبة 97%..
الشرطة اليوم أفضل منها يوم 24 يناير
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية اليوم أفضل منها يوم 24 يناير، متسائلا هل قبل 25 يناير كان المواطنون يجدون شرطة بالشوارع لحمايتهم؟؟
الشرطة عادت ولكن المواطن يشعر بالقلق بسبب الأحداث
أوضح الوزير أن التواجد الشرطي لم يكن يرضي الشعب ولا يوفر له الحماية في السابق، كما أن فوضى الميكروباص وقتها لم تكن لترضي أحدا عكس الآن، وأن الشعور بأن الشرطة غير متوافرة الآن راجع للقلق بسبب الأحداث، وأكّد أن الشرطة اليوم في حالة سيطرة أمنية، وأن السيطرة الأمنية تعني إشعار المواطن بالأمن وألا يضطر إلى إغلاق بابه أو الخوف على سيارته سواء كان فقيرا أو غنيا..
وأعطى الوزير مثالا على فشل الشرطة قبل 25 يناير بأنه في إحدى المرات كان عائداً من مارينا وأنه من عادته أن يقوم بِعَدّ أفراد الشرطة والضباط والأمن المتواجدين على الطريق، فلم يجد أي فرد أمن في المسافة بين مارينا والقاهرة.
المصادمات مع المتظاهرين ليلة 25 كانت رؤية القيادة
ثم انطلق حديث خيري إلى منطقة شائكة فتساءل عمّا يشغل بال كل مصري، لماذا انهار جهاز الشرطة يوم 28 يناير وأين ذهب؟ وما هو تحليل الوزير كخبير أمني لما حدث؟، وبدأ الوزير رده على هذه النقطة أنه بلا مجاملة فإن الشرطة قد أدت ما عليها منذ 25 يناير إلى 28 يناير، وأن المظاهرات يوم 25 كانت راقية والشرطة تعاملت بشكل جيد رغم بعض المصادمات التي حدثت في ليلة 25 يناير، ودافع عما حدث من مصادمات في ميدان التحرير يومها بأنه كان رؤية القيادة وقتها لتفريق المحتجين، وأن التعامل مع مثل هذا الموقف يفرق من شخص لآخر، فبعض القيادات قد ترى أن يترك المتظاهرين والبعض يرى تفريقهم، وأن رؤية القيادة في هذا الموقف كانت تفريقهم، ثم أفاد أن تعامل الشرطة يومي 26 و27 كان جيدا وعلى المستوى وبلا مشاكل.
أُدافع عن جهاز الشرطة الذي أدى ما عليه لا عن أفراد
وأكد الوزير أن على القيادة أن تقدر قدرات قوتها، فمثلاً قدرة القوات على التحمُّل هي ليوم أو يومين، وقتها يجب أن يكون للقيادة موقف آخر تتعامل به مع التظاهرات، وأعطى مثالا لوزير الداخلية أحمد رشدي في احتجاجات الأمن المركزي عام 1988 عندما هبط إلى الشارع ورأى الفوضى، وأنه اتَّصل على الفور بالقوات المسلحة وطلب دعمهم، وأكد على أنه من المفترض ألا تكون هناك مكابرة لأن كافة الأجهزة تكمل بعضها البعض.
كما أوضح وجدي أنه الآن يدافع عن جهاز أدى ما عليه، ولا يدافع عن أفراد، وقال إنه ربما كانت أحداث ثورة 25 يناير هي الأفضل أمام ما كان يمكن أن يحدث في يونيو القادم.
القوات لم تتلق أي أوامر طوال يوم 28 يناير من قادتها
وتساءل خيري رمضان عما إذا كانت هناك توجيهات وصلت للضباط والجنود بالانسحاب، فأكد الوزير أنه سأل قائد قوات الأمن المركزي أين كان يوم الجمعة؟ وأخبره أنه كان بغرفة العمليات، وسأله عما حدث؟ فأخبره أن قواته كانت متواجدة وفجأة حدث ما حدث، وأنه لم يتلق أي اتصال من القيادة الأعلى طوال اليوم على الإطلاق ولم يعطوه أي أوامر.
وأوضح الوزير أن خطة العمل في أي حالة مماثلة تكون بوضع خطة، واتصال القيادة بالميدان بشكل متصل؛ لمعرفة كيف تسير الخطة، وأفاد بأن هذا لم يحدث يوم 28 يناير.
المفترض أمنياً وجود خطط بديلة يوم 28 ولكنها لم تنفذ
وهذا جعل خيري رمضان يوجه سؤالا مهما، هل كانت هناك خطط بديلة لدى جهاز الشرطة في هذا اليوم أم أن الخطة كانت القمع فقط؟؟
فأجاب الوزير بأنه من المفترض أن تكون هناك خطة، ولكن تنفيذها هو ما لم يحدث، وأكد الوزير أنه من المفترض على جهاز الشرطة أن يستخدم قوته بحكمة.
ورداً على سؤال حول ماذا كان سيفعل الوزير لو كان في مكان العادلي ولديه معلومات عن قيام مظاهرة يوم 25؟ أوضح أن التعامل الأمني ينقسم تبعا لحالتين..
حدث معلوم
وهو مثل ما حدث يوم 25 يناير بأن تعلم الشرطة أن هناك أمرا ما سيحدث وهناك مظاهرات –في هذه الحالة- ستخرج وعلى هذا فالتعامل يكون من شقين، الأول هو تجهيز معلومات عن الموقف بشكل جيد، والثاني هو التعامل مع الحدث نفسه، ووضع أكثر من خطة مع إبلاغ القيادة لو كان الأمر أكبر من الوزير.
حدث مجهول
وفي حالة الحدث الفجائي أو المجهول يكون التعامل معه بالشق الثاني فقط حسب الموقف.
القوة مع المتظاهرين تكون تدريجية والغاز هي الخطوة قبل الأخيرة
وقد أجاب وجدي على سؤال عن متى يقال للقوات اضربوا أو استخدموا العنف؟ أكد أن ذلك لا يجب أن يتم إلا مع تواجد القيادة في الميدان لكي ترى بعينها، ويجب أن يكون استخدام القوة بشكل دقيق، وأن يحدث تدرج في استخدام القوة، وأعطى مثالا بأن ضرب المتظاهرين بالغاز يجب أن يكون الخطوة قبل الأخيرة..
كما أوضح أن التعامل بالرصاص الحي ممنوع تماما، وأن التشكيلات المتعاملة مع المتظاهرين لا تملك رصاصا حيا.
القيادات لم تتورط في قتل المتظاهرين
وأوضح الوزير أن النيابة العامة تحقق الآن في الشق الجنائي من المصادمات الحادثة، بينما تحقق الداخلية في الشق الإداري، كما صرح أن القيادة في الداخلية لم تتورط في قتل المتظاهرين، ولو كانت تورطت لما كانت النهاية بهذا الشكل.
ولكنه أكد أن القيادات الأمنية قد أقيلت لأن "كفاية عليها كده" –حسب تعبيره- وأن تدمير منظومة الشرطة كان أمرا منظما، كما أوضح أنه لم يُحِل أيا من القيادات للنيابة لأن هذا أكبر من سلطاته، وحتى لا يتهمه أحد بالانحياز مع أو ضد، مؤكدا أن النيابة حيادية وليس لها مصلحة لذا فهي الأصلح.
الشرطة استخدمت الرصاص الحي للدفاع عن نفسها ضد المدسوسين
وفي عودة لنقطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين رغم وجود أوامر بعدم استخدامه، ورغم تأكيد الوزير بأن القوات ليس معها أي خزائن لرصاص حي، أوضح الوزير أن الضباط معهم سلاحهم الشخصي، وأنهم ربما استخدموه فقط ضد عناصر تميل للعنف في المظاهرات؛ مما أضطر الشرطة إلى أن تستخدم ضدهم الرصاص الحي بشكل فردي.. واستطرد أن هذه العناصر ليست هي شباب المظاهرات ولكن عناصر دسيسة بينهم!!
كما حاول الوزير الإيحاء بأن هناك عناصر كانت مدسوسة بين المتظاهرين هي أيضاً من استخدمت الرصاص الحي على المتظاهرين، مؤكدا أن يوم 2 فبراير لم تكن هناك أوامر لأي ضابط أو فرد شرطة بالتواجد في التحرير، متسائلا فكيف يكون أفراد من الشرطة هم من ضربوا المتظاهرين بالرصاص؟
الإخوان وعناصر أجنبية مسئولون عن 2 فبراير ضد مؤيدي الرئيس
كما انطلق الوزير بالحديث عن بعض "الناس اللي كلنا عارفينهم" –حسب تعبيره- الذين كانوا يسيطرون على الميدان ويقومون بتنظيم الدخول والخروج منه وكذلك تفتيش المواطنين، وعندما صرح خيري رمضان بالقول هل يقصد الوزير الإخوان، لم يصرح الوزير وقال "يعني"، ثم تحدث عن أن الاشتباك حدث يوم الأربعاء 2 فبراير عندما ذهبت المظاهرات المؤيدة "للرئيس" من مصطفى محمود إلى التحرير فاشتبكت معهم العناصر السابقة..
لا وجود لشرطة بملابس مدنية في التحرير بالأربعاء الدامي
وقد اعترض خيري رمضان قائلاً إن من ذهبوا لم يكونوا حقا مؤيدين للرئيس بل بلطجية، فلم يجب الوزير بل انتقل للحديث عن أن الميدان كان يعج بمن يتكلمون لهجة غير مصرية متواجدين فوق العمارات ليعملوا كقناصين..
ورفض الوزير بشكل قاطع أن يكون هناك شرطة بملابس مدنية في ليلة الأربعاء الدامي 2 فبراير، وتساءل ساخراً: إن القناصة كانوا مسلحين ببنادق ليزر.. فهل تمتلك عناصر الشرطة مثل هذا النوع من التسليح؟
وقد دفع هذا خيري رمضان لسؤال منطقي وهو ماذا لو ثبت أن أفراد شرطة تواجدوا وقاموا بإطلاق رصاص حي؟ فرد الوزير يعاقبوا، ثم استطرد ولكن يجب تحديد هل ضابط الشرطة هذا استخدم سلاحه للدفاع عن النفس أم للاعتداء؟؟
فكان رد خيري، ما الذي يدفع ضابط الشرطة أن يذهب من الأساس إلى التحرير طالما صدرت أوامر بعدم ذهابهم؟! فأكد له الوزير أنه لا يتكلم عن التحرير خاصة بل يعني كافة الأماكن في مصر.
وقد تساءل خيري عن وجود معلومات حول وجود عناصر خارجية، فأخبره الوزير بأنه ربما كان هناك تنسيق بين البعض وعناصر خارجية وقال "لا أريد استخدام كلمة دول خارجية".
الشرطة لم تحرق الأقسام.. عناصر سياسية وجنائية فعلت
وفي تساؤل واضح عن وجود أقوال بأن الشرطة نفذت خطة لإشاعة الفوضى في مصر حتى تجبر المواطنين على الانصياع طلباً للأمان ولذلك قاموا بالانسحاب وحرق الأقسام وإخراج المساجين..!
رد وزير على الفور "دي لحظة الصفر"، وأوضح الوزير أن سيناريو الفوضى لا يمكن أن يحدث ولا يوجد عاقل يمكن أن يفعل هذا، وأن السؤال الذي يجب أن يوجه لمصلحة من ما حدث؟ والإجابة عليه أنه لمصلحة مجرمين جنائيين أو مجرمين سياسيين وهم من قاموا بذلك..
وأكد الوزير أنه لم يحدث اتفاق بسيناريو الفوضى ولو أنه عرف ذلك لاتخذ إجراءات وأبلغ النيابة.
وقال الوزير إنه بعد الساعة 5 أو 6 يوم الجمعة 28 يناير حدث هجوم على عدة مؤسسات للشرطة، ومن استطاع حماية ذاته فعل، ومن ألهمه عقله بأخذ السلاح فعل، ومن لم يفكر بذلك ترك السلاح وهرب..
6000 قطعة سلاح سُرِقت من الأقسام عاد منها 3000
كما صرح بأن هناك 6000 قطعة سلاح تمت سرقتها من الأقسام، سواء سلاح آلي أو طبنجات أو خرطوش، وأن الداخلية بمساعدة القوات المسلحة أعادت 3000 قطعة، وتعرفوا عليها عن طريق رقمها، وأنهم سيحضروا ما تبقَّى بإذن الله.
بعد انتهاء العناصر من الأقسام توجهوا للسجون
وأكد الوزير أن هناك 12 سجنا تم تدميرها، أحدها سيتكلف 220 مليون جنيه لإصلاحه، فتساءل خيري بدهشة إذا كان السجن سيتكلف مثل هذا المبلغ فهو مؤمَّن تماما فكيف إذن خرج المسجونين؟
فرد الوزير "طبعا بعد ما المجرمين جنائي أو سياسي انتهوا من الأقسام، لازم يدخلوا يخرجوا مساجينهم".. وأكد أن البعض دخل ببلدوزارات لتدمير جدران السجون..
وسأله خيري كيف هذا وهناك سجون ليس بها عناصر.. وأوضح قوله "من حماس ولا الإخوان"، وتم هروب مساجين منها؟ فأكد الوزير أن هذه السجون تم إخراج مسجونيها بواسطة المجرمين..
265 معتقل خطر سيفرج عنهم قريبا
وعن ملف المعتقلين صرح الوزير أن هناك 293 معتقلا سياسيا تم إخراجهم وكذلك 108 آخرين، وأن هناك 265 معتقلا شديد الخطورة ولديهم فكر متطرف ويمكنهم استخدام السلاح، هذا غير 80 معتقل أقل خطورة، ولكن سيتم إخراج الجميع لإعطائهم الفرصة..
وصرح أن لديه 1280 معتقلا جنائيا و 480 سياسيا و38 من سيناء.. كما أكد الوزير أنه ضد حالة الطوارئ.
عفو شامل أو إفراج شرطي عمّن يعود من الهاربين
وعن ملف السجون صرح الوزير أنه يبحث مكافأة من لم يهرب من المساجين التي فتحت سجونهم وإعطاءهم مميزات، وأن من سيعود ممن هربوا سيحظون إما بعفو شامل أو إفراج شرطي، وهو الأمر الذي يسعى الآن لتطبيقه على مدانين في قضايا المخدرات أيضاً، الذين يقضي بعضهم عقوبات تصل إلى 28 عاما متواصلا.
مع الرنه الثالثة للنجدة سيتم عقاب المسئولين
وتطرق الحديث عن مستقبل جهاز الشرطة وهل يمكن إعادة هيكلته، فأكد الوزير أنه يتم الآن وضع مناهج في أكاديميات الشرطة لكيفية التعامل مع المواطنين، والعمل بشعار الشرطة في خدمة الشعب، كذلك يجري دراسة تغيير زي الشرطة..
كما أوضح أن شرطة النجدة ستكون في أفضل حالاتها، وأن الوزير سيجري تجارب بأن يتصل بالنجده ويترك الجرس ليرن 3 مرات؛ فإن وصل للرنة الثالثة معنى ذلك تباطؤ في نجدة المواطن، وحينها سيعاقب المسئول.
وأفاد بأن عددا من أفراد وضباط الشرطة المقالين سيعودون لتخفيف الضغط عن الشرطة؛ ليستطيع الضابط أن يقوم بمهامه دون ضغط.
الأمن المركزي وأمن الدولة أجهزة وطنية لحماية الوطن
وأكد أن الأمن المركزي جهاز وطني ووظيفته ليست فقط ضرب الغاز على المواطنين، كما أن كمائن الشرطة سيتم تغيير نظامها..
وحول جهاز أمن الدولة، تم التساؤل كيف يمكن أن تكون كل هذه العناصر الداخلية والخارجية تعبث بأمن البلد في وجود هذا الجهاز وأن ذلك يعني فشله؟ أوضح الوزير أن الجهاز كان لديه معلومات، ولكنه لم يتخيل كل هذه الأعداد يوم 25 يناير؛ لذا فإن الأمر كان أكبر من تصوره، وأوضح أن الديمقراطية والحرية لو تمت ستكون خدمة جهاز أمن الدولة على أفضل ما يمكن، وستكون خدمة شرطية مميزة.
لا يوجد أي معتقل من ثورة 25 يناير
وبالنسبة للغائبين من شباب ثورة 25 يناير أكد الوزير أنه لا يوجد لديه أي معتقلين على الإطلاق، وأنه لم يحدث أي أمر اعتقال..
أهل سيناء ظُلِموا
كما أوضح أن القوات المسلحة ترفض تماما إصدار أي قرار اعتقال وأن القبض يجب أن يكون في أي حالة بالطرق القانونية..
وتطرقا لملف سيناء أكد الوزير أن أهل سيناء قد ظلموا وتم إجراء محاضر غير حقيقة لشبابهم، وأوضح أنه سيفرج عن كل المعتقلين السيناويين سواء سياسيين أو جنائيين ثم، بعدها سيزور سيناء بنفسه ويأتمنهم عليها.
وأنهى الوزير حواره بتحية لشهداء الشرطة والثورة.. وأوضح أن عدد من قتلوا من الشرطة 7 ضباط و 32 فردا و 800 مصاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق