حيثيات حكم المبيدات المسرطنة : يوسف عبد الرحمن أضاع أموال الدولة

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم ،حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية المبيدات المسرطنة.
قالت الحيثيات أن وكيل أول وزارة الزراعة السابق يوسف عبد الرحمن قد تسبب في إضاعة أموال الدولة فيما ثبت للمحكمة أن راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية قد تقاضت رشوة .
وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة يوسف عبد الرحمن بالسجن عشر سنوات وعزله من وظيفته وكذلك معاقبة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن لمدة سبع سنوات وعزلها من وظيفتها وبمعاقبة ثلاثة عشر متهما آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ .
وأكدت الحيثيات ان ممارسات يوسف عبد الرحمن بهذا الشأن أضاعت على الدولة مبالغ مالية تمثل قيمة المستحق عن التجريب والتحليل للمبيدات الواردة بهذه الشهادات والتى تم على أساسها استيراد المبيدات المذكورة بها وتداولها واستعمالها رغم أن بعضها مسرطن للإنسان.
وأضافت أنه ثبت حصول راندا الشامى على أموال فى صورة رشوة من بعض تلك الشركات مقابل تدخلها لترسية توريد بعض الشركات الخاصة لمبيدات للوزارة.
وأشارت إلى أن يوسف عبد الرحمن تزرع بنفوذه الحقيقى لدى وزير الزراعة وتعامل مع أصحاب شركات توريد المبيدات باعتباره صاحب القرار الاول فى وزارة الزراعة حيث أكد لهم أنه بوسعه أن يجعل الوزير يوقع له على أى طلب يقدم من جانبه.
كما أكدت أن يوسف عبد الرحمن أضر بالأموال العامة ومصالح وزارة الزراعة حيث أضر عمدا بأموال وحدة الخدمات البستانية حيث صرف 3 ملايين و 400 ألف جنيه كأجر ل 122 موظفا للعاملين بجهة عمله ومن ميزانيتها دون أدائهم عملا فعليا لتلك الجهة الى جانب أنه أصدر أوامره بإلحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى شركة البورصة الزراعية خلال الفترة من يناير 1997 وحتى 22 أغسطس 2002 وهو ماترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول.
وذكرت حيثيات الحكم أن باقى المتهمين مدانون بتقديم رشاوى لموظفين عمومين للإخلال بواجبات وظيفتهم وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير فى محررات رسمية تتعلق بشهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية، فضلا عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين فى قضية"المبيدات المسرطنة" إلي المحاكمة، حيث نسبت إلي يوسف عبد الرحمن إخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامى معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشارا فنيا له، وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا فى هذا الشأن، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، حيث حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
كما نسبت النيابة له أيضا أنه أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بإلحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل فى خدمة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، وهو ماترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها