بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقاتها مع عضو مجلس الشعب ياسر صلاح النائب عن منطقة "الزاوية الحمراء" وشهرته "صلاح العمدة" والذي ألقى القبض عليه مساء الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي متلبسا بمحاولة تهريب 550 جهاز تليفون محمول إلى داخل البلاد تزيد قيمتها على المليون ونصف المليون جنيه دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وجاءت التحقيقات مع عضو مجلس الشعب المتهم في ضوء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي طالب بسرعة التحقيق معه، إلى جانب طلب من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي وافق بدوره على تحريك الدعوى العمومية ضده.
وأوضح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع النائب البرلماني -المتهم بلعب القمار بصحبة صديق له داخل صالات احدى الفنادق بالقاهرة- لم تكن في حاجة لاستصدار إذن من مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عنه كونه ضبط في حالة من حالات التلبس التي لا تحتاج إلى الإذن.
من جانبه، صرح مصدر جمركى مسئول بمطار القاهرة إن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لاحصانة لعضو مجلس الشعب أو الدبلوماسى الذى يضبط فى حالة تلبس أثناء خروجه من الدائرة الجمركية للمنافذ.
وأضاف المصدر بأن النائب عرض التصالح وإستعداده لسداد الرسوم والغرامة المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده، وأنه بعد عرض الأمر على وزير المالية أصر على تحرير محضر بالواقعة وتحويلها إلى الجهات القضائية.
وأوضح أن النائب ضبط مساء الثلاثاء أثناء قدومه على الطائرة الإماراتية القادمة من دبى عندما لاحظ رجال الجمرك ثقل أحد حقائبه وعندما قاموا بفتحها وجدت المضبوطات وبسؤاله عنها ادعى أنها "هدايا لأبناء دائرته سيستخدمها فى الدعاية للانتخابات القادمة".
وجاءت التحقيقات مع عضو مجلس الشعب المتهم في ضوء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي طالب بسرعة التحقيق معه، إلى جانب طلب من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي وافق بدوره على تحريك الدعوى العمومية ضده.
وأوضح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع النائب البرلماني -المتهم بلعب القمار بصحبة صديق له داخل صالات احدى الفنادق بالقاهرة- لم تكن في حاجة لاستصدار إذن من مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عنه كونه ضبط في حالة من حالات التلبس التي لا تحتاج إلى الإذن.
من جانبه، صرح مصدر جمركى مسئول بمطار القاهرة إن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لاحصانة لعضو مجلس الشعب أو الدبلوماسى الذى يضبط فى حالة تلبس أثناء خروجه من الدائرة الجمركية للمنافذ.
وأضاف المصدر بأن النائب عرض التصالح وإستعداده لسداد الرسوم والغرامة المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده، وأنه بعد عرض الأمر على وزير المالية أصر على تحرير محضر بالواقعة وتحويلها إلى الجهات القضائية.
وأوضح أن النائب ضبط مساء الثلاثاء أثناء قدومه على الطائرة الإماراتية القادمة من دبى عندما لاحظ رجال الجمرك ثقل أحد حقائبه وعندما قاموا بفتحها وجدت المضبوطات وبسؤاله عنها ادعى أنها "هدايا لأبناء دائرته سيستخدمها فى الدعاية للانتخابات القادمة".
.bmp)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق