تجددت الاشتباكات امس لليوم الرابع بين أعداد كبيرة من المتظاهرين وعناصر الشرطة بشارع محمد محمود الرابط بين وزارة الداخلية وميدان التحرير بوسط القاهرة. ونجحت عناصر الشرطة في فك الحصار المفروض على وزارة الداخلية منذ نحو ثلاثة أيام بالسيطرة على شارع محمد محمود ودفع المتظاهرين إلى آخره من ناحية ميدان التحرير حيث يرشق المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقال عدد من المتظاهرين يعالجون بعيادات ميدانية أقامها أطباء حول الميدان إن عناصر الشرطة خرقت اتفاقا للتهدئة توصل إليه رجال دين مسلمون حيث قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين.
واتهم المتظاهرون رجال دين تابعين للحكومة بالتحيز للشرطة بعد أن اقتادوا عددا منهم باتجاه قوات الشرطة المتمركزة في تقاطع شارع محمد محمود مع شارع منصور المؤدي إلى وزارة الداخلية حيث تم توقيفهم.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية في آخر إحصائية أعلنتها أن حصيلة الاشتباكات وصلت إلى 12 قتيلا في محافظتي القاهرة والسويس و2532 مصابا بين المتظاهرين فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 211 ضابطا ومجندا من بينهم اللواء أحمد مختار من قوات الأمن المركزي أصيب بعينه اليمنى و16 مجندا أصيبوا بطلقات خرطوش.
الى ذلك، طلب سيد حامد أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إدخال سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق وعدد من رموز النظام السابق كمتهمين رئيسيين بقضية قتل المتظاهرين.
وقال المحامي حامد بمداخلة أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية امس «إننا نطلب إدخال كل من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل وأمناء الحزب في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعلي الدين هلال وزير الشباب السابق ضمن المتهمين بالقضية».
وأضاف ان هؤلاء ثبت تورطهم بجرائم قتل المتظاهرين وإحداث حالة الانفلات الأمني داخل البلاد خلال أيام الثورة وأنهم لايزالون يرتكبون هذه الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجون متهما إياهم بتدبير حادث الاشتباكات الدامية التي وقعت باستاد مدينة بورسعيد (شرق القاهرة) يوم الأربعاء الفائت.
وطلب حامد من المحكمة استصدار أمر «بتفريغ المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتهمين بعضهم بعضا لتدبير أحداث استاد بورسعيد» وطلب التحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بسوزان مبارك وأمناء الحزب الوطني المنحل.
وعقب رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي رفعت على طلب المحامي بقوله «إنه وفقا للقانون.. إذا أدخلت المحكمة متهمين جددا فإن عليها التنحي عن نظر الدعوى القضائية».
وقال عدد من المتظاهرين يعالجون بعيادات ميدانية أقامها أطباء حول الميدان إن عناصر الشرطة خرقت اتفاقا للتهدئة توصل إليه رجال دين مسلمون حيث قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين.
واتهم المتظاهرون رجال دين تابعين للحكومة بالتحيز للشرطة بعد أن اقتادوا عددا منهم باتجاه قوات الشرطة المتمركزة في تقاطع شارع محمد محمود مع شارع منصور المؤدي إلى وزارة الداخلية حيث تم توقيفهم.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية في آخر إحصائية أعلنتها أن حصيلة الاشتباكات وصلت إلى 12 قتيلا في محافظتي القاهرة والسويس و2532 مصابا بين المتظاهرين فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 211 ضابطا ومجندا من بينهم اللواء أحمد مختار من قوات الأمن المركزي أصيب بعينه اليمنى و16 مجندا أصيبوا بطلقات خرطوش.
الى ذلك، طلب سيد حامد أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إدخال سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق وعدد من رموز النظام السابق كمتهمين رئيسيين بقضية قتل المتظاهرين.
وقال المحامي حامد بمداخلة أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية امس «إننا نطلب إدخال كل من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل وأمناء الحزب في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعلي الدين هلال وزير الشباب السابق ضمن المتهمين بالقضية».
وأضاف ان هؤلاء ثبت تورطهم بجرائم قتل المتظاهرين وإحداث حالة الانفلات الأمني داخل البلاد خلال أيام الثورة وأنهم لايزالون يرتكبون هذه الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجون متهما إياهم بتدبير حادث الاشتباكات الدامية التي وقعت باستاد مدينة بورسعيد (شرق القاهرة) يوم الأربعاء الفائت.
وطلب حامد من المحكمة استصدار أمر «بتفريغ المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتهمين بعضهم بعضا لتدبير أحداث استاد بورسعيد» وطلب التحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بسوزان مبارك وأمناء الحزب الوطني المنحل.
وعقب رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي رفعت على طلب المحامي بقوله «إنه وفقا للقانون.. إذا أدخلت المحكمة متهمين جددا فإن عليها التنحي عن نظر الدعوى القضائية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق