صرح السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولايات المتحدة بأن مصر طلبت من واشنطن تجميد أرصدة حوالي 100 مسئول من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بقضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ.
وفيما يتعلق باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وتجميد أمواله المحتملة في أمريكا، قال شكري: "إن السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلبات المعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة إلى الدوائر القانونية بالولايات المتحدة لتجميد أية أرصدة متواجدة لمبارك وأسرته وبعض رموز النظام
السابق".
وأشار إلى أن هذه الطلبات تضمنت أيضا شخصيات أخرى متهمة في هذا النوع من القضايا، وأن السفارة سارعت فور ورود هذه المطالبات بإحالتها إلى الجهات الأمريكية المختصة.
وأكد شكري أن هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات ويتم الاستعانة به والرجوع إليه عند الحاجة، منوها بأن السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الأمريكية المختصة تطور هذه التحقيقات والوقوف على أية إجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهات.
وأضاف أنه حتى الآن لم ينته الجانب الأمريكي من تحقيقاته، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الأجهزة القضائية والقانونية الأمريكية فضلت منذ مارس الماضي التعامل في هذا الأمر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية من خلال المسئول عن الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية في القاهرة.
ونوه شكري إلى أن الجانب الأمريكي أخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالات من احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلبات القضائية، مؤكدا أن الأجهزة الأمريكية وجدت في ذلك وسيلة أيسر للتعامل واستخلاص ما قد تحتاج إليه من مستندات أو بيانات إضافية لدى وزارة العدل أو الأجهزة القضائية المصرية.
وأوضح أن ذلك لا يعيق مواصلة السفارة المتابعة مع الجهات الأمريكية وبشكل دوري والتأكد من سير الحوار مع الأجهزة المصرية بالقاهرة بشكل ميسر ودقيق، متوقعا أن يتم تلقي رد يوضح حقائق الأمور في الولايات المتحدة عندما يتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية من الجانبين.
وفيما يتعلق باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وتجميد أمواله المحتملة في أمريكا، قال شكري: "إن السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلبات المعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة إلى الدوائر القانونية بالولايات المتحدة لتجميد أية أرصدة متواجدة لمبارك وأسرته وبعض رموز النظام
السابق".
وأشار إلى أن هذه الطلبات تضمنت أيضا شخصيات أخرى متهمة في هذا النوع من القضايا، وأن السفارة سارعت فور ورود هذه المطالبات بإحالتها إلى الجهات الأمريكية المختصة.
وأكد شكري أن هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات ويتم الاستعانة به والرجوع إليه عند الحاجة، منوها بأن السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الأمريكية المختصة تطور هذه التحقيقات والوقوف على أية إجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهات.
وأضاف أنه حتى الآن لم ينته الجانب الأمريكي من تحقيقاته، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الأجهزة القضائية والقانونية الأمريكية فضلت منذ مارس الماضي التعامل في هذا الأمر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية من خلال المسئول عن الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية في القاهرة.
ونوه شكري إلى أن الجانب الأمريكي أخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالات من احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلبات القضائية، مؤكدا أن الأجهزة الأمريكية وجدت في ذلك وسيلة أيسر للتعامل واستخلاص ما قد تحتاج إليه من مستندات أو بيانات إضافية لدى وزارة العدل أو الأجهزة القضائية المصرية.
وأوضح أن ذلك لا يعيق مواصلة السفارة المتابعة مع الجهات الأمريكية وبشكل دوري والتأكد من سير الحوار مع الأجهزة المصرية بالقاهرة بشكل ميسر ودقيق، متوقعا أن يتم تلقي رد يوضح حقائق الأمور في الولايات المتحدة عندما يتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية من الجانبين.
.bmp)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق