الأمن والاستقرار اهم هموم البنا وداود فى البرلمان

أكد عدد من نواب مجلس الشعب الجدد أن قضية الأمن ستكون من القضايا المهمة التي سيوليها المجلس اهتمامه في المرحلة المقبلة.
وأكد رجب البنا  نائب دسوق وفوه ومطوبس عن حزب الحرية والعدالة ع "فئات" ان قضية الأمن من المطالب الهامة خلال المرحلة القادمة ، مشيرا إلى أن توفير الاستقرار والأمن للشعب سينعكس بدوره على الحالة الاقتصادية للبلاد .
وقال البنا ان المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا الاهتمام بالمواطن و " لقمة عيشة " و التى تتطلب منا توفير الاستقرار لدفع عجلة التنمية للامام بعد مظاهر الانفلات التى نشهدها الان و التى اثرت على كل شئ بالبلاد.
واوضح النائب الجديد ان التيار الاسلامى موجود بقوة فى الشارع المصري والدليل على ذلك نتيجة المرحلة الاولى من الانتخابات ، و التى اختارت أعضاء حزب الحرية والعدالة لتمثيلهم ، وأكد العضو الجديد الذى يعمل بمديرية التموين بكفرالشيخ  ان مجلس الشعب هو المنوط به فقط اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى لو تم اختيار اعضاء الجمعية من الخارج بالكامل ، مؤكدا ان التصريحات الاخيرة للمجلس العسكرى حول هذا الموضوع تدل على عدم وجود تفاهم بينهم .
وأشار الى ان الاعتصام و التظاهر حق مشروع للجميع ، مطالبا التصدى بشدة لظاهرة البلطجة التى بدأت تظهر بصورة كبيرة فى المجتمع المصري ... واوضح ان حزب الحرية و العدالة من اقل الاحزاب التى انفقت على الحملة الدعائية للانتخابات سواء على مستوى القائمة او الفردى.

من جانبه ، قال محمد عبد العليم أحمد داوود ـ نائب دائرة دسوق  وفوه ومطوبس  عمال فردى ـ إنه كان قد تم إفساد المناخ الانتخابي فى الانتخابات الأخيرة ، مشيرا إلى أن البعض كان يرمى الأخرين بالكفر خلال الحملات الانتخابية وهذا لا يصح ، وكذلك ترويج شائعات مغرضة وأكاذيب.
ونبه داوود إلى ضرورة فتح صفحة جديدة مع كل المنافسين وطى صفحات الماضى بما فيها من أى إساءات ، مضيفا أن من سيطعن فى مصلحة الوطن فسوف يقف ضده بكل قوته ، لافتا إلى ضرورة أن يكون الانتماء للشعب أولا.
وقال داوود إنه سبق له أن شارك فى البرلمان ثلاث دورات سابقة بدءا من سنة 2000 ، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيكون تشريعيا أكثر منه رقابيا، موضحا أن الدور الرقابى كان أكثر فى الدورات الماضية من خلال ما كان يقدمه نواب المعارضة.
وأكد داوود على أن البرلمان الجديد إن لم يضع تشريعات دولة العدل فعليه أن يرحل، مشددا على أهمية غربلة التشريعات الموجودة بالكامل، فلا يعقل أن يصمت البرلمان الحالى عن جريمة انتشار الفقر والأمراض وانهيار التعليم، وغياب مؤسسة العدل ، حيث ينبغى إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الشعب، ووضع تشريعات تصون حق المواطن.
وأشار داوود إلى ضرورة وقف مافيا الفساد، وهذا سيحقق حالة من الانتعاش الاقتصادى فى مصر، من خلال مصادر متنوعة لدعم الدولة وزيادة مواردها، وقال إن أى عضو برلمانى سيخالف ويحاول استغلال القانون لن أصمت عنه .
وأشار إلى أنه خلال مشاركته البرلمانية السابقة أكد على رفضه للقوانين الفاسدة ، مضيفا أنه يجب وضع مصلحة الوطن على أى مصلحة شخصية. 

قال الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد منصور ـ فردى فئات دائرة كفر الشيخ " حزب النور السلفى " ـ إن مسألة التخوف من السلفيين ما هو سوى تضخيم إعلامى على حساب القضية الحقيقية التى يتبناها حزب النور والسلفيون وهى قضية بناء مصر بالكامل فى مختلف المجالات.
وشدد على أهمية وجود بناء تشريعى واقتصادى وسياسى ومؤسسى قوى فى مصر أما "التهويشات" التى حدثت فى الفترة الأخيرة فهى استمرار للنظام القديم فى ظلم فئة معينة من فئات الشعب .
وحول التصريحات التى صدرت من بعض السلفيين ، قال منصور إنها بمثابة استدراج غير مبرر ، كما أن بعض ما يقال بشأنها فهى " كلام ليس فى محله " ، مشيرا إلى أهمية بناء دولة مصر .
وتساءل منصور .. هل يجب أن نحصر الكلام على مجموعة عقوبات فى الشريعة الإسلامية على معتدين أم على منهج حياة كامل " ، مضيفا أنه فيما يخص قضية التشريع فيجب أن يكون لأى قانون شرطان الأول ألا يخرج عما تقرره المادة الثانية من الدستور بالفهم الصحيح للمعنى ، بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ويجب أيضا ألا نحرم على الناس عيشتهم ، حيث يجب أن يكون دورنا فى كل القضايا مؤسسيا .

وأضاف منصور: سنتعاون مع كل من يريد خدمة الشعب المصرى ، وبما يؤدى إلى عودة مصر إلى مكانتها وتفعيل دورها وإخراجها من مأزق الاقتصاد وغيره، ولا مانع لدينا للتوافق مع كل من يسعى لتقدم مصر " .

ولفت إلى أن الأولوية البرلمانية فى بداية الدورة التشريعية المقبلة ستأخذ الترتيب الطبيعى وهو السعى إلى وضع الدستور ، حيث سنحرص على أن يكون فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الحريصون على هوية مصر .

وأضاف منصور ـ الذى يعمل صيدلانيا ـ إنه اختار المشاركة في اللجنة البرلمانية الثانية وهى اللجنة الصحية ، مشيرا إلى أن قطاع العلاج به إشكالات منها ما يتعلق بتصنيع الأدوية والتسويق لها ووصولها إلى الصيدليات، وكذلك العلاقة بين الصيادلة والأطباء.

وأوضح أن مصر تستورد حتى الآن تستورد 80\% من المادة الخام للأدوية " ونقترح إنشاء هيئة عليا لتصنيع الدواء فى مصر " .

وحول موقف السلفيين من عمل المرأة ، أكد على أن المرجع فيها هو مؤسسة الأزهر وأن الكلام فى مثل هذه الموضوعات يؤدى إلى تشتيت لا داعى له ، مضيفا أنه ليس ثمة مانع أمام عمل المرأة شريطة عدم وجود مخالفات شرعية ، مؤكدا على الحاجة إلى عمل المدرسة والطبيبة وغير ذلك من المهن .