أحالت محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم قرار المحامى العام الأول لنيابات الفيوم، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال ناصر أبو بكر عبد الغنى الملقب بـ "ريان الفيوم" والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 240 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها إلى المحكمة الاقتصادية باهناسيا فى محافظة بنى سويف لاتخاذ القرار بالتحفظ على ممتلكات المتهم.تفاصيل الواقعة المثيرة تقول إنه خلال 3 سنوات قفز اسمه من مجرد شاب يسعي لتحقيق ذاته في العمل الحر إلي تاجر شهير ورجل أعمال ناجح، وأخيرا اكتسب لقب "ريان الفيوم" بجدارة بعد أن تمكن من الحصول والاستيلاء علي أكثر من240 مليون جنيه بعد أن ذاعت شهرته في توظيف الأموال .
والغريب أن عملاءه وضحاياه بعضهم من رجال القانون منهم مستشارون بالقضاء وضباط شرطة وأعضاء النيابة العامة ، مما شجع بقية الضحايا البسطاء علي السقوط في براثنه .
ناصر ابوبكر عبد الغنى وهو شاب عمره "36 عاما" من أبناء قرية الحمدية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وحاصل علي ليسانس الآداب وصاحب معرض الناصر للسيارات، وخلال 3 سنوات فقط من تجارة السيارات أصبح حديث وحدوتة كل بيت في الفيوم بل وخارج الفيوم وبدأ الأهالى يرددون عبارات التى تظهر مدى الشهرة التى وصل اليها المتهم .
من هذه العبارات "عايز سيارة زيرو تقل عن السوق عشرة آلاف جنيه عند الناصر"، "عايز تبيع سيارتك القديمة بزيادة عشرة آلاف جنيه عند الناصر"، "عايز عربية بأقل20 ألف بس تستلمها بعد شهرين عند الناصر"، " عايز تكسب كل شهرين عشرة آلاف جنيه حط فلوسك عند الناصر".
وهكذا أصبح الناصر حديث كل الناس علي مختلف مستوياتهم ، أسرع إليه الكل دون تفكير، رجال قضاء وأعضاء نيابات وضباط ورجال أعمال وتجار ومن يرغب في الكسب الكبير السريع لتوظيف الأموال باسم حجز السيارات.
الحكاية بدأت منذ ثلاث سنوات في مقر أو معرض للسيارات بمنطقة التطبيقيين المواجهة لنادي محافظة الفيوم بحي لطف الله، وذلك لبيع السيارات الزيرو آخر موديل بأسعار أقل من أسعار السوق بمبالغ تتراوح من5 إلي10 آلاف في كل سيارة.
في البداية قال الناس إنها سيارات تأتي من الخليج بأسعار رخيصة وبجمارك أقل أو بتهريب من الجمارك وعلشان كده هيه رخيصة، وبعد مرور أقل من العام أصبح الناصر هو المورد الوحيد للسيارات الزيرو بجميع أنواعها وماركاتها لجميع معارض السيارات في الفيوم، بل إن الكثير من الناس قاموا بافتتاح معارض من أجل الناصر.
والغريب أن الكل أسرع إليه يسلم فلوسه ويشتري ويبيع دون أن يري هذا الناصر أو التعامل مع الموظفين أو العاملين بالمعرض، والكل يأخذ إيصالات حجز سيارات حتي الذين لا يرغبون في شراء السيارات ولكن لتوظيف الأموال ، لأنه علي سبيل المثال يدفع 90 ألف جنيه ليتسلم سيارة بعد شهرين بمبلغ مائة ألف جنيه أو مائة وخمسة وعشرة آلف جنيه ، حسب الظروف ، وعندما يأتي موعد التسليم دون أن يتسلم الحاجز سيارته أصبح الذي يدفع 90 ألف جنيه يتسلمها مائة ألف أو مائة وعشرة ، أي توظيف أموال باسم حجز السيارات .
ولم يوقع الناصر علي إيصال واحد أو ورقة واحدة لأي شخص ، بل إن الكثير منهم وباختلاف وظائفهم المسئول وغير المسئول لم ير هذا الناصر رؤية العين، ورغم ذلك انهالت عليه الملايين من كل الفئات ، يتعامل العديد من أصحاب توكيلات السيارات والمعارض الكبري في القاهرة يأخذ منهم السيارات بالمئات يسدد من ثمنها 30% أو 50% حسب الاتفاق مع كل منهم ، ويحصل علي السيارات بصفة أمانة بدون أي أوراق وعندما يتم بيع كل سيارة يقوم بسداد ثمنها بالكامل للتوكيل أو المعرض ليحصل علي الأوراق الخاصة بالترخيص ويقوم بدوره بتسليم هذه السيارات لمعارض الفيوم بنفس الطريقة.
استمر الحال لثلاث سنوات الماضية دون شكوي من أحد بائع أو مشتر أو صاحب فلوس لتوظيف الأموال، حتي يوم الجمعة 28 مايو 2010 عندما فوجئ الجميع بقيام هذا الناصر بتسليم نفسه لنيابة بندر الفيوم طالبا حبسه علي ذمة التحقيق لأنه كما قال تعرض لخسارة وأنه يخشي أن يتعرض للأذى من جانب المودعين أو الحاجزين للسيارات .
وبعدها بدأت البلاغات تنهال علي قسم شرطة بندر الفيوم حتي وصل عددها إلي300 بلاغ بلغت ما يزيد عن240 مليون جنيه.
وبدأ فريق من 16 وكيلا للنيابة العامة التحقيق في هذا الكم الهائل من البلاغات، وقد طلب محامي الناصر الإفراج عنه للتفاهم مع المودعين إلا أن الناصر نفسه رفض هذا الطلب وأصر علي استمراره في الحبس .
وهذا التصرف هو مناورة تعودت عليها ساحات النيابة والقضاء ليؤكد المحامي أن موكله سلم نفسه برغبته وبكامل إرادته لتسوية حساباته مع المودعين والحاجزين للسيارات بعيدا عن شبهة النصب أو توظيف الأموال.
ما حدث يؤكد أن هذا الناصر عندما بدأ نشاطه منذ 3 سنوات بتجارة السيارات كان القصد من ورائها هو توظيف الأموال واستقطاب صفوة المجتمع بأموالهم في شباكه.
وتنظر محكمة جنايات الفيوم في تجديد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ علي ممتلكات الناصر وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد، وسوف تكشف تحقيقات نيابة الفيوم التي سوف تباشر التحقيقات الفعلية باستدعاء جميع الأطراف الكثير من المفاجآت عندما تستدعي أصحاب التوكيلات وحاجزي السيارات والمودعين، كما ستكشف التحقيقات أن هناك شخصيات أخري لم تتقدم بأي بلاغات حفاظا علي سمعتهم ووظائفهم وهم أكثر المودعين لتوظيف الأموال بملايين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق