وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماع أمس ( الأحد ) برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة على الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت السادات وذلك للاستماع إلى أقواله فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها النائب بتلقي رشوة قدرها 250 ألف جنيه من صاحب شركة لمساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي .
وكشفت المذكرة المحالة إلى اللجنة التشريعية من وزير العدل أن عز الدين محمد زكى متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، وشريكيه إيهاب عبد العزيز ومحمد عبد اللطيف، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم فطلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأضافت المذكرة أن طلعت حصل في البداية على نحو 150 ألف جنيه ، منها 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة آمال سعد زغلول زوجة عز الدين زكي، واعترفت في التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات، فسلمتها إليها وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالي لم تعرف مقداره، كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ 25 ألف جنيه أخرى سلمته إلى محمود شلبي مدير مكتب طلعت السادات في حضور زوجها، واعترف شلبي بأنه تسلم المبلغ، وسلمه إلى زوجة السادات في منزله بناء على تكليف الأخير له .
وأكدت المذكرة أن سيد منصور رضوان وهو صديق السادات، اعترف في 30 ديسمبر الماضي، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم عز الدين زكي بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة وأنه عرف أن السادات تلقى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة .
كما اعترفت سامية ماهر وكيل وزارة السياحة بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة ورغم سريان قرار الوزير رقم 36 لسنة 2008 بوقف تراخيص الشركات فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة.
من جانبه أكد السادات أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة .يذكر أن النائب طلعت السادات طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجه إليه إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه .
وكشفت المذكرة المحالة إلى اللجنة التشريعية من وزير العدل أن عز الدين محمد زكى متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، وشريكيه إيهاب عبد العزيز ومحمد عبد اللطيف، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم فطلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأضافت المذكرة أن طلعت حصل في البداية على نحو 150 ألف جنيه ، منها 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة آمال سعد زغلول زوجة عز الدين زكي، واعترفت في التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات، فسلمتها إليها وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالي لم تعرف مقداره، كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ 25 ألف جنيه أخرى سلمته إلى محمود شلبي مدير مكتب طلعت السادات في حضور زوجها، واعترف شلبي بأنه تسلم المبلغ، وسلمه إلى زوجة السادات في منزله بناء على تكليف الأخير له .
وأكدت المذكرة أن سيد منصور رضوان وهو صديق السادات، اعترف في 30 ديسمبر الماضي، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم عز الدين زكي بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة وأنه عرف أن السادات تلقى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة .
كما اعترفت سامية ماهر وكيل وزارة السياحة بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة ورغم سريان قرار الوزير رقم 36 لسنة 2008 بوقف تراخيص الشركات فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة.
من جانبه أكد السادات أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة .يذكر أن النائب طلعت السادات طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجه إليه إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق