معايير جديدة لاختيار نواب البرلماننائب الكيف.. نائب القمار.. نائب النقوط.. نائب رفع الجزمة.. نائب سب الدين.. النائب الصايع .. و .. و ...... كلها ألقاب ارتبطت ببعض النواب «المحترمين» أعضاء البرلمان المصري «شعباً وشوري» وكلهم ـ سبحان الله ـ حزب وطني حتي كاد المواطن البسيط يعتقد أن كلمة «نائب» هي مفرد «نوائب» ـ يعني مصايب ـ لا مؤاخذة.. ودفع المثقفين والسياسيين إلي التساؤل علي أي أساس يختار الحزب الوطني نوابه؟ لم يتم طرح السؤال من فراغ، وإنما علي أساس نوائب النواب المتكررة، والتي إلي جانب اعتبارها تضييعاً لأمانة العمل النيابي وإيذاء المواطنين، واعتبار أن ما سبق لا يهم الحزب الوطني، فبالتأكيد تهمه النقطة التالية وهي أن هؤلاء النواب يشوهون الحزب ويسيئون إليه ويدللون علي فساده بشكل عجز معارضوه عن كشفه وربما بدأ الحزب الانتباه لذلك، فبدأ في «الشخط» وليس معاقبة أعضائه الفاسدين وذلك حين أدان النائب «نشأت القصاص» الذي طالب بقتل المتظاهرين، ومن نائب التحريض علي القتل الذي لم ينفذ بعد إلي النائب المتهم بالتحريض علي القتل الذي حدث بالفعل حادثة مازالت تشغل الرأي العام حتي الآن وهي مقتل سوزان تميم المتهم بالتحريض علي قتلها نائب الحزب الوطني بمجلس الشوري «هشام طلعت مصطفي».
صاحب العبّارة «السلام 98» ممدوح إسماعيل التي غرق معها أكثر من 1000 إنسان كان نائباً بمجلس الشوري وبالتعيين وفي دائرة الرئيس مبارك !
«هاني سرور» نائب أكياس الدم الفاسدة.. «عايد سليمان» نائب الكيف الهارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة لتجارته في المخدرات.
أما نائب النقوط « خليفة علي حسنين » فكان نائباً عن الحزب الوطني بمجلس الشعب أيضاً، ودخل السجن بعد أن صدم فتاة كان «يعاكسها» بسيارته.
عفواً عزيزي القارئ.. لا تتخيل أننا ننقل لك صفحات من دفاتر مصلحة السجون أو أننا نتحدث عن «شلضم» و«أبوشفة» رؤساء العصابات في الأفلام، نحن لانزال نتحدث عن نواب الحزب الوطني الذين رشحوا للانتخابات ونجحوا ومثلوا الشعب في البرلمان!
أن اختيار مرشحي الحزب يتم وفق معايير الشعبية وحسن الأداء والسمعة الجيدة من خلال ثلاثة مستويات، مضيفاً : ذلك حتي نكون واثقين أن الاختيار سليم فعملية الاختيار تبدأ أسفل إلي أعلي وتمر بعدة مراحل أولاها التصويت داخل المجمعات الانتخابية يوازيها استطلاعات للرأي بطرق مختلفة لأعضاء الحزب وأعضاء الدائرة، أما المستوي الثاني فيكون من خلال تحديد مكتب الأمانة العامة لأسماء المرشحين ثم نقلها إلي المستوي الثالث وهو موافقة الرئيس مبارك علي أسماء المرشحين.
وبالرغم من ذلك يظل السؤال مطروحاً كيف وعلي أي أساس يختار الحزب الحاكم مرشحيه؟ السؤال الذي يجيب عنه الدكتور مصطفي الفقي ـ رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ـ بقوله : «معرفش» أنا عضو عادي بالحزب ولست عضواً بالأمانة العامة ولا أعرف معايير اختيار الحزب لمرشحيه في الانتخابات سواء في مجلس الشعب أو الشوري.
الأكيد أن قيادات الحزب الوطني لا تطلب من أعضاء الحزب الوقوف في طابور ويختارون الأسوأ أو من تبدو علي وجهه سمات «الإجرام» بشكل أوضح ولكن فيما يبدو أن الحزب لا يملك غير نواب قروض ونواب سميحة ونواب سب الدين تحت قبة البرلمان وتهريب الهواتف المحمولة لذلك طبيعي جداً أن «يضربوا بعضاً بالكراسي» داخل المجمع الانتخابي بالمنصورة في انتخابات الشوري الماضية.
كل ما سبق يدفعنا للظن ـ وليس كل الظن إثماً ـ أن هناك معايير أخري للاختيار ليس من بينها النزاهة ونظافة اليد والتفاني في خدمة الوطن.
فاختيار الحزب الوطني لمرشحيه في الانتخابات تحكمها معايير من نوع آخر أهمها الموقف الشخصي لأحمد عز ـ أمين التنظيم بالحزب ـ من المرشح، مضيفاً ذلك لأن الرأي الأول والأخير في ترشيح عضو أو عدم ترشيحه وترشيح غيره يكون لأحمد عز، بالإضافة إلي مدي العلاقات الاجتماعية للمرشح داخل دائرته علاوة علي الرشاوي الانتخابية في أحيان كثيرة.
« قرشك يفتح لك الطريق» ربما تكون هذه هي الجملة التي يستخدمها المصريون كثيرًا في حياتهم اليومية وربما تكون صدفة - أو ليست صدفة - أن يكون الحزب الوطني الحاكم يستخدم أيضًا هذه الجملة «المأثورة» في بعض اختياراته للترشيح في مجلس الشعب والشوري، وطبعًا ليس سرًا أن تعلم أن مجلس الشعب به أكثر من 60 رجل أعمال ينتمون جميعًا للحزب الوطني الحاكم وليس سرًا أيضًا أن أبرز النواب في مجلسي الشعب والشوري هم من رجال الأعمال علي رأسهم : أحمد عز إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطني، ومحمد أبو العينين رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب، ومحمد فريد خميس رجل الأعمال الشهير في مجلس الشوري، فضلا عن الذين اتهموا في قضايا شهيرة وكانوا ضمن أصحاب المال أمثال هشام طلعت مصطفي وهاني سرور وغيرهما، لذلك فليس هناك مبالغة إذا قلنا إن المال جزء من أسباب اختيار عدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات سواء في مجلس الشعب أو الشوري.
وبالتأكيد أن أحد المعايير المهمة التي يعتمد عليها الحزب الوطني الحاكم في الاختيار هي ما سماه «العلاقة القائمة علي المصالح وتزاوج رأس المال بالسلطة دون أي معايير سياسية واضحة»
لذلك فإن مرشحي الحزب الوطني الحاكم يفتقدون لأي شعبية أو مصداقية حقيقية في دوائرهم وفي أوساط الجماهير المصرية!
مركز الدراسات السياسية بالأهرام أشار في تقرير حول «النخبة المصرية في البرلمان» إلي وجود كثافة في عدد رجال الأعمال الموجودين في مجلس الشعب ففي دراسة شهيرة أشار فيها إلي إن نسبة اللجان التي يرأسها رجال الأعمال في البرلمان وصلت إلي 7،15%.
ووصل عدد كبير من نواب البيزنس إلي وكلاء مكاتب اللجان وفي مراكز أمانة السر في اللجان، وفي اللجنة العامة للمجلس وصل عدد رجال الأعمال إلي أربعة دفعة واحدة وبهذا الانتشار فإن قوة رجال الأعمال في التأثير داخل المجلس لا يمكن الاستهانة بها أو تجاهلها وهو ما يؤكد أن المال أصبح أحد أهم شروط الاختيار والترشيح لأعضاء الحزب الوطني الحاكم في البرلمان.ومع خطورة هذا الأمر فإن الظاهرة ما زالت تتزايد ولا يشعر الحزب الوطني الحاكم بخطورة أن يكون الاختيار لممثلي الشعب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بامتلاكه لأموال أو ملايين وكأن المرشح عليه أن يشتري مقعد مجلس الشعب، فضلا بالطبع عما يتيحه هذا الأمر من تداخل واضح بين السلطة والثروة يمنع حصول البسطاء علي حقوقهم ويمنع نائب الشعب من القيام بدوره في مراقبة السلطة التنفيذية ووضع تشريعات لا تدافع عن الغالبية العظمي من الناس، ولكن تدافع عن حق فئة صغيرة في الاستحواذ علي السلطة والثروة معًا بما يحرم منها ملايين المصريين الفقراء.
صاحب العبّارة «السلام 98» ممدوح إسماعيل التي غرق معها أكثر من 1000 إنسان كان نائباً بمجلس الشوري وبالتعيين وفي دائرة الرئيس مبارك !
«هاني سرور» نائب أكياس الدم الفاسدة.. «عايد سليمان» نائب الكيف الهارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة لتجارته في المخدرات.
أما نائب النقوط « خليفة علي حسنين » فكان نائباً عن الحزب الوطني بمجلس الشعب أيضاً، ودخل السجن بعد أن صدم فتاة كان «يعاكسها» بسيارته.
عفواً عزيزي القارئ.. لا تتخيل أننا ننقل لك صفحات من دفاتر مصلحة السجون أو أننا نتحدث عن «شلضم» و«أبوشفة» رؤساء العصابات في الأفلام، نحن لانزال نتحدث عن نواب الحزب الوطني الذين رشحوا للانتخابات ونجحوا ومثلوا الشعب في البرلمان!
أن اختيار مرشحي الحزب يتم وفق معايير الشعبية وحسن الأداء والسمعة الجيدة من خلال ثلاثة مستويات، مضيفاً : ذلك حتي نكون واثقين أن الاختيار سليم فعملية الاختيار تبدأ أسفل إلي أعلي وتمر بعدة مراحل أولاها التصويت داخل المجمعات الانتخابية يوازيها استطلاعات للرأي بطرق مختلفة لأعضاء الحزب وأعضاء الدائرة، أما المستوي الثاني فيكون من خلال تحديد مكتب الأمانة العامة لأسماء المرشحين ثم نقلها إلي المستوي الثالث وهو موافقة الرئيس مبارك علي أسماء المرشحين.
وبالرغم من ذلك يظل السؤال مطروحاً كيف وعلي أي أساس يختار الحزب الحاكم مرشحيه؟ السؤال الذي يجيب عنه الدكتور مصطفي الفقي ـ رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ـ بقوله : «معرفش» أنا عضو عادي بالحزب ولست عضواً بالأمانة العامة ولا أعرف معايير اختيار الحزب لمرشحيه في الانتخابات سواء في مجلس الشعب أو الشوري.
الأكيد أن قيادات الحزب الوطني لا تطلب من أعضاء الحزب الوقوف في طابور ويختارون الأسوأ أو من تبدو علي وجهه سمات «الإجرام» بشكل أوضح ولكن فيما يبدو أن الحزب لا يملك غير نواب قروض ونواب سميحة ونواب سب الدين تحت قبة البرلمان وتهريب الهواتف المحمولة لذلك طبيعي جداً أن «يضربوا بعضاً بالكراسي» داخل المجمع الانتخابي بالمنصورة في انتخابات الشوري الماضية.
كل ما سبق يدفعنا للظن ـ وليس كل الظن إثماً ـ أن هناك معايير أخري للاختيار ليس من بينها النزاهة ونظافة اليد والتفاني في خدمة الوطن.
فاختيار الحزب الوطني لمرشحيه في الانتخابات تحكمها معايير من نوع آخر أهمها الموقف الشخصي لأحمد عز ـ أمين التنظيم بالحزب ـ من المرشح، مضيفاً ذلك لأن الرأي الأول والأخير في ترشيح عضو أو عدم ترشيحه وترشيح غيره يكون لأحمد عز، بالإضافة إلي مدي العلاقات الاجتماعية للمرشح داخل دائرته علاوة علي الرشاوي الانتخابية في أحيان كثيرة.
« قرشك يفتح لك الطريق» ربما تكون هذه هي الجملة التي يستخدمها المصريون كثيرًا في حياتهم اليومية وربما تكون صدفة - أو ليست صدفة - أن يكون الحزب الوطني الحاكم يستخدم أيضًا هذه الجملة «المأثورة» في بعض اختياراته للترشيح في مجلس الشعب والشوري، وطبعًا ليس سرًا أن تعلم أن مجلس الشعب به أكثر من 60 رجل أعمال ينتمون جميعًا للحزب الوطني الحاكم وليس سرًا أيضًا أن أبرز النواب في مجلسي الشعب والشوري هم من رجال الأعمال علي رأسهم : أحمد عز إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطني، ومحمد أبو العينين رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب، ومحمد فريد خميس رجل الأعمال الشهير في مجلس الشوري، فضلا عن الذين اتهموا في قضايا شهيرة وكانوا ضمن أصحاب المال أمثال هشام طلعت مصطفي وهاني سرور وغيرهما، لذلك فليس هناك مبالغة إذا قلنا إن المال جزء من أسباب اختيار عدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات سواء في مجلس الشعب أو الشوري.
وبالتأكيد أن أحد المعايير المهمة التي يعتمد عليها الحزب الوطني الحاكم في الاختيار هي ما سماه «العلاقة القائمة علي المصالح وتزاوج رأس المال بالسلطة دون أي معايير سياسية واضحة»
لذلك فإن مرشحي الحزب الوطني الحاكم يفتقدون لأي شعبية أو مصداقية حقيقية في دوائرهم وفي أوساط الجماهير المصرية!
مركز الدراسات السياسية بالأهرام أشار في تقرير حول «النخبة المصرية في البرلمان» إلي وجود كثافة في عدد رجال الأعمال الموجودين في مجلس الشعب ففي دراسة شهيرة أشار فيها إلي إن نسبة اللجان التي يرأسها رجال الأعمال في البرلمان وصلت إلي 7،15%.
ووصل عدد كبير من نواب البيزنس إلي وكلاء مكاتب اللجان وفي مراكز أمانة السر في اللجان، وفي اللجنة العامة للمجلس وصل عدد رجال الأعمال إلي أربعة دفعة واحدة وبهذا الانتشار فإن قوة رجال الأعمال في التأثير داخل المجلس لا يمكن الاستهانة بها أو تجاهلها وهو ما يؤكد أن المال أصبح أحد أهم شروط الاختيار والترشيح لأعضاء الحزب الوطني الحاكم في البرلمان.ومع خطورة هذا الأمر فإن الظاهرة ما زالت تتزايد ولا يشعر الحزب الوطني الحاكم بخطورة أن يكون الاختيار لممثلي الشعب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بامتلاكه لأموال أو ملايين وكأن المرشح عليه أن يشتري مقعد مجلس الشعب، فضلا بالطبع عما يتيحه هذا الأمر من تداخل واضح بين السلطة والثروة يمنع حصول البسطاء علي حقوقهم ويمنع نائب الشعب من القيام بدوره في مراقبة السلطة التنفيذية ووضع تشريعات لا تدافع عن الغالبية العظمي من الناس، ولكن تدافع عن حق فئة صغيرة في الاستحواذ علي السلطة والثروة معًا بما يحرم منها ملايين المصريين الفقراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق