 |
| الدكتور عبد المجيد محمود |
أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام مساء اليوم قرارا بمنع كل من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أحمد، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة (المقال)، ومدير أمن بورسعيد (السابق) اللواء عصام الدين عبد الحميد سمك، واثنين من القيادات الأمنية ومدير إستاد بورسعيد من مغادرة البلاد، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة بورسعيد قبل يومين.
وشمل قرار النائب العام أيضا مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي اللواء عبد العزيز سامي فهمي، والعقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس سعد معوض مدير هيئة إستاد بورسعيد.
وأمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة حتى تتمكن من إبلاغ كافة منافذ البلاد به لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها أمرت النيابة العامة بحبس 52 متهما في أحداث بورسعيد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين اثنين آخرين إحدى المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا اتهامات القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات بالآخرين، وأعمال البلطجة باستعراض القوة، وترويع الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.. فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث.
كما ينتظر أن يقوم الخبراء الفنيون الذين انتدبتهم النيابة بالانتهاء من أعمالهم في شأن تفريغ التسجيلات المصورة التي التقطتها 33 كاميرا تصوير ثابتة ومتحركة لأحداث المباراة وكافة وقائعها، وتقديم تقرير بشأنها إلى النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت بالأمس معاينة تفصيلية ثانية لجميع أركان إستاد بورسعيد وتبين من المعاينة وجود غرفة تحكم مركزية بالإستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 33 كاميرا تصوير تبين من الإطلاع المبدئي على محتوياتها من أعضاء النيابة العامة أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة مهمة وقاطعة من شأنها كشف الحقائق بشأن تلك الأحداث.. وأمر النائب العام بالتحفظ على غرفة التحكم الخاصة بتشغيل تلك الكاميرات وختمها بالشمع الأحمر، ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من تفريغ كافة محتوياتها من لقطات فيديو مصورة.
وشمل قرار النائب العام أيضا مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي اللواء عبد العزيز سامي فهمي، والعقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس سعد معوض مدير هيئة إستاد بورسعيد.
وأمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة حتى تتمكن من إبلاغ كافة منافذ البلاد به لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها أمرت النيابة العامة بحبس 52 متهما في أحداث بورسعيد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين اثنين آخرين إحدى المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا اتهامات القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات بالآخرين، وأعمال البلطجة باستعراض القوة، وترويع الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.. فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث.
كما ينتظر أن يقوم الخبراء الفنيون الذين انتدبتهم النيابة بالانتهاء من أعمالهم في شأن تفريغ التسجيلات المصورة التي التقطتها 33 كاميرا تصوير ثابتة ومتحركة لأحداث المباراة وكافة وقائعها، وتقديم تقرير بشأنها إلى النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت بالأمس معاينة تفصيلية ثانية لجميع أركان إستاد بورسعيد وتبين من المعاينة وجود غرفة تحكم مركزية بالإستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 33 كاميرا تصوير تبين من الإطلاع المبدئي على محتوياتها من أعضاء النيابة العامة أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة مهمة وقاطعة من شأنها كشف الحقائق بشأن تلك الأحداث.. وأمر النائب العام بالتحفظ على غرفة التحكم الخاصة بتشغيل تلك الكاميرات وختمها بالشمع الأحمر، ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من تفريغ كافة محتوياتها من لقطات فيديو مصورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق