رســـــــــالة الســـــعـوديـــة 
أشـــــرف حشـــــاد
كشفت شرطة منطقة الرياض مخطط خمسة لصوص شاركوا في سرقة 3.6 ملايين ريال من مكائن الصرف الآلي في الرياض بعد أن نجح أحدهم في استدراج فريق التغذية للحصول على أرقامهما السرية الخاصة بفتح خزنة ماكينة الصرافة ثم سرقة المبالغ المالية التي كانت في الأجهزة.
وجرى تنسيق أمني بين شرطة الرياض وشرطة المنطقة الشرقية ونجران ادى الى القبض على اثنين من الجناة في الأحساء والخبر والثالث في منطقة نجران فيما ألقي القبض على البقية في الرياض ومن بينهم موظف سابق في شركة نقل تغذية الصرافات.
وجاءت بداية خيوط القضية بعد تلقي شرطة الرياض بلاغاً من إحدى شركات نقل الأموال وتغذية آلات الصرف الآلي التابعة للبنوك عن فقدان أكثر من 3.5 ملايين ريال وطلبها للجهات الأمنية في شرطة الرياض التحقيق في القضية وملاحقة اللصوص وحمايتها من تلك الخسائر المالية التي لحقت بها.
وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد فواز الميمان في تصريح لصحيفة الرياض : باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بعد تلقي مركز شرطة المربع كتاباً من إحدى شركات نقل الأموال وتغذية آلات الصرف الآلي التابعة للبنوك، عن اكتشاف عجز مالي يزيد عن الثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وقف الخبراء المختصين على مسرح الجريمة، وثبت لها تقنياً أن أجهزة الصراف لم تتعرض لعمليات فتح قسرية، إنما فتحت بأرقامها السرية مما يؤكد علاقة فريق التغذية بتلك الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خلال هذا الخيط انطلقت التحقيقات وأعمال البحث والتحري والإجراءات التقنية، رغم استبعاد الموظفين القائمين بعملية التغذية من الاشتباه وثبوت براءتهما مما صعب إجراءات البحث، ولم يستبعد استغلالهما من قبل الجناة الأصليين، فتم توسيع نطاق دائرة البحث والتحري حتى بدأت خيوط القضية تتكشف عندما تركزت الشبهات في بعض الأشخاص فتم القبض على أحدهم وإخضاعه لتحقيق دقيق وموسع، واعترف بقيامه باستدراج فريق التغذية للحصول على أرقامهما السرية الخاصة بفتح خزنة ماكينة الصرافة، ثم اتفق مع أحد زملائه وأربعة أشخاص آخرين على سرقة المبالغ المالية التي كانت في جهازي الصرف، ثم قام بعدة محاولات أدت إلى فتح الخزنتين وسرقة ما بهما من نقود بعد رش كاميرا المراقبة (بالبوية)، فتم القبض على زميله الذي أكد صحة ما أورده بعد محاصرته بالأسئلة والأدلة، ومواجهتهما ببعضهما البعض، وأقر بأنه قام بقيادة سيارة الشركة الرسمية وحصل من العقل المدبر لهذه الجريمة على مبلغ مائتي ألف ريال اشترى بجزء منها سيارة واحتفظ بالباقي، وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين يقيم بمحافظة الإحساء وأنه سبق فصله من العمل لخيانته الأمانة، وقد كلف مدير شرطة منطقة الرياض فريق عمل من إدارة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مباشر من مدير الإدارة بالشخوص إلى مقر سكنه في محافظة الإحساء بعد التنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، حيث أسفرت الجهود والتعاون عن القبض عليه وزميل آخر في محافظة الخبر.
كما استمرت عمليات التعاون مع شرطة منطقة نجران في سبيل القبض على المتهم الأخير هناك وجلبه للتحقيق.
وبذلك أسدلت شرطة منطقة الرياض الستار معلنة انتهاء فصول هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، وليعلم كل من تسول له نفسه التفكير بسلوك مسلكهم أنه مهما بلغ من حسن تخطيط وما يملك من ذكاء وفطنة فإن هذا لن يخلصه من العقوبة، ولن يكون بمنأى عن أعين رجال الأمن الساهرة، وسيكون مآله في غياهب السجون.
وأكد الرائد الميمان أن هذه النتائج لم تكن تأتي لو لم يكن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية بدءاً بمركز شرطة المربع الذي تفاعل مع البلاغ وسخر كل إمكانياته باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالوصول إلى الكشف عن غموض هذه الجريمة والإيقاع بمرتكبيها وإعادة الحق إلى أهله، مروراً بإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، وانتهاء بشرطتي المنطقة الشرقية ونجران.
من جانب أخر قال القاضي بالمحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عبد الرحمن بن صالح المقحم: إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ المال، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وبذلك يتبين خطورة وعظم الاعتداء على الأموال بأي طريقة كانت سواء كانت بالسرقة أو السلب أو الاختلاس أو الغش أو التحايل والنصب أو المكر والخداع.
ويضيف المقحم أن الأمر يزداد سوءاً والجريمة شناعة إذا كانت السرقة أو الاختلاس من مؤتمن على حراسة المال وحمايته، لذا فقد استحق مرتكبه أشد العقوبة جزاءً له وردعاً لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل فعله.
وأردف المقحم أن ما أقدمت عليه هذه العصابة هو من الإفساد في الأرض الذي يجب أن يقابل بأشد العقوبات الرادعة، وحتماً سيقول القضاء كلمته بعد إحالة المجرمين للمحكمة عند انتهاء التحقيق واستكمال الإجراءات، وسيأخذ المجرم العقوبة التي يستحقها، لأن مقتضى العدالة أن تكون العقوبة على قدر الجريمة وأضاف أن بعض قضايا جرائم الاعتداء على الأموال قد يصل التعزيز فيها إلى القتل، فلكل قضية ملابساتها ولكل جريمة عقوبتها، والقضاة في المملكة لديهم الإدراك الكبير والوعي الكامل لخطورة مثل هذه الجرائم وضرورة التصدي لها بإصدار العقوبات المناسبة.
واشاد المقحم بالعيون الساهرة والرجال المخلصين من رجال الأمن في شرطة منطقة الرياض وإدارة البحث والتحري الذين بعثوا لنا ولكل مقيم على ثراء هذا البلد الطيب الأمين رسالة اطمئنان بأن أجهزتنا الأمنية بخير، وأن يد العدالة طالت وستطال كل من يحاول المساس بأمن الناس في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأن عيونهم يقظة تحرسهم وتسهر على أمنهم وأرجو أن تواصل الأجهزة الأمنية هذه الجهود، وأن يتلو هذا الإنجاز إنجازات تصل كل سارق ومختلس للمال الخاص والعام في كل مكان وزمان.
ويؤكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى عمرو بن عبدالعزيز الماضي تكرار حوادث سرقة صرافات البنوك من قبل العاملين فيها أو ممن يغذونها بالنقود، ولا يكاد يمر وقت إلا ونقرأ خبراً عن اختفاء ملايين الريالات من قبل ممن اؤتمنوا على تلك الملايين، موجها اللوم الى البنوك لعدم وجود شركات أمنية على قدر من الاحترافية، فالكثير من الشركات الأمنية التي تتعاقد معها البنوك شركات ربحية غير متخصصة، ويفتقد العاملين فيها إلى ابسط قواعد التدريب، ناهيكم على أنها تستعين بكوادر متدنية التعليم والتدريب، لتتقدم بأسعار أقل لتفوز بالعقد مع البنك، فنجد أن الرواتب التي تدفعها تلك الشركات أو البنوك لتلك الفئات التي تتولى تغذية صرافاتها برواتب متدنية جدا لا تزيد عن 1500 ريال، ومع ذلك يجعلون تحت أيديهم مبالغ بملايين الريالات.
ويضيف الماضي: في بعض الدول اضطرت الجهات الأمنية إلى إغلاق الكثير من مراكز الصرافة التي لم تلتزم بالنظم الأمنية المطلوبة، وهددت تلك الجهات بإغلاق المؤسسات البنكية التي ترفض تجهيز وكالاتها بالحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، واختيار الكفاءات الأمنية المناسبة لحمايتها، بعد تصاعد عمليات السطو المنظمة التي تقوم بها عصابات محترفة، خاصة بعد أن ارتفعت قضايا السطو على البنوك بشكل خطير في الكثير من دول العالم الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى، ويثني الماضي على جهود رجال الأمن حيث يقول: لقد تمكن رجال الأمن لدينا بعد تحريات دقيقة من الوصول إلى الكثير من هذه العصابات وتفكيكها واسترجاع الأموال المسروقة. كما تمكنوا من الإيقاع بمن سولت لهم أنفسهم بالهرب وسرقه تلك الأموال التي سلمت لهم لتغذيه أجهزة الصرافات بها، غير أن رجال الأمن لا يمكن يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة ومنها ما يدخل في اختصاصات البنوك ، التي لديها من المال ما يمكنها من اختيار الكفاءات المناسبة وهذا لن يتم إلا عن طريق رفع سقف الرواتب واختيار الكفاءات بعد التحقق من ماضيها وصحائف سوابقها بتعاون الشركات الأمنية مع الجهات الأمنية، وضرورة اتخاذ تدابير نوعية في مواجهة تزايد السطو على الأموال المزمع تغذية أجهزة الصراف بها، وخاصة التي لا تتمتع بإجراءات التحري والدقة في الاختيار، والراتب المناسب المتعارف عليها، لكي نجد الكفاءات المناسبة التي لن تفكر لحظة في خيانة الأمانة الموكلة لها.
وجرى تنسيق أمني بين شرطة الرياض وشرطة المنطقة الشرقية ونجران ادى الى القبض على اثنين من الجناة في الأحساء والخبر والثالث في منطقة نجران فيما ألقي القبض على البقية في الرياض ومن بينهم موظف سابق في شركة نقل تغذية الصرافات.
وجاءت بداية خيوط القضية بعد تلقي شرطة الرياض بلاغاً من إحدى شركات نقل الأموال وتغذية آلات الصرف الآلي التابعة للبنوك عن فقدان أكثر من 3.5 ملايين ريال وطلبها للجهات الأمنية في شرطة الرياض التحقيق في القضية وملاحقة اللصوص وحمايتها من تلك الخسائر المالية التي لحقت بها.
وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد فواز الميمان في تصريح لصحيفة الرياض : باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بعد تلقي مركز شرطة المربع كتاباً من إحدى شركات نقل الأموال وتغذية آلات الصرف الآلي التابعة للبنوك، عن اكتشاف عجز مالي يزيد عن الثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وقف الخبراء المختصين على مسرح الجريمة، وثبت لها تقنياً أن أجهزة الصراف لم تتعرض لعمليات فتح قسرية، إنما فتحت بأرقامها السرية مما يؤكد علاقة فريق التغذية بتلك الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خلال هذا الخيط انطلقت التحقيقات وأعمال البحث والتحري والإجراءات التقنية، رغم استبعاد الموظفين القائمين بعملية التغذية من الاشتباه وثبوت براءتهما مما صعب إجراءات البحث، ولم يستبعد استغلالهما من قبل الجناة الأصليين، فتم توسيع نطاق دائرة البحث والتحري حتى بدأت خيوط القضية تتكشف عندما تركزت الشبهات في بعض الأشخاص فتم القبض على أحدهم وإخضاعه لتحقيق دقيق وموسع، واعترف بقيامه باستدراج فريق التغذية للحصول على أرقامهما السرية الخاصة بفتح خزنة ماكينة الصرافة، ثم اتفق مع أحد زملائه وأربعة أشخاص آخرين على سرقة المبالغ المالية التي كانت في جهازي الصرف، ثم قام بعدة محاولات أدت إلى فتح الخزنتين وسرقة ما بهما من نقود بعد رش كاميرا المراقبة (بالبوية)، فتم القبض على زميله الذي أكد صحة ما أورده بعد محاصرته بالأسئلة والأدلة، ومواجهتهما ببعضهما البعض، وأقر بأنه قام بقيادة سيارة الشركة الرسمية وحصل من العقل المدبر لهذه الجريمة على مبلغ مائتي ألف ريال اشترى بجزء منها سيارة واحتفظ بالباقي، وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين يقيم بمحافظة الإحساء وأنه سبق فصله من العمل لخيانته الأمانة، وقد كلف مدير شرطة منطقة الرياض فريق عمل من إدارة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مباشر من مدير الإدارة بالشخوص إلى مقر سكنه في محافظة الإحساء بعد التنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، حيث أسفرت الجهود والتعاون عن القبض عليه وزميل آخر في محافظة الخبر.
كما استمرت عمليات التعاون مع شرطة منطقة نجران في سبيل القبض على المتهم الأخير هناك وجلبه للتحقيق.
وبذلك أسدلت شرطة منطقة الرياض الستار معلنة انتهاء فصول هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، وليعلم كل من تسول له نفسه التفكير بسلوك مسلكهم أنه مهما بلغ من حسن تخطيط وما يملك من ذكاء وفطنة فإن هذا لن يخلصه من العقوبة، ولن يكون بمنأى عن أعين رجال الأمن الساهرة، وسيكون مآله في غياهب السجون.
وأكد الرائد الميمان أن هذه النتائج لم تكن تأتي لو لم يكن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية بدءاً بمركز شرطة المربع الذي تفاعل مع البلاغ وسخر كل إمكانياته باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالوصول إلى الكشف عن غموض هذه الجريمة والإيقاع بمرتكبيها وإعادة الحق إلى أهله، مروراً بإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، وانتهاء بشرطتي المنطقة الشرقية ونجران.
من جانب أخر قال القاضي بالمحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عبد الرحمن بن صالح المقحم: إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ المال، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وبذلك يتبين خطورة وعظم الاعتداء على الأموال بأي طريقة كانت سواء كانت بالسرقة أو السلب أو الاختلاس أو الغش أو التحايل والنصب أو المكر والخداع.
ويضيف المقحم أن الأمر يزداد سوءاً والجريمة شناعة إذا كانت السرقة أو الاختلاس من مؤتمن على حراسة المال وحمايته، لذا فقد استحق مرتكبه أشد العقوبة جزاءً له وردعاً لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل فعله.
وأردف المقحم أن ما أقدمت عليه هذه العصابة هو من الإفساد في الأرض الذي يجب أن يقابل بأشد العقوبات الرادعة، وحتماً سيقول القضاء كلمته بعد إحالة المجرمين للمحكمة عند انتهاء التحقيق واستكمال الإجراءات، وسيأخذ المجرم العقوبة التي يستحقها، لأن مقتضى العدالة أن تكون العقوبة على قدر الجريمة وأضاف أن بعض قضايا جرائم الاعتداء على الأموال قد يصل التعزيز فيها إلى القتل، فلكل قضية ملابساتها ولكل جريمة عقوبتها، والقضاة في المملكة لديهم الإدراك الكبير والوعي الكامل لخطورة مثل هذه الجرائم وضرورة التصدي لها بإصدار العقوبات المناسبة.
واشاد المقحم بالعيون الساهرة والرجال المخلصين من رجال الأمن في شرطة منطقة الرياض وإدارة البحث والتحري الذين بعثوا لنا ولكل مقيم على ثراء هذا البلد الطيب الأمين رسالة اطمئنان بأن أجهزتنا الأمنية بخير، وأن يد العدالة طالت وستطال كل من يحاول المساس بأمن الناس في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأن عيونهم يقظة تحرسهم وتسهر على أمنهم وأرجو أن تواصل الأجهزة الأمنية هذه الجهود، وأن يتلو هذا الإنجاز إنجازات تصل كل سارق ومختلس للمال الخاص والعام في كل مكان وزمان.
ويؤكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى عمرو بن عبدالعزيز الماضي تكرار حوادث سرقة صرافات البنوك من قبل العاملين فيها أو ممن يغذونها بالنقود، ولا يكاد يمر وقت إلا ونقرأ خبراً عن اختفاء ملايين الريالات من قبل ممن اؤتمنوا على تلك الملايين، موجها اللوم الى البنوك لعدم وجود شركات أمنية على قدر من الاحترافية، فالكثير من الشركات الأمنية التي تتعاقد معها البنوك شركات ربحية غير متخصصة، ويفتقد العاملين فيها إلى ابسط قواعد التدريب، ناهيكم على أنها تستعين بكوادر متدنية التعليم والتدريب، لتتقدم بأسعار أقل لتفوز بالعقد مع البنك، فنجد أن الرواتب التي تدفعها تلك الشركات أو البنوك لتلك الفئات التي تتولى تغذية صرافاتها برواتب متدنية جدا لا تزيد عن 1500 ريال، ومع ذلك يجعلون تحت أيديهم مبالغ بملايين الريالات.
ويضيف الماضي: في بعض الدول اضطرت الجهات الأمنية إلى إغلاق الكثير من مراكز الصرافة التي لم تلتزم بالنظم الأمنية المطلوبة، وهددت تلك الجهات بإغلاق المؤسسات البنكية التي ترفض تجهيز وكالاتها بالحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، واختيار الكفاءات الأمنية المناسبة لحمايتها، بعد تصاعد عمليات السطو المنظمة التي تقوم بها عصابات محترفة، خاصة بعد أن ارتفعت قضايا السطو على البنوك بشكل خطير في الكثير من دول العالم الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى، ويثني الماضي على جهود رجال الأمن حيث يقول: لقد تمكن رجال الأمن لدينا بعد تحريات دقيقة من الوصول إلى الكثير من هذه العصابات وتفكيكها واسترجاع الأموال المسروقة. كما تمكنوا من الإيقاع بمن سولت لهم أنفسهم بالهرب وسرقه تلك الأموال التي سلمت لهم لتغذيه أجهزة الصرافات بها، غير أن رجال الأمن لا يمكن يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة ومنها ما يدخل في اختصاصات البنوك ، التي لديها من المال ما يمكنها من اختيار الكفاءات المناسبة وهذا لن يتم إلا عن طريق رفع سقف الرواتب واختيار الكفاءات بعد التحقق من ماضيها وصحائف سوابقها بتعاون الشركات الأمنية مع الجهات الأمنية، وضرورة اتخاذ تدابير نوعية في مواجهة تزايد السطو على الأموال المزمع تغذية أجهزة الصراف بها، وخاصة التي لا تتمتع بإجراءات التحري والدقة في الاختيار، والراتب المناسب المتعارف عليها، لكي نجد الكفاءات المناسبة التي لن تفكر لحظة في خيانة الأمانة الموكلة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق