وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة على حفظ البلاغات التي تتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام.
ووافق الهواري على حفظ البلاغات المتبادلة بين رجب هلال حميدة وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، والبلاغ المقدم من المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة فيما تضمنته تقارير التفتيش عن أعمال الاتحاد من الفترة 2006 / 2009.
وكانت هذه البلاغات تتضمن اتهامات بالموافقة على سفر بعض اللاعبين وعدد من أقاربهم إلى خارج البلاد على نفقة الاتحاد، وإقامة حفلات بتكلفة باهظة.
واستندت أسباب الحفظ إلى أن البلاغات لا زالت في طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية أوضاعها وفقا لقانون الهيئات الرياضية وان هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء استيلاء على مال عام أو اختلاس أو تربح أو ثبوت ضرر وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة.
كما تضمنت أسباب الحفظ أنه أثناء التحقيقات تم تسديد بعض الأموال التي تغاضى الاتحاد عن تحصيلها من اللاعبين وأشخاص آخرين.
يذكر أن المهندس حسن صقر تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مسئولي وأعضاء الاتحاد بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة تنطوي على إهدار والاستيلاء على المال العام وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها دون تحصيل المستحقات المالية للاتحاد جراء تلك المعاملات، ومنح مكافآت مالية بالمخالفة لقواعد منحها.
وكانت لجنة التفتيش الدورية قد طالبت اتحاد الكرة بالكشف عن سبب عدم تحصيل مبلغ 15 مليون جنيه مستحقة له لدى جهات مختلفة، بالإضافة لبعض المصروفات الأخرى غير المبررة في رحلات المنتخب الخارجية.
ولم يرد اتحاد الكرة على استفسارات المجلس القومي للرياضة بسبب هذه المخالفات المالية، فقام الأخير بتحويل الملف إلى النائب العام.
ووافق الهواري على حفظ البلاغات المتبادلة بين رجب هلال حميدة وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، والبلاغ المقدم من المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة فيما تضمنته تقارير التفتيش عن أعمال الاتحاد من الفترة 2006 / 2009.
وكانت هذه البلاغات تتضمن اتهامات بالموافقة على سفر بعض اللاعبين وعدد من أقاربهم إلى خارج البلاد على نفقة الاتحاد، وإقامة حفلات بتكلفة باهظة.
واستندت أسباب الحفظ إلى أن البلاغات لا زالت في طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية أوضاعها وفقا لقانون الهيئات الرياضية وان هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء استيلاء على مال عام أو اختلاس أو تربح أو ثبوت ضرر وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة.
كما تضمنت أسباب الحفظ أنه أثناء التحقيقات تم تسديد بعض الأموال التي تغاضى الاتحاد عن تحصيلها من اللاعبين وأشخاص آخرين.
يذكر أن المهندس حسن صقر تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مسئولي وأعضاء الاتحاد بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة تنطوي على إهدار والاستيلاء على المال العام وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها دون تحصيل المستحقات المالية للاتحاد جراء تلك المعاملات، ومنح مكافآت مالية بالمخالفة لقواعد منحها.
وكانت لجنة التفتيش الدورية قد طالبت اتحاد الكرة بالكشف عن سبب عدم تحصيل مبلغ 15 مليون جنيه مستحقة له لدى جهات مختلفة، بالإضافة لبعض المصروفات الأخرى غير المبررة في رحلات المنتخب الخارجية.
ولم يرد اتحاد الكرة على استفسارات المجلس القومي للرياضة بسبب هذه المخالفات المالية، فقام الأخير بتحويل الملف إلى النائب العام.
.bmp)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق