 |
| الديب |
استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، حيث بدأ الديب اليوم الثانى لمرافعته مستهلا بالآيات القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم"، واتخذ الديب مكاناً للمرافعة بجوار القفص، بعيداً عن صفوف المدعين بالحق المدنى، وعندما سأله القاضى عن سبب ذلك، رد، "عشان أحمى ظهرى قولت أقف بعيد"، فرد عليه رئيس المحكمة، "دول أصحابك وزمايلك وواجب عليهم حمايتك"، فذهب الديب بعيدا إلى جوار المدعين بالحق المدنى، وهنا قابله القاضى مرة أخرى، "لأ مش قوى كده متروحش بعيد عندهم".
دخل الديب فى مناوراته القانونية، وقال إنه فى 28 يناير الماضى انقلبت الدنيا شر منقلب، وعجزت الشرطة تماماً عن حفظ الأمن فى البلاد، مما اضطر قائدها حبيب العادلى أن يتصل برئيس الجمهورية، طالبًا منه التدخل قائلاً، "الحقنى أنا مش قادر"، فاستخدم مبارك صلاحياته وأمر بحظر التجول ونزول القوات المسلحة للشارع، وذلك فى الرابعة عصر الجمعة.
وكشف الديب أن القانون رقم 183 لسنة 52 الذى يحكم وينظم نزول القوات المسلحة الشوارع وتدخلها فى حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى خضوع كافة أجهزة الشرطة وقتها لأوامر القائد العسكرى.
وقال الديب، إن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة عصراً، أى بعد نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة، ومن ثم ليس من المنطقى صدور تعليمات إلى العادلى أو أى من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لأن صدور هذه الأوامر يستلزم إعادة الأمن وانسحاب القوات المسلحة، ويجب أن يتم ذلك بمحضر مثبت، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيراً إلى أن حالات القتل والإصابة تمت من أشخاص وفق حالات فردية من الضباط يحاسبون عليها، إذا تم التوصل إليهم، وأشار الديب إلى أن القانون ذاته نظم حدوث المظاهرات، مستلزماً الحصول على إذن مسبق من القائد العسكرى، وفى حالة عدم الإذن يعتبر ذلك مخالفة للقانون، ويطبق وقتها قانون فض الشغب والتجمهر لأنهم "مشاغبون".
وهنا اعترض أحد المدعين بالحق المدنى على ذلك الوصف، رافضا ذلك، وقال إن هؤلاء ثوار وليسوا مشاغبين، فتدخل رئيس المحكمة وعدد من المدعين بالحق المدن، طالباً المحامى الهدوء والالتزام بقانون المحكمة.
واستكمل الديب الحديث عن استخدام القوة ونزول القوات المسلحة والتجمهر، مؤكداً أنه فى حالة تجمع 5 أشخاص فى الطرق والميادين ومعهم أسلحة وأدوات من شأنها تهديد السلم والأمن العام، يتم منحهم مهلة لفض التظاهر، وفى حالة عدم الاستجابة يطلق عليهم النيران فوراً بعد تحذيرهم باستخدام مكبرات الصوت. ولفت الديب إلى أن هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص ممن سماهم بـ"زعماء الشغب"، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة النارية والقنابل للدفاع الشرعى عن النفس.
وعاد الديب إلى نفى ما ذكره مسبقاً من توجيه الاتهام للجيش، مؤكداً أن القوات المسلحة لم تستخدم النار والرصاص على المتظاهرين، وأنها أكدت ذلك مرارا وتكرارا، وأنه يثق فى حديثها وفى وطنيتها، ليطرح التساؤل، "إذن مَن أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن قتل الثوار؟"، فى إشارة ضمنية وصراحة إلى تورط عناصر أجنبية وخارجية فى قتل المتظاهرين.
دخل الديب فى مناوراته القانونية، وقال إنه فى 28 يناير الماضى انقلبت الدنيا شر منقلب، وعجزت الشرطة تماماً عن حفظ الأمن فى البلاد، مما اضطر قائدها حبيب العادلى أن يتصل برئيس الجمهورية، طالبًا منه التدخل قائلاً، "الحقنى أنا مش قادر"، فاستخدم مبارك صلاحياته وأمر بحظر التجول ونزول القوات المسلحة للشارع، وذلك فى الرابعة عصر الجمعة.
وكشف الديب أن القانون رقم 183 لسنة 52 الذى يحكم وينظم نزول القوات المسلحة الشوارع وتدخلها فى حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى خضوع كافة أجهزة الشرطة وقتها لأوامر القائد العسكرى.
وقال الديب، إن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة عصراً، أى بعد نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة، ومن ثم ليس من المنطقى صدور تعليمات إلى العادلى أو أى من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لأن صدور هذه الأوامر يستلزم إعادة الأمن وانسحاب القوات المسلحة، ويجب أن يتم ذلك بمحضر مثبت، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيراً إلى أن حالات القتل والإصابة تمت من أشخاص وفق حالات فردية من الضباط يحاسبون عليها، إذا تم التوصل إليهم، وأشار الديب إلى أن القانون ذاته نظم حدوث المظاهرات، مستلزماً الحصول على إذن مسبق من القائد العسكرى، وفى حالة عدم الإذن يعتبر ذلك مخالفة للقانون، ويطبق وقتها قانون فض الشغب والتجمهر لأنهم "مشاغبون".
وهنا اعترض أحد المدعين بالحق المدنى على ذلك الوصف، رافضا ذلك، وقال إن هؤلاء ثوار وليسوا مشاغبين، فتدخل رئيس المحكمة وعدد من المدعين بالحق المدن، طالباً المحامى الهدوء والالتزام بقانون المحكمة.
واستكمل الديب الحديث عن استخدام القوة ونزول القوات المسلحة والتجمهر، مؤكداً أنه فى حالة تجمع 5 أشخاص فى الطرق والميادين ومعهم أسلحة وأدوات من شأنها تهديد السلم والأمن العام، يتم منحهم مهلة لفض التظاهر، وفى حالة عدم الاستجابة يطلق عليهم النيران فوراً بعد تحذيرهم باستخدام مكبرات الصوت. ولفت الديب إلى أن هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص ممن سماهم بـ"زعماء الشغب"، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة النارية والقنابل للدفاع الشرعى عن النفس.
وعاد الديب إلى نفى ما ذكره مسبقاً من توجيه الاتهام للجيش، مؤكداً أن القوات المسلحة لم تستخدم النار والرصاص على المتظاهرين، وأنها أكدت ذلك مرارا وتكرارا، وأنه يثق فى حديثها وفى وطنيتها، ليطرح التساؤل، "إذن مَن أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن قتل الثوار؟"، فى إشارة ضمنية وصراحة إلى تورط عناصر أجنبية وخارجية فى قتل المتظاهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق