أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم يلغي تخلي الرئيس المخلوع مبارك عن الحكم، وإعادته لمنصبه مرة أخرى، إلى هيئة المفوضين.
وقال كلا من حمدي مهني وثروت صالح محامى أمام المحكمة أن قرار التنحي عن الرئاسة مخالف للمواد 82 و84 من الدستور المصري التي أكدت على أنه في حالة أراد رئيس الجمهورية التخلي عن منصبه، فعليه التقدم بطلب لمجلس الشعب يحدد موعد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من موافقة المجلس على التنحي وهذا لم يحدث.
وأكد المحاميان أن مبارك لم يتخلى عن رئاسة مصر وقرار صدر من نائب الرئيس عمر سليمان وهذا غير دستوري، وطالبا إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم قرار مبارك بالتنحي إذا كان موجوداً، وشددوا على عدم صدور هذا القرار أصلا.
وقال المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون إن السبب في إحالة هذه الدعوى لهيئة المفوضين هو إعداد تقرير قانوني تمهيداً لإصدار حكم نهائي.
وكانت محكمة القضاء الإداري رفضت منذ أكثر من شهرين دعوى أنصار مبارك بإلغاء قرار التخلي عن منصب رئيس الجمهورية.
وقال كلا من حمدي مهني وثروت صالح محامى أمام المحكمة أن قرار التنحي عن الرئاسة مخالف للمواد 82 و84 من الدستور المصري التي أكدت على أنه في حالة أراد رئيس الجمهورية التخلي عن منصبه، فعليه التقدم بطلب لمجلس الشعب يحدد موعد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من موافقة المجلس على التنحي وهذا لم يحدث.
وأكد المحاميان أن مبارك لم يتخلى عن رئاسة مصر وقرار صدر من نائب الرئيس عمر سليمان وهذا غير دستوري، وطالبا إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم قرار مبارك بالتنحي إذا كان موجوداً، وشددوا على عدم صدور هذا القرار أصلا.
وقال المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون إن السبب في إحالة هذه الدعوى لهيئة المفوضين هو إعداد تقرير قانوني تمهيداً لإصدار حكم نهائي.
وكانت محكمة القضاء الإداري رفضت منذ أكثر من شهرين دعوى أنصار مبارك بإلغاء قرار التخلي عن منصب رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق