رحل عام الأزمات : الخبز والسكر والطماطم وأنبوبة البوتاجاز.. الأبرز

عام من الأزمات ...هذا هو وصف عام 2010 الذي يودعنا بكل ما حمله من أزمات أرقت وأزعجت جموع الشعب ليالٍ طويلة منها ما هو مستمر و مزمن و منها ما وجد له حل نسبى،أزمات عديدة بداية من رغيف الخبز مرورا بأسطوانة البوتاجاز و ارتفاع أسعار الخضروات و الفاكهة نهاية بأسماك القرش.
واجه أبناء الشعب المصري خاصة الفقراء أزمة متفاقمة تتعلق بشح رغيف الخبز، وباتت الطوابير الطويلة منظراً مألوفا أمام المخابز، وأدى التزاحم والتدافع والشجار من أجل الحصول على رغيف عيش لسد الرمق لمقتل عدد من المواطنين بالقاهرة والمحافظات.
ذلك الأمر دفع العديد من القوى السياسية والجماعات الحقوقية للتظاهر، مثل حركة ''مواطنون ضد الغلاء'' و''كفاية'' حيث حذرت من خطرة تفاقم الوضع و اتجاه إلى ما هو أكبر من من ذلك الذي حدث عام 1977؛ و جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه روسيا عدم تصديرها للقمح نظرا للأزمة التى مرت بها فى ذلك الوقت و بعد ذلك أوضح الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة أنه لا داعي للقلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي، فهناك العديد من المصادر يتوافر فيها المعروض بشكل كبير، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميريكية وأستراليا والأرجنتين، ثم خرج بعد ذلك رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ليعلن أن أزمة طوابير الخبز انتهت.

تأتى أزمة السولار لتضاف إلى جملة الأزمات التي واجهتها قطاعات عريضة من الشعب خلال 2010، حيث عانت الكثير من المحافظات من شح كميات البترول الواردة لمحطات التزود بالوقود، وهو الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة لدى بعض أصحاب مصانع الطوب وأصحاب المخابز التى تعمل بالسولار، نتيجة عدم حصولهم على السولار بالشكل الكافى من المحطات مما أدى إلى تعطل بعض المخابز وكذلك مصانع الطوب وعدم خروج المنتجات بالكميات المطلوبة مقارنة فى الأيام العادية؛ بالإضافة إلى خوف المواطنين من قيام سائقى الميكروباص باستغلال تلك الأزمة و رفع الاجرة.
وهناك أزمة أسطوانة البوتاجاز التي تزذاد تفاقماً مع حلول فصل الشتاء واتفاع الطلب على عليها حتى وصل سعر الأسطوانة الواحدة فى بعض الأحيان إلى 50 جنيه جنية وقيل فى ذلك الوقت أن الدعم قد رُفع عن أنابيب البوتاجاز لسد عجز الموازنة ثم تصاعدت أزمة البوتاجاز فى المحافظات بسبب نقص عدد الاسطوانات المطروحة للبيع بالأسواق، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التضامن استقرار الأمور وعدم حدوث أزمة، ورفعت حالة الطوارئ في المحافظات.
ففى محافظة المنيا تفاقمت الأزمة وانتشرت الطوابير الطويلة أمام مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز فى محاولة من المواطنين للحصول على ما يحتاجون من أسطوانات، واتهم الأهالي العاملين بسيارات مشروع شباب الخريجين لتوزيع الأسطوانات بعدم القيام مهام عملهم بعملهم وتوزيع الأسطوانات بشكل منتظم على قرى المحافظة، كما اتهموا مفتشي وزارة التضامن الاجتماعي بالتقصير فى أداء عملهم وعدم ممارستهم لأعمال الرقابة على عملية توزيع الأسطوانات بالمحافظة؛ وفي محافظة 6 أكتوبر، تراوح سعر الأسطوانة بين 20 إلى 40 جنيه وسط تكدس المواطنين لقلة المعروض من الأسطوانات وكذلك الأمر فى محافظة الأسماعلية و محافظة الفيوم التى ظهرت فى بعض القرى بها السوق السوداء بسبب أزمة أسطوانات البوتاجاز.

استمرارا فى مسلسل الأزمات، فقد أثارت الأزمة الأخيرة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة حفيظة جميع المصريين حيث ظهرت أزمة نقص الطماطم التى وصل سعرها فى ذلك الوقت إلى 10 جنية للكيلو مما دفع بعض الأسر إلى محاولة تجنب شراء الطماطم، من الخضروات التى ارتفعت أسعارها الخيار الذى وصل سعر الكيلو منه إلى 5 جنية والثوم 13 جنية للكيلو، و13 جنية لكيلو الفاصوليا؛ أما عن سوق الفاكهة فقد بلغت أسعارها مستويات لم تحدث من قبل حيث وصل كيلو الرمان المحلي إلي 8 جنيهات، والموز لـ7 جنيهات.
وفى سياق ارتفاع مستلزمات المنزل المصرى، جاء فى نهاية القائمة ارتفاع سعر كيلو السكر إلى أن وصل إلى 8 و10 جنية للكيلو فى السوق السوداء بعد أن اختفى من المجمعات الأستهلاكية نهائيا؛ رأى بعض العلماء هذه الأزمة ليست فى السكر فقط بل هناك أزمة غذائية عالمية جديدة بدأت بالفعل متمثلة فى ارتفاع أسعار القمح و الذرة والبقول و زيوت الطعام والزبد واللحوم.
من ضمن الأزمات التى شهدت سجال واسع هذا العام أزمة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل؛ فبعد أن تفاقمت أزمة نقص المعروض من أسطوانات الغاز وارتفاع سعرها فى معظم محافظات مصر، طالبت حركة ''مواطنون ضد الغلاء'' و''حركة كفاية'' وغيرها من القوى والحركات السياسية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ورفعت دعاوي قضائية تطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل؛كما كشفت بعد التصريحات فى ذلك الوقت أن انقطاع الكهرباء يرجع إلى نقص الغاز بمحطات الكهرباء.

من ضمن الأزمات التى شهدت حاله من الجدال الواسع على كافة الأصعدة؛ حين ضربت السيول جنوب سيناء فى يناير 2010 وتم التنبيه على أهالى قرية أبوصويرة بسرعة المغادرة خوفاً من تكرار كارثة جديدة، هذه الكارثة التى ألقت الضوء على احتياج مصر إلى المزيد من الاستعداد للكوارث في المحافظة وكافة أنحاء البلاد.

ونأتى بعد ذلك إلى أزمة أسماك القرش تلك التى حدثت مؤخراً حين هاجمت أسماك القرش عدد من السائحين الروس والأوكرانيين بالإضافة إلى سائحة ألمانية مسنة الأمر الذى أحدث أزمة سياحية فى شرم الشيح والبحر الأحمر نظراً لما أحدثتة تلك الهجمات من زعر؛ بالإضافة إلى ما توارد من أنباء حول وجود أيدٍ إسرائيلية تقف خلف تلك الهجمات وهو ما رفضتة إسرائيل فى ذلك الوقت؛ قامت السلطات المصرية بتدارك الموقف عن طريق صرف تعويضات لأهالي الضحايا بالإضافة إلى الأستعانة بخبراء من أمريكا للتعرف على أسباب تلك الهجمات وإيجاد حل لها.