 |
| جماهير دسوق تحرص على حضور مؤتمرات الناخبين والصوره لمؤتمر حزب الحرية والعدالة |
سيتم انتخاب ثلثا أعضاء البرلمان عن طريق القائمة الحزبية بينما ينتخب الثلث الباقي طبقاً للنظام الفردي.
تحدثنا مع مجموعة من الناخبين من اتجاهات مختلفة عن موقفهم من هذه الانتخابات، وعن التغيير الذي يتطلعون اليه عبر صناديق الاقتراع
المهندس محمد محمد الملا ــ مدير التخطيط العمرانى الاسبق بمجلس مدينة دسوق قال: قابلنا الكثير من المشاكل والعقبات حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من حياتنا السياسية ، أملنا في هذه الانتخابات هو إصلاح الفساد المستشري الذي نعيشه منذ عقود تحت سلطة الحزب الحاكم السابق.
وهناك تنافس شديد يتمثل في الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب أو الشخصيات، التنافس هذا لا يقتصر على الرغبة في كسب الأصوات، ولكن من أجل طرح الاسم بين الناخبين، والتعريف بالشخص أو الحزب الذي يريد كسب الصوت.
وأضاف : بشكل عام الحملات الانتخابية تسير بشكل معتدل ولا مأخذ كبير عليها، لكن الناخب المصري حديث العهد باختيار من يشاء حسب رغبته.. وأتوقع أن ترتفع نسبة التصويت عما كانت عليه لتفوق الخمسين بالمئة، وهي نسبة عالية جداً لم تشهدها مصر سابقاً. وأتمنى أن تجرى الانتخابات بسلام وأن تفرز منظومة سياسية تضم كافة الأطيف الفكرية المكونة للشعب المصري.
ويقول يسرى القاضى ــ مدير نادى دسوق الرياضى : بالرغم من بعض التحفظات الجزئية إلا أنني متفائل بهذه الانتخابات، وكلي أمل أن يقوم المجلس المنتخب باسترجاع السلطة من المجلس العسكري لكي لا يذهب مجهود كل هذه الشهور سدىً. وأهم شيء هو أن يتم التوافق على دستور يكفل حرياتنا بشكل لا يقوض أياً من المبادئ التي قامت الثورة من أجلها، وأعتقد بأنه كان من الأفضل لو قمنا بما قامت به تونس في أن يتم انتخاب هيئة لوضع دستور عادل قبل أن نجري انتخابات برلمانية.
وقال : من المثير للاستغراب هو إنفاق أموال طائلة في الحملات الانتخابية مع العلم بأن البلاد بأمس الحاجة إليها. في دائرة دسوق وفوه ومطوبس مرشحين كثيرين جدا فرديا، ولو أنفق كل منهم المبلغ المسموح به (نصف مليون جنيه مصري للمرشح الواحد حسبما تنص عليه لوائح اللجنة العليا للانتخابات) فسيكون إجمالي الإنفاق مبلغ هائل.
ويجب على السلطات أن تكثف من جهودها في توعية الناخب المصري حول آلية الانتخاب ونظام القوائم المطروح، فكثير من الناخبين يفتقرون إلى الوعي السياسي لاختيار المرشح الأفضل. فليست لدى المصريين خبرة مع كثير من المرشحين، ولكن أرجو أن يختاروا من يرونه الأنسب لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.
ويصف عمرو حسين – 29 سنة – مهندس المشهد الانتخابي بانه تغير الآن.. ولكنه قال : لم أر شيئاً يجذبني لأيٍ من المرشحين سواءً كانوا بمفردهم أو ضمن أحزاب وقوائم..لا توجد أي أفكار مقنعة أو دعاية انتخابية حقيقية ، هي ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي معركة للاستيلاء على المال والمناصب ، يبدو لي أنه تم استبدال المصلحة السياسية العليا بالمطامع الشخصية، والهدف الذي يريد المرشحون الوصول إليه هو تكديس الأموال سواءً رضي الناخبون أم أبوا.توجد دعاية انتخابية في دسوق لاسماء من المستقلين لانعرف عنهم شيئا. أما الأحزاب الكبيرة فلم أر لها تواجداً على الإطلاق باستثناء الحرية والعدالة والوسط ، فقد كان الحزب الوطني يضع إعلانات عن ندوات وما شابه ، بالإضافة إلى افتقارهم لبرامج سياسية رصينة ، كما ان بعض المرشحين يحتاجون إلى الدعم المادي أيضاً ، هنا يبرز دور التكنولوجيا في الانتخابات.
وأضاف : الشيء الوحيد الذي لاحظته هو شياع استخدام التكنولوجيا مثل الفيسبوك من قبل بعض المرشحين وخصوصاً المستقلين. يعتبر هذا الشيء إيجابياً إلى حدٍ ما ولكنه غير كاف بشكل عام.
أنا متشائم جداً لما ستفضي إليه الانتخابات نظراً لما يحدث الآن. المنظومة السياسية الحالية تفتقر إلى الأخلاق والاحترام. المقدسات صارت تُزج في العراك السياسي لأغراض شخصية، وهذا يشمل كل الفئات وليس مجموعة دون أخرى ، تبادل التهم هو السائد حالياً، وأسهل التهم هو إما أن يقال عنك بأنك "فلول" (بقايا النظام السابق) أو أن تتم المزايدة بالوطنية والتظاهر بأن المرشح كان من أوائل المنتسبين للثورة .. كل هذا يدل على أن ما حصل لم يكن ثورة بل انتفاضة فاشلة !! الشيء الوحيد الذي تغير منذ تنحي الرئيس السابق مبارك هو أننا لم نعد نتبع نظام التوقيت الصيفي.
أما أشرف المصري – 44 – مدير مبيعات فيقول : للأسف برزت عدة عوامل سلبية تقوض من نزاهة العملية الانتخابية والشرعية الدستورية لنتائجها .. فمن ناحية تم التجاوز على القوانين التي تمنع استخدام الدين كوسيلة انتخابية ، إذا أخذنا بالحسبان أن نسبة الأمية بين المصريين تقارب الأربعين بالمئة فإن تأثرهم بالرموز الدينية سيكون مصدر قلق بالنسبة لغيرهم من الناخبين والمرشحين، وذلك بسبب قيام بعض الأحزاب باللعب على وتر الدين، وهو وتر حساس لدى المصريين.. من ناحية أخرى فإن السماح لأعضاء في الحزب الوطني المنحل بالخوض في هذه الانتخابات يقوض من شرعيتها، ويزيد من فرص الطعن بنتائجها. حتى وإن لم يُطعن بالنتائج فأنا من الناس الذين لن تكون لديهم ثقة بالمجلس المنتخب لتواجد هؤلاء بينهم.ومهما كانت النتيجة فإنها ستؤدي إلى انقسام في الشارع المصري، وستزيد الأمور تعقيداً!!
والأشخاص الذين سيتم انتخابهم يحملون على عاتقهم مسئولية سن دستور جديد للبلاد، و إذا لم يكونوا أكفاء من الناحية التعليمية والثقافية والسياسية فإن العواقب لهذه التشريعات ستكون كارثية. وفي النهاية، إذا تم سن دستور لا يتوافق عليه المصريون بكافة أطيافهم ومعتقداتهم فإنه سيكون دستوراً معوقاً. بشكل عام، مستقبل المجتمع المصري ضبابي وغير واضح.
بالرغم من كل هذه العوامل فأنا ضد المقاطعة، وأعتقد بأنه واجب علينا أن نختار من نؤمن بأنهم قادرون على إحداث التغيير المأمول.
وقال : سأنتخب من يعمل لترسيخ الدولة المدنية التي تعزز مبدأ احترام الآخر دون تهميش أحد على أساس ديني او فكري مهما كان.
وتقول ليلى مصطفى إدريس – 53 – مدير إدارة : على من يقوم بترشيح نفسه أن يعلم بأن المنصب مغرم وليس مغنما، وأن يكون ترشيحه مبنياً على نية صادقة لخدمة الشعب. الناخب هو المعيار وهو الذي يقيم المرشحين فلذا عليه أن يتحلى ببصيرة و وعي للتمييز بين من يبحث عن منصب وجاه، و من يضع الله والوطن نصب عينيه.
الشعب المصري مقبل على عصر جديد سمته الحرية والتعددية الفكرية ، لن يتم السماح لأي أحد بأن يستخف بصوت الناخب المصري الذي سيختار المرشح الأنسب والإكثر إقناعا ، ما ستسفر عنه هذه الانتخابات هو طبقة جديدة وموثوق بها من الممثلين الشرعيين لمصر.
وتشير الى ان تحديد سقف للإنفاق من قبل اللجنة العليا للانتخابات خطوة جيدة ستحد من هيمنة الأحزاب فاحشة الثراء على مسير الحملة الانتخابية و يجب على الأحزاب – كما الأشخاص – التعريف بأنفسهم وتوضيح برامجهم الانتخابية بشكل أوضح وأكثر شفافية بدلاً عن صرف مبالغ طائلة في حملاتٍ باهظة التكاليف.
بالنسبة لاختياري وقناعتي، فأنا سأنتخب الأحزاب الإسلامية التي تتحلى بالاعتدال والوسطية. هذا لأنني أؤمن بأن هذه الأمة لن ينصلح حالها إلا بالرجوع للأسس والمبادئ التي نص عليها الدين الإسلامي. هذا لا يعني تجاهل معتقدات الآخرين بل العمل بمبدأ "لكم دينكم و لي دين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق