بعد أن أصبح الحلم حقيقة
أول نقابه تهتم بشئون الفلاحين المصريين بعد ثورة يناير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم :
بشير أنور حامد غنيم
رئيس اللجنة التأسيسية
رئيس اللجنة التأسيسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما وصل الأمر إلي جماعة الإخوان المسلمين والتي تعودت دائماً القفز لسلب إنجازات الشعب المصري .. واكتشف مرشدها فجأة وبعد 83 سنة من إنشاءها عام 1928م أن في مصر فلاحون في حاجة لتأسيس نقابة لهم !!!
وجاءت تلك الدعوة بعد 24 ساعة فقط من استضافتي ببرنامج صباح الخير يا مصر يوم السبت الموافق 7/5/2011م .. وتبارت مراكز حقوقية ولأول مرة منذ إنشاءها في المطالبة بإنشاء نقابة للفلاحين .. وعادت أيدلوجيات ماركسيه تطالب أيضاً باتحاد عام للفلاحين ، وجاءت تلك الدعوة من خلال مؤتمر في 30/4/2011م حضره أقل من مائة فلاح من أبناء قرية واحدة من قرى محافظة المنوفية .. ونحن نسأل .. أين كان هؤلاء من قضايا وهموم الفلاح المصري ؟؟!
لقد ناضلنا وكافحنا ودافعنا عن الفلاحين في مصر منذ عام 1976م وتحملنا تبعات تلك المواقف .. ونود فقط أن نوضح نضال الفلاحين خلال الأربعة عقود الأخيرة من أجل نقابتهم .
كان أول من طالب " بتأليف اتحاد عام للفلاحين " هو المناضل الكبير المرحوم " أحمد حسين " وجاءت تلك المطالبة في مقاله الذي نشر بجريدة " الاشتراكية " لسان حال " الحزب الاشتراكي " - " مصر الفتاة " سابقاً يوم 29/6/1951م ، وكان هذا المقال بتضمن دفاعاً عن الفلاحين في قرية كفور نجم بعد تعرضهم لهجمة تتارية على يد قوات من شرطة مركز أبو كبير في أول يونيو 1951م ، وقد قامت فيها قوات الشرطة وتنفيذاً لأوامر أحد الإقطاعيين بتدمير منازل فقراء الفلاحين وتحطيم محتوياتها البسيطة وتعذيب عدد من فلاحيها مما تسبب في وفاة الفلاح البسيط الشهيد " عناني أحمد عواد " ، والذي حاول التصدي لنفوذ الإقطاع قبل ثورة يوليو المجيدة ، ثم جاءت ثورة يوليو الناصرية والتي تبنت مطالب وهموم الفلاحين وحققت لهم عيشة كريمة . وعندما حاول الإقطاع إضعاف روح الثورة في نفوس الفلاحين اضطر الزعيم الخالد " جمال عبد الناصر " إلي اتخاذ عدة قرارات يكون من شأنها توصيل رسالة إلي فلول الإقطاع ، أن الثورة جادة في مسيرتها ولن تترك الفلاحين في صراعهم مع الملاك . ففي عام 1954م صدرت عدة قرارات كان أهمها :
أولاً : حشد كتيبة من المدرعات بمدينة المنصورة لتأكيد رسالة الزعيم أن فلاحي مصر هم في حماية الثورة الناصرية .
ثانياً : إحالة النزاع القائم بين ملاك الأرض الزراعية ومستأجريها إلي محاكم عسكرية لسـرعة الفصل فيهـــا .
ثالثاً : إعفاء فقراء الفلاحين ومستأجري الأرض الزراعية من كافة الرسوم القضائية للقضايـا التي ترفــع منهم في حال حدوث نزاعات بينهم وبيـــــــن المــــلاك !!!
من هنا كانت الثورة الناصرية سنداً للفلاح المصري وفي عام 1964م تبين للزعيم الخالد " جمال عبد الناصر " أن هناك فئة من الفلاحين لم يشملهم الاتحاد التعاوني الزراعي وهم العمال الزراعيين وعمال التراحيل ولم يكن لهم وعاء نقابي يضمهم وينظمهم ويدافع عنهم ويحمي حقوقهم .
وفي 19/7/1964م أصدر الزعيم قراراً بإنشاء النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثورة الحيوانية وأسندت تلك النقابة إلي وزارة العمل في ذلك الحين ، والتي أصبحت فيما بعد " وزارة القوى العاملة " ، وقد أنشأت النقابة في عدد 4600 قرية مصرية ، إلا أن دورها " وبعد وفاة الزعيم " قد تقلص وتراجع منذ بداية السبعينات حتى أصبحت الآن مشكلة في 150 قرية فقط على مستوى الجمهورية منها 27 قرية بمحافظة الدقهلية بعد أن تفرع مجلس إدارتها لتشييد عدد من الشالهيات بمصيف جمصة .. وتركوا عمال الزراعة والتراحيل يلقون حـدفهم تحت عجلات السيارات والجرارات الزراعية ، وكان أغلب الضحايا من الأطفال دون سن الثامنة عشر مثلما حدث في محافظات الدقهلية والغريبة وكفر الشيخ عامي 97/1998م .
إعــادة إحيــاء فكـرة نقـابـة الفـلاحيــن
في عام 1976م وبعد وفاة الزعيم الخالد " جمال عبد الناصر " في 28/9/1970م وعندما تبين لنا أن هناك عودة للإقطاع والرجعية للانقضاض على مكاسب ومنجزات وحقوق الفلاحين في مصر والتي اكتسبوها خلال مسيرة الثورة ..
قمنا بتكوين مجموعات من الفلاحين في مختلف محافظات مصر كان أغلبهم ممن كانوا دارسين ( بمنظمة الشباب الاشتراكي خلال الحقبة الناصرية ) وتم تشكيل مجموعة عمل من تلك المجموعات كانت تمثل محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة والمنوفية والإسكندرية وأسيوط قامت بعقد العديد من اللقاءات بمنظمات واتحادات تعاونية وزراعية ونقابية ، وكذلك عدد من رؤساء الصحف القومية .. فلم تكن الصحف الحزبية والخاصة قد أنشأت بعد ..
وفى أحد لقاءات هذه المجموعة مع المخرج الكبير " صلاح التهامي " والذي كان يرأس في ذلك الوقت عام 1976م المركز القومي للأفلام التسجيلية .. تم عرض فكرة " إنشاء اتحاد عام للفلاحين المصريين " وقد تحمس كثيراً لتلك الفكرة .. وقام بتكليف المخرج المبدع " داود عبد السيد " والمصور المتميز " سعيد شيمي " بضرورة إنتاج فيلم تسجيلي يتبنى مشاكل وهموم الفلاحين في قرى مصر على أن يكون هذا الفيلم بإرشاد " العبد لله كانت هذه السطور " وتم اختيار قرية لاصيفر البلد – مركز دسوق محافظة كفر الشيخ مسرحاً لتصوير هذا الفيلم والذي جاء عنوانه " وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم " وتم دعوة مجموعة العمل المشكلة من مجموعات الفلاحين بالمحافظات لحضور العرض الأول " بقسم الثقافة الجماهيرية التابع لوزارة الثقافة الكائن بـ36 شارع شريف بالقاهرة .. بحضور العمالقة " أحمد الحضري وصلاح التهامي " والناقد السينمائي لمجلة الإذاعة والتليفزيون في ذلك الحين " سامي السلاموني " والمذيــع "شفيع شلبي " والمخرجة التسجيلية " سعديه الغنيمي" وآخرين ، وقد حصد هذا الفيلم العديد من الجوائز في عدة مهرجانات محلية ودولية منها جائزة اليونسكو للأفلام التسجيلية وجائزة أحسن فيلم تسجيلي لعام 1977م وجائزة كتاب ونقاد السينما في مصر ، وقد تضمن هذا الفيلم مشاكل وهموم الفلاحين ، كما تضمن أيضاً مطالبتنا بإنشاء " الاتحاد العام للفلاحين المصريين " .
وفي عام 1977م وبعد إنشاء المنابر السياسية والتي أصبحت فيما بعد أحزاباً سياسية تبنى حزب التجمع اتحاد الفلاحين ثقافياً واجتماعياً وإعلامياً ومادياً ، وكان لقيادته الفضل في تأسيس هذا الاتحاد والذي تم تعديله فيما بعد إلي النقابة العامة للفلاحين المصريين .
المؤتمر التأسيسـى الأول
وفي عام 1983م تم عقد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد الفلاحين بمقر حزب التجمع بالقاهرة والذي انتهى إلي اختيار مجلس إدارته بالانتخاب المباشر ، وقد فاز بعضوية المجلس ( الشيخ / محمد عراقي – الدقهلية " " بشير أنور غنيم - كفر الشيخ " محمد مهير سليم - الشرقية " " فؤاد علام - المنوفية " "علي عبدالحفيظ – البحيرة " " شاهنده مقلد – مستشارة" " والأستاذ / عريان نصيف – المحامي مستشاراً قانونياً " ) .
كما انتهى هذا المؤتمر إلي إصدار بيان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية بعد أن تلاحظ أن الحزب الوطني الحاكم يدق طبول الحرب على مستأجري الأرض الزراعية .
في عام 1985م تم ترشيحي من قبل الإعلامي الروسي الشهير " راتمـــير أورستوف " وكان يعمل مديراً لوكالة تاس السوفيتية لأكون ممثلاً لشباب الفلاحين المصريين في مهرجان الشباب العالمي الذي عقد في موسكو الفترة من 23/7 حتى 1/8/1985م ، وكان يشاركني في تلك الرحلة القطب الناصري " فريد عبدالكريم " والشاعر الكبير الخال " عبد الرحمن الأبنودي " وعدد آخر من رموز القوى السياسية في مصر منهم الكاتب الكبير " عبد القادر شهيب " والأستاذ " عبدالله السناوي " والإعلامية الكبيرة " بثينه كامل " المرشحة حالياً لرئاسة الجمهورية في مصر . .
وقد استطعت على هامش هذا المؤتمر عقد عدة لقاءات كان أهمها لقـــاء "ليون شيخ " رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الفلاحه في الاتحاد السوفيتي والذي أبدى استعداد الاتحاد الروسي بتوفير كافة أشكال الدعم للفلاحين المصريين وخاصة ما يتوفر لديهم من آلات زراعية حديثة وتوفير قطع غيارها وعمل دورات تدريبية في الاتحاد السوفيتي للعمال المصريين في تلك الآلات لرفع كفاءتهم المهنية لإدارتها على نفقة ودعم الاتحاد السوفيتي .
كما تمكنت من عمل عدة من مناظرات تليفزيونية مع شباب الفلاحين المشاركين في المهرجان من مختلف دول العام – أدار تلك المناظرات التليفزيوني اللامع "الإسكندر ديموكشن " .
وقد حققت تلك المناظرات نجاحات كثيرة بعد أن تم نقل بعضها بنشرات أخبار التليفزيون والإذاعة الروسية " صوت موسكو " ..
التحـرك المحلي للاتحـاد العـام للفلاحين المصريين
قام الاتحاد بإرسال العديد من الاقتراحات لتنظيم تلك العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية ونشرت بجريدة الأهالي وتمكنا من حجب صدور هذا القانون عدة سنوات من فبراير 1986م حتى مايو 1991م وفي نفس العام 1991م .. وبعد أن تبين لنا أن هناك خللاً قد حدث في تركيبة الثروة الزراعية في مصر حيث اتضح أن هناك 1622 فرد يمتلكون 909.803 فدان من جملة الأراضي الزراعية المنزرعة في البلاد ( متوسط 560 فدان للفرد الواحد ) .
[ كتاب الإحصاء الزراعي الصادر عن وزارة الزراعية عام 1990/1991م جدول 6/1 ص15 ]
بتاريخ 8/9/1991م قمنا بعقد أولى المؤتمرات التي عقدت في ربوع مصر للدفاع عن حقوق الفلاحين بقرية لاصيفر البلد – مركز دسوق حضره مهندس الإصلاح الزراعي المهندس " إبراهيم شكري " واللواء " طلعت مسلم " الخبير الاستراتيجي ، وعدد كبير من القوى السياسية التي تهتم بمشاكل الفلاحين .
النضـال الجـاد للـدفـاع عـن الفـلاحيـن
في فبراير عام 1986م تقدم أعضاء الحزب الوطني الحاكم بمجلس الشعب بمشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ولم يتضمن هذا المشروع ثمة تنظيم فهو يبيح لمالك الأرض طرد المستأجر " فقط " وليس هناك حاجة للتنظيم بعد ذلك . وقد أقر هذا القانون أن عدد عقود الإيجار الخاضعة لتلك العلاقة المسجلة بالجمعيات 1.297.944 مليون عقد إيجار بمساحة أرض مؤجرة قدرها 1.268.727 مليـون فـدان .. أي وببساطة فإن هناك ما يزيد عن مليون وربع المليون مستأجر في طريقهم للطرد من الأرض الزراعية يعولون أكثر من ثمانية ملايين نسمة مهددون بالجوع بسبب هذا القانون . ومنذ الوهلة الأولى منا بالتصدي لمشروع هذا القانون ..
وبتاريخ 12/5/1997م وقبل تطبيق القانون 96/92 بنهاية أكتوبر عام 1997م عقدت اللجنة التأسيسية للنقابة المؤتمر الجماهيري الحاشد بقرية لاصيفر البلد – مركز دسوق للدفاع عن مستأجري الأرض الزراعية .. وكان هذا المؤتمر مفاجأة للأجهزة الأمنية التي أطلقت عليه اسم " المؤتمر الصدمة " كما أخبرني بذلك عقيد بمباحث أمن الدولة بكفر الشيخ وقد أطلقوا عليه هذا الاسم لكثافة الحضور الغير متوقعة بطرق ملتوية بعد أن قامت قوات من الأمن بمحاصرة وتطويق جميع منافذ القرية ومنع وصول الفلاحين القادمين من محافظات أخرى إلي مكان المؤتمر - " نمتلك الدليل بالصوت والصورة على ممارسات الأمن " - وقد انتهى هذا المؤتمر إلي مطلب واحد فقط وهو مطالبة جموع الفلاحين في مصر، بإعلان حالة العصيان المدني !!! وارتعشت مباحث أمن الدولة من هذا المطلب فقررت منع أية مؤتمرات لمناصرة الفلاحين .. ولو باستعمال القوة كما حدث بقرية الشاطر بمحافظة الجيزة يوم 17/5/1997م والذي استخدمت فيه قوات الأمن كافة الطرق لتفريق جموع الفلاحين .
وعلى أثر هذا المؤتمر وبعد – " مائة يوم فقط من انعقاده " - قامت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب بتشكيل لجنة خاصة في 19/11/1991م لبحث مشاكل العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية ضمت كل مـن :
1 - مهندس / أحمد سلامة – وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى .
2 - مهندس / فاروق عفيفي – رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي .
3 - د./ حسن خضر – رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي – وكانا ممثلين عن وزارة الزراعة .
وقد عقدت تلك اللجنة سبع جلسات استمعت خلالها إلي آراء ممثلين عن جمعية رجال الأعمال – نقابة الاجتماعيين – الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وكذلك ممثلين عن أحزاب التجمع والعمل والوفد الجديد والأحرار والحزب الوطني الحاكم وقد رفض العبد لله المشاركة في تلك الجلسات بصفتي أميناً للفلاحين بالحزب الناصري لاعتقادي المسبق بعدم جدواها ، وأن حكومة الحزب الوطني جادة في تمرير هذا القانون ، ولم تكن تلك الجلسات إلا ديكوراً فقط لإصدار قانون يبيح طرد وتشريد الفلاحين .
المؤتمر التأسيسى الثانى
وبتاريخ 23/7/1995م تم عقد المؤتمر التأسيسي الثاني للاتحاد العام للفلاحين المصريين بمقر الحزب الناصري بالقاهرة .. وبعد أن تبين لأعضاء الاتحاد أن هناك توجهات سياسية تسعى للاستحواذ على اتحاد الفلاحين وتوجيه لتطبيق أيدلوجيات خارجية " ذات ألوان حمراء " ..
( مازالت موجودة وتسعى لذلك .. حتى الآن !!!! ) انتهى المؤتمر إلي تعديل اسم الاتحاد باسم " النقابة العامة للفلاحين المصريين " وتم انتخاب لجنته التأسيسية لإدارة أعمال النقابة والتي شكلت على النحو التالي :
1 - بشير أنـور غنيم – كفر الشيخ .
2 - محسـن هـاشم – القليـوبيـة.
3 - حســام رضا – الإسماعيلية.
4 - عبد الوهاب محمود أغا – البحيرة .
5 - حسن عثمان أحمـد – الإسكندرية .
6 - أ . عريان نصيف – مستشاراً قانونياً للنقابة .
وفي عام 1996م بعثت برسالة إلي الرئيس/ حسني مبارك طالبته فيها بوقف تطبيق القانون وإعادة النظر فيه حرصاً على ملايين الفلاحين في مصر .
" تحرير الأرض الزراعية – إصدارات مركز الأرض 8 سنة 1998م ص64 "
كما قامت اللجنة التأسيسية بعدة جولات ميدانية لمقابلة الفلاحين والمستأجرين شملت محافظات الإسكندرية – البحيرة – الفيوم – المنيا – بني سويف – سوهاج – أسيوط – الدقهلية وعدد من قرى محافظة كفر الشيخ .
بتاريخ 18/7/1997م تم اختيار العبد لله ليكون ممثلاً عن النقابة العامة للفلاحين المصريين في مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية في الوطن العربي والذي عقد بطرابلس بالجماهيرية الليبية في المدة من 22/7 حتى 28/7 سنة 1997م لمناصرة الشعب الليبي
بعد فرض الحصار عليه وكنت صاحب الاقتراح المدوي في هذا المؤتمر " وهو عودة الوفد المصري المشارك في المؤتمر بالطيران الليبي إلي القاهرة " لكسر هذا الحصار ، وبذلك يكون أمام السلطات المصرية خياران فقط كلاهما صعب ، أما تنفيذ قرار الحظر وإسقاط الطائرة الليبية بأعضاء الوفد المصري أو التغاضي عن ذلك لحماية أرواح مصرية ونكون قد كسرنا هذا الحصار والحظر الجوى !!!! ..
إلا أن بعض الإخوة المصريين المشاركين ضمن الوفد ومنهم المرحوم / سعد الدين وهبه والفنانين " محي إسماعيل ، وطارق النهري وحمزة الشيمي " والكاتبة الكبيرة "فتحية العسال " والمخرج المبدع " د./ هشام أبو النصر " الذين طلبوا مني سحب هذا المقترح والعدول عنه " حتى لا يتم ترحيل قضية لوكبربي إلي الأراضي المصرية ..
" وقد أفردت صحيفة سنابل الليبية والمتخصصة في الشأن الزراعي صفحاتها للإشادة بهذا الموقف الصادر عن ممثل النقابة العامة للفلاحين المصريين في المؤتمر تحت عنوان " أبناء عبد الناصر على أرض الجماهيرية " ..
وقد استطعت وعلى هامش هذا المؤتمر عقد عدة لقاءات كان أهمها لقاء المهندس منصور أطبيقه - الأمين العام للاتحاد العام للتعاونيين والزراعيين العرب بمقر الاتحاد بطرابلس والذي أبلغني بصدور قرار الاتحاد ضم النقابة العامة للفلاحين المصريين لعضويته واعتبارها الممثل الشرعي للفلاحين المصريين .
في عام 1998م قامت اللجنة التأسيسية للنقابة بعقد جلسات حوار مع عدد من الصحف والمجلات القومية – الأهرام – الأخبار – الجمهورية – التعاوني الزراعي – وكان يرأس مجلس إدارتها الأستاذ " محمد رشاد " والذي أفرد صفحاته للمطالبة بتأسيس النقابة ..
وجاء في مقاله الأسبوعي يوم 29/9/1998م تحت عنوان " لماذا نقابة عامة للفلاحين " وقد تضمن هذا المقال كافة أهداف النقابة التي أعلنت فيما بعد " ..
في شهر فبراير من عام 2003م تم اختياري ممثلاً عن النقابة العامة للفلاحين المصريين للمشاركة ضمن " وفد القوى والأحزاب المصرية المتوجة إلي بغداد للتضامن مع الشعب العراقي الشقيق ، وقد ضم هذا الوفد كبار رجال الفن والسياسة في مصر على رأسهم الأستاذ "حمدين صباحي " المرشح لرئاسة الجمهورية والفنانين " سعيد صالح ، مدحت صالح ، سامح السريطي " والفنانة " رغـدة " وكبار الصحفيين منهم الأساتذة " إسماعيل الحبروك ، وألفت العربي الكاتبة بالأهــرام " .
وقد تعرضت لموقف لا أحسد عليه .. بعد أن فقدت جواز سفري أثناء حضوري إحدى المباريات بإستاد بغداد ، وقد تم التغلب على تلك المشكلة بعد أن وصل أمرها إلي الرئيس الشهيد " صـدام حسيـن " والذي أمر بسرعة تشكيل لجنة ضمت ثلاثة ضباط من رئاسة الجمهورية وصديقي العزيز " طالب سعدون " مدير وكالة الأنباء العراقية وذلك تحت إشراف الشهيد " طه ياسين رمضان " نائب رئيس الجمهورية تكون مهمة تلك اللجنة سرعة استصدار وثيقة سفر لي حتى أتمكن من العودة " صحبة الوفد المصري " إلي مدينة القاهرة ، وبعد أن تم استخراج تلك الوثيقة استقبلني السيد " طه ياسين رمضان " بمكتبه وأبلغني تحيات الرئيس "صدام حسين " وتمنياته لي بالعودة إلي مصر في أمان الله .
لقد كنا دائماً ومازلنا مناضلين مدافعين عن حقوق الفلاحين في إنشاء نقابتهم "المستقلة " وبقانون مستقل مثل باقي النقابات المهنية الأخرى والتي تأسست من خلال قوانين مستقلة ولا تخضع لأية جهة أو وزارة حكومية كنقابة المحامين والصحفيين ونقابة الأطباء التي تأسست بالقانون رقم 45/1969م المعدل بالقانون رقم 1/2005م ونقابة المهن الطبية التي تأسست بالقانون رقم 13/1983م المعدل بالقانون رقم 7/2005م ونقابة المهندسين التي تأسست بالقانون رقم 66/1974م ونقابة التجاريين المؤسسة بالقانون 40/1972م .
كما أن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والذي يتبع وزارة الزراعة كان له قانونه الخاص رقم 122/1980م .. فلماذا الإصرار على إخضاع النقابة العامة للفلاحين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع لوزارة القوى العاملة ؟؟؟؟
لماذا لا يكون لنا نقابتنا المستقلة بقانون مستقل مثل باقي النقابات ؟؟ ومن أجل تلك المطالب تم عقد المؤتمر التأسيسي الثالث.
المؤتمر التأسيسى الثالث
بتاريخ 28/4/2011م تم عقد المؤتمر التأسيسي الثالث للنقابة العامة للفلاحين المصريين بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة .. حضره ممثلين عن 19 محافظة من أنحاء الجمهورية وعدد من المدعوين من كبار رجال السياسة والإعلام على رأسهم الأستاذ " مجدي أحمد حسين " المرشح لرئاسة الجمهورية ، الكاتب الكبير المتميز الأستاذ " إبراهيم البوشي " رئيس تحرير جريدة التعاون التي تصدر عن مؤسسة الأهرام والمتخصصة في الشئون الزراعية ذات الانتشار الواسع في القرية المصرية .. وقد انتهى المؤتمر إلي إعلان البيان السياسي لأهداف النقابة .
أهداف النقابة
1 - نشر الوعي الثقافي والنقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي للفلاح المصري وتحقيق أهدافه ومطالبه .
2 - العمل على محو أمية تلك الفئة ورفع مستواها الثقافي عن طريق بعض الدورات التثقيفية وكذلك من خلال النشر والإعلام وإقامة دورات وندوات فكرية .
3 - رفع الكفاية المهنية للفلاح المصري والارتقاء بمستواه المهني والفني على أسس وتجارب علمية سليمة وتشجيع المنافسات وحماية ودعم المال العام وتحديث وسائل الإنتاج .
4- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم . ويجوز للنقابة العامة وفروعها في ظل تحقيق هذا الهدف إنشاء صناديق الادخار أو زمالة وتكوين جميعات تعاونية أو لجان خيرية لمساعدة أعضائها وذلك طبقاً للقوانين المنظمة لها .
5 - المشاركة في مناقشة مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وحشد طاقاتها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط وكذلك الإسهام في تنفيذها مع توضيح أهمية الزراعة والأنشطة المكملة لها في خطط التنمية القومية وارتباطها بالخدمات العامة وما يستلزمه ذلك من خبرات ينبغي توفيرها مما يساعد على تنفيذ تلك الخطط والعمل على ثقل خبراتهم ورفع كفاءتهم .
6 - الإسهام في تطوير الريف المصري .. والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين في مجال الزراعة خاصة وأن الزراعة هي بتــرول لا ينضب .
7 - العمل على زيادة نسبة استصلاح الأراضي والارتقاء والاهتمام بالرقعة الزراعية واستزراع تلك الأراضي بما يؤدي إلي تنمية وزيادة الدخل القومي في المجال الزراعي .
8 - تحقيق التضامن والتكافل بين فئات وعمال تلك الفئة المندرجة تحت تصنيف أعضاء النقابة بما يكفل العدالة في توزيع العمل .
9 - إنشاء المخازن والثلاجات لتخزين مستلزمات الإنتاج وحفظ المحاصيل والخضروات القابلة للتلف وذلك لتقليل نسبة الفاقد منها وضمان تواجدها الدائم بالسوق المحلي .
10- تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة الأغراض الزراعية وأعضاء النقابة .
11- إنشاء مراكز تدريب لأعضاء النقابة تتولى عملية التدريب الفنية والمهنية والعملية على أسس علمية حديثة .
12- نشر الوعى الثقافي بين جموع الفلاحين وعلى كافة المستويات والأساليب فـي مختلـف المحافظــــات .
13- توفير احتياجات أعضاء النقابة من الآلات الزراعية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة كالأسمدة والبذور والمبيدات الجيدة سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد بعد موافقة الجهات الرقابية المعنيــــة بــذلـك .
14- تصدير المنتجات الزراعية لحساب أعضاء النقابة بما لا يتنافى مع احتياجات السوق المحلية .
15- تحقيق التنسيق والتكافل الاقتصادي بين النقابة والنقابات المهنية لأخرى على مستوى الجمهورية وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات .
16- إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الزراعي والاقتصادي والاجتماعي لأعضاء النقابة .
17- إنشاء المشروعات الكبرى على أسس علمية وعلى الأرض إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات ومصانع قطع الغيار للآلات الزراعية المختلفة بأنواعها ، كذلك إنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو التصنيع لبعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وتعبئة الخضر والفاكهة والعصائر ( وذلك للوفاء بمتطلبات السوق المحلي ) .
18- خدمة وحدات البنيان التعاوني في المجال الزراعي عن طريق إجراء البحوث المتخصصة والـلازمة لتطوير وتقـدم العمل بهــا .
19- إنشاء وتفعيل بنك التسليف الزراعي بمساهمة الدولة بصفتها الاعتبارية لتقديم القروض وإنشاء المشروعات اللازمة للنقابة على اختلاف مستوياتها ونوعايتها .
20- المشاركة في تخطيط السياسة الزراعية وإعادة تنشيط دور التسويق التعاوني لرفع المعاناة والنهوض بالفلاح المصري وضمان تفعيل دوره في خدمة الاقتصاد القومي
21- الدعوة إلي توحيد الحركة التعاونية في مجال التنمية الزراعية وكذلك في مجال الإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما في ذلك حق إصدار الصحف والمجلات والدورات التثقيفية .
22- الإشراف على عقد دورات تدريبية وتبادل الخبرات فيما بين جمع الفلاحين وفي كافة المحافظات وبالتبادل فيما بينهم .
23- عقد مؤتمر زراعي كل عامين وذلك لمتابعة تنفيذ خطط التنمية الزراعية وتنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة بالاشتراك مع الاتحاد التعاوني الزراعي ووزارة الزراعة والمنظمات والنقابات المهنية المختصة في المجال الزراعي وذلك للتنسيق بين النقابة وسائر القطاعات الأخرى والربط بينهما .
24- الدفاع وحماية مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية ووحدات البنيان التعاوني باعتبارها ركيزة للاقتصاد الزراعي .
25- المشاركة في اللجان المتخصصة التي تتولى مناقشة السياسة الزراعية في الدولة وذلك من خلال التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات التي تعقد بمعرفة النقابة العامة للفلاحين المصريين .
26- تفعيل دور النقابة في الحركة التعاونية والزراعية الدولية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات في المجال الزراعي مع مختلف المنظمات الدولية وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الزراعة في مصر ( طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد ) وتأكيد دورها في تلك المجالات .. لإثبات أن الحركة النقابية المصرية قائمة على أسس ديمقراطية سليمة .. كذلك الانضمام إلي الاتحاد العام للتعاونيين الزراعيين العرب والاتحاد الإفريقي لنقابات عمال الزراعة .. والاتحاد الدولي للمغروسات والغابات .
كفــاكـم عبثـــاً
بعد عقد المؤتمر التأسيسي الثالث للنقابة العامة للفلاحين المصريين تم بــث إذاعة خبر تأسيس النقابة في نفس اليوم بقناة النيل للأخبار ، والقناة المصرية الفضائية ، وكذلك في برنامج " مصر في أسبوع " بقناة " On TV. " كما تم استضافتي في برنامج " صباح الخير يا مصر " يوم السبت الموافق 7/5/2011م إلا أننا قد فوجئنا بالتسابق والإسراع في القفز على منجزات الفلاحين واكتشف آخرون ومنهم "الإخوان المسلمين " أن هناك فلاحين مصريين في حاجة إلي تأسيس نقابة لهم وبدأت المزايدات .. كان أولها بقرار من مرشدهم العام على الموقع الإلكتروني " إخوان أون لاين " بتاريخ 8/5/2011م ، وبعد أقل من 24 ساعة فقط من إعلاني تأسيس النقابة يوم 7/5/2011م بالفضائية المصرية .. وعلى موقع جريدة الشروق يوم 13/5/2011م بعنوان " إنشاء أول نقابة للفلاحين في مصر " ..
وعلى موقع جريدة الفجر يوم 14/5/2011م تحت عنوان تأسيس أول نقابة للفلاحين بالإسكندرية ..
وعلى موقع آخر بتاريخ 16/5/2011م تحت عنوان " الفلاحون في 19 محافظة مصرية ينجحون في تأسيس أول نقابة لهم " ..
ونحن نتساءل .. أين كان هؤلاء الجهابذة من قضيا الفلاحين وهمومهم خلال المرحلة السابقة ؟؟!!
أيها الأخوة .. أتركوا الفلاحين وشئونهم .. فلن يقبلوا أو يسمحوا لأحد بالقفز على إنجازاتهم .. تحت أية دعاوى قد تكون " حـق يـراد بـه بـاطـل " ..
فإن تأسيس نقابة عامة للفلاحين بقرار من مرشدكم العام أمر محكوم عليه بالفشل مهما كانت مقومات دعمه مادياً .
ولن يتقدم الفلاحين المصريين إلا الفلاحين المصريين أنفسهم .. كفوا عن هذا الهــراء .. فلن تفلحوا في شق صفوف الفلاحين .. وسوف يكون البقاء على أرض الواقع .. للأفضل .. والصادق .. والذي يأتي من الأرض المصرية.
تابع الفيديو التالى
تابع الفيديو التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق