إبراهيم حشاد يسأل : هل تستقبل مصر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.. كشف حساب عائلات الحاكم بتونس..

تجري السلطات المصرية حاليًا ترتيبات أمنية استعدادًا لاستقبال محتمل للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي المتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية منذ تخليه عن السلطة في 14 يناير الجاري ومغادرته تونس ، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، بعد أن حاول في بداية الأمر اللجوء إلى أكثر من دولة ومن بينها مصر، التي رفضت الاستجابة للطلب في البداية وسمحت له بالبقاء لبضع ساعات فقط بمنتجع شرم الشيخ لحين إجراء الاتصالات اللازمة بشأن مكان لجوئه.
وأكدت مصادر سياسية أن استعدادات أمنية مفاجئة نشطت خلال اليومين الماضيين ، فيما يبدو أنه متصل بتلك التطورات ، وذلك من خلال طلب وزارة الداخلية من أقسام ومراكز الشرطة حصر شامل "بأعداد التوانسة" المقيمين في جميع أنحاء مصر، سواء إقامة كاملة أو مؤقتة، ومعرفة كافة البيانات الشخصية عنهم وظروف إقامتهم في مصر، لوضعهم تحت نطاق السيطرة الأمنية ومراقبة تحركاتهم، وشملت التعليمات الأمنية ضرورة التنبيه عليهم بعدم الاختلاط بالمصريين، خاصة من أصحاب التوجهات المعارضة النشطة مثل أعضاء حركه "شباب 6 أبريل" أو "كفاية".
وكشفت مصادر أمنية أن حصر أعداد التوانسة المقيمين في مصر يأتي بناءً على تعليمات صادرة من جهات سيادية، في ضوء النظر والتقييم الشامل للبت في طلب الرئيس التونسي المخلوع باللجوء إلى مصر، والتأكد من عدم وجود تهديد جدي أو تشكيل خطر على حياته في حال السماح له بالقدوم إلى مصر للإقامة، وضمان عدم إثارة أي اضطرابات أو إحراجات أمنية في مصر احتجاجًا على خطوة كهذه.
ولا يزال الطلب قيد الدراسة من جهة سيادية مصرية رفيعة تعكف على دراسة كافة من جوانبه، ومن المنتظر أن تقدم تقريرًا وافيًا خلال الفترة المقبلة والتوصية بقبول طلبه من عدمه، بعد الانتهاء من إجراء الدراسة اللازمة حوله، وسيتم مراعاة الظروف الداخلية في مصر والتداعيات المحتملة للقبول بلجوء زين العابدين، وما إذا كان سيتم استغلال أمر كهذا من جانب قوى المعارضة في تشويه صورة نظام الحكم أمام الرأي العام، عبر إظهاره في صورة المتواطئ مع نظام بن علي.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن إقامة بن علي وأسرته بالسعودية لن تكون بصفة نهائية، وأنه من المنتظر أن يتوجه إلى دولة ثانية في غضون الأسابيع القادمة .
ذكرت بعض التقارير أنها قد تكون "كندا" ، بينما رجحت مصادر سياسية ودبلوماسية رفيعة أن وجهة بن علي المقبلة على الأرجح ستكون مصر، بعدما كشفت أنه كان قد طالب في بادئ الأمر اللجوء إليها، لكنها رفضت ووعدته بدراسة الأمر قبل إعطاء الرد النهائي على طلبه، بعد بحث المسألة من كافة جوانبها والرد على طلبه في غضون أسابيع سواء بالقبول أو الرفض.
وفي حال قبول طلب زين العابدين فإنه سيكون ثالث رئيس دولة يلجأ إلى مصر بعد استضافة الرئيس الراحل أنور السادات لصديقه شاه إيران رضا بهلوي في ظروف مماثلة بعد أن رفضت أكثر من دولة استقباله بعد الإطاحة بنظام حكمه في عام 1979.. وجعفر نميرى رئيس السودان الأسبق الذى تلقى نبـأ حدوث انقلاب على حكمه وهو على متن الطائرة التى كانت تقله من مطار القاهرة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية فرضت حصارًا مشددًا على مقر السفارة التونسية بالزمالك، حيث تم تكثيف التواجد الأمني حولها من جانب قوات الأمن المركزي، وتم وضع حواجز لمنع التظاهر، وشددت وزارة الداخلية على عدم السماح لأي مواطن مصري أو تونسي بالتجمهر أو التظاهر أمام مقر السفارة.
وكان بن علي تخلى عن السلطة يوم 14 يناير بعد ان أجبرت ثورة شعبية باتت تعرف باسم "ثورة الياسمين" الرئيس زين العابدين بن علي "74 عاما" على الهروب إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أمضى 23 عاما في حكم تونس منذ يوم 7 نوفمبر 1987 .
وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، وغادر البلاد مستقلاً طائرته، وسط تضارب الأنباء حول وجهتها، حيث رجحت مصادر وقتها توجهها إلى فرنسا، وتحدث أخرى عن توجهها إلى مالطا، بينما قالت مصادر ثالثة إنها توجهت إلى إيطاليا.
وحطت الطائرة بمطار جدة بالسعودية فجر ، بعد ساعات من الغموض حول مصيره.
و يقيم بن علي حاليا بأحد القصور الملكية في مدينة جدة، ومعه أصغر بناته ونجله الصغير وشقيقة قرينته.
وكانت مصادر قد تحدثت عن أن الرئيس المخلوع وقرينته سيبقى بالسعودية حتى الصيف القادم، حيث يعتزم بن علي وقرينته ليلى السفر إلى ابنتهما الكبرى نسرين التي سافرت إلى كندا قبل وصول الثورة الشعبية في تونس إلى ذروتها.
وصرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن المملكة تستضيف الرئيس التونسي المخلوع احتراما للأعراف العربية، لكن شرط عدم ممارسته أي نشاط في تونس انطلاقا من المملكة.
وقال في مقابلة مع التليفزيون السعودي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إن استضافة بن علي هي طبقا لـ "عرف عربي"، وكلنا عرب والمستجير يجار وليس أول مرة المملكة تجير مستجيرا.
لكنه شدد على أنه لا يمكن لاستضافة بن علي ن تؤدي إلى أي نوع من العمل من أرض المملكة في تونس، فبالتالي هناك شروط لبقاء المستجير، وهناك ضوابط لهذا الشيء، وقال إنه لن يسمح بأي عمل كان في هذا الخصوص، مؤكدا وقوف المملكة مع الشعب التونسي في بلوغ أهدافه وما يرمي اليه قلبا وقالبا.
وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية : انطلاقا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق، فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة.
وإن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل ـ بإذن الله ـ في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.
اللجوء الى فرنسا
ونفت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري أن يكون الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد طلب اللجوء إلى فرنسا.
وقالت إليو مارى لم نتلق أبدا أي طلب من جانب بن علي للمجيء إلى فرنسا، وكان هناك الكثير من الشائعات التي لم يكن لها أساس من الصحة.
وأضافت : لقد تابعنا الوضع منذ بداية الأزمة باهتمام شديد، من خلال رفض أي شكل من أشكال التدخل .. مشيرة إلى أن فرنسا التي توحدها مع تونس الكثير من روابط الصداقة قد أخذت علما بإرادة الشعب التونسي الذي عبر بقوة وبتصميم استثنائي عن تطلعه إلى الديمقراطية وإلى تغيير عميق.
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الرئيسية في تونس وهي الاتحاد العام للشغل إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" غير مرتبطة بالنظام السابق.
وكان الوزراء المحسوبون على الاتحاد العام للشغل انسحبوا من حكومة الوحدة احتجاجا على ضمها وزراء من النظام السابق.
وتظاهر المئات من المحتجين خارج مقر رئاسة الحكومة في تونس أمس مطالبين بإبعاد رموز النظام السابق من الحكومة الجديدة وحل حزب التجمع الدستوري
وكان التليفزيون التونسي قد أعلن أن السلطات ضبطت كمية من الأسلحة داخل منزل يملكه أفراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وعرضت القناة التليفزيونية العامة صورا لهذه الأسلحة.
ولم توضح القناة أسماء الأشخاص واكتفت بالقول بأنهم من أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية بعد اندلاع احتجاجات شعبية على الفساد والبطالة والفقر.
وعرض التليفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخرى للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل أحد أشقاء ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق بن علي.
ومن جانبها ، أبدت الولايات المتحدة شكوكا حيال إمكانية انتقال الثورة الشعبية التي أسقطت بن علي إلى دول أخرى في المنطقة على الرغم من أوجه الشبه بين المجتمعات العربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي عن هذا الموضوع "أشك في أن يكون لذلك مفعول كرة الثلج".
وأضاف "هناك بلا شك اتجاهات واسعة في المنطقة من الخليج إلى شمال إفريقيا، وعلى القادة إيجاد السبيل لخلق مزيد من الفرص الاقتصادية والسياسية للشعوب التي هي بمجملها من الشباب. لكنني أشك في أن يتبع كل بلد المسار نفسه".
وكانت تقارير أجنبية قد ذكرت أنّ التونسيين اعتادوا على سماع أسماء بعض العائلات فى تونس وربطها مباشرة بالفساد، واختلاس أموال الدولة، والاستيلاء على الأملاك العامة فى فترة حكم زين العابدين بن على، وهو ما تبين بعد رحيله، إذ ردد الشارع شعارات دلت عن امتعاضه من هذه العائلات.
وقام احد التقارير بذكر بعض هذه العائلات وعلى رأسهم، عائلة "بن على" التى تضم الرئيس المخلوع زين العابدين، وإخوته وأبنائهم، وهم:
* منصف بن على :
عريف سابق فى الجيش التونسى، والأخ الأكبر للرئيس السابق، وقائد عائلة بن على قبل أن يتوفى فى ظروف غامضة فى إبريل 1996، ويقال عن منصف بن على إنه كان يوزع التراخيص التى تُعطَى بصعوبة من وزارة الداخلية، مثل تراخيص المحلات، المقاهى، المطاعم وصالات الألعاب، وذلك بقيمة 10000 دولار عن كل رخصة.
ونقل التقرير أنّ منصف بن على كان يمد أصدقاءه من تجار المخدرات بجوازات سفر تونسية لكن بأسماء مستعارة، فضلاً عن امتلاكه لقصر فخم فى منطقة "مرناق" ويتنقل فى سيارة مصفحة.
وأوضح التقرير أنّ عائلة بن على تمتلك ، فندقين بقيمة 45 مليون دولار، كانت تملك أحداهما أخت بن على، حورية، والتى توفيت كذلك.
وأفادت المصادر بمعلومات عن عمل أبناء إخوة بن على فى الاستيراد والإتجار بالمخدرات والكحول.
وفى العام 2008 قدرت ثورة عائلة بن على بخمسة مليارات دولار، وبعد سقوطه أعلنت سويسرا أنها ستجمد الأموال غير الشرعية لعائلة بن على ، إضافة إلى التقدم بشكوى ضد بن على فى فرنسا بتهمتى الاختلاس، وغسل الأموال العامة.
العائلة الثانية التى ذكرها التقرير هى عائلة الطرابلسى التى وصفها التقرير بأنّها أكثر جشعاً وتورطاً مع نظام الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على بإجماع المراقبين، حيث تسيطر عائلة الطرابلسى مباشرة على الحرس المقرب جداً من الرئيس المخلوع بن على.
وأشار التقرير إلى أنّ عائلة سيدة تونس الأولى السابقة اتسمت خلال السنوات الأربع الأولى التى تلت زواجها بالرئيس بن على أى عام 1992، بنوع من الرصانة والسرية، لكن شهية العائلة التى قال التقرير عنها إنها صاعدة من مستوى اجتماعي وتعليمى متواضع، بحسب نيكولا بو، أحد مؤلفى كتاب "حاكمة قرطاج" قد زادت وكبرت ابتداء من العام 1996، وهو ما دفعها إلى محاولة حصد حصة الأسد وسد الطريق أمام طموحات العائلات المقربة من بن على الأخرى كعائلة شيبوب ومبروك.
وقد تمكنت عائلة الطرابلسى من وضع يدها على جميع القطاعات؛ مثل: الإنترنت، والفنادق، والعقارات، والنقل، والاستيراد والتصدير، والاتصالات، والإعلام، والرسوم الجمركية.
وحسب كتاب "حاكمة قرطاج" فقد استغلت ليلى الطرابلسى منصب زوجها، لجهاز الشرطة لتخويف وإرهاب كل من قد يشكل منافسا لعائلتها، وهم:
* بلحسن الطرابلسى :
شقيق ليلى الطرابلسى استولى عام 2001 على شركة طيران "قرطاج إيرلاينز"، ومنذ ذلك الحين، تبين أن عائلة الطرابلسى لا ترغب فى تقاسم الثروات مع الآخرين، ولم يعد يسلم أى قطاع أو صفقة مع المجموعات الأجنبية أو قطعة أرض إستراتيجية من شهية أفراد العائلة الواسعة.
بعد بلحسن، يأتى "منصف"، أخو ليلى الطرابلسى الثانى الذى بدأ مشواره المهنى كمصور متنقل، وقد كان لمنصف ابنان هما "معز"، و"عماد" وقد واجها مشاكل كبيرة مع القضاء الفرنسى بعد قضية ما عرف باليخوت المسروقة فى جنوب فرنسا.
وعُرِفَ عماد الطرابلسى بسطوته، وذلك لكونه الشخص الذى يفرض القانون فى تونس العاصمة بمجرد مكالمة هاتفية واحدة، حيث كان بإمكانه إسقاط خصم، أو إطلاق سراح تاجر مخدرات دون أن يتجرأ أحد على مجابهته، وقد وردت أنباء عن وفاة عماد الطرابلسى فى المستشفى العسكرى بتونس، بعد أن تعرض للطعن من قبل أحد معاونيه، فى إطار ما قيل إنها تصفية حسابات، وأشار التقرير إلى أنّ هذا بحسب الأخبار التى تُرَوَج فى تونس وفى بعض وسائل الإعلام.
ولفت التقرير إلى أنّ عائلة الطرابلسى تسببت فى حرمان عائلات وأفراد من أملاكهم كعائلة "شمان" الثرية، إذ أُجبر المقاول فؤاد الشمان على الرحيل إلى الولايات المتحدة بعد عدة مضايقات من عائلة الطرابلسى، للاستيلاء على القطاعات التى كان يعمل فيها، خاصة الملابس.
وتقدر ثروة عائلة الطرابلسى بملايين اليورو، بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية، ويقال إنها تمتلك عدة أملاك فى مالطا، ودبى، والأرجنتين، إضافة إلى حسابات مصرفية وشقق فى الأحياء الباريسية الراقية وشاليه وفيلات فى مدن فرنسية.
* عائلة "الماطرى" :
هى عائلة صخر الماطرى، صهر بن على وزوج ابنته نسرين، اعتمد فى توسيع إمبراطوريته على مشاريع فى قطاع السيارات، والعقار، والسياحة، والمال، والإعلام، والزراعة.
وأضاف التقرير الفرنسى أنّ الوثائق المسربة عن موقع ويكيليكس مؤخرا، شبهت عائلتى الماطرى، والطرابلسى بـ"المافيا"، وقالت إنه متورط فى عدة قضايا فساد وقضايا تحويل أموال، حيث اشترى صخر الماطرى شركة "النقل" لتوزيع السيارات بثمن بخس حتى قيل إنها تقريبا "أهديت" له، واستنادا إلى خبراء، فإن القيمة الحقيقية لشركة "النقل" "تفوق بـ 300% على الأقل من قيمتها المعلنة فى الصفقة التى استفاد منها صخر الماطرى.
وبعد سقوط بن على توجه صخر الماطرى إلى فرنسا، حيث التقى بزوجته نسرين وأولادهما قبل أن يغادرا فرنسا إلى بلد أجنبى، بعد أن أبدت فرنسا عدم رغبتها فى بقاء العائلة على ترابها، بحسب الناطق باسم الحكومة فرانسوا باروان.
* عائلة "شيبوب" :
قال التقرير الفرنسى عن عائلة "شيبوب" إنّها من أبرز العائلات التى "نهبت" أموال تونس بحسب العديد من المصادر، وهى عائلة سليم شيبوب، زوج ابنة بن على الكبرى دورصاف.
زواج سليم شيبوب جعله يستفيد من المحسوبية، وبالتالى اقتناء قطع أراضٍ واحتكار سوق الصيدلة فى تونس والتى أخذت منه فيما بعد فى إطار المنافسة بين عائلته وعائلة الطرابلسى.
فى العام 2001 تمكن سليم شيبوب من إنشاء سوق ممتاز تحت علامة إحدى المحال التجارية الكبرى بالقرب من "سكرة" فى الضاحية الشمالية لتونس، وذلك على أرض بيعت له بثمن رمزى.
وقد بدأ سليم شيبوب حياته كلاعب كرة يد، كما ترأس نادى الترجى التونسى عام 1989، قبل أن يدفع به إلى الاستقالة عام 2004، بعد خسارته ضد النادى الرياضى الصفاقسى التونسى فى نهائى كأس تونس. ويملك شيبوب وزوجته دورصاف فندقا خاصاً فى مدينة كان الفرنسية.
وهو الآخر استفاد من وضعه كصهر للرئيس بن على إذ تلقى ترخيصاً لإنشاء شركة الطيران "نوفيلير" التى دمجت فيما بعد مع شركة "كارتاجو إيرلاينز" التابعة لبلحسن الطرابلسى الأخ الأكبر لليلى الطرابلسى.
وفى 21 أكتوبر 2010، أسس سليم شيبوب شركته العقارية "ريل ليك إستيت" برأسمال يعادل 150 ألف دينار تونسى وهو الحد الأدنى لإنشاء شركة عقار فى تونس.
وتقدر الأموال "المسروقة" – بحسب التقرير – من قبل عائلة شيبوب وشركائها، منهم الرئيس بن على بمئات الملايين من الدولارات، مودعة فى عدة مصارف أجنبية فى أوروبا، وبعض بلدان أميركا اللاتينية.
وبعد رحيل بن على عن تونس، روجت بعض وسائل الإعلام أنباء عن توقيف سليم شيبوب وبعض أقارب بن على، فى حين أعلنت قناة نسمة التونسية أنها تلقت مكالمة هاتفية من قبله، أكد فيها أنه حر وأنه متواجد فى ليبيا.
* عائلة "مبروك" :
عائلة مروان مبروك، زوج سيرين.. البنت الصغرى لبن على من زواجه الأول، تزوجت عام 1996 من مروان مبروك الذى كُلِفَ بمهمة الرقابة على المضامين غير المرخصة على الانترنت. كما مُنحت سيرين مهمة الإشراف على الإنترنت تحت اسم "بلانت" والتى درت عليها أرباحا طائلة، بعد أن أجبر الرئيس بن على كل المؤسسات العامة والمؤسسات الجامعية، الثانوية، والابتدائية، على الاشتراك فى الإنترنت. كما يقال إن سيرين مُنِحَت هى وزوجها مروان مبروك سكن عمل، عبارة عن فيلا فاخرة فى حى راق يسمى "بيلفيدير".
* عائلة "زروق"
عائلة سليم زروق، صهر بن على وزوج ابنته غزوة من زوجته الأولى، كان فى الأصل موظفا معلوماتياً فى وزارة الداخلية.
كما هو الحال لعائلة شيبوب، اغتنت عائلة زروق بسرعة على حساب أملاك الدولة كذلك، فضلاً عن استفادتها من مرحلة حكم بن على، وخاصة فى فترة خصخصة بعض الشركات كالشركة الوطنية لتربية الدواجن التى بيعت لزروق بثمن منخفض وأعاد بيعها بثمن مرتفع جداً.
وتمثلت إحدى عملياته الناجحة بشرائه لمدة أشهر فقط، شركة عامة عرضت للخصخصة هى شركة "سيراميك تونس" بقيمة 17 مليون دولار، بعد أن ردع كل المشترين الأقوياء الذين تقدموا لشرائها عن طريق التهديد فى أبريل 1996. بعدها قام ببيع الشركة بقيمة 24 مليون دولار فى سبتمبر من العام ذاته، محققاً بذلك "ربحا ماليا بقيمة 7 ملايين دولار من المال العام.
وفى العام 2010، أطلق سليم زروق وكالة إشهار "هافاس" ومصرف استثمارات "ميديوبانكا" كما أطلق هو وزوجته غزوة شركة لصناعة البلاستيك مع مجموعة فرنسية، برأسمال يعادل مليون ونصف مليون دينار تونسى. وأشار التقرير إلى أنّ عائلة كمال لطيف، وحبيب عمار، ومحمد الجرى، تنتمى كذلك إلى لائحة "العائلات المستفيدة" فى تونس.