 |
| المستشار أحمد مكي |
قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الحكم بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير أمر "مستبعد" في ضوء الأدلة الموجودة أمام القضاء.
وأضاف مكي ، اليوم الثلاثاء ، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن حكم الإعدام يشترط سبق الإصرار والترصد وهذا أمر غير موجود في القضية ، ولكن مبارك تعمد القتل بأنه لم يتدخل ويطلب حماية شعبه ويوقف جريمة قتل الثوار أثناء الثورة".
وحول إمكانية حصول مبارك على العفو العام بحكم سنه ، أجاب المستشار مكي "العفو العام يكون بعد الإدانة ، ولا يمكن أن يصدر في جريمة قتل إلا إذا أقره المجلس العسكري أو الرئيس الجديد وربما طرحه للاستفتاء على الشعب ، ولكن هذا "أمر مستحيل" لما قد يثيره من قلاقل في المجتمع خاصة في ظل الاحتقان السائد".
ومن جانبه ، قال المستشار إسماعيل حمدى ، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا سابقا، في لقاءه مع برنامج "صباحك يا مصر"، أن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين ليس مبررا لقلب البلاد والتهديد بالقصاص إذا لم يتم الحكم بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف هناك 1300 شخص غرقوا في العبارة السلام 98 ولم تنقلب البلد" ، متسائلا "لماذا لا يتم الحديث عن ضباط الشرطة الذين ذبحوا داخل الاقسام؟".
وتابع "رجوع الجنود بدون ذخيرة ليس دليلا على أنهم استخدموها في قتل الثوار ، فربما ذهبوا بها إلى المنزل أو قاموا ببيعها ولا يجوز الإدانة إلا على أساس دليل يقيني وليس استناجات".
وتابع "حكم الإعدام متاحا في هذه القضية لوجود ما يعرف باسم الاقتران أي قتل عدد كبير من الشهداء في أماكن متفرقة من مصر شرط تواجد الدليل ، أما القتل العمد عقوبته الأشغال الشاقة".
ولفت المستشار إسماعيل حمدي إلى أن المحكمة تسير بشكل طبيعي وربما بسرعة أكثر من المطلوب ، إلا أن مرافعات المدعين بالحق المدني تأخذ بعدا سياسيا وتتحدث عن أمور جنائية وهي أمور تتعلق بالنيابة ، بينما دور المدعين يتعلق فقط بالتعويضات التي يجب أن يحصل عليها المصابين وأهالي الشهداء.
ومن ناحيته ، أكد كامل مندور، عضو هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى، أن حكم القاضي يجب أن يكون في إطار الادلة التي أمامه ، ولكن يجب أن يفكر أيضا في تداعيات حكمه وأنه يمس استقرار الدولة المصرية .
وأضاف "الحكم بالبراءة قد يهدد بإحراق مصر وانهيارها ، ومبارك والعادلي لم يقتلا بأيدهما وهذا صحيح ، ولكن في القانون الشريك يعاقب معاقبة الفاعل الأصلي ، فلا يمكن لأى ضابط أن يستخدم السلاح النارى دون الرجوع إلى قيادته ، وقياداته لا يمكن أن تعطى أمرا بهذا دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية".
وتابع مندور أن رفض المحكمة الاستماع لشهود الدفاع عن المتهمين يشكل خطرا على صحة الحكم الذي قد يصدر ، معربا عن إندهاشه لتنازل فريد الديب محامي المخلوع عن طلب الاستماع لشهادة الفريق عنان وسرعة استجابة المحكمة لهذا الطلب والتعجل الشديد في المرافعات .
ورفض مندور الطرف الثالث الذي تحدث عنه اللواء عمر سليمان في شهادته بأن عناصر من حماس وحزب الله تسللت عبر الانفاق وقتلت الثوار وقت الثورة ، قائلا "إذا سلمنا بصحة التسلل فلابد لهذه العناصر أن تؤيد الجهات التي كانت تدعمها وقت النظام المخلوع وليس الوقوف بجانب الشرطة في قتل المتظاهرين".
وقال مندور إن هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لا تمنع من محاسبة مبارك وأعوانه عما ارتكبوه من جرائم سياسية ولكن ليس في الظروف الراهنة ، ولكن عندما يتسلم الشعب زمام الأمور.
وخلال الفقرة أيضا ، قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إن محاكمة الرئيس المخلوع ليست "محاكمة القرن" التي يستحقها النظام الذي أفسد الوطن على مدار ثلاثين عاما ، فهي محاكمة منقوصة ومبتورة وأتمنى أن يطالب مجلس الشعب الجديد والرئيس المنتخب بمحاكمة سياسية لمبارك ".
وأضاف "يجب أن يحاكم مبارك على قضايا الفساد وإهدار المال العام ، كما أن هناك ملفات يجب أن يتم فتحها تتعلق بدوره في الحرب على غزة ولبنان وإعطاء غطاء عربي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، فضلا عن تسريع توجيه ضربة للعراق وكيف كان هذا النظام كنزا استراتيجيا لـ "الصهاينة" .
وأشار السناوي إلى أن هذه المحاكمة "سياسية" من زاوية الأحكام وطريقة صياغتها ، فربما يتم إصدار أحكام رادعة قبل 25 يناير من أجل تهدئة الشعب المصري وربما يصل فيها الحكم بالإعدام لإظهار أن الحكومة والعسكري يستجيبون لمطالب الثورة.
وقال السناوى إنه فى ظل الظروف الحالية تجرى موائمات كثيرة فعلى سبيل المثال يتوقع البعض إعدام حبيب العادلى من أجل إرضاء الشارع ، ولكن هناك مشككين بسبب المعاملة اللافتة للنظر والتى يتمتع بها داخل المحاكمة.
ووصف السناوي التهم التي يحاكم بها جمال مبارك بأنها "كلام فارغ" رغم إنه كان رئيسا موازيا يعطي الأوامر للوزراء ويدير المجموعة الاقتصادية.
وأشار السناوي إلى أن هناك شهادات هامة تم التعتيم عليها ، مثل شهادة المشير طنطاوي التي كان لها أثر سلبى استدعى حجب شهادة الفريق سامى عنان ، كما طالب بالتوقف عند شهادة اللواء عمر سليمان التى تحدث فيها عن طرف ثالث تابع لحزب الله وحماس مسئول عن سقوط الشهداء ، قائلا " فى حالة عجز سليمان عن تقديم القرائن التى تثبت شهادته ، يصبح ذلك تسويغا وتبريرا للقتل يستحق المحاسبة.
وأضاف مكي ، اليوم الثلاثاء ، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن حكم الإعدام يشترط سبق الإصرار والترصد وهذا أمر غير موجود في القضية ، ولكن مبارك تعمد القتل بأنه لم يتدخل ويطلب حماية شعبه ويوقف جريمة قتل الثوار أثناء الثورة".
وحول إمكانية حصول مبارك على العفو العام بحكم سنه ، أجاب المستشار مكي "العفو العام يكون بعد الإدانة ، ولا يمكن أن يصدر في جريمة قتل إلا إذا أقره المجلس العسكري أو الرئيس الجديد وربما طرحه للاستفتاء على الشعب ، ولكن هذا "أمر مستحيل" لما قد يثيره من قلاقل في المجتمع خاصة في ظل الاحتقان السائد".
ومن جانبه ، قال المستشار إسماعيل حمدى ، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا سابقا، في لقاءه مع برنامج "صباحك يا مصر"، أن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين ليس مبررا لقلب البلاد والتهديد بالقصاص إذا لم يتم الحكم بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف هناك 1300 شخص غرقوا في العبارة السلام 98 ولم تنقلب البلد" ، متسائلا "لماذا لا يتم الحديث عن ضباط الشرطة الذين ذبحوا داخل الاقسام؟".
وتابع "رجوع الجنود بدون ذخيرة ليس دليلا على أنهم استخدموها في قتل الثوار ، فربما ذهبوا بها إلى المنزل أو قاموا ببيعها ولا يجوز الإدانة إلا على أساس دليل يقيني وليس استناجات".
وتابع "حكم الإعدام متاحا في هذه القضية لوجود ما يعرف باسم الاقتران أي قتل عدد كبير من الشهداء في أماكن متفرقة من مصر شرط تواجد الدليل ، أما القتل العمد عقوبته الأشغال الشاقة".
ولفت المستشار إسماعيل حمدي إلى أن المحكمة تسير بشكل طبيعي وربما بسرعة أكثر من المطلوب ، إلا أن مرافعات المدعين بالحق المدني تأخذ بعدا سياسيا وتتحدث عن أمور جنائية وهي أمور تتعلق بالنيابة ، بينما دور المدعين يتعلق فقط بالتعويضات التي يجب أن يحصل عليها المصابين وأهالي الشهداء.
ومن ناحيته ، أكد كامل مندور، عضو هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى، أن حكم القاضي يجب أن يكون في إطار الادلة التي أمامه ، ولكن يجب أن يفكر أيضا في تداعيات حكمه وأنه يمس استقرار الدولة المصرية .
وأضاف "الحكم بالبراءة قد يهدد بإحراق مصر وانهيارها ، ومبارك والعادلي لم يقتلا بأيدهما وهذا صحيح ، ولكن في القانون الشريك يعاقب معاقبة الفاعل الأصلي ، فلا يمكن لأى ضابط أن يستخدم السلاح النارى دون الرجوع إلى قيادته ، وقياداته لا يمكن أن تعطى أمرا بهذا دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية".
وتابع مندور أن رفض المحكمة الاستماع لشهود الدفاع عن المتهمين يشكل خطرا على صحة الحكم الذي قد يصدر ، معربا عن إندهاشه لتنازل فريد الديب محامي المخلوع عن طلب الاستماع لشهادة الفريق عنان وسرعة استجابة المحكمة لهذا الطلب والتعجل الشديد في المرافعات .
ورفض مندور الطرف الثالث الذي تحدث عنه اللواء عمر سليمان في شهادته بأن عناصر من حماس وحزب الله تسللت عبر الانفاق وقتلت الثوار وقت الثورة ، قائلا "إذا سلمنا بصحة التسلل فلابد لهذه العناصر أن تؤيد الجهات التي كانت تدعمها وقت النظام المخلوع وليس الوقوف بجانب الشرطة في قتل المتظاهرين".
وقال مندور إن هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لا تمنع من محاسبة مبارك وأعوانه عما ارتكبوه من جرائم سياسية ولكن ليس في الظروف الراهنة ، ولكن عندما يتسلم الشعب زمام الأمور.
وخلال الفقرة أيضا ، قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إن محاكمة الرئيس المخلوع ليست "محاكمة القرن" التي يستحقها النظام الذي أفسد الوطن على مدار ثلاثين عاما ، فهي محاكمة منقوصة ومبتورة وأتمنى أن يطالب مجلس الشعب الجديد والرئيس المنتخب بمحاكمة سياسية لمبارك ".
وأضاف "يجب أن يحاكم مبارك على قضايا الفساد وإهدار المال العام ، كما أن هناك ملفات يجب أن يتم فتحها تتعلق بدوره في الحرب على غزة ولبنان وإعطاء غطاء عربي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، فضلا عن تسريع توجيه ضربة للعراق وكيف كان هذا النظام كنزا استراتيجيا لـ "الصهاينة" .
وأشار السناوي إلى أن هذه المحاكمة "سياسية" من زاوية الأحكام وطريقة صياغتها ، فربما يتم إصدار أحكام رادعة قبل 25 يناير من أجل تهدئة الشعب المصري وربما يصل فيها الحكم بالإعدام لإظهار أن الحكومة والعسكري يستجيبون لمطالب الثورة.
وقال السناوى إنه فى ظل الظروف الحالية تجرى موائمات كثيرة فعلى سبيل المثال يتوقع البعض إعدام حبيب العادلى من أجل إرضاء الشارع ، ولكن هناك مشككين بسبب المعاملة اللافتة للنظر والتى يتمتع بها داخل المحاكمة.
ووصف السناوي التهم التي يحاكم بها جمال مبارك بأنها "كلام فارغ" رغم إنه كان رئيسا موازيا يعطي الأوامر للوزراء ويدير المجموعة الاقتصادية.
وأشار السناوي إلى أن هناك شهادات هامة تم التعتيم عليها ، مثل شهادة المشير طنطاوي التي كان لها أثر سلبى استدعى حجب شهادة الفريق سامى عنان ، كما طالب بالتوقف عند شهادة اللواء عمر سليمان التى تحدث فيها عن طرف ثالث تابع لحزب الله وحماس مسئول عن سقوط الشهداء ، قائلا " فى حالة عجز سليمان عن تقديم القرائن التى تثبت شهادته ، يصبح ذلك تسويغا وتبريرا للقتل يستحق المحاسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق