أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انها ستقوم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشيح لعضوية مجلس الشعب لقوائم المرشحين، لتنهى بذلك حالة من الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية التي صاحبت منع مئات من المرشحين من التقدم باوراقهم.
وقررت اللجنة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، عرض الأحكام القضائية على اللجان المختصة للبث فيها فورا، على أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك القرار عملياً، وادراج اسماء المرشحين الذين تم استبعادهم في كشوف وبطاقات الترشح، واعطائهم رموز انتخابية .
ومن جانبه صرح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بأن هذا القرار جاء إثر صدور أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى الجمهورية بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشيح على عدم قبول طلبات ترشحيهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري في 28 نوفمبر الجاري، فيما ستجري انتخابات الإعادة في 5 ديسمبر القادم.
وأوضح المستشار الكاشف أن اللجنة استندت في قرارها بهذا الشأن إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وتعديلاتهما والقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة.
وقررت اللجنة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، عرض الأحكام القضائية على اللجان المختصة للبث فيها فورا، على أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك القرار عملياً، وادراج اسماء المرشحين الذين تم استبعادهم في كشوف وبطاقات الترشح، واعطائهم رموز انتخابية .
ومن جانبه صرح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بأن هذا القرار جاء إثر صدور أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى الجمهورية بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشيح على عدم قبول طلبات ترشحيهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري في 28 نوفمبر الجاري، فيما ستجري انتخابات الإعادة في 5 ديسمبر القادم.
وأوضح المستشار الكاشف أن اللجنة استندت في قرارها بهذا الشأن إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وتعديلاتهما والقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق