« ديكتاتور يا ديكتاتور.. يا مشير عليك الدور»، بهذا الهتاف وبغيره من الهتافات التصعيدية واللاذعة تبدو الصورة القاتمة للوضع المصري المتأزم بين الثوار والجيش؛ إثر اشتباكات دموية بينهما اليوم ( الجمعة ) بشارع قصر العيني على بعد خطوات من مبنى مجلس الوزراء.
وبينما تطارد قوات الجيش المتظاهرين وصولا لبنك التنمية والائتمان الزراعي قبل ميدان التحرير بمسافة حوالي 150 متر، تتزايد أعداد المتضامين مع الثوار والتي بدأت حشودهم تزحف إلى الميدان، حيث تم رصد مظاهرة من جامع عمر مكرم تصل الآن لمساندة المعتصمين.
وبعد القبض على أكثر من 30 متظاهرا، وسط معلومات عن احتجاز بعض المعتصمين داخل مجلس الشعب، تتزايد أعددا المصابين، بعد إعلان "الصحة" عن إصابة 36، ويتم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني، والمنيرة والمستشفى القبطي، حيث بلغ عدد المصابين الآن 52 حالة.
وفي ذات السياق ينظم العشرات من النشطاء السياسيين بالإسكندرية وقفة احتجاجية على أحداث مجلس الوزارء، بعد اعتداء الشرطة العسكرية على المعتصمين مطالبين بإنهاء الحكم العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية.
ويطالب "تحالف ثوار مصر" بمحاكمة المسئولين عن تسمم وقتل الثوار من شباب مصر، في الوقت الذي قام فيه بالفعل عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي زياد بهاء الدين وزياد العليمي بالتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، وقدموا بلاغات ضد المشير ووزير الداخلية.
وفي حين يتم طحن المعتصمين أمام مجلس الوزراء والرافضين لتولي الجنزوري، يتوجه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلى مكتبه في هيئة الاستثمار لمتابعة الاشتباكات بين المتظاهرين والجيش، ويخرج من مكتبه دون إصداره أي تعليق بشأن الأحداث.
وتعقيبا على الإفراج عن نجل الدكتور أيمن نورمؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة قال :المطلوب بعد الإفراج عن ابني نور بعد الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بمجلس الشعب هو الإفراج عن مصر وإسقاط حكم العسكر، لا لبلطجة العسكر.
ومن جانبه، علق المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، قائلا : يبدو أن الجنزوري كذب فيما قال إنه يرفض فض الاعتصام بالقوة، مضيفاً بعد كل المحاولات لفض الاعتصام بدس البلطجية وغيرهم، لم يبق إلا الحلول الأمنية وضرب المتظاهرين بوحشية وإحراق خيامهم".
وتابع أن "الجنزوري يأبى أن يدخل مجلس الوزراء من الأبواب الخلفية، ويريد أن يجري أول اجتماع بكامل هيئة مجلس الوزراء في مقر المجلس، على أن يدخلوا بتشريفة من الأبواب الرئيسة لمبنى المجلس"، موضحاً أن الأعداد تتوافد الآن على التحرير على الرغم من كافة ما يحاولونه.
وانتقد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ما يمارس من عنف ضد المعتصمين، حيث قال في حسابه الشخصي على موقع تويتر: فض الاعتصام السلمي بالقوة والاعتداء على المتظاهرين بهذا العنف أمر مرفوض، والاعتصام حق مشروع وعلى المسئول عن هذا القرار تقديم استقالته فورا".
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور محمد البرادعي على حسابه الشخصي بموقع تويتر أنه حتى اذا كان الإعتصام مخالفًا للقانون فلا يجوز فضه بهمجية ووحشية تعد في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية ؟ قائلا: ليس هكذا تدار الأوطان.وأضاف، إذا كان رئيس الوزراء له الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بما فيها الأمن، فبأية سلطة تتدخل الشرطة العسكرية؟ أين المصداقية و من المسئول؟
وعن دور المجلس الاستشاري، تساءل البرادعي هل استشير المجلس الاستشاري فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام؟ وإذا لم يكن قد استشير فهل هو مجرد واجهة؟
يأتي هذا بعد إعلان الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والمستشار السابق لرئيس الوزراء عصام شرف استقالته من المجلس الاستشاري احتجاجا على ممارسات الجيش ضد معتصمي مجلس الوزراء، كما أعلن أحمد خيري عضو ائتلاف اتحاد الثورة استقالته أيضا لذات السبب، مبديا اعتذاره للثوار.
وكانت حركة شباب 6 إبريل، وجهت ما أسمته بالإنذار الأخير إلى حكومة الدكتور "كمال الجنزوري" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتراجع فورا عما يحدث الآن من ضرب للمعتصمين أمام مجلس الوزراء ومن سياسة استخدام القوة.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها تحمل مجلسي الوزراء والعسكري المسئولية الكاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات القادمة، مطالبة بفتح تحقيق فورى فيما يحدث، ومحاسبة المسئولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم.
وطالبت الحركة من نواب مجلس الشعب المنتخبين في المرحلة الأولى، التحرك للقيام بدورهم في الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم، والذي يضرب ويسحل الآن في ساحة البرلمان الذي يمثل الشعب المصري، مطالبة في نفس الوقت من الضباط الشرفاء الامتناع عن إطاعة الأوامر من مرؤوسيهم إذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمي، متوعدة كل من ارتكبوا أي تجاوزات أو جرائم بتعقبهم قانونيا.
ويؤكد المعتصمون بشارع مجلس الوزراء اختفاء سيارات الإسعاف من مكان الأحداث، في حين يتعرض بضعهم لنزيف نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة العسكرية، كما يؤكدون اختفاء أخت الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس على خلفية أحداث ماسبيرو.
يأتي هذا بعد الإفراج عن سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، بعد احتجازها لأكثر من ساعتين في مجلس الشعب، والتي أفادت بوجود أعداد كبيرة من المحتجزين داخل مجلس الوزراء.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن قوات الجيش في شارع مجلس الوزراء يرتدي جنودها أقنعة سوداء لإخفاء ملامحهم؛ خوفا من ملاقاة نفس مصير الشناوي.
هذا، وتشهد الأحداث الأخيرة حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الجيش، ورشق بالحجارة من قبل المتظاهرين يرد عليه بقنابل غازية وطلقات حية يدوي صوتها من وقت لآخر؛ فيما تشكل النيران المشتعلة الصورة حاليا في شارع قصر العيني، بعد قيام الشباب المعتصمين بإشعال النار في محيط الشارع، وجدران مبنى المجلس.
وتأتي معظم هذه التطورات على خلفية حدوث اشتباكات بين الجيش والمتعصمين أمام مجلس الوزراء؛ حيث إستمرت الإشتباكات منذ الساعات المبكرة من صباح «الجمعة» وحتى الآن.
ودائما ما كانت قوات الأمن المركزي هي المسئولة عن فض اعتصامات ميدان التحرير أو اعتصامات شارع مجلس الوزراء, وكان استخدام العنف من جانبهم أمر تعوّد المتظاهرون, ولكن الأمر الجديد والذي أصبح أكثر سخونة هو استخدام القوات المسلحة نفس أسلوب الداخلية في فض الاعتصامات، وهو ما حدث منذ فجر اليوم بمحيط مقر مجلس الوزراء. وقد أسفرت الاشتباكات التي جرت بين الثوار المعتصمين بشارع مجلس الوزراء عن إصابة العشرات جراء تبادل رشق الحجارة بين المتظاهرين و قوات الجيش المرابطين داخل مبنى مجلس الشعب, و التي أسفرت أيضا عن القبض على عدد من النشطاء السياسين وأبرزهم "منال وسناء عبد الفتاح" شقيقتا الناشط والمدون علاء عبد الفتاح, والقبض على نور أيمن نور نجل الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الحمهورية, بعد إصرار قوات الجيش فض الاعتصام بالعنف المفرط.
وقد بدأت الاشتباكات فجر اليوم, واستمعت "محيط" إلى بعض الروايات حول الواقعة و التي كان أبرزها وقوع اعتداء من قبل قوات الجيش على أحد المعتصمين عقب احتجازه داخل مجلس الشعب عندما توجه إليهم وطالبهم باسترداد "كرة قدم"، حيث كان المتظاهرون يلعبون بها أمام مقر اعتصامهم.بدأت قوات الجيش بالاعتداء على المتظاهر، ثم استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين، ما أدى إلى حرق جميع الخيام الموجودة بالشارع.
غير أن الأزمة الحقيقة هي أن قوات الجيش لم تكتفِ بذلك فحسب ، بل قام عدد من جنود وضباط الجيش باعتلاء مبنى مجلس الشعب وقاموا برشق الثوار من أعلى بالحجارة ، ما أثار الثوار، حيث قاموا بالرد عليهم من أسفل بالحجارة أيضا ، وقاموا بكسر السور الحديدي المحيط بالمنبى، وحاولوا أيضا اقتحام المبنى وتكسير الباب الأمامي لمجلس الشعب، ولكن ذلك تسبب في زيادة حدة قوات الجيش الذين ردوا على ذلك بالعنف المفرط وأبرحوا الثوار ضربا.وبعد دقائق ليست قليلة نجحت قوات الشرطة العسكرية في إحكام سيطرتها على محيط مبنى مجلس الوزراء، وقاموا بعمل حائط بشري من ناحية مدخل شارع قصر العيني ومن ناحية ميدان التحرير ، وقد حاول بعض النشطاء التصدي واختراق هذا الحائط البشرى، ولكنهم فشلوا في ذلك وقاموا بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق