اقصاء جمال مبارك وصفوت الشريف من الحزب الوطنى
 |
| صفوت الشريف وجمال مبارك |
أعلن التليفزيون المصري تعيين حسام بدراوي، الإصلاحي البارز، أميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم بمصر، عقب إقصاء صفوت الشريف من منصب أمين الحزب الوطني الحاكم، وجمال مبارك نجل الرئيس من منصب الأمين المساعد للحزب وأمين لجنة السياسات. وكانت هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم بمصر قد تقدمت باستقالتها.
وكان بدراوي عضوا في لجنة سياسات الحزب، ولكنه احتفظ بعلاقات جيدة مع العديد من شخصيات المعارضة على خلفية ما كان يبديه من آراء تؤيد انفتاحا سياسيا أكبر في البلاد.
وكانت هيئة مكتب الحزب الوطني تضم الشريف وجمال مبارك، وعلي الدين هلال الذي كان أمين الإعلام، وأحمد عز الذي كان أمينا للتنظيم واستقال قبل بضعة أيام، إضافة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقد واصل آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير مطالبتهم برحيل الرئيس حسني مبارك رافضين مبدأ التفاوض.
ورفع المعتصمون شعارات تندد بنظام مبارك وتدعو إلى رحيله بشكل فوري من قبيل "يسقط حسني مبارك" و"مش هنمشي هو يمشي" و"الجيش والشعب يد واحدة".
وزادت حماسة المتظاهرين بعد الزيارة الميدانية التي قام بها قائد المنطقة المركزية في الجيش والتي حذر خلالها المتظاهرين من قوى خارجية تندس بينهم.
وكان الجيش المصري أحكم سيطرته صباح السبت على المداخل المؤدية لميدان التحرير وسط القاهرة.
وعقد أمس الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعاً وزارياً مصغراً في مقر الرئاسة ، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول ووزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي. ولم يكشف عن موضوع المناقشات التي تطرق لها الرئيس المصري مع الوزراء.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري أن "إجراء التعديلات الدستورية يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس الشعب".
وقال في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية إن "هذه الصلاحية لا يمكن أن يفوّضها الرئيس لنائبه، كون نائب الرئيس وطبقاً للمادة 82 من الدستور لا يملك حق تعديل الدستور أو حلّ البرلمان أو إقالة الحكومة، وبالتالي فإن استمرار الرئيس حسني مبارك في موقعه رئيساً للجمهورية إلى انتهاء مدة ولايته ضروري لإجراء كل الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية".ورفض سرور المطالبة بـ"إلغاء قانون الطوارئ"، قائلاً إنه أخف حدة من تطبيق المادة 74 من الدستور التي كان يطبقها الرئيس الراحل أنور السادات في أزمات أقل حدة من هذه الأزمة، وهي حالة اتخاذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لحماية الوطن ممن يهدد أمنه، وهذه المادة تبيح للرئيس ممارسة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً.
وكان بدراوي عضوا في لجنة سياسات الحزب، ولكنه احتفظ بعلاقات جيدة مع العديد من شخصيات المعارضة على خلفية ما كان يبديه من آراء تؤيد انفتاحا سياسيا أكبر في البلاد.
وكانت هيئة مكتب الحزب الوطني تضم الشريف وجمال مبارك، وعلي الدين هلال الذي كان أمين الإعلام، وأحمد عز الذي كان أمينا للتنظيم واستقال قبل بضعة أيام، إضافة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقد واصل آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير مطالبتهم برحيل الرئيس حسني مبارك رافضين مبدأ التفاوض.
ورفع المعتصمون شعارات تندد بنظام مبارك وتدعو إلى رحيله بشكل فوري من قبيل "يسقط حسني مبارك" و"مش هنمشي هو يمشي" و"الجيش والشعب يد واحدة".
وزادت حماسة المتظاهرين بعد الزيارة الميدانية التي قام بها قائد المنطقة المركزية في الجيش والتي حذر خلالها المتظاهرين من قوى خارجية تندس بينهم.
وكان الجيش المصري أحكم سيطرته صباح السبت على المداخل المؤدية لميدان التحرير وسط القاهرة.
وعقد أمس الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعاً وزارياً مصغراً في مقر الرئاسة ، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول ووزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي. ولم يكشف عن موضوع المناقشات التي تطرق لها الرئيس المصري مع الوزراء.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري أن "إجراء التعديلات الدستورية يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء مجلس الشعب".
وقال في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية إن "هذه الصلاحية لا يمكن أن يفوّضها الرئيس لنائبه، كون نائب الرئيس وطبقاً للمادة 82 من الدستور لا يملك حق تعديل الدستور أو حلّ البرلمان أو إقالة الحكومة، وبالتالي فإن استمرار الرئيس حسني مبارك في موقعه رئيساً للجمهورية إلى انتهاء مدة ولايته ضروري لإجراء كل الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية".ورفض سرور المطالبة بـ"إلغاء قانون الطوارئ"، قائلاً إنه أخف حدة من تطبيق المادة 74 من الدستور التي كان يطبقها الرئيس الراحل أنور السادات في أزمات أقل حدة من هذه الأزمة، وهي حالة اتخاذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لحماية الوطن ممن يهدد أمنه، وهذه المادة تبيح للرئيس ممارسة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق