اعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم المصري بدء امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو/حزيران 2010، مؤكدا في الوقت نفسه الانتهاء من اعداد جدول الامتحانات بعد استطلاع رأى المديريات التعليمية والمعلمين والطلاب تمهيدا لاقراره بصورته النهائية.
وأشار الدكتور زكي بدر إلى أن الجدول يتضمن اجراء الامتحانات على مدار أيام الأسبوع، وبحيث يتم اجراء امتحان مادة واحدة في اليوم، وتحديد يوم عطلة وسط الأسبوع.
وأوضح الوزير ـ خلال حوار اجراه ليل الاربعاء مع زوار الموقع الالكتروني للحزب الوطني ـ أن اجراء الامتحان فى عدد محدد من الأيام يتيح مدة زمنية اكبر للتصحيح، حتى تخرج النتائج صحيحة بشكل تام وبدون أي أخطاء.
وأشار إلى أنه من المنتظر تطبيق مشروع تطوير التعليم الثانوى الجديد مع العام الدراسي 2011-2012 فى الصف الأول الثانوى، وهو المشروع الذي يتضمن تطوير التعليم الثانوى الجديد بفصل التعليم الثانوى عن الجامعة، بحيث تعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منفصلة يمكن للطالب ان يدخل بها سوق العمل، دون ان يضيع ذلك حقه فى الالتحاق بالجامعة فيما بعد.
وأكد أنه لا خوف من تعنت المدرسين ازاء تطبيق نظام التقويم الشامل فى النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، والذي تم مناقشته بصورة كاملة منذ عام 2008 وبمشاركة من الجميع.
وحول مساؤى نظام التقويم الشامل وامكانية استخدامه كوسيلة ضغط للدروس الخصوصية، اكد الوزير أنه لا يستطيع احد ان يمس الطالب او ولي الأمر وانه على اولياء الأمور ان يقوموا بالأبلاغ عمن يقوم بذلك، لاتخاذ الأجراءات الرادعة تجاه من يستغل الطالب بملف الأنجاز او التقويم الشامل.
واقر وزير التعليم بوجود عيوب فى نظام التعليم الحالي، اهمها اسلوب التعليم بالحفظ للطالب مع عدم الأرتباط بين نظام التعليم وسوق العمل.
خط ساخن
من جهة أخرى، رفض وزير التربية والتعليم طلب أحد المعلمين بعمل خط ساخن مع مكتبه لتلقي شكاوى المدرسين دون ذكر أسماءهم بعيدا عن إداراتهن، مؤكدا أن هذا الاقتراح يسيء لقيمة أخلاقية كبيرة ويعلى قيمة الخوف.
وطالب المدرسين والطلبة بالإبلاغ عن أي خطأ بالطرق الشرعية دون ان يخشى المدرسن أو الطلاب الشاكين احدا، مشيرا إلى ان عودة هيبة المدرس لاتكون من خلال العنف او الضرب او القسوة وللمعلم هيبته التي يمكن ان نعيدها له بالقانون، وانه اذا اخطأ فنحن مسؤلون عن تقويمه ولا يتعدى عليه طالب أو ولى أمر.
وأكد الوزير رفضه لكل ممارسات الغش مع توقيع الجزاء الرادع ومطالبة العاملين بالعملية التعليمية بالتصدى لعملية الغش دون شفقة أو رحمة.
تطبيق الكادر
وفيما يتعلق بمشاكل تطبيق كادر المعلمين وتأخر صرفه للبعض، أوضح الوزير انه سيتم صرف المبالغ المستحقة لمن ينطبق عليهم الكادر وجاري حصرهم الآن، وقد يكون التأخير فى الصرف للبعض يرجع إلى عدم وصول الأعتمادات المالية الكافية.
وأوضح زكي بدر أنه سيتم اجراء اختبار جديد فى شهر اغسطس/آب 2010 للترقي والدخول في الكادر مع التمسك بشرط النجاح فى اللغة الأنجليزية والحاسب الآلى.
وأكد ان صرف مستحقات الكادر لا يرتبط بعدد الحصص، وان قواعد التعيين لا تسمح بالوساطة او المحسوبية وان التعيين للمدرسين يتم عن طريق الأعلان فى الصحف وبترتيب يتفق مع المؤهل والتقدير العام.
وقف الكونترولات
من ناحية أخرى، قرر وزير التعليم ايقاف العمل بجميع كونترولات الثانوية العامة للقطاعات الأربعة.
وأصدر الوزير تعليماته بعدم حضور أي عضو للكونترولات حتى السبت 21 مارس/آذار، وايقاف العمل في التحضير لامتحانات هذا العام لحين صدور قرار بتعيين رؤساء الكونترولات الجدد، بحسب صحف محلية الخميس.
كانت الكونترولات قد بدأت العمل بنفس تشكيلاتها السابقة في تفريغ بيانات الطلاب الذين تقدموا الكترونيا لأداء الامتحانات، الا انهم فوجئوا بقرار شفوي من الوزير بايقاف العمل دون توضيح الأسباب.
وأشار الدكتور زكي بدر إلى أن الجدول يتضمن اجراء الامتحانات على مدار أيام الأسبوع، وبحيث يتم اجراء امتحان مادة واحدة في اليوم، وتحديد يوم عطلة وسط الأسبوع.
وأوضح الوزير ـ خلال حوار اجراه ليل الاربعاء مع زوار الموقع الالكتروني للحزب الوطني ـ أن اجراء الامتحان فى عدد محدد من الأيام يتيح مدة زمنية اكبر للتصحيح، حتى تخرج النتائج صحيحة بشكل تام وبدون أي أخطاء.
وأشار إلى أنه من المنتظر تطبيق مشروع تطوير التعليم الثانوى الجديد مع العام الدراسي 2011-2012 فى الصف الأول الثانوى، وهو المشروع الذي يتضمن تطوير التعليم الثانوى الجديد بفصل التعليم الثانوى عن الجامعة، بحيث تعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منفصلة يمكن للطالب ان يدخل بها سوق العمل، دون ان يضيع ذلك حقه فى الالتحاق بالجامعة فيما بعد.
وأكد أنه لا خوف من تعنت المدرسين ازاء تطبيق نظام التقويم الشامل فى النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، والذي تم مناقشته بصورة كاملة منذ عام 2008 وبمشاركة من الجميع.
وحول مساؤى نظام التقويم الشامل وامكانية استخدامه كوسيلة ضغط للدروس الخصوصية، اكد الوزير أنه لا يستطيع احد ان يمس الطالب او ولي الأمر وانه على اولياء الأمور ان يقوموا بالأبلاغ عمن يقوم بذلك، لاتخاذ الأجراءات الرادعة تجاه من يستغل الطالب بملف الأنجاز او التقويم الشامل.
واقر وزير التعليم بوجود عيوب فى نظام التعليم الحالي، اهمها اسلوب التعليم بالحفظ للطالب مع عدم الأرتباط بين نظام التعليم وسوق العمل.
خط ساخن
من جهة أخرى، رفض وزير التربية والتعليم طلب أحد المعلمين بعمل خط ساخن مع مكتبه لتلقي شكاوى المدرسين دون ذكر أسماءهم بعيدا عن إداراتهن، مؤكدا أن هذا الاقتراح يسيء لقيمة أخلاقية كبيرة ويعلى قيمة الخوف.
وطالب المدرسين والطلبة بالإبلاغ عن أي خطأ بالطرق الشرعية دون ان يخشى المدرسن أو الطلاب الشاكين احدا، مشيرا إلى ان عودة هيبة المدرس لاتكون من خلال العنف او الضرب او القسوة وللمعلم هيبته التي يمكن ان نعيدها له بالقانون، وانه اذا اخطأ فنحن مسؤلون عن تقويمه ولا يتعدى عليه طالب أو ولى أمر.
وأكد الوزير رفضه لكل ممارسات الغش مع توقيع الجزاء الرادع ومطالبة العاملين بالعملية التعليمية بالتصدى لعملية الغش دون شفقة أو رحمة.
تطبيق الكادر
وفيما يتعلق بمشاكل تطبيق كادر المعلمين وتأخر صرفه للبعض، أوضح الوزير انه سيتم صرف المبالغ المستحقة لمن ينطبق عليهم الكادر وجاري حصرهم الآن، وقد يكون التأخير فى الصرف للبعض يرجع إلى عدم وصول الأعتمادات المالية الكافية.
وأوضح زكي بدر أنه سيتم اجراء اختبار جديد فى شهر اغسطس/آب 2010 للترقي والدخول في الكادر مع التمسك بشرط النجاح فى اللغة الأنجليزية والحاسب الآلى.
وأكد ان صرف مستحقات الكادر لا يرتبط بعدد الحصص، وان قواعد التعيين لا تسمح بالوساطة او المحسوبية وان التعيين للمدرسين يتم عن طريق الأعلان فى الصحف وبترتيب يتفق مع المؤهل والتقدير العام.
وقف الكونترولات
من ناحية أخرى، قرر وزير التعليم ايقاف العمل بجميع كونترولات الثانوية العامة للقطاعات الأربعة.
وأصدر الوزير تعليماته بعدم حضور أي عضو للكونترولات حتى السبت 21 مارس/آذار، وايقاف العمل في التحضير لامتحانات هذا العام لحين صدور قرار بتعيين رؤساء الكونترولات الجدد، بحسب صحف محلية الخميس.
كانت الكونترولات قد بدأت العمل بنفس تشكيلاتها السابقة في تفريغ بيانات الطلاب الذين تقدموا الكترونيا لأداء الامتحانات، الا انهم فوجئوا بقرار شفوي من الوزير بايقاف العمل دون توضيح الأسباب.
.bmp)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق