قرر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور قبل انتخابات مجلس الشعب حيث يأتي موضوع الأجور ضمن الموضوعات الرئيسية في حملات المرشحين.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان، إن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه مصري (69 دولارا) شهريا من نحو 35 جنيها حاليا.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل سنوي يبلغ حوالي 22 % في الاثني عشر شهرا الماضية أو نحو ذلك.
وقال بيان الوزارة إن المجلس القومي للأجور أقر في اجتماع سابق في فبراير 2008 رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 250ــ 300 جنيه شهريا.
وقال خالد علي رئيس المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قرار 2008 لم ينفذ وظل الأجر الأساسي كما هو في قانون عام 1984 عند 35 جنيها شهريا .. وأدلى محللون آخرون بتعليقات مماثلة.
وقال المحلل أحمد النجار إن الحكومة تنظر إلى المجلس كجهة استشارية وأي قرار يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذا.
وشن العمال احتجاجات عديدة في الأشهر السابقة مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور. ودعوا لرفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهريا. ورغم أن الحد الأدنى يبلغ نحو 35 جنيها إلا أن العمال يحصلون على أكثر من ذلك في الواقع العملي. وبالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1780 دولارا بحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن الدعوة للتغيير السياسي ربما تأتي بعد مطالب أساسية بتحسين الدخل والوظائف.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان، إن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه مصري (69 دولارا) شهريا من نحو 35 جنيها حاليا.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل سنوي يبلغ حوالي 22 % في الاثني عشر شهرا الماضية أو نحو ذلك.
وقال بيان الوزارة إن المجلس القومي للأجور أقر في اجتماع سابق في فبراير 2008 رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 250ــ 300 جنيه شهريا.
وقال خالد علي رئيس المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قرار 2008 لم ينفذ وظل الأجر الأساسي كما هو في قانون عام 1984 عند 35 جنيها شهريا .. وأدلى محللون آخرون بتعليقات مماثلة.
وقال المحلل أحمد النجار إن الحكومة تنظر إلى المجلس كجهة استشارية وأي قرار يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذا.
وشن العمال احتجاجات عديدة في الأشهر السابقة مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور. ودعوا لرفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهريا. ورغم أن الحد الأدنى يبلغ نحو 35 جنيها إلا أن العمال يحصلون على أكثر من ذلك في الواقع العملي. وبالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1780 دولارا بحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن الدعوة للتغيير السياسي ربما تأتي بعد مطالب أساسية بتحسين الدخل والوظائف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق