يتوجه رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في نهاية الاسبوع الى مصر، التي ساءت العلاقات معها بعد اتهام القضاء المصري ناشطين بينهم 19 أميركياً بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد .
يأتى ذلك في خضم التوتر بين واشنطن والقاهرة حول هذا الشأن حيث صرح الناطق باسم هيئة الاركان الاميركية المشتركة ديفيد لابان بان الجنرال ديمبسي سيصل الى مصر في نهاية الاسبوع، في زيارة مقررة منذ فترة طويلة يلتقي خلالها نظيره المصري الفريق سامي عنان ، والقائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي.
وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري المصري قد توترت منذ اعلان القضاء المصري ان 44 شخصاً، بينهم 19 اميركياً واجانب آخرون، سيحاكمون بتهمة التمويل غير الشرعي لجمعيات اهلية في مصر.
وحذر ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركيين واسعي النفوذ القاهرة من مغبة القطيعة بين البلدين، معتبرين أن الازمة الحالية مع الحكومة المصرية بلغت مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن بعيد.
ولفت السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الى امكان تعليق المساعدات الاميركية السنوية لمصر والبالغة قيمتها 1،3 مليار دولار في حال الحكم بالسجن على الناشطين، قائلاً: "اذا صدر حكم بالسجن على اي منهم، أعتقد ان العواقب ستخرج عن السيطرة". وعندما سئل هل يعني ذلك وقف المساعدات الاميركية لمصر، فأجاب بأن "ذلك محتمل الى حد كبير"، مضيفاً أن "الخط الاحمر هو السجن . اذا اعتقل اي اميركي او ناشط في منظمة غير حكومية سواء قبل المحاكمة او بعدها، فهذا في رأيي اجراء غير مناسب".
وفي آخر فصول الحملة المصرية على المنظمات الاهلية، قال القاضي سامح أبو زيد في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل بالقاهرة إن "أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الاحالة ليست جمعيات أهلية، وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على ارض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
وأوضح أن نشاط هذه المنظمات "كان سياسياً في الاساس والمواضيع تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح او آخر". وأضاف: "اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
واتهم ابو زيد العاملين في هذه المنظمات بـ "عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر، لانهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتأشيرات سياحية حيث صدرت اليهم تعليمات من الخارج ان يعملوا بهذ الشكل والا يحصلوا على تصاريح ولا اقامة عمل". وذكر ايضا ان هذه المنظمات "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب، فلم تفصح او تسجل نشاطها في الضرائب".
وكان مصدر قضائي مصري قد أفاد ان 40 شخصاً، هم مصريون واجانب، احيلوا على محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
ومن المنظمات الاميركية "المعهد الديموقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي" و"فريدوم هاوس" ومنظمة "كونراد اديناور" الالمانية.
وفي 19 يناير، اقتحمت السلطات المصرية مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية وصادرت اجهزة كومبيوتر واوراقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق