 |
| الدكتور كمال الجنزورى |
رفض الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى التعليق على الأحداث التى وقعت الجمعة فى شارع مجلس الشعب وأمام مجلس الوزراء وخرج من مقر معهد التخطيط القومى بشارع صلاح سالم فى مدينة نصر وعلى وجهه علامات الضيق قبيل ركوبه سيارته مغادرا مقر المعهد.
واصطف الصحفيون أمام سيارة "الجنزورى" للحصول على تصريحات منه حول الأحداث الجارية ومعرفة وجهة نظر الحكومة فيها، وخرج "الجنزورى" والحزن يخيم على ملامح وجهه، ونظر إلى الصحفيين لثوان معدودة فى صمت، ثم ركب سيارته مكتفيا بإشارات الرفض على التعليق أو الإدلاء بأى كلمات.
وكان الدكتور كمال الجنزورى قد وصل إلى مقر الهيئة العامة للإستثمار، صباح الجمعة وألغى بعض المقابلات التى كانت قد حددت له، بينما أجرى اتصالات بالمجلس العسكرى ووزير الداخلية حول الأحداث الجارية أمام مجلس الوزراء، ثم غادر مقر "الإستثمار" لأداء صلاة الجمعة.
وقال مساعدوه إنه لن يعود بعد الصلاة، لكنه عاد لمتابعة الوضع من مكتبه بمعهد التخطيط، ثم غادر المعهد فى حوالى الثانية و40 دقيقة عصرا.
يذكر أن "الجنزورى" رأس أمس، الخميس اجتماعا للجنة الوزارية للأمن الداخلى بحضور وزراء الداخلية والعدل والبيئة والبترول، وممثل عن الأمن القومى، وذلك لدراسة المقترحات العاجلة لعودة الأمن في مختلف الجمهورية والتى تشمل التواجد الأمنى المكثف والفعال في كافة المناطق، والمواجهة المكثفة والحاسمة للهاربين من السجون والخارجين عن القانون ورد الأسلحة التى ُسرقت.
واصطف الصحفيون أمام سيارة "الجنزورى" للحصول على تصريحات منه حول الأحداث الجارية ومعرفة وجهة نظر الحكومة فيها، وخرج "الجنزورى" والحزن يخيم على ملامح وجهه، ونظر إلى الصحفيين لثوان معدودة فى صمت، ثم ركب سيارته مكتفيا بإشارات الرفض على التعليق أو الإدلاء بأى كلمات.
وكان الدكتور كمال الجنزورى قد وصل إلى مقر الهيئة العامة للإستثمار، صباح الجمعة وألغى بعض المقابلات التى كانت قد حددت له، بينما أجرى اتصالات بالمجلس العسكرى ووزير الداخلية حول الأحداث الجارية أمام مجلس الوزراء، ثم غادر مقر "الإستثمار" لأداء صلاة الجمعة.
وقال مساعدوه إنه لن يعود بعد الصلاة، لكنه عاد لمتابعة الوضع من مكتبه بمعهد التخطيط، ثم غادر المعهد فى حوالى الثانية و40 دقيقة عصرا.
يذكر أن "الجنزورى" رأس أمس، الخميس اجتماعا للجنة الوزارية للأمن الداخلى بحضور وزراء الداخلية والعدل والبيئة والبترول، وممثل عن الأمن القومى، وذلك لدراسة المقترحات العاجلة لعودة الأمن في مختلف الجمهورية والتى تشمل التواجد الأمنى المكثف والفعال في كافة المناطق، والمواجهة المكثفة والحاسمة للهاربين من السجون والخارجين عن القانون ورد الأسلحة التى ُسرقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق