أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامى، ضد كل من الرئيس السابق مبارك، ووزيرى الداخلية السابقين محمود وجدى، ومنصور العيسوى، واللواء حامد عبدالله رئيس قطاع الأمن الوطنى، والذى يتهمهم فيه بإخفاء أدلة إدانة الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، إلى المحامى العام الاول لنيابات شمال القاهرة للتحقيق فيه.
واوضح البلاغ الذى يحمل رقم 137 لسنة2012 – عرائض النائب العام - أن مبارك حاول قلب نظام الحكم بمصر من جمهورى إلى ملكى يورث ، وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، مستغلا فى ذلك نفوذه ومسخَّرا لسلطات الدولة كما استخدم وزارة الداخلية لترويع الشعب وقتل واعتقال المعارضين، ويسعى بعد سقوطه لتنفيذ مخطط فوضوى، حيث قال فى أحد تصريحاته "يا أنا يا الفوضى"، مستعينا برجاله الأوفياء فى وزارة الداخلية والبلطجية الذين كان يسخرهم الحزب الوطنى المنحل فى العمليات الإجرامية ويعملون لحسابه حتى الآن.
وطالب حسب الله ضم جرائم وجدى والعيسوى ضد الشعب والثورة للقضايا والتحقيقات الخاصة بجرائم العادلى وقضية قتل المتظاهرين، حيث اتضح أن الهدف من وضع الوزيرين السابقين بمنصبيهما السابق، وتعيين اللواء حامد عبدالله كرئيس لقطاع الأمن القومى ، هو تنفيذ مخطط محدد لإخفاء وتشويه وطمس وتدمير جميع أدلة إدانة النظام السابقين عن عمد، وهو ما تجسد فى امتناع الوزارة عن معاونة النيابة فيما يخص قضية قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أرجأت نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي، إلى جلسة بعد غدا ( السبت ) بعد ان واصلت أمس الاول ( الخميس ) نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وآخرون.
وجدَّد محمد هشام محامي المتهم الثامن في القضية، اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، نفي تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين عن موكله.
وقال هاني الشرقاوي، أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة) إن "المحامي هشام اعتبر، في مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة في المحكمة، أن تنوع إصابات المجني عليهم في أحداث الثورة، وكثرة عدد المصابين، يدل على تعدّد الجناة، واستخدام أكثر من أداة في الجريمة".
وأشار الدفاع عن اللواء عبد الرحمن إلى أن الشهود من ضباط الشرطة الذين استمعت لهم النيابة العامة أكدوا أن التسليح خلال الأيام الثلاثة الأولى من الثورة أيام 25 و26 و27 من يناير 2011 كانت عبارة عن الدروع والعصي والغاز المسيل للدموع، ولم يتطور الأمر أو تصدر أي تعليمات جديدة في يوم 28 يناير (المعروف إعلاميًا بيوم جمعة الغضب).
وأضاف إن موكله نصح الجهات المعنية بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، لافتًا إلى أن الأوراق والأدلة المقدمة من النيابة خلت من دليل واحد على إتهام حسن عبد الرحمن بالتحريض على قتل المتظاهرين.
والمتهمون في القضية هم ، إضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال المصري حسين سالم، الموقوف حاليًا في إسبانيا.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه، تُهم القتل العمد والتحريض على القتل، وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام، وفقًا للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، تُهم التربّح والفساد المالي، وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير و11 فبراير 2011، بـ846 متظاهرًا، إضافة إلى نحو 3 آلاف جريحًا ومصابًا بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق