 |
| د. فاروق العقدة "محافظ البنك المركزي المصري" |
قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأموال التي تلقتها مصر من دول الخليج عقب حرب الخليج والتي تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار، جاءت عن طريق شيكات بنكية باسم رئيس الجمهورية بصفته وبعضها جاء باسمه.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية: أن الرئيس السابق حسني مبارك، أصدر أوامره بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي، بحيث لا يتم التصرف في أي جزء منها إلا بإذنه.
وأشار العقدة إلى أن الفترة التي جاءت فيها تلك الأموال، كان احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلالها صفرا، فكان مهمة لإيداعها لدى البنك.
يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون في الأساس من فائض ميزان المدفوعات الذي يتمثل في صافي تعاملات البلاد مع العالم الخارجي.
ووصف العقدة ميزان المدفوعات خلال السبع سنوات الماضية بالسنوات السمان الذي شهد طفرة لم تشهدها مصر من قبل.
تأتي تصريحات العقدة لتتنافي مع بعض المواد التي تضمنها بيان البنك المركزي، الخميس الماضي، ردا على ما ذكر حول تهريب تسعة مليارات دولار في البنك المركزي بحساب مبارك خارج البلاد، والتي ذكر فيها إلى أن الحسابات المشار إليها موضوعة في البنك المركزي تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".
وأشار العقدة أن هناك خطأ طباعي حال دون ذكر ما أشار إليه البيان.
وكان البنك المركزي، قد ذكر في بيان له الخميس، أن 4.6 مليار دولار جاءت في الأصل في شكل مبالغ أرسلتها خمس دول عربية هي: السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان وليبيا، كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) ، وبلغ إجمالها 6ر4 مليار دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".
وأشار إلى أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، حيث تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأمريكية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 82ر8 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011، ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية: أن الرئيس السابق حسني مبارك، أصدر أوامره بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي، بحيث لا يتم التصرف في أي جزء منها إلا بإذنه.
وأشار العقدة إلى أن الفترة التي جاءت فيها تلك الأموال، كان احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلالها صفرا، فكان مهمة لإيداعها لدى البنك.
يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون في الأساس من فائض ميزان المدفوعات الذي يتمثل في صافي تعاملات البلاد مع العالم الخارجي.
ووصف العقدة ميزان المدفوعات خلال السبع سنوات الماضية بالسنوات السمان الذي شهد طفرة لم تشهدها مصر من قبل.
تأتي تصريحات العقدة لتتنافي مع بعض المواد التي تضمنها بيان البنك المركزي، الخميس الماضي، ردا على ما ذكر حول تهريب تسعة مليارات دولار في البنك المركزي بحساب مبارك خارج البلاد، والتي ذكر فيها إلى أن الحسابات المشار إليها موضوعة في البنك المركزي تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".
وأشار العقدة أن هناك خطأ طباعي حال دون ذكر ما أشار إليه البيان.
وكان البنك المركزي، قد ذكر في بيان له الخميس، أن 4.6 مليار دولار جاءت في الأصل في شكل مبالغ أرسلتها خمس دول عربية هي: السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان وليبيا، كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) ، وبلغ إجمالها 6ر4 مليار دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".
وأشار إلى أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، حيث تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأمريكية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 82ر8 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011، ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق