تقدم احمد غازي رئيس اللجنة النقابية بمديرية تموين كفر الشيخ سابقا بمذكرة ضد محمود عبد العزيز عامر مدير مديرية تموين كفر الشيخ سابقا وحاليا مدير مديرية تموين الاسكندرية ندبا للدكتور جودة عبد الخالق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد تضمنت الشكوى إنه تم اختياره ليكون وكيلا لوزارة التموين بمحافظة الإسكندرية رغم قيامه بارتكاب العديد من المخالفات والتي أدت إلى محاكمته تأديبيا مرتين خلال عام واحد حال كونه يشغل مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ.
وذلك لقيامه بإصدار تعليمات بتكليف كل مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بتحرير 75 محضر تموين على ذمتها أحراز خلال الشهر الواحد مما أثار حفيظة المفتشين والغرفة التجارية وامتناع التجار التموينيين عن استلام حصص التموين الإضافية خوفا من المحاضر.
وتم إحالته ومعه مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية إلى المحكمة التأديبية العليا بالدعوى رقم 119/47 ق.ع بالقضية رقم 215 لسنة 2004 وتم مجازاته بالتنبيه ومجازاة مدير الرقابة التموينية بخصم شهر من أجره مع عدم صلاحيته لشغل مثل هذه الوظيفة.
كما انه صدر ضده القرار الوزاري رقم 244 في 19/9/2004 بندبه ليكون مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ بدرجة مدير عام لشغل وظيفة كبير مفتشي تموين ورقابة تجارية بذات الدرجة بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام الوزارة ولمدة عام وفى مادته الثانية إلحاقه للعمل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين.
بعد هذه المخالفات صدر ضد محمود عبد العزيز القرار الوزاري رقم 129 في 27/4/2005 للعمل مدير عاما لتموين سوهاج من الدرجة العالية لمدة عام.
كما انه قام بالإضرار بالمال العام عن طريق استخدام تليفون مكتبه الخاص في غير أغراض المصلحة مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبلغ 666 ألف جنيه دون وجه حق وقعد عن التأشير على فواتير التليفون المحررة عن الفترة من مايو 2003 حتى يناير 2004 بما يفيد أنها تمت لأعمال خاصة بالعمل وقعد عن إنشاء سجل خاص بالمكالمات الخارجية خلال المدة المذكورة وعليه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية قسم ثان كفر الشيخ وقيد قضية برقم 186/2004 وتم إحالته للمحاكمة التأديبية وقيدت دعوى برقم 295/47 ق.ع وأوصت هيئة النيابة الإدارية بمنع جواز ترقيته خلال مدة الإحالة.
وبعد هذه المخالفة الصريحة تم ترقيته بندبه لشغل وظيفة مدير مديرية تموين الاسكندرية بالدرجة العالية لمدة عام بالقرار الوزاري رقم 330 في 12/11/2005 ويعنى ذلك أن القرار رقم 26 لسنة 2004 هو القرار الوحيد الصادر بالتعيين ثم أعقبه قرارات متتالية بالندب.
وتم التحقيق معه بالقضية رقم 145 لسنة 2004 نيابة إدارية قسم ثان كفر الشيخ لأنه لم يؤدى العمل المنوط به وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاته وأخذه بالشدة الرادعة وعليه تم مجازاته بعقوبة اللوم بقرار محافظة كفر الشيخ رقم 1027 في 12/9/2005 وقرار مديرية تموين كفر الشيخ رقم 564 في 3/10/2005.
يذكر أن العديد من المحافظات تعانى من فساد بقطاع التموين حيث يكتفي الدكتور جودة عبد الخالق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بنقل وكلاء الوزارة إلى محافظات أخرى بعد استبعادهم من مناصبهم لمخالفاتهم كما حدث بمحافظة الإسماعيلية حيث تسلم منصب وكيل الوزارة محمد عبد الوهاب والسابق استبعاده من محافظة الدقهلية في عهد النظام الفاسد على مصيلحى لفساده واتهامه في أكثر من قضية فساد.
وقد تضمنت الشكوى إنه تم اختياره ليكون وكيلا لوزارة التموين بمحافظة الإسكندرية رغم قيامه بارتكاب العديد من المخالفات والتي أدت إلى محاكمته تأديبيا مرتين خلال عام واحد حال كونه يشغل مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ.
وذلك لقيامه بإصدار تعليمات بتكليف كل مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بتحرير 75 محضر تموين على ذمتها أحراز خلال الشهر الواحد مما أثار حفيظة المفتشين والغرفة التجارية وامتناع التجار التموينيين عن استلام حصص التموين الإضافية خوفا من المحاضر.
وتم إحالته ومعه مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية إلى المحكمة التأديبية العليا بالدعوى رقم 119/47 ق.ع بالقضية رقم 215 لسنة 2004 وتم مجازاته بالتنبيه ومجازاة مدير الرقابة التموينية بخصم شهر من أجره مع عدم صلاحيته لشغل مثل هذه الوظيفة.
كما انه صدر ضده القرار الوزاري رقم 244 في 19/9/2004 بندبه ليكون مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ بدرجة مدير عام لشغل وظيفة كبير مفتشي تموين ورقابة تجارية بذات الدرجة بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام الوزارة ولمدة عام وفى مادته الثانية إلحاقه للعمل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين.
بعد هذه المخالفات صدر ضد محمود عبد العزيز القرار الوزاري رقم 129 في 27/4/2005 للعمل مدير عاما لتموين سوهاج من الدرجة العالية لمدة عام.
كما انه قام بالإضرار بالمال العام عن طريق استخدام تليفون مكتبه الخاص في غير أغراض المصلحة مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبلغ 666 ألف جنيه دون وجه حق وقعد عن التأشير على فواتير التليفون المحررة عن الفترة من مايو 2003 حتى يناير 2004 بما يفيد أنها تمت لأعمال خاصة بالعمل وقعد عن إنشاء سجل خاص بالمكالمات الخارجية خلال المدة المذكورة وعليه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية قسم ثان كفر الشيخ وقيد قضية برقم 186/2004 وتم إحالته للمحاكمة التأديبية وقيدت دعوى برقم 295/47 ق.ع وأوصت هيئة النيابة الإدارية بمنع جواز ترقيته خلال مدة الإحالة.
وبعد هذه المخالفة الصريحة تم ترقيته بندبه لشغل وظيفة مدير مديرية تموين الاسكندرية بالدرجة العالية لمدة عام بالقرار الوزاري رقم 330 في 12/11/2005 ويعنى ذلك أن القرار رقم 26 لسنة 2004 هو القرار الوحيد الصادر بالتعيين ثم أعقبه قرارات متتالية بالندب.
وتم التحقيق معه بالقضية رقم 145 لسنة 2004 نيابة إدارية قسم ثان كفر الشيخ لأنه لم يؤدى العمل المنوط به وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاته وأخذه بالشدة الرادعة وعليه تم مجازاته بعقوبة اللوم بقرار محافظة كفر الشيخ رقم 1027 في 12/9/2005 وقرار مديرية تموين كفر الشيخ رقم 564 في 3/10/2005.
يذكر أن العديد من المحافظات تعانى من فساد بقطاع التموين حيث يكتفي الدكتور جودة عبد الخالق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بنقل وكلاء الوزارة إلى محافظات أخرى بعد استبعادهم من مناصبهم لمخالفاتهم كما حدث بمحافظة الإسماعيلية حيث تسلم منصب وكيل الوزارة محمد عبد الوهاب والسابق استبعاده من محافظة الدقهلية في عهد النظام الفاسد على مصيلحى لفساده واتهامه في أكثر من قضية فساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق