عودة أموال المصريين المنهوبة لابد ان تبدأ من مصر
مرتب مبارك بالحوافز 24 ألف جنيه فقط .. يا بلاش !!
مرتب مبارك بالحوافز 24 ألف جنيه فقط .. يا بلاش !!
 |
| الرئيس المخلوع |
انتصرت "ثورة الشباب" في مصر وتنحى حسني مبارك عن السلطة، وبات الطريق مفتوحاً للنظر في تهم الفساد الموجهة لمسئولين مصريين عملوا خلال حكم مبارك ولمبارك نفسه أيضاً، فقد نجح الضغط الجماهيري عبر الشفافية والكشف عن تفاصيل فساد النخبة التي حكمت مصر، في دفع حكومة تصريف الأعمال إلى أن تبدأ هذه الملاحقات سعيا لتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء المسئولين.
وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي العراقي فلاح شفيع في حوار خاص مع دويتشه فيله إن "هناك طرق قانونية متعددة للمطالبة بهذه الأموال واسترجاعها، لكن هذه الطرق تعتمد في المقام الأول على علاقة الدولة المصرية الجديدة مع الدول التي هُربت إليها هذه الأموال واستثمرت فيها".
ويضيف الخبير الاقتصادي أن الخطوة الأولى لاستعادة هذه الأموال تبدأ من مصر نفسها، فإذا ما تمكنت الدولة المصرية الجديدة من تنظيم أوراقها وأعادت بناء مؤسساتها المالية على قاعدة الشفافية، فمن الممكن حينها تعقب هذه الأموال المهربة والوصول إليها.
لكن يبدو أن القائمين على هرم السلطة حاليا وبعد تنحي مبارك لم يجرؤوا بعد على ضم اسم مبارك إلى قائمة الأشخاص المطلوب تجميد حساباتهم في المصارف الغربية.
ففي الوقت الذي أُعلن فيه عن أن العواصم الغربية تلقت طلباً من مصر لتجميد حسابات تجميد مبارك وعائلته والمقربين منه في المصارف الأوروبية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية امس الثلاثاء عن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن طلب الحكومة المصرية استثنى حسابات مبارك.
وأضاف المصدر بالقول: لدينا طلبات تتعلق بمسئولين آخرين ، وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية أيضاً إن القاهرة أصدرت قائمة بأسماء سبعة مسئولين في النظام المصري السابق قدمتها للاتحاد الأوروبي لتجميد حساباتهم، لكن المسئولين الأوربيين أشاروا إلى أن اسم مبارك لم يكن بينهم.
* عقبات قانونية
ويقول شفيع إن مسألة التقصي عن ثروة مبارك تصطدم بصعوبات وعقبات قانونية تتعلق بالطرق التي تم فيها استثمار هذه الأموال. وبحسب شفيع فإن مبارك وعائلته اتبعوا ثلاث طرق في توظيف هذه الأموال أولها تقوم على مشاركة بعض رجال الأعمال في الدول العربية لإقامة مشاريع.
وثانيها .. شراء أسهم وسندات أوروبية وأمريكية.
وثالثها .. شراء عقارات في أوروبا ودول الخليج.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مسألة الحسابات المصرفية، والتي يصعب الحصول على معلومات عنها نظراً للسرية التي تُحاط بها عادة، ليست سوى جزء من مجمل أموال رموز النظام المصري السابق .
وعلى الرغم من تضارب الأنباء حول طلب الحكومة المصرية تجميد أرصدة مبارك وعائلته، فقد كانت سويسرا أول الدول التي أصدرت قراراً بتجميد الأصول المالية لمبارك وعائلته المودعة في مصارفها.
وحث خبراء مكافحة الفساد دول العالم الأخرى على الاحتذاء بقرار سويسرا.
وكانت مسألة تجميد الحسابات المصرفية لمبارك وعائلته امس ( الثلاثاء ) على طاولة بحث وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل.
وأكد وزير المالية الألماني ــ أن مصر طلبت من ألمانيا تجميد الحسابات المصرفية لمسئولين بارزين في النظام المصري السابق، من دون التطرق إلى حسابات مبارك.
لكن رئيس مجموعة اليورو أكد من جانبه على أن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذو سويسرا في تجميد حسابات مبارك وعائلته، ومن المنتظر أن يكون القرار النهائي وتفاصيل هذه الخطوة من شأن وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الاثنين القادم.
ويؤكد بعض الخبراء أنه سيكون من الصعب الكشف عن جميع الأرصدة المالية لمبارك، التي تزيد عن 70 مليار دولار، والتي تتجاوز ثروة بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات. وعلى الرغم من هذه الثروة الخيالية، إلا أن الجهات الرسمية المصرية تتحدث عن أن راتب مبارك الشخصي باعتباره رئيساً للدولة كان ضئيلاً للغاية، إذ لم يكن يتجاوز 808 دولار فقط شهرياً، بحسب هذه المصادر.
وكان المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية قد اكد أن راتب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالحوافز يبلغ 24 ألف جنيه شهريا ًفقط.
وأشار المستشار تيمور إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.
وقال تيمور : إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه ، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما تصرفات الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.
وأوضح المستشار تيمور أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام، مؤكداً أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية إلي أن يعود المال إلي الشعب.
الجدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد تقدم بإقرار الذمة المالية النهائى ، الاحد الماضي، للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.
كما نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ " المغلوطة والكاذبة "، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما.
وعلى جانب آخر .. أكدت دول أوروبية أن الحديث ما زال مبكراً عن استرجاع ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي عمد توزيع هذه الأموال في استثمارات مختلفة بشكل يصعب تعقبها، والخبراء يؤكدون أن مبارك أغنى من بيل غيتس نفسه.
وكان الفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية أحد أسباب انطلاق المظاهرات التي أدت إلى سقوط نظام مبارك، في مصر التي يبلغ الدخل اليومي لسكانها الذي يتجاوز عددهم 80 أكثر من مليون نسمة، أقل من دولارين.
وخلال فترة حكم مبارك التي امتدت لثلاثين عاماً كان رجال الأعمال المقربون من عائلة مبارك، يرتبطون بعلاقات تجارية مع النظام، وكانت أموال الدولة ينتهي بها المصير في حسابات خاصة.
وبحسب تقرير لصحيفة بازلر تسايتونغ السويسرية فإن خبراء مكافحة الفساد يؤكدون أن الجزء الأكبر من ثروة مبارك تعود في الأصل إلى صفقات عقدت في تسعينات القرن الماضي، تم من خلالها خصخصة الكثير من المؤسسات والشركات والأراضي التابعة للدولة.
وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي العراقي فلاح شفيع في حوار خاص مع دويتشه فيله إن "هناك طرق قانونية متعددة للمطالبة بهذه الأموال واسترجاعها، لكن هذه الطرق تعتمد في المقام الأول على علاقة الدولة المصرية الجديدة مع الدول التي هُربت إليها هذه الأموال واستثمرت فيها".
ويضيف الخبير الاقتصادي أن الخطوة الأولى لاستعادة هذه الأموال تبدأ من مصر نفسها، فإذا ما تمكنت الدولة المصرية الجديدة من تنظيم أوراقها وأعادت بناء مؤسساتها المالية على قاعدة الشفافية، فمن الممكن حينها تعقب هذه الأموال المهربة والوصول إليها.
لكن يبدو أن القائمين على هرم السلطة حاليا وبعد تنحي مبارك لم يجرؤوا بعد على ضم اسم مبارك إلى قائمة الأشخاص المطلوب تجميد حساباتهم في المصارف الغربية.
ففي الوقت الذي أُعلن فيه عن أن العواصم الغربية تلقت طلباً من مصر لتجميد حسابات تجميد مبارك وعائلته والمقربين منه في المصارف الأوروبية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية امس الثلاثاء عن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن طلب الحكومة المصرية استثنى حسابات مبارك.
وأضاف المصدر بالقول: لدينا طلبات تتعلق بمسئولين آخرين ، وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية أيضاً إن القاهرة أصدرت قائمة بأسماء سبعة مسئولين في النظام المصري السابق قدمتها للاتحاد الأوروبي لتجميد حساباتهم، لكن المسئولين الأوربيين أشاروا إلى أن اسم مبارك لم يكن بينهم.
* عقبات قانونية
ويقول شفيع إن مسألة التقصي عن ثروة مبارك تصطدم بصعوبات وعقبات قانونية تتعلق بالطرق التي تم فيها استثمار هذه الأموال. وبحسب شفيع فإن مبارك وعائلته اتبعوا ثلاث طرق في توظيف هذه الأموال أولها تقوم على مشاركة بعض رجال الأعمال في الدول العربية لإقامة مشاريع.
وثانيها .. شراء أسهم وسندات أوروبية وأمريكية.
وثالثها .. شراء عقارات في أوروبا ودول الخليج.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مسألة الحسابات المصرفية، والتي يصعب الحصول على معلومات عنها نظراً للسرية التي تُحاط بها عادة، ليست سوى جزء من مجمل أموال رموز النظام المصري السابق .
وعلى الرغم من تضارب الأنباء حول طلب الحكومة المصرية تجميد أرصدة مبارك وعائلته، فقد كانت سويسرا أول الدول التي أصدرت قراراً بتجميد الأصول المالية لمبارك وعائلته المودعة في مصارفها.
وحث خبراء مكافحة الفساد دول العالم الأخرى على الاحتذاء بقرار سويسرا.
وكانت مسألة تجميد الحسابات المصرفية لمبارك وعائلته امس ( الثلاثاء ) على طاولة بحث وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل.
وأكد وزير المالية الألماني ــ أن مصر طلبت من ألمانيا تجميد الحسابات المصرفية لمسئولين بارزين في النظام المصري السابق، من دون التطرق إلى حسابات مبارك.
لكن رئيس مجموعة اليورو أكد من جانبه على أن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذو سويسرا في تجميد حسابات مبارك وعائلته، ومن المنتظر أن يكون القرار النهائي وتفاصيل هذه الخطوة من شأن وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الاثنين القادم.
ويؤكد بعض الخبراء أنه سيكون من الصعب الكشف عن جميع الأرصدة المالية لمبارك، التي تزيد عن 70 مليار دولار، والتي تتجاوز ثروة بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات. وعلى الرغم من هذه الثروة الخيالية، إلا أن الجهات الرسمية المصرية تتحدث عن أن راتب مبارك الشخصي باعتباره رئيساً للدولة كان ضئيلاً للغاية، إذ لم يكن يتجاوز 808 دولار فقط شهرياً، بحسب هذه المصادر.
وكان المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية قد اكد أن راتب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالحوافز يبلغ 24 ألف جنيه شهريا ًفقط.
وأشار المستشار تيمور إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.
وقال تيمور : إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه ، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما تصرفات الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.
وأوضح المستشار تيمور أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام، مؤكداً أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية إلي أن يعود المال إلي الشعب.
الجدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد تقدم بإقرار الذمة المالية النهائى ، الاحد الماضي، للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.
كما نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ " المغلوطة والكاذبة "، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما.
وعلى جانب آخر .. أكدت دول أوروبية أن الحديث ما زال مبكراً عن استرجاع ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي عمد توزيع هذه الأموال في استثمارات مختلفة بشكل يصعب تعقبها، والخبراء يؤكدون أن مبارك أغنى من بيل غيتس نفسه.
وكان الفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية أحد أسباب انطلاق المظاهرات التي أدت إلى سقوط نظام مبارك، في مصر التي يبلغ الدخل اليومي لسكانها الذي يتجاوز عددهم 80 أكثر من مليون نسمة، أقل من دولارين.
وخلال فترة حكم مبارك التي امتدت لثلاثين عاماً كان رجال الأعمال المقربون من عائلة مبارك، يرتبطون بعلاقات تجارية مع النظام، وكانت أموال الدولة ينتهي بها المصير في حسابات خاصة.
وبحسب تقرير لصحيفة بازلر تسايتونغ السويسرية فإن خبراء مكافحة الفساد يؤكدون أن الجزء الأكبر من ثروة مبارك تعود في الأصل إلى صفقات عقدت في تسعينات القرن الماضي، تم من خلالها خصخصة الكثير من المؤسسات والشركات والأراضي التابعة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق