قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس وقف إجراءات رفع الدعوى ضد المتهمين الهاربين رجلي الأعمال رامي ريمون لكح وشقيقه ميشيل، لتصالحهما مع البنوك الدائنة لهما وتسوية المديونية المستحقة عليهما واعتماد محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة لتلك التسويات وتوثيقها بالشهر العقاري.
ووافق النائب العام على رفع اسم رامي وميشيل لكح من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وإنهاء التحفظ على أموالهما استنادا إلى نص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي بهذا الشأن.
وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية أن هذا القرار يأتي استجابة لطلب محافظ البنك المركزي المصري استنادا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل، والذي يعطي للبنوك الدائنة حق التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي على جرائم الإضرار بالمال العام وتحرير محضر يوقعه أطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بجهة الشهر العقاري.
كما تقضي تلك المادة بأن محاضر الصلح المشار إليها يكون لها قوة السند التنفيذي ويترتب عليها بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الوقائع الجنائية بجميع أوصافها، ما يؤدي إلى عدم جواز اتخاذ النيابة العامة أية إجراءات جنائية أخرى.
وكان النائب العام قد قرر انتداب لجنة من خبراء الرقابة على البنوك بالبنك المركزي لفحص الوقائع المنسوبة إليهما، التي كشفت عن أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من رامي وميشيل ريمون لكح بأشخاصهما، وبصفتهما ممثلين لمجموعة شركاتهما وعددها 16 شركة، بلغت المديونية الناشئة عن هذه التسهيلات الائتمانية مليارين و139 مليون جنيه مصري، وأنها تمت وفقا لمخالفات للأعراف المصرفية من خلال 5 بنوك هي (مصر إيران - الأهلي المصري - المصرف المتحد - التمويل المصري السعودي - بيريوس مصر «المصري التجاري سابقا»).
ووافق النائب العام على رفع اسم رامي وميشيل لكح من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وإنهاء التحفظ على أموالهما استنادا إلى نص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي بهذا الشأن.
وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية أن هذا القرار يأتي استجابة لطلب محافظ البنك المركزي المصري استنادا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل، والذي يعطي للبنوك الدائنة حق التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي على جرائم الإضرار بالمال العام وتحرير محضر يوقعه أطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بجهة الشهر العقاري.
كما تقضي تلك المادة بأن محاضر الصلح المشار إليها يكون لها قوة السند التنفيذي ويترتب عليها بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الوقائع الجنائية بجميع أوصافها، ما يؤدي إلى عدم جواز اتخاذ النيابة العامة أية إجراءات جنائية أخرى.
وكان النائب العام قد قرر انتداب لجنة من خبراء الرقابة على البنوك بالبنك المركزي لفحص الوقائع المنسوبة إليهما، التي كشفت عن أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من رامي وميشيل ريمون لكح بأشخاصهما، وبصفتهما ممثلين لمجموعة شركاتهما وعددها 16 شركة، بلغت المديونية الناشئة عن هذه التسهيلات الائتمانية مليارين و139 مليون جنيه مصري، وأنها تمت وفقا لمخالفات للأعراف المصرفية من خلال 5 بنوك هي (مصر إيران - الأهلي المصري - المصرف المتحد - التمويل المصري السعودي - بيريوس مصر «المصري التجاري سابقا»).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق