الصندوق الاسود لكارثة مبارك .. حسين سالم يكشف : نجلا مبارك وزوجته وشقيقها حصلوا علي عقود وكوبونات بأسهم خاصة في صفقة الغاز

حسين سالم

كشف رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن إسرائيل سعت إلي إفراغ المخزون الاستراتيجي المصري من الغاز الطبيعي لحرمان مصر مستقبلا من أحلام بيع الغاز للدول الأوروبية السوق الرئيسية للغاز الإسرائيلي في الأعوام المقبلة وحذر سالم من خطورة احتياج مصر في المستقبل للغاز الإسرائيلي الذي سيكون لزاما علي مصر شراؤه من إسرائيل لقربها الجغرافي وسيكون الأقل سعرا لسهولة النقل، مؤكدا أن إسرائيل لو تمكنت من ذلك ستخنق مصر. 

وأكد سالم في تصريحات خاصة لـ « روزاليوسف» أن نجلي المخلوع علاء وجمال وزوجته سوزان وشقيقها منير ثابت استفادوا من صفقة الغاز مع إسرائيل موضحًا أنهم حصلوا علي عقود وكوبونات بأسهم خاصة اتفق عليها مبارك سرًا مع صديقه مهندس الصفقة عن الجانب الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر وفي هذا الإطار كشف رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن الغاز المصري يغطي ست مناطق كبري في إسرائيل وأن غاز مصر يدير 4300 محطة قوي إسرائيلية منذ عام 2008 بداية ضخ الغاز إلي إسرائيل. 

 وأكد سالم أن مبارك كان قد اتفق مع إسرائيل علي مدها بالغاز حتي عام 2050 وقال: مبارك كان قد طلب حضور علاء وجمال نجليه لكل المحادثات السرية بين الطرفين حيث كان اسماهما خارج البروتوكول وأكد أن إسرائيل هي من طلبت حضور الإثنين المفاوضات بشكل رسمي لكن مبارك فضل حضورهما دون ذكر ذلك في محاضر اللقاءات والسبب أنهم كانوا يعلمون أن أحد الأخوين سوف يصبح رئيسا لمصر بعد مبارك والآخر سيكون مرشدا وكاتما لأسراره فطلبا حضورهما حتي يؤمنوا الصفقة مع الأب ومن بعده الورثة.

وأشار حسين سالم إلي أن كل ما تكلفته إسرائيل في الصفقة حتي اليوم هو 1.3 مليار دولار أمريكي لبناء الناقل الرئيسي للغاز وهو يخرج من الأرض أمام ساحل العريش في مصر ويدخل في البحر حتي مسافة 3 كيلو مترات أفقي ثم يلف ليسير بمحاذاة ساحل قطاع غزة وحتي يصل أمام ميناء «أشكلون» الإسرائيلي في شكل مستطيل ناقص ضلع ليعود ويلتحم بأول محطة استقبال للغاز المصري علي الشاطئ في مراكز تجميع عملاقة للغاز ومن تلك المحطة يتفرع في باقي إسرائيل والخط البحري تخرج منه تفريعة واحدة تذهب إلي مدينة أشدود الإسرائيلية علي ساحل المتوسط ومنها ينطلق الغاز لسائر الشمال الإسرائيلي.

وبينما تكلف حسين سالم 250 مليون دولار في الصفقة التي باعها في بداية عام 2010 إلي شركائه رجلي الأعمال الأمريكيين «سام زيل» و«دافيد فيشر» اللذين أصبح لهما حاليا 12% من أسهم المشروع.

يكشف سالم لأول مرة أنصبة الشركاء بالتحديد حيث قال: الموقف الحالي أنني لا أملك أي سهم في المشروع ولا توجد لي علاقة بصفقة الغاز المصرية الإسرائيلية من قريب أو بعيد بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلي « يوسف إبراهيم مايمان» وهو عقيد قديم في الموساد الإسرائيلي قسم مصر ومحاضر في مركز دراسات المخابرات الإسرائيلية حتي يومنا هذا أسهما بثلاثة أشكال مختلفة هي: 8.10% يملكها في شركته المعروفة باسم مرحاف بينما يملك 12.50% في شكل مجموعته المعروفة باسم أمبال القابضة وهي مجموعة كبيرة ولا علاقة لأي شركة بينهم بالأخري وكذلك يملك مايمان 4.40% باسم شركة مرحاف وأمبال للطاقة أما شركة «بي تي تي» التايلاندية الجنسية فتملك من الأسهم 25% وهي أكثر الأسهم غموضا في المشروع كله وقد اكتشفت في مرحلة معينة أن الشركة التايلاندية كانت مجرد ستار للموساد الإسرائيلي الذي يملك تلك الأسهم من الباطن في شكل اسم تلك الشركة لكن ما تملكه مصر حاليا ممثلا في شركة شرق البحر المتوسط وشركة الغاز المصرية الحكومية هو 28% من أسهم المشروع.

وحذر سالم أنه سمعهم يتحدثون مع مبارك قبل التوقيع وأفهموه أن القانون الإسرائيلي للطاقة والبترول لعام 1952 قد أدخلت عليه تعديلات قانونية عامي 1965 و1989 بما يسمح لإسرائيل الدخول في حروب مع من يهدد مصادر طاقتها وأنه بتوقيع مصر علي صفقة الغاز يصبح هذا القانون الإسرائيلي ساريًا علي الصفقة والغاز المصري المقرر لإسرائيل ويقول سالم: لكن مبارك قابل الأمر بالضحك ولم يعلق عليهم كثيرا وربما يمكن أن تتذكروا الأزمة العسكرية التي حدثت مؤخرا بين إسرائيل وتركيا في البحر المتوسط عند اعتراض تركيا علي عمليات التنقيب الإسرائيلية بالقرب من قبرص التركية.

وكشف حسين سالم لأول مرة أن مبارك طلب من الإسرائيليين أن يعوضوا مصر عن سرقتهم للبترول المصري الذي كانوا يستخرجونه طبقا لمعلومات سالم التي عرفها من مبارك شخصيا علي مدي 12 عاما كاملة من 1967 حتي عام 1979 عندما توقفت إسرائيل عن استغلال حقول البترول في منطقة أبورديس المصرية.

وأكد سالم أنهم كانوا يستخرجون من منطقة أبورديس يوميا 300 ألف برميل بترول مما أثري إسرائيل وأقام صناعات فيها وأضعف المخزون المصري في تلك الحقول من البترول وقال سالم أخبروني أنهم استهلكوا تلك المنطقة وأنهم كانوا يبحثون عن البترول في إسرائيل منذ عام 1953 ولم يجدوا إلا كمية لا تذكر في صحراء النقب عام 1957 وأنهم حتي عام 2011 كانوا قد نقبوا في إسرائيل طولا وعرضا علي البترول 480 مرة ولم يجدوا شيئا.

وسبق أن كشف حسين سالم أنه قرر بداية عام 2010 انسحاب من المشروع بشكل كامل بعد أن اتضح له أن هناك مخططًا كبيرًا لم يكن يفهمه هو أو مبارك في البداية هدفت من ورائه إسرائيل لإفراغ المخزون الاستراتيجي المصري من الغاز الطبيعي وإجهاده وذلك لحرمان مصر مستقبلا من أحلام بيع الغاز لدول أوروبا السوق الرئيسية للغاز الإسرائيلي في الأعوام القليلة المقبلة علما بأن إسرائيل طبقا لاتفاقية الغاز المصرية لتل أبيب تستهلك سنويا من مصر لوحدها من 7 إلي 8 مليارات متر مكعب من احتياطي الغاز المصري.

سالم حذر مصر من خطورة احتياج مصر في المستقبل البعيد للغاز الإسرائيلي الذي سيكون لزاما علي مصر شراؤه من إسرائيل وقتها لأنها الأقرب جغرافيا وستكون الأقل سعرا لسهولة النقل مؤكدا ان إسرائيل لو تمكنت من ذلك ستخنق مصر لا محالة وستستنزفها ماليًا انتقاما مما فعله المصريون معها بشأن الغاز.

وقال سالم في عام 1999 بدأت عمليات اكتشاف الغاز في إسرائيل وكان ذلك في منطقة بحث تدعي «يام تاتيس» أمام سواحل مدينة أشكلون التي يدخل منها أنبوب الغاز المصري وهناك وجدوا حقلين عملاقين هما «نوعا» و«ميري» الذي بدأ ينتج غاز طبيعيًا بالفعل عام 2004 وهو يدير حاليا شركة الكهرباء الإسرائيلية وفي ذلك الحقل وحده وجدوا مخزوناً استراتيجياً يبلغ 240 مليار متر مكعب من الغاز.

ويضيف سالم في بداية عام 2010 علمت أنا ومبارك في جلسة واحدة من مصادر لعمر سليمان أنهم اكتشفوا في إسرائيل حقولاً أخري في المنطقة نفسها بها مخزون يقدر بـ500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يجعل إسرائيل بحسبة بسيطة تتفوق علي مصر عام 2020 في الغاز الطبيعي الذي ربما تطلب مصر ساعتها من إسرائيل أن تشتريه.

ويقول سالم في نفس الجلسة أكدت معلومات مبارك بحساب آخر أن إسرائيل سوف تستغني عن الغاز المصري من تلقاء نفسها وستطلب وقف التعامل باتفاقية الغاز الموقعة مع مصر عام 2015 فقررت الانسحاب من المشروع وبيع نصيبي فورا قبل أن يكتشف السوق تلك المعلومات الخطيرة وكنت قد أخذت قراري وأنا أسلم علي مبارك واستأذن بالذهاب.

وفي مفاجأة أخري كشف سالم لأول مرة أن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع وزوجته وشقيقها منير ثابت كلهم استفادوا من صفقة الغاز مع إسرائيل وأكد أنهم كان لهم عقود وكوبونات بأسهم خاصة اتفق عليها مبارك سرا مع صديقه مهندس الصفقة عن الجانب الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر وأن تلك الكوبونات لم تذكر في أي مستند خاص بالصفقة الرسمية.

وشهد سالم أن عائلة مبارك شاركت الحكومة الإسرائيلية في أرباح بيع 34 عقدا للتوريد نافيا أن تكون العائلة قد شاركته هو لأنه طبقا لكلامه عمل من ماله الخاص وقال سأكشف لأول مرة العقود التي سهلوا بيعها في إسرائيل وحصلوا علي عمولات منها وهي عقود من المفترض أن الموقع عليها الحكومة الإسرائيلية مع المورد حيث لا تظهر أسماؤهم عليها صراحة لكنهم كانوا وراءها وتلك العقود اشترتها شركات إسرائيلية خاصة محدودة هي:

«أوفيك جاز – اوجاز تسوفير – انترجاز – امجازيت – جازيجل – جاز ميركاز – جاز تمارا – جاز جال – دور ألون – دور جاز الجديدة – حورا جاز – يسرا جاز – كل بو جاز 2002 – مجال لمصانع الغاز والنفط الإسرائيلي – مازن أبو دياب – ماستر جاز – نيو جاز كارمل – نورد جاز – سوبر جاز – ستار جاز – باز جاز – كورز انرجيا – كيدما بي 100 – كال جاب – شين ألف ميم ميلوي – شيفاع جاز – افرايم بوشتاين – باتي زيقوق للبترزل – كيميكال – سولومون للإدارة والتسويق – فريند زون للخدمات – كاتشا – إيلي ليفي».

 وكشف حسين سالم الى روز ليوسف أن يوسف مايمان يدير حاليا المعركة الدولية ضد مصر في شكل رفعه لقضية تحكيم دولية يطالب فيها ومعه الشركاء الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار أمريكي عن خسارتهم من وقف عملية ضخ الغاز بسبب التفجيرات الأخيرة للخط الناقل مع أن إسرائيل كما شهد حسين سالم لم تتكلف في المشروع كله سوي 1.3 مليار دولار أمريكي حصلت عليها قروضا ميسرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبنوك أوروبية وأنها غطت التكلفة علي حد تأكيد سالم عام 2009.

وكشف حسين سالم أن معلوماته التي حصل عليها من إسرائيل أكدت أن قطر تمد منذ يوليو الماضي إسرائيل بالغاز الطبيعي في شكل حاويات عملاقة تحمل الغاز تقوم بشكل أسبوعي بتفريغ الشحنات المطلوبة لتل أبيب في موانئ أشكلون وأشدود علي ساحل البحر المتوسط مؤكدا أن تلك الناقلات العملاقة تعبر بشكل دوري من قناة السويس المصرية في اتجاه إسرائيل.

وأكد حسين سالم أن المخزون الطبيعي من الغاز المصري في خطر داهم بسبب عدم وجود خبرات تقدير للمخزون الاستراتيجي المتاح لمصر ولعدم وجود رؤية واضحة لمستقبل الغاز في مصر وكشف سالم أن مصر تستهلك حاليا 45 مليار متر مكعب غاز طبيعي سنويا مع وجود زيادة سنوية علي الطلب من 8% إلي 10% وهي كميات تهدد أي مخزون عالمي طالما أن التوسع في استخدامات الغاز غير مدروسة وأكد حسين سالم أن نفاد احتياطي الغاز الطبيعي المصري سيشكل كارثة لا يمكن علاجها في المستقبل وأن مصر يمكنها أن تعاني من كوارث نقص الطاقة في المستقبل لو لم تقنن وتدرس عمليات التوسع في استخدامات الغاز خاصة مع وجود مشروعات مستقبلية لتوصيل الغاز لدول أوروبية وإفريقية وأسيوية جديدة.