 |
| فريد الديب |
أكد فريد الديب، دفاع مبارك، أن الرئيس السابق جنّب البلاد كوارث ضخمة من خلال إصراره على عدم إقحام الجيش في المواجهات مع الشعب، مستشهدا بأقوال اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، وعضو المجلس العسكري، عندما اعترف في 4/4/2011 أمام قيادات الصحف القومية أن الجيش لم يجبر مبارك على التنحي وأن القوات المسلحة لم تقم بانقلاب عسكري كما يردد البعض.
وأشار إلي أن مبارك جنب البلاد الدخول في صراع رهيب ولم يفكر في استخدام الحرس الجمهوري في المواجهات مع الشع.،قال إن شهادة مختار الملا دليل إثبات أن مبارك لم تكن لديه نية لقتل المتظاهرين أو إصابتهم, مشيرأ إلى ان ما حدث تصرف فردي أو دفاع عن النفس.
وطالب الديب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء بإلغاء القضية لعدم وجود أدلة قاطعة على اتهام مبارك في قضية قتل المتظاهرين، موضحا أن النيابة قدمت شهود الإثبات للمحكمة ولم تتضمن أقوالهم أى اتهامات لمبارك.
وأكد أن النيابة كانت مُترددة في إقحام مبارك بالقضية لأنها لم تكن تملك الدليل الكافي لإدانته، وتساءل عن موقف النيابة تجاه مبارك إذا كان استمر في السلطة ولم يتنازل عن الحكم!!.
وأضاف في مرافعته أن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، اعترف بأنه تلقى خطابا من وزارة الخارجية يؤكد فيه سرقة بعض الفلسطينين لسيارات الشرطة من مصر خلال أحداث 25 يناير، وتهريبها إلى غزة، وهو ما أكده القنصل المصري بغزة في خطاب إلى الخارجية المصرية بوجود هذه السيارات بأرقام الداخلية تجوب شوارع غزة، مما يؤكد أن هناك جناة آخرين كانوا متواجدين في مسرح الأحداث.
واتهم الديب النيابة بأنها وجهت تهمة القتل لمبارك والذي يعد محض افتراء عليه لأنها لم تقدم دلائل كافية بهذا الشأن.
وتساءل عن مكان وجود العديد من قطع السلاح المسروقة من أقسام الشرطة خلال أحداث الثورة، ولماذا لم يتم استرجاعها من قبل الداخلية حتى الآن.
أشار فريد الديب، دفاع مبارك، إلى أن الأخير لم يكن راغبا في الحكم بعد انتهاء ولايته، مشيرا إلى أنه عمل على تحقيق مطالب الشعب وطالب الحكومة التي ترأسها أحمد شفيق بتنفيذ جميع المطالب المشروعة، وأنه لم يكن متهما بالخيانة العظمي ولكنه كان مصرا على تطبيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة.
وطالب بالرجوع إلى تكليف حكومة أحمد شفيق من قبل مبارك يوم 30/1/2011 واعتبرها وثيقة، تؤكد حرص مبارك على تحقيق مطالب الجماهير وليس توجيه الأسلحة والذخيرة إليهم.
وقال الديب في نهاية مرافعته إن النيابة استاقت قرار الإحالة للتهمة الموجهة لمبارك والعادلي من بلاغ أحد المصابين، حيث نسخت هذه التهمة الموجودة بالمحضر وقدمتها للمحكمة على أنها قرار اتهام من النيابة.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة رفع جلسة محاكمة مبارك بعد الاستماع إلى مقدمة المرافعة التي ألقاها فريد الديب، دفاع مبارك وأولاده.
وأكد المستشارأحمد رفعت، رئيس المحكمة، في جلسة الاستماع لدفاع المتهمين، على حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم حتى النهاية.
كما أقرت المحكمة بمسئوليتها على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقررت للدفاع الترافع بكل حرية عن المتهمين.
حيث بدأ الديب، محامي المتهمين، مرافعته باتهام النيابة بالتدخل في الحياة الشخصية لمبارك وأسرته وإقحام سوزان مبارك في القضية بالخطأ وإدخال وقائع في القضية غير موجودة بالدعوى والتعدي على شخص مبارك بألفاظ خادشة ووصفه بما ليس فيه، حيث وصفته بأنه لم يكن طاهر اليد.
وأضاف الديب ان مبارك خدم الوطن 60 عامًا قضى منهم 30 عاما في الجيش و30 عاما في السلطة، واتهم النيابة بإدخال قضية التوريث وهى غير موجودة بالدعوى.
وقال في نهاية مقدمة المرافعة إن مبارك طالما كان يحترم القضاء واستقلاله.
وأشار إلي أن مبارك جنب البلاد الدخول في صراع رهيب ولم يفكر في استخدام الحرس الجمهوري في المواجهات مع الشع.،قال إن شهادة مختار الملا دليل إثبات أن مبارك لم تكن لديه نية لقتل المتظاهرين أو إصابتهم, مشيرأ إلى ان ما حدث تصرف فردي أو دفاع عن النفس.
وطالب الديب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء بإلغاء القضية لعدم وجود أدلة قاطعة على اتهام مبارك في قضية قتل المتظاهرين، موضحا أن النيابة قدمت شهود الإثبات للمحكمة ولم تتضمن أقوالهم أى اتهامات لمبارك.
وأكد أن النيابة كانت مُترددة في إقحام مبارك بالقضية لأنها لم تكن تملك الدليل الكافي لإدانته، وتساءل عن موقف النيابة تجاه مبارك إذا كان استمر في السلطة ولم يتنازل عن الحكم!!.
وأضاف في مرافعته أن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، اعترف بأنه تلقى خطابا من وزارة الخارجية يؤكد فيه سرقة بعض الفلسطينين لسيارات الشرطة من مصر خلال أحداث 25 يناير، وتهريبها إلى غزة، وهو ما أكده القنصل المصري بغزة في خطاب إلى الخارجية المصرية بوجود هذه السيارات بأرقام الداخلية تجوب شوارع غزة، مما يؤكد أن هناك جناة آخرين كانوا متواجدين في مسرح الأحداث.
واتهم الديب النيابة بأنها وجهت تهمة القتل لمبارك والذي يعد محض افتراء عليه لأنها لم تقدم دلائل كافية بهذا الشأن.
وتساءل عن مكان وجود العديد من قطع السلاح المسروقة من أقسام الشرطة خلال أحداث الثورة، ولماذا لم يتم استرجاعها من قبل الداخلية حتى الآن.
أشار فريد الديب، دفاع مبارك، إلى أن الأخير لم يكن راغبا في الحكم بعد انتهاء ولايته، مشيرا إلى أنه عمل على تحقيق مطالب الشعب وطالب الحكومة التي ترأسها أحمد شفيق بتنفيذ جميع المطالب المشروعة، وأنه لم يكن متهما بالخيانة العظمي ولكنه كان مصرا على تطبيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة.
وطالب بالرجوع إلى تكليف حكومة أحمد شفيق من قبل مبارك يوم 30/1/2011 واعتبرها وثيقة، تؤكد حرص مبارك على تحقيق مطالب الجماهير وليس توجيه الأسلحة والذخيرة إليهم.
وقال الديب في نهاية مرافعته إن النيابة استاقت قرار الإحالة للتهمة الموجهة لمبارك والعادلي من بلاغ أحد المصابين، حيث نسخت هذه التهمة الموجودة بالمحضر وقدمتها للمحكمة على أنها قرار اتهام من النيابة.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة رفع جلسة محاكمة مبارك بعد الاستماع إلى مقدمة المرافعة التي ألقاها فريد الديب، دفاع مبارك وأولاده.
وأكد المستشارأحمد رفعت، رئيس المحكمة، في جلسة الاستماع لدفاع المتهمين، على حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم حتى النهاية.
كما أقرت المحكمة بمسئوليتها على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقررت للدفاع الترافع بكل حرية عن المتهمين.
حيث بدأ الديب، محامي المتهمين، مرافعته باتهام النيابة بالتدخل في الحياة الشخصية لمبارك وأسرته وإقحام سوزان مبارك في القضية بالخطأ وإدخال وقائع في القضية غير موجودة بالدعوى والتعدي على شخص مبارك بألفاظ خادشة ووصفه بما ليس فيه، حيث وصفته بأنه لم يكن طاهر اليد.
وأضاف الديب ان مبارك خدم الوطن 60 عامًا قضى منهم 30 عاما في الجيش و30 عاما في السلطة، واتهم النيابة بإدخال قضية التوريث وهى غير موجودة بالدعوى.
وقال في نهاية مقدمة المرافعة إن مبارك طالما كان يحترم القضاء واستقلاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق