
وأكد سرور استعداد اللجنة فى نظر أى طلب مقدم من النائب العام أو وزير العدل أو من المواطنين تطبيقا لمبدأ المساواة بين النواب , وردت الدكتور أمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بأن اللجنة رفضت طلب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات بشأن شكوى ودعوى قضائية ظهر من خلال بحثها أنها كيدية , ونفت وجود أى تمييز بين النواب إزاء رفع الحصانة البرلمانية , وأنه لا يوجد أمام اللجنة أى طلبات برفع الحصانة عن النواب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق