على الرغم من الشكوى الدائمة من سوء الوضع الإقتصادى ، والحديث الذى لا ينتهى عن الفقر،وحالة البؤس والكأبة التى تظهر على وجوه المصريين لدرجة قد تميزهم عن مواطنى أى دولة أخرى الأ إن هذه الحالة من الفقر والحاجة سرعان ما تزول عندما تقترب أى مناسبة إجتماعية فنرى المصرى الذى لا يجد ما يسد به جوع أولاده والذى يتهرب من دفع ثمن التذكرة فى المترو يتحول فجأة وبدون مقدمات إلى مبذر كبير ينفق الاموال (التى إستدانها ) يمنة ويسرى دون حساب وكل ذلك من اجل أن يقدم هدية لخطيبته فى عيد الحب أو علبة حلوى رغم أنه نسى طعمها من قلة تناولها ولكنه من أجل المنظرة والفشخرة مستعد أن يفعل أى شىء .
ما سبق ليس كلاما إنشأئيا بل هى حقائق تؤكدها الأرقام والإحصائيات فقد حذَّر خبراء اقتصاديون من خطورة تمادي المصريين في إنفاقهم على الاستهلاكات الترفيهية في المناسبات والاحتفالات المختلفة، وقدَّر الخبراء إنفاق المصريين على هدايا يوم الحب بـ100 مليون جنيه، و15 مليون جنيه على الكعك في عيد الفطر المبارك، وتتزايد لتصل إلى مليار جنيه على الحلوى في مناسبة المولد النبوي الشريف، في حين يتجاوز إنفاق المصريين على الهواتف المحمولة 8 مليارات جنيه.
وكشف بيوش ماثيور المدير الإقليمي لنيلسن العالمية لبحوث السوق- خلال المؤتمر الذي عقدته المؤسسة- عن بلوغ حجم الإنفاق الاستهلاكي في مصر 131 مليار دولار في عام 2009م، مقارنةً بنحو 119 مليار دولار في السعودية خلال نفس العام، مؤكدًا أن المصريين يقومون بعادات استهلاكية غير صحية.
كما كشفت دراسة ميدانية مصرية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن المصريين ينفقون على السجائر والتدخين 4 مليارات جنيه سنويا، وهو ما يعادل 3% من إنفاق الأسرة المصرية تقريبا، يضاف إليها مبلغ 2.6 مليار جنيه أخرى يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق، في حين أن هناك 4.3 مليون أسرة يقل دخلها السنوي عن 3 آلاف جنيه ( أي ما يعادل 250 جنياً شهريا )، ومليونين و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلاف جنيه سنوياً.
أما عن الطعام فحدث عنه ولا حرج فبحسب دراسة أصدرها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ينفق المصريون أكثر من 30 مليار جنيه مصري (نحو 5 مليارات دولار)" خلال شهر رمضان على الطعام بمعدل مليار جنيه يوميا !!!
وقالت الدراسة إن "المصريين ينفقون على الغذاء سنويا 200 مليار جنيه يستأثر شهر رمضان وحده بـ15% من هذه النسبة بما يعادل 30 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه يوميا"، مشيرة إلى أن 60% من الطعام على الموائد المصرية خلال رمضان يلقى في القمامة ويتجاوز 75% في المناسبات والولائم، بحسب صحيفة الأهرام .
أوضحت الدراسة أنه فى الإسبوع الأول من رمضان يأكل المصريون نحو 2.7 مليار رغيف و10 آلاف طن فول و40 مليون دجاجة.
وكان تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء كشف عن أن الأسرة المصرية تنفق 44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنويا، وأن الطعام يأتي في المرتبة الأولى من حجم إنفاق الأسرة المصرية، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة، خصوصا في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المصرية خلال الأشهر الستة الماضية، والذي بلغ نسبا غير معقولة تتراوح بين 100% و250% خصوصا أسعار الزيوت والدقيق.
ويرى ناشطون أن مبلغ الخمسة مليارات دولار لتى ينفقها المصريون على الطعام كافية لإنشاء ثلاثة مشاريع لمترو الأنفاق تحل مشكلة النقل والمواصلات في القاهرة، المعروفة بازدحامها الشديد ومن المعروف أن تكلفة خط مترو الأنفاق (شبرا - وسط المدينة - الجيزة) الذي يبلغ طوله 19 كم قد بلغت 11مليون جنية مصرى كما تقترب تكلفة الخط الثالث الذي يجري العمل فيه حاليا من هذا الرقم.
كما تكشف الأرقام أيضاً أن المصريين مثلا ينفقون ما قيمته مليار جنيه سنويا على الفياجرا، بل وتصل إحصائيات أخرى بهذا الرقم إلى 7 مليارات جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ الذي يرعى 34 مليون شاب يمثلون أكثر من نصف المجتمع ـ نحو 220 مليون جنيه، أي أن متوسط نصيب الشاب الواحد لا يتجاوز 6 جنيهات تقريبا في السنة !!
بينما ينفقون حوالي15 مليار جنيه علي المخدرات، و13 مليارا أخرى علي الدروس الخصوصية، و3 مليارات علي الكتب الخارجية، و20 مليون جنيه على "الآيس كريم" المستورد، بالإضافة إلى استيراد سلع استفزازية أخرى مثل طعام القطط والكلاب واللبان ومستلزمات الأفراح بنحو مليار جنيه . كما تؤكد الأرقام إن المصريين يدفعون سنويا في مكالمات المحمول أكثر من مليارين ونصف مليار جنيه، كما يدفعون أيضا نفس المبلغ في شراء أجهزة محمول جديدة سنويا، أي أن الحصيلة الإجمالية للإنفاق على المحمول في مصر تتجاوز 5 مليارات جنيه سنويا، في الوقت الذي يكشف فيه تقرير لجنة التعليم والشباب بمجلس الشورى عن أن عدد المتعطلين عن العمل يقترب من مليون ونصف مليون شاب ، تقدر تكاليف إيجاد فرص عمل لهم بنحو20 مليار جنيه، وهو ما يعني أن ما ينفقه المصريون على التليفون المحمول في 4 سنوات كفيل بالقضاء على مشكلة البطالة. كما كشفت دراسة ميدانية مصرية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن المصريين ينفقون على السجائر والتدخين 4 مليارات جنيه سنويا، وهو ما يعادل 3% من إنفاق الأسرة المصرية تقريبا، يضاف إليها مبلغ 2.6 مليار جنيه أخرى يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق، في حين أن هناك 4.3 مليون أسرة يقل دخلها السنوي عن 3 آلاف جنيه ( أي ما يعادل 250 جنياً شهريا )، ومليونين و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلاف جنيه سنوياً.
وتأتى تلك المصروفات الضخمة في الوقت الذي لا تجد فيه نسبةٌ كبيرةٌ من المصريين لقمةَ العيش "الحاف"، وتضطر نسبة أخرى إلى الاقتراض والاستدانة للإنفاق على تلك المناسبات، تحت شعار يرفعه البعض من أولياء الأمور: "عشان العيال ما تبصش لغيرها"، وقد يتفاقم الأمر لدى بعض الشباب- ومعظمهم من العاطلين- باللجوء إلى ممارسات غير أخلاقية، كالبلطجة والسرقة وفرض إتاوات بالقوة على الضعفاء من المواطنين؛ للحصول على مصاريف ينفقون بها على استهلاكاتهم الترفيهية؛ ليسايروا الآخرين تحت شعار "آخر صيحة"، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع.
وعلى هذه الأرقام يعلق الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المجتمع المصري يعدُّ مجتمعًا استهلاكيًّا بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن الدخل لا يكفي المواطن لنهاية الشهر، فهو لا يشتري به سوى بعض السلع والمنتجات الأساسية المتعلقة بالمأكل، وبالكاد يوفر ما يكفي لمصاريف علاجه، وقد يستدين ليتمكن من تعليم أبنائه.
ويشير إلى أن تزايد معدلات الاستهلاك تعود برمَّتها لفكر فئة وطبقة معينة من المجتمع تتعامل بثقافة المال، ولا يعنيها كيفية وسبل توجيه وصرف تلك الأموال بما يعود على الاقتصاد بالنفع وليس بالضرر، كما يحدث نتاج ثقافة الاستهلاك غير الرشيدة.
وفيما يتعلق بتزايد معدلات الاستهلاك بالمناسبات- كالأعياد والمناسبات الدينية مثل: رمضان، والمولد النبوي، والمناسبات الاجتماعية- يعلق د. المصري قائلاً: "إن المصريين تكونت لديهم ثقافة على مدار سنوات عديدة أسهمت بشكل كبير في ذيوع عادات الشراء ارتباطًا بتلك المواسم والأعياد؛ حيث تشهد الأسواق إقبالاً شديدًا على غير العادة؛ ما يتسبب في حدوث عدم اتزان بين الإنفاق والإنتاج، وبالتالي الصادرات والواردات".
وعن المخاطر التي يشكِّلها الاستهلاك غير الرشيد يؤكد د. المصري أنه يمثل خطرًا كبيرًا بمثابة الكارثة؛ لا سيما أنه يدفع الفقراء إلى السرقة والأساليب غير الشرعية للحصول على الأموال؛ ليتمكَّنوا من شراء السلع والمنتجات التي يُقبل عليها الأغنياء منفقين عليها العديد من المبالغ الباهظة.
فيما وصف الدكتور محمود عبد الحي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط حجم وشكل الإنفاق المصري فيما يتعلق بشراء منتجات وسلع غير أساسية بالحُمَّى الإستهلاكية مؤكدا أنها
تشكِّل غيابَ وعي وفهم لمفهوم الاستهلاك الذي ينهض باقتصادنا وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفع بزيادة حجم ومبالغ الإنفاق بشكل غير طبيعي يبيِّن د. عبد الحي أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع بظهور تلك الظاهرة، وعلى رأسها النظام والحكومة؛ حيث شجعت المواطنين على تلك الثقافة الشرائية، من خلال فتح الباب أمام المنتجات الصينية والفرنسية لنشر ثقافة الاستهلاك بشكل زائد عن الحد المعقول.
ويضيف د. عبد الحي أن الإعلانات التليفزيونية وثقافة الشراء الإلكتروني "أون لاين" أسهمت بشكل كبير في انتشار ثقافة الاستهلاك المتزايد، مشيرًا إلى أن تلك الوسائل باتت تمارس ضغوطًَا على المواطن لكي يشتري سلعًا هو ليس بحاجة إليها، فمن خلال تلك العروض المغرية التي تقدمها تلك الوسائل كالحصول على منتج مجاني أو سلعة أخرى بنفس الثمن، يضطر المواطن حينها لشراء تلك السلع وإن كانت لا تمثل له ضرورة.
وعن النتائج المترتبة على ثقافة الإنفاق غير الرشيد يلقي د. عبد الحي الضوء على تلك الأضرار، موضحًا أن عوائد ذلك الإنفاق لا تعود بالنفع على الاقتصاد المصري؛ لأن السلع تكون أغلبها صينيةً أو مستوردةً؛ ما شأنه ألا يستفيد منه اقتصادنا وإنتاجنا وطاقتنا العاملة.ويكمل أن الإنفاق بهذا الشكل يشارك في الإضرار باقتصادنا لزيادة الواردات عن الصادرات، ومن ثمَّ الاقتصاد القومي للبلاد ككل؛ لأننا من خلال تلك الثقافة الشرائية ندعم اقتصاد الدول الغربية ولا ندعم اقتصادنا.
ويؤكد أن المخرج والحل من هذا الإنفاق هو أن يكون لصالح اقتصادنا المصري بشراء منتجات مصرية؛ لدفع عجلة التنمية، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب المصري للقضاء على البطالة متسائلاً: "كيف يمكن لنا أن نضمن اقتصادنا القومي وإنتاجنا ونحن نمارس تلك السياسة الاستهلاكية؟
ما سبق ليس كلاما إنشأئيا بل هى حقائق تؤكدها الأرقام والإحصائيات فقد حذَّر خبراء اقتصاديون من خطورة تمادي المصريين في إنفاقهم على الاستهلاكات الترفيهية في المناسبات والاحتفالات المختلفة، وقدَّر الخبراء إنفاق المصريين على هدايا يوم الحب بـ100 مليون جنيه، و15 مليون جنيه على الكعك في عيد الفطر المبارك، وتتزايد لتصل إلى مليار جنيه على الحلوى في مناسبة المولد النبوي الشريف، في حين يتجاوز إنفاق المصريين على الهواتف المحمولة 8 مليارات جنيه.
وكشف بيوش ماثيور المدير الإقليمي لنيلسن العالمية لبحوث السوق- خلال المؤتمر الذي عقدته المؤسسة- عن بلوغ حجم الإنفاق الاستهلاكي في مصر 131 مليار دولار في عام 2009م، مقارنةً بنحو 119 مليار دولار في السعودية خلال نفس العام، مؤكدًا أن المصريين يقومون بعادات استهلاكية غير صحية.
كما كشفت دراسة ميدانية مصرية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن المصريين ينفقون على السجائر والتدخين 4 مليارات جنيه سنويا، وهو ما يعادل 3% من إنفاق الأسرة المصرية تقريبا، يضاف إليها مبلغ 2.6 مليار جنيه أخرى يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق، في حين أن هناك 4.3 مليون أسرة يقل دخلها السنوي عن 3 آلاف جنيه ( أي ما يعادل 250 جنياً شهريا )، ومليونين و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلاف جنيه سنوياً.
أما عن الطعام فحدث عنه ولا حرج فبحسب دراسة أصدرها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ينفق المصريون أكثر من 30 مليار جنيه مصري (نحو 5 مليارات دولار)" خلال شهر رمضان على الطعام بمعدل مليار جنيه يوميا !!!
وقالت الدراسة إن "المصريين ينفقون على الغذاء سنويا 200 مليار جنيه يستأثر شهر رمضان وحده بـ15% من هذه النسبة بما يعادل 30 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه يوميا"، مشيرة إلى أن 60% من الطعام على الموائد المصرية خلال رمضان يلقى في القمامة ويتجاوز 75% في المناسبات والولائم، بحسب صحيفة الأهرام .
أوضحت الدراسة أنه فى الإسبوع الأول من رمضان يأكل المصريون نحو 2.7 مليار رغيف و10 آلاف طن فول و40 مليون دجاجة.
وكان تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء كشف عن أن الأسرة المصرية تنفق 44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنويا، وأن الطعام يأتي في المرتبة الأولى من حجم إنفاق الأسرة المصرية، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة، خصوصا في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المصرية خلال الأشهر الستة الماضية، والذي بلغ نسبا غير معقولة تتراوح بين 100% و250% خصوصا أسعار الزيوت والدقيق.
ويرى ناشطون أن مبلغ الخمسة مليارات دولار لتى ينفقها المصريون على الطعام كافية لإنشاء ثلاثة مشاريع لمترو الأنفاق تحل مشكلة النقل والمواصلات في القاهرة، المعروفة بازدحامها الشديد ومن المعروف أن تكلفة خط مترو الأنفاق (شبرا - وسط المدينة - الجيزة) الذي يبلغ طوله 19 كم قد بلغت 11مليون جنية مصرى كما تقترب تكلفة الخط الثالث الذي يجري العمل فيه حاليا من هذا الرقم.
كما تكشف الأرقام أيضاً أن المصريين مثلا ينفقون ما قيمته مليار جنيه سنويا على الفياجرا، بل وتصل إحصائيات أخرى بهذا الرقم إلى 7 مليارات جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ الذي يرعى 34 مليون شاب يمثلون أكثر من نصف المجتمع ـ نحو 220 مليون جنيه، أي أن متوسط نصيب الشاب الواحد لا يتجاوز 6 جنيهات تقريبا في السنة !!
بينما ينفقون حوالي15 مليار جنيه علي المخدرات، و13 مليارا أخرى علي الدروس الخصوصية، و3 مليارات علي الكتب الخارجية، و20 مليون جنيه على "الآيس كريم" المستورد، بالإضافة إلى استيراد سلع استفزازية أخرى مثل طعام القطط والكلاب واللبان ومستلزمات الأفراح بنحو مليار جنيه . كما تؤكد الأرقام إن المصريين يدفعون سنويا في مكالمات المحمول أكثر من مليارين ونصف مليار جنيه، كما يدفعون أيضا نفس المبلغ في شراء أجهزة محمول جديدة سنويا، أي أن الحصيلة الإجمالية للإنفاق على المحمول في مصر تتجاوز 5 مليارات جنيه سنويا، في الوقت الذي يكشف فيه تقرير لجنة التعليم والشباب بمجلس الشورى عن أن عدد المتعطلين عن العمل يقترب من مليون ونصف مليون شاب ، تقدر تكاليف إيجاد فرص عمل لهم بنحو20 مليار جنيه، وهو ما يعني أن ما ينفقه المصريون على التليفون المحمول في 4 سنوات كفيل بالقضاء على مشكلة البطالة. كما كشفت دراسة ميدانية مصرية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن المصريين ينفقون على السجائر والتدخين 4 مليارات جنيه سنويا، وهو ما يعادل 3% من إنفاق الأسرة المصرية تقريبا، يضاف إليها مبلغ 2.6 مليار جنيه أخرى يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق، في حين أن هناك 4.3 مليون أسرة يقل دخلها السنوي عن 3 آلاف جنيه ( أي ما يعادل 250 جنياً شهريا )، ومليونين و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلاف جنيه سنوياً.
وتأتى تلك المصروفات الضخمة في الوقت الذي لا تجد فيه نسبةٌ كبيرةٌ من المصريين لقمةَ العيش "الحاف"، وتضطر نسبة أخرى إلى الاقتراض والاستدانة للإنفاق على تلك المناسبات، تحت شعار يرفعه البعض من أولياء الأمور: "عشان العيال ما تبصش لغيرها"، وقد يتفاقم الأمر لدى بعض الشباب- ومعظمهم من العاطلين- باللجوء إلى ممارسات غير أخلاقية، كالبلطجة والسرقة وفرض إتاوات بالقوة على الضعفاء من المواطنين؛ للحصول على مصاريف ينفقون بها على استهلاكاتهم الترفيهية؛ ليسايروا الآخرين تحت شعار "آخر صيحة"، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع.
وعلى هذه الأرقام يعلق الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المجتمع المصري يعدُّ مجتمعًا استهلاكيًّا بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن الدخل لا يكفي المواطن لنهاية الشهر، فهو لا يشتري به سوى بعض السلع والمنتجات الأساسية المتعلقة بالمأكل، وبالكاد يوفر ما يكفي لمصاريف علاجه، وقد يستدين ليتمكن من تعليم أبنائه.
ويشير إلى أن تزايد معدلات الاستهلاك تعود برمَّتها لفكر فئة وطبقة معينة من المجتمع تتعامل بثقافة المال، ولا يعنيها كيفية وسبل توجيه وصرف تلك الأموال بما يعود على الاقتصاد بالنفع وليس بالضرر، كما يحدث نتاج ثقافة الاستهلاك غير الرشيدة.
وفيما يتعلق بتزايد معدلات الاستهلاك بالمناسبات- كالأعياد والمناسبات الدينية مثل: رمضان، والمولد النبوي، والمناسبات الاجتماعية- يعلق د. المصري قائلاً: "إن المصريين تكونت لديهم ثقافة على مدار سنوات عديدة أسهمت بشكل كبير في ذيوع عادات الشراء ارتباطًا بتلك المواسم والأعياد؛ حيث تشهد الأسواق إقبالاً شديدًا على غير العادة؛ ما يتسبب في حدوث عدم اتزان بين الإنفاق والإنتاج، وبالتالي الصادرات والواردات".
وعن المخاطر التي يشكِّلها الاستهلاك غير الرشيد يؤكد د. المصري أنه يمثل خطرًا كبيرًا بمثابة الكارثة؛ لا سيما أنه يدفع الفقراء إلى السرقة والأساليب غير الشرعية للحصول على الأموال؛ ليتمكَّنوا من شراء السلع والمنتجات التي يُقبل عليها الأغنياء منفقين عليها العديد من المبالغ الباهظة.
فيما وصف الدكتور محمود عبد الحي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط حجم وشكل الإنفاق المصري فيما يتعلق بشراء منتجات وسلع غير أساسية بالحُمَّى الإستهلاكية مؤكدا أنها
تشكِّل غيابَ وعي وفهم لمفهوم الاستهلاك الذي ينهض باقتصادنا وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفع بزيادة حجم ومبالغ الإنفاق بشكل غير طبيعي يبيِّن د. عبد الحي أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع بظهور تلك الظاهرة، وعلى رأسها النظام والحكومة؛ حيث شجعت المواطنين على تلك الثقافة الشرائية، من خلال فتح الباب أمام المنتجات الصينية والفرنسية لنشر ثقافة الاستهلاك بشكل زائد عن الحد المعقول.
ويضيف د. عبد الحي أن الإعلانات التليفزيونية وثقافة الشراء الإلكتروني "أون لاين" أسهمت بشكل كبير في انتشار ثقافة الاستهلاك المتزايد، مشيرًا إلى أن تلك الوسائل باتت تمارس ضغوطًَا على المواطن لكي يشتري سلعًا هو ليس بحاجة إليها، فمن خلال تلك العروض المغرية التي تقدمها تلك الوسائل كالحصول على منتج مجاني أو سلعة أخرى بنفس الثمن، يضطر المواطن حينها لشراء تلك السلع وإن كانت لا تمثل له ضرورة.
وعن النتائج المترتبة على ثقافة الإنفاق غير الرشيد يلقي د. عبد الحي الضوء على تلك الأضرار، موضحًا أن عوائد ذلك الإنفاق لا تعود بالنفع على الاقتصاد المصري؛ لأن السلع تكون أغلبها صينيةً أو مستوردةً؛ ما شأنه ألا يستفيد منه اقتصادنا وإنتاجنا وطاقتنا العاملة.ويكمل أن الإنفاق بهذا الشكل يشارك في الإضرار باقتصادنا لزيادة الواردات عن الصادرات، ومن ثمَّ الاقتصاد القومي للبلاد ككل؛ لأننا من خلال تلك الثقافة الشرائية ندعم اقتصاد الدول الغربية ولا ندعم اقتصادنا.
ويؤكد أن المخرج والحل من هذا الإنفاق هو أن يكون لصالح اقتصادنا المصري بشراء منتجات مصرية؛ لدفع عجلة التنمية، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب المصري للقضاء على البطالة متسائلاً: "كيف يمكن لنا أن نضمن اقتصادنا القومي وإنتاجنا ونحن نمارس تلك السياسة الاستهلاكية؟
.bmp)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق