جريدة دســــــــــــــوق اليـــــــوم

إبراهيم حشاد يكتب : فى ذكرى الزميل الأستاذ حسنى عبية .. وحشتنا

2012-02-28T02:40:00.001-08:00

الموت سبيل كل حي .. فالحياة ثوب مستعار، ولكن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما قال المولى عز وجل: ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ).

فما أصعب مثل هذا اليوم الذي ودعنا فيه أغلى إنسان لنا ، إنه الزميل العزيز حسنى حمزه عبية الذى زاملنى فى رحلة عمل لم تكن قصير .. لقد إنضممت الى اسرة تحرير جريدة الملاعب الرياضية فى اوائل التسعينات تحت قيادة الدكتور علاء صادق الناقد الرياضى والاعلامى الاشهر الذى كان يتولى رئاسة تحرير الجريدة ومعه الكابتن فتحى سيد أحمد مدير التحرير الذى كان يتحمل أعباء الجريدة بصير وثقة ، وكان أحد أدوات نجاح الجريدة وانتشارها السريع فى كافة ربوع مصر عندمال أختار كوكبة من المراسلين المنتشرين فى كل مكان فى سائر انحاء الوطن .

وحسنى عبية كان أحد فرسان الجريدة ومراسليها النشطين .. فمنذ ان توليت منصب مساعد مدير التحرير ورئيس قسم المحافظات بالجريدة ادركت تلك الحقيقة ، وجاء تعاملى مع الكابتن حسنى مبنى على تقدير واحترام ، فلم يكن من الكتاب المحترمين فقط بل كان أحد ابرز من يتحلون بقيم واخلاق تربى عليها وتعامل بها مع الجميع فنال احترام وثقة كافة زملائه وامتد ذلك الاحترام والثقة الى جميع مصادره فى الوسط الرياضى .

لم يرفض الكابتن حسنى عبيه ابن شربين ان يكتفى بعملة كمراسلا لشربين وناقدا رياضيا يتابع اخبار ومباريات فريقى شربين ومياه شربين ، بل امتد نشاطه لتغطية مباريات واخبار نادى المنصورة ودخل على مدينة المحلة الكبرى ليغطى انشطة نادى غزل المحلة ، ونادى البلدية يكفاءة عالية .. كان عبية يجد متعة فى الكتابة الى ميدان الرياضة ، وارتبط بعلاقات حب وموده مع كبار صحفييها ومحرريها تلك العلاقات كانت مبنية على الاحترام .

ذهبت معه ذات يوم لعمل ندوة مع الكابتن خالد عيد وكان وقتها نجما فى نادى غزل المحلة ، وهالنى كم المعجبين بالكابتن حسنى سواء من اللاعبين او المدربين ، بل كانت له علاقات مع الجماهير التى احبته واحبت قلمه النظيف غير المغرض .

اشرف اننى عملت مع الكابتن حسنى عدد من الحوارات الصحفية مع العديد من نجوم المحلة والمنصورة وكان يفرد لها بالجريدة صفحتين كاملتين لكل حوار .. كان عبيه نابغة فى كتاباته وفيلسوف فى عرض موضوعاته ، ومنصفا فى طرحه .

وفى مثل هذا اليوم رحل عن دنيانا الزميل العزيز حسنى عبيه !! وما أصعب أن يمحى من خيالنا ، لقد فقدنا أخاً حنوناً صادقاً في محبته لنا مخلصاً في وفائه للجميع.

فقدنا الاحساس الجميل الذى كنت استمتع به عندما كان يتصل بى تليفونيا بالجريدة ليمطرنى بوابل موضوعاته الساخنة كل اسبوع غير ما كان يبعث به عبر البريد .. فقدت ما يصعب ، بل يستحيل تعويضه ، ويعجز الكلام عن إعطاء الزميل العزيز حسنى عبيه حقه، ولكن ستخلد ذكرى صديقى إن شاء الله تعالى في صحف الأيام.

هذا قليل من كثير كتبته لذلك الرجل الفريد من نوعه في هذا الزمان .. فمهما كتبت فلن أوفيه حقه إلا أنني أرجو المولى عز وجل أن يجازيه عنا خير الجزاء، ويرحمه رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته .

وما خفف عليّ مصابى انضمام الزميل العزيز حمدى عبية الشقيق الاصغر للفقيد الى اسرة التحرير حتى بعد ان اغلقت جريدة ( ميدان الرياضة)، وقمت بتأسيس جريدة (الملاعب الرياضية) ، كان حمدى عبيه على رأس العاملين بالجريدة معى فلن يقل فى تعامله وفى اخلاقه ونبله وإيثاره عن شقيقه ، فهو خير خلف لافضل سلف ، متعه الله بالصحة والعافية ليبقى سفيرا لعائلة عبية الغنية بالاخلاق والقيم والاصالة.

وفى ذكرى رحيل الاستاذ حسنى عبيه أرجو عفوه ومسامحته لنا على تقصيرنا بحقه ، ونسأل الله أن يتغمده برضوانه ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يجمعنا به في الجنة ان شاء الله ، وان يلهمنى الله ومحبيه وعائلته الكريمة وأولاده الصبر والسلوان ، إنه خير مجيب.

وأملى من جميع محبيه أن يتفضلوا بالمشاركة وطرح ما في نفوسهم من كلمات تقدير سواء كانت نثراً أو شعراً أو خواطر أو ذكر مواقف معه أو تعديد حسناته ومزاياه وأن تكون المشاركات فعاله ليبقى الموضوع تخليداً لذكراه العطرة معنا.

أحسن الله عزائكم جميعاً والهمكم الصبر على فراقه

وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

حبس زعيم الفن . . صُدفة أم كارت إرهاب

2012-02-25T13:55:00.000-08:00

لا عزاء للإبداع .. من نجيب محفوظ إلى عادل إمام
فواز : الحكم فرقعة إعلامية وليس خطوة ضد الفن
فودة : السينمائيون يرفضون الوصاية علي الإبداع

الفنان عادل إمام

أثار صدور حكم قضائي بحبس الفنان عادل إمام بتهمة ازدراء الأديان في أعماله الفنية حالة من الخوف والحذر بين المبدعين.. يرى فريق أن الحكم لا يستحق الوقوف أمامه.. ويري آخر أن الحكم كارثة، خاصة في ظل صعود التيار الإسلامي وسيطرته علي الحياة السياسية.
يقول الفنان عادل إمام: أرفض التعليق علي أحكام القضاء وأثق في عدالته إلي حد بعيد وأن أعمالي التي قدمتها علي مدار مشواري الفني أعمال جادة تهدف إلي ممارسة الإرهاب وتصحيح مفاهيم وأفكار خاطئة سادت وسيطرت علي العقول في فترة مهمة كانت مصر فيها معرضة للانشطار والانقسام بسبب الإرهاب.
ويعلق السيناريست الكبير وحيد حامد علي حبس عادل إمام بتهمة ازدراء الأديان قائلاً: أشعر بتشاؤم بعد سماع هذا الخبر، فهو من وجهة نظري لا يخص عادل إمام بمفرده، لكن يخص كل المبدعين الذين يحاولون التعبير عن أفكارهم وأحلامهم من خلال شاشة السينما.. وواصل وحيد حامد كلامه: الحكم يعتبر إنذارا خطيرا لقتل حرية الإبداع، خاصة أن نفوذ التيار الإسلامي هو الأعلي والمسيطر في ذلك الوقت، الحكم في تصوري مسألة مفزعة وكارت إرهاب لكل المبدعين، صحيح أن الحكم غيابي والدعوي هزيلة من الناحية القانونية لكن المحامي الذي يحركها ويتابعها من جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر علي الحياة السياسية الآن، وهذا يعني أننا أمام قوي جديدة هدفها كبت حرية الإبداع وتحويل كل من يتجرأ لتقديم فكرة مختلفة المحتوي إلي مجرم يستحق الحبس والعقاب.
وأكد وحيد حامد في ختام كلامه أنه لا يملك التعليق علي أحكام القضاء الذي يحترمه إلي حد كبير، ويثق في عدالته.
ووصف الكاتب والسيناريست الكبير لينين الرملي الحكم بأنه شئ لا معقول.. وقال: كيف تعاقب مبدعا علي أعمال فنية قدمها منذ 36 عاما؟.. معني هذا أنه خلال الأيام القادمة سوف نجد دعاوي قضائية ضد الممثلين الذين ظهروا في أفلام الأبيض والأسود.
وطالب لينين الرملي الإعلام بالهدوء في تناول القضية وعدم التهويل منها لأن تهمة الازدراء تهمة بالغة الخطورة فهي كمن يتهم شخصا بالكفر.. وأكد «الرملي» أنه لا يجب محاكمة الفنان لكن يجب محاكمة الرقابة علي المصنفات الفنية التي سمحت وأجازت عرض العمل.. وأوضح أنه يرفض أن تكون لدينا رقابة فوق الرقابة.
ويري المنتج محمد فوزي أن الحكم الصادر ضد عادل إمام لا يدعو للقلق أو الخوف لأن أغلب أو معظم هذه الدعاوي القضائية يقف خلفها محامون «غاويين شهرة»، ولا يجب الوقوف أمام مثل هذه الدعاوي لأن الاهتمام بها سوف يخلق حالة من الإرهاب الفكري.
أكد مسعد فودة نقيب المهن السينمائية أن الحكم الصادر بالحبس ضد عادل إمام حكم خطير يقف حائلاً ضد حرية الإبداع التي يجب علي الجميع احترامها، وأضاف: أن نقابة المهن السينمائية عقدت اجتماعا مع نقابة الممثلين وجبهة حرية الإبداع للتنسيق فيما بينهم واتفقوا علي عدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم ودراسته حتي يكون موقفهم جماعيا تجاه هذه الأزمة.
وشدد «فودة» علي أن موقف السينمائيين والعاملين بالحقل الفني يرفض أي تدخل أو وصاية علي حرية الإبداع وأن صدور حكم بهذه الصيغة في هذا التوقيت الصعب علي مجمل أعمال فنان مؤشر خطير ونقابة السينمائيين ستساند أي مبدع قد يقع عليه ضرر ولن تسمح بمحاولات وأد الإبداع التي يحاول البعض ممارستها.
وأشار «فودة» إلي أن النقابات الفنية وجبهة حرية الإبداع ألغت اجتماعا كان مقررا صباح أمس الأول مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بداية من أحداث بورسعيد وانتهاء بأحداث وزارة الداخلية وهي فرصة لدراسة الأمر وطرح قضية عادل إمام ضمن قضايا الفن المصري التي يجب مناقشتها مع مجلس الشعب.
وأوضح «فودة» أن نقابة السينمائيين ترفض أي وصاية علي الفن المصري وأن المرحلة الحالية مرحلة تخبط في السياسة المصرية وهو ما يمس الفن المصري كما يمس باقي مناحي الحياة ويجب أن تمر هذه المرحلة سريعا حتي تستعيد مصر استقرارها، وهو ما يتحقق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضرورة الإسراع لوضع دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية وإعادة تطوير وتطهير الإعلام وسرعة الانتهاء من محاكمات قتلة الثوار حتي نستعيد الاستقرار مرة أخري.
وأكد صبري فواز - عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية - أن النقابة كلفت المستشار القانوني بمتابعة إجراءات صدور الحكم والحصول علي نسخة منه لدراستها قبل حضور جلسة الاستئناف.
وقلل «صبري فواز» من أهمية الحكم الصادر ضد عادل إمام، مؤكدا أن هذا الحكم ليس له أي مرجعية قانونية، بالإضافة إلي أنه حكم غيابي وأي محام يستطيع الحصول علي حكم بالبراءة من أول جلسة معارضة لأن الأحكام الغيابية تصدر لعدم وجود الطرف الآخر للدفاع عن نفسه.
وأكد «فواز» أنه من العبث أن نحاكم شخصا علي أعمال قدمها منذ ما يزيد علي 15 عاما وهو ما يجعلني أري الأمر لا يزيد علي كونه مجرد «فرقعة إعلامية» كالتي كان يقوم بها من قبل محام يرفع دعوي قضائية ضد هيفاء وأفلام خالد يوسف وغيرهم.
ونفي «فواز» أن تكون هذه القضية خطوة من الإسلاميين ضد الفن لتقييد حرية الإبداع، وأكد أن الأمر شخصي وقريب من «الخيابة» فمحاكمة عادل إمام علي أعماله السابقة التي حصلت علي موافقات كافة الجهات الرسمية ولم يعترض عليها لا الإسلاميون ولا غيرهم منذ سنوات كأن نقوم بمحاسبة الصحابة علي كفرهم قبل الرسالة المحمدية وهناك ما هو أهم للخروج بمصر إلي بر الأمان حتي نستعيد الريادة الفنية والثقافية من مطاردة الفنانين بأحكام الحبس.
يبدو أن سلسلة تهمة ازدراء الأديان أضيف إليها حلقة جديدة من خلال الحكم الذي حصل عليه «عادل إمام» مؤخرا، تلك السلسلة التي بدأت منذ سنوات عديدة بالهجوم الشديد علي «نجيب محفوظ» واتهامه بالكفر والإلحاد ومنع رائعته «أولاد حارتنا» واتهامه بالإساءة إلي الذات الإلهية، رغم أن «نجيب محفوظ» نفي عن نفسه تلك التهمة البشعة عندما أعلن أن «أولاد حارتنا» عمل أدبي لا يجب النظر إليه علي أنه كتاب، فهناك فرق كبير بين الإبداع الفني الذي يعطيك الفرصة إلي الحرية وإطلاق العنان لأفكارك وصبغها برؤي مختلفة لتقديم شخصيات لا تعبر عن تفكيرك أنت بل عن أفكار شخوصك التي تكتب عنها ومن خلالها، يمكن التعبير عن المجتمع بكل طوائفه، أما الكتاب فهو آراؤك الشخصية التي تتحمل ما يجيء به من أفكار ولكن للأسف أن هناك دائما من يقف بالمرصاد لأي عمل إبداعي ولا يفكر لدقيقة واحدة في الفرق بين العمل الفني الطارح لكل الشخصيات وبين أن يكون رأيك الشخصي.
لذلك فإن «عادل إمام» يحاسب علي ما يقوله في حواراته الفضائية أو في الصحف إذا كان يطرح فيها ما يدور في عقله وما يؤمن به، أما محاسبته علي الشخصيات التي يؤديها فمعني ذلك أن كل الفنانين الذين أدوا أدوار الكافرين في الأفلام والمسلسلات الدينية يجب محاكمتهم أيضا، خاصة أن ما يقولونه فيه رفض لوجود الله.
وإذا كنا نقيم عليهم الحجة بتلك الأساليب الغريبة فقد يظهر بعد ذلك من يطلب إقامة حد الردة عليهم، وبالطبع هذا الحكم ينسحب علي المبدعين الذين شاركوا في تلك الأعمال بداية من كاتب القصة والسيناريو والحوار وانتهاء بالمخرج.. وبالتالي فإن مبدعا مثل «وحيد حامد» عليه التفكير ألف مرة قبل الإمساك بقلمه وكتابة أعمال مثل «الإرهاب والكباب» و«طيور الظلام» و«المنسي» و«الأولة في الغرام» و«احكي يا شهرزاد» لأن فيها أفكارا قد يراها البعض تحريضا علي أفكار قد لا يقبلها الفكر المتطرف، وإذا كان هذا هو المنطق الذي سوف يحكمنا والذي سيجعل الأعمال الإبداعية مثل «الحسين شهيدا» من المستحيل خروجه إلي النور لأنه يقترب بشكل كبير من منطقة يجدها الكثيرون محرمة، بداية من مناقشة قضية الخوارج وانتهاء بظهور الصحابة، وآل البيت في أعمال فنية.. وقد نري مع الوقت قضية ترفع علي أي فنانة من منطلق تعدد الأزواج لأنها ظهرت في أكثر من عمل زوجة لأكثر من ممثل.
وللأسف فإن هذا الباب إذا فتحناه لن نستطيع إغلاقه فهناك دائما تهمة سابقة التجهيز اسمها ازدراء الأديان يمكن وصمها علي أي مبدع، ولا عزاء للإبداع في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل ويؤخذ فيه المبدعون بالشبهات.

المدرب إياه عاد لممارسة هوايته فى إشاعة الفتن والمؤامرات

2012-02-24T08:24:00.003-08:00

نادى دسوق

لم يكن الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس إدارة نادي دسوق برئاسة المستشار جابر خليل إلا فرصة للمدرب إياه الذى وجد الفرصة سانحة أمامه لابتزاز المجلس عندما رفض قرار المجلس بتعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب بما فيها لعبته .. بدأ المدرب يمارس هوايته فى إشعال الفتن والمؤامرات فى صفوف اللاعبين عندما لوح لهم بأن هذا القرار يشمل ليس فقط إيقاف رواتبهم الشهرية بل يمتد إلى عقودهم السنوية التى أصبح مصيرها فى خبر كان !!

ولان المدرب المغمور يعرف كيف يلاعب الجميع بمكائده فقد أعلن على الملأ انه يؤيد قرار المجلس بتجميد النشاط الرياضى تعاطفا مع أحداث بور سعيد مشيرا أن ذلك اقل ما يقدم فى الوقت الحالى .. وهكذا يبدو التناقض والتآمر على النادى !

الكابتن محمود الاوز

المثير أن المدرب يرى أن دخول عدد من أعضاء المجلس فى دائرة الترشح للدورة الجديدة بعد أن أعلن البعض ذلك فرصة ذهبية لابتزازهم وتهديدهم بالتصدي لهم فى الانتخابات إذا لم يلبوا له رغباته فى فتح صالة التدريبات للقيام بتدريب نجله وعدد من اللاعبين الذين يرتبط مع أولياء أمورهم بعلاقات خاصة ومريبة .

جدير بالذكر أن المدرب إياه كان قد هبط علي لعبته بنادى دسوق هذا الموسم وتولى احد فرق الناشئين بعد نجاحه فى تحريض أولياء الأمور للمطالبة باستبعاد مدرب المرتبط وإسناد المسئولية له ، وهو ما نجح بالفعل فى تحقيقه .. لكن سرعان ما انقلب عليه أولياء الأمور بعد أن اكتشفوا زيفه .

العجيب أن المدرب إياه كان يقتصر دوره فى النادى على التصفيق للاعبى الفريق الأول وتحميسهم بالهتافات الحماسية ، قبل سنوات ، ليسافر بعدها إداريا بأحد الأندية النائية بالسعودية ، وعند عودته ، عادت معه القلاقل خاصة بعد أن أوهم الجميع بأنه كان مدربا له شأن لا يستهان به فى سائر أنحاء المملكة ونظير ذلك اسند إليه مسئولية تعليم عدد من أبناء المدربين وأعضاء مجلس الإدارة وقدامى الرياضيين ، وفى موسمين فقط استشعر المدرب المغمور باقترابه من حلم قيادة الفريق الأول الذى يتولى تدريبه هذا الموسم وبنجاح المدرب السكندرى محمود الإوز بعد أن كان يضع نصب عينيه على تدريب الفريق بعد الإطاحة بمدربه السابق ولكن كما يقول المثل الشعبى تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن بالتعاقد مع ( الاوز ) مما جعل المدرب المغمور يرتضى الهدنة المؤقتة التى حركها قرار المجلس الأخير بتجميد أنشطة النادى.

إنفراد .. نص محاكمة مبارك والعادلي

2012-02-24T03:37:00.000-08:00

شهدت الجلسة قبل الأخيرة من "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، أحداثاً ومشادات ومفاجآت للمرة الأولى حيث تحدث الرئيس السابق وباقي المتهمين.

واقتصر كلام مبارك على أنه ليس لديه أي إضافة، أو طلبات بخلاف التي طلبها محاميه فريد الديب قائلاً: "اكتفي بما قاله فريد الديب"، وذلك عندما سألته المحكمة إذا كان لديه تعقيب.

وبدأت أحداث الجلسة قبل الأخيرة في القضية بمشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامي عبدالعزيز عامر الذي كان قد سبق وطلب ردّ المحكمة، حيث حاول أن يتحدث إلى المحكمة التي حاولت كثيراً إلزامه بالجلوس في مقعده، ومع إصرار المحامي اضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمداولة، حتى يقنع المحامون عبدالعزيز بعدم التحدث؛ نظراً لأن الجلسة مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين على النيابة العامة.

مشادات ودفاع

وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد، وقال القاضي إنه تلقى خطاباً من 25 محامياً مدعياً بالحق المدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، باعتبار أن هذا حق أصيل للمحكمة. وأكد القاضي أنه لا يرضى بتشويه صورة

المحامين، ولا يرضى باستعمال حق مطلق له، ولكن بناءً على رغبة المحامين، أمرت المحكمة بإخراج المحامي عبدالعزيز إلى خارج القاعة، إلا أنه لم يمتثل للقرار، فاضطرت المحكمة للمرة الثانية إلى رفع الجلسة وأمهلت المحامين دقيقتين لإخراجه، وتمكن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود من إقناعه بالخروج حتى يتم السير في

إجراءات المحاكمة وعدم تعطيلها، وعادت المحكمة للمرة الثالثة للانعقاد، وكان في انتظارها سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حاول التحدث أيضاً، مؤكداً أنهم يريدون تعديل الطلب الذي تقدم به المحامين للمحكمة بمعاقبة المحامي، إلا أن المحكمة رفضت كلامه، وهو ما جعل عاشور يقول بصوت عالٍ إنه باعتباره نقيب المحامين كان يتمنى من المحكمة أن تحيل المحامي إلى لجنة تأديب في النقابة بمعاقبته وأنه لن يرضى بقرار المحكمة لمعاقبة محامي بخروجه من القاعة.

وبدأت هيئة المحكمة في سير إجراءات الجلسة التي كانت مخصصة، لتعقيب دفاع المتهمين، إلا أن النيابة استأذنت في التحدث وسمح لها القاضي، وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن النائب العام تلقى خطاباً من مجلس الشعب، موجهاً إلى رئيس المحكمة، باعتبارها صاحبة الحق في القرار،

وتضمن الخطاب أنه ورد من مجلس الشعب خطاب مرفق به تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بزيارتهم لسجن مزرعة طرة، ومعاينتهم المستشفى، الموجودة به، وتضمن الخطاب توصية من تلك اللجنة بأن مستشفى ليمان طرة، مؤهل لنقل الرئيس السابق، وسلم سليمان الخطاب إلى رئيس المحكمة، وعقب ذلك صفق المحامون المدعون بالحق المدني على وصول التقرير الخاص بنقل مبارك الى هيئة المحكمة، وطالبوا المحكمة بالموافقة على ذلك، ثم قال القاضي إن من حق كل متهم أن يبدي ما يراه من دفاع، وهذه طبيعة المحكمة منذ عملها منذ 20 عاماً، ولا تفرق بين هذا وذاك، والكل أمامها سواسية، فسألت المحكمة المتهم الأول مبارك عما إذا كان لديه أي طلبات أو دفوع، فتحدث قائلاً: "سأكتفي بما سيقوله الأستاذ فريد الديب".

وتولى بعدها الديب التعقيب على ما قالته النيابة، فقال: "أود أن أقول كلمة حول التوصية التي قدمتها النيابة بكتاب من النائب العام، هذه التوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وكنت أتمنى على النائب العام أن يعيد التوصية لصاحبها؛ لأن المحكمة سبق أن أصدرت قرارها في الجلسة الأولى لهذه القضية بالتحفظ على مبارك في المركز الطبي العالمي، ولا يجوز لأحد أن يعقّب على قرار المحكمة في شكل توصية أو رجاء، وإذا أرادت السلطة التشريعية التي ليس من حقها التدخل في عمل القضاء أن تفعل شيئاً، فعليها بسنّ قوانين فقط، وكان على النائب العام أن يعيد التوصية إليهم ويعلمهم درساً في الفصل بين السلطات، واليوم لا نقبل أي تدخل من السلطة التشريعية في عمل المحاكم والقضاء، وألتمس أن تلتفت المحكمة عن هذه التوصية؛ لأن من قاموا بتلك الزيارة ليسوا أطباء ولم يحرروا تقارير طبية عن حالة الرئيس السابق، حتى يجزموا بأن مستشفى السجن مؤهل لحالته من عدمه، والمفروض أنهم يراقبون السلطة التنفيذية فقط، دون التدخل في عملها".

وأكمل الديب، تعقيبه على ما قالته النيابة، مؤكداً أن المحامي العام تجاوز في حقه، وأنه يريد الرد عليه، وأثناء ذلك شاهد المحامي عضو النيابة يبتسم على لفظ قاله الديب من أن "الشتيمة" قد وصلتني، فقال الديب: "بتضحك يا فندم"، وقبل أن يبدأ الديب في تعقيبه، سلّم مذكرة لهيئة المحكمة، قال إن المتهم الأول مبارك كتب فيها كل ما يريد قوله وأنهاها ببيت من الشعر: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام).

وأضاف الديب: "النيابة قالت إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، بشأن اتهام رئيس الجمهورية ـ على حد قوله ـ بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، فقد تم اضافة مادة رقم 85 في قانون الجنايات لا تجيز محاكمته أمام القضاء المدني، أما بشأن البلاغ الذي قدمه المواطن مبارك ضد رئيس تحرير جريدة الأخبار والتي قالت النيابة إنه بلاغ لكي يرتكز عليه الدفاع في مرافعته، وكلام النيابة بشأن عدم احتكامي إلى إقامة جنحة مباشرة فهذا ليس من شأن النيابة، وعليها أن تحقق فقط فيما يصل إليها من بلاغات، كما قالت النيابة في تعقيبها إننا لم نقدم عقد شركة المقاولون العرب بخصوص أعمال التشطيب بشأن فيلات شرم الشيخ، وهذا كلام غير صحيح ولا يفهمه إلا المختصون في قضايا مدنية، فنحن قدمنا "مستخلصاً جارياً" بأن الأعمال بالفعل لم تكن قد انتهت، وطبقاً لأعمال المقاولات فهذا هو العقد، كما أن من قالوا إن أعمال المقاولات قد توقفت بعد الثورة بأسبوعين بسبب هروب حسين سالم، وفسروا بأنه هو الذي كان يقوم بتلك التشطيبات، فهذا غير حقيقي، والمقاولون العرب قدمت ما يثبت ذلك، كما أن حسين سالم غادر البلاد قبل أسبوع من ثورة 25 يناير، وهذا للرد على من قالوا إنه هرب".

وتابع الديب: "وبشأن بطلان تقرير عمل الخبير، الذي توجه إلى خليج نعمة لمعاينة الفيلات فأقول له إن الفيلات ليست في خليج نعمة، ولا أعرف ما الذي عاينه، كما أنه ذكر في محضره أنه دخل الفيلات وأجرى معاينة بداخلها ولا أعرف كيف دخلها، فهو لم يثبت من الذي قام بفتح الباب له، أو إرشاده، عن محتوياتها، كما لم يذكر الخبير أسماء المختصين الذين تقابل معهم في المجلس المحلي بشرم الشيخ، وهذا كله يثبت أن التقرير باطل، وبشأن تعقيب النيابة بأن المحكمة يمكنها أن تصحح الاجراءات، فالمحكمة لا تصحح تزويراً، أما بشأن ما قالته النيابة عن النشاط السلبي الذي ارتكبه مبارك في الجريمة، فإن محكمة النقض لم تعاقب من شاهد جريمة ولم حيالها شيئاً، وبشأن عودة الرئيس السابق للقوات المسلحة وضرورة محاكمته أمام المحكمة العسكرية، فالقانون ومواده يثبتون ذلك، ولا خلاف على مواد القانون".

وبعدها، تحدثت النيابة تعقيباً على ما قاله الديب، مؤكدة أن الخطاب الذي قدمته النيابة بشأن نقل مبارك الى مستشفى السجن، فالمتهم ومحاميه ليس لهم الحق في التعليق على مكان الحبس، وقالت النيابة: "هذا تدخل سافر في عمل النيابة، فهذا الخطاب المرسل من المجلس الى النائب العام لتقديمه فقط الى المحكمة، والنيابة ليست جهة اختصاص، أما فيما يتعلق بما وصل الديب عن ألفاظ قالتها النيابة في الجلسة السابقة، فهذا ليس شأن النيابة لأن المحامي لم يحضر، أو نقلت إليه ألفاظ فهمت خطأ، والنيابة عندما قالت كلمة "جهلاء" كانت تقصد من يتحدثون في وسائل الإعلام، ولم توجه حديثها لأحد في القاعة، أما فيما يتعلق بأمر الاحالة، والمدة الزمنية لارتكاب واقعة الاستيلاء على المال العام، فالعبرة بما هو مثبوت في أمر الإحالة، وليس بما قالته النيابة في مرافعاتها".

وعاد فريد الديب، ليعقب للمرة الثالثة: "الحقيقة هي التي تخرج من اللسان، أما فيما يتعلق بتدخل السلطة التشريعية بشأن نقل مبارك إلى السجن فهذا ليس اختصاصها، وللمحكمة القرار الأخير، وكنا نرجو من النائب العام أن يحذو مسار العظماء الذين سبقوه، ويجب على مجلس الشعب عدم التدخل في اختصاص القضاء"، وأثناء إنهاء فريد الديب كلمته، فوجئ بالمحامين المدعين بالحق المدني يهاجمونه، فقال للنيابة: "حوشوا الناس اللي انتوا جايبنهم ليا"، وهذا أغضب المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، وقال للمحكمة: "هؤلاء المحامون محترمون ولن نأتي بهم لأحد، ولهم حق اصيل في الدعوى"، ثم انطلقت الهتافات والتصفيق من قبل المحامين المدعين بالحق المدني، في الوقت الذي رد عليهم أنصار مبارك بتصفيق أعلى لفريد الديب الذي خرج من القاعة أثناء حديث النيابة، وهو ما اعتبره عدد من المحامين بالحق المدني تجاوزاً من المحامي الذي كان يجب عليه الانتظار حتى يسمع ما يقول الطرف الآخر، وبعدها سألت المحكمة علاء وجمال مبارك، عما إذا كان لديهم أي أقوال أو كلمات يريدون الإدلاء بها أمام المحكمة، فردا بنفس الجملة: "شكراً سيادة القاضي سأكتفي بما أبداه الأستاذ فريد الديب"، ثم انتقلت المحكمة الى حبيب العادلي والذي طلب من المحكمة ان يقول كلمة استغرقت أكثر من ساعتين.

النص الكامل لدفاع العادلى

وعلى مدار ساعتين تحدث فيها العادلي، وزير الداخلية السبق والمتهم في القضية، من داخل قفص، محاولاً تبرير تعاملات أفراد الشرطة مع المتظاهرين، والقرارات التي أصدرها لقياداته في الاجتماعين الذي عقدهما قبل الثورة، بشأن التظاهرات، أكد أن الأحداث كانت أكبر من وزارة الداخلية وأفرادها، وقدم في نهاية كلمته العزاء لأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في أحداث الثورة.

واستهل العادلي كلمته التي كان يقرأها من ورقة بآية من القرآن الكريم، وقال: "سيادة القاضي وأعضاء هيئة المحكمة.. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لقد ترافع المحامون عني وعن جميع المتهمين الماثلين في قفص الاتهام، تركزت مرافعاتهم في الأبعاد القانونية، وأقاموا أدلة مشروعة، ولكن إذا سمحتم أود أن أقول كلمة، فأرجو أن تفسحوا لي جانباً للحديث عن جوانب هامة، وأقولها للمرة الأولى وأعلن عنها، ولن أكرر ما قاله الدفاع، أقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحق، وليس للتنصل من الجريمة.

وتناول العادلي في حديثه النقاط التالية:

أولاً: الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011.

ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير في الشارع السياسي ما قبل 25 يناير 2011.

ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.

وسأراعى في سردي ألا أكرر ما سبق أن ذكرته في أقوالي أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيري ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.

رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.

وبدأ بالمحور الأول وهو الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011:

وقال" لقد توليت مهام منصبي وزيراً للداخلية في 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة، وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر.. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن.. وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 فى مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً.. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لى أيضًا ما أُعد لسابقى من وزراء الداخلية.

- وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وبجهد مضن بذله رجال الشرطة انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع.. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الاقتصادى والسياحى والاستثمارى تصل إلى معدلات غير مسبوقة تؤكده الأرقام، والتى لا مجال لسردها هنا.

- لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عما يزيد على 90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف، يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة.

- بل أضيف سيادة الرئيس أن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض عليّ الأمر لتنفيذ هذه الأحكام.. أوقفت تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرحت وجهة نظرى بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.

- وعلى مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات.. انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات – وشعر المواطن المصرى بالأمن فى سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية.

- كم من مواجهات أمنية عديدة حدثت سواء مع عناصر الإرهاب.. أو مع العناصر الإجرامية للقبض عليهم، وكانت المعلومات تؤكد أنهم يتحصنون فى الجبال.. أو فى الزراعات الكثيفة كالقصب.. وأنهم مسلحون بأسلحة آلية للتعدى على القوات.. فكنا نحرص بل ونشدد على السادة المساعدين ومديرى الأمن بألا نبادر بإطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران على القوات، ويكون ذلك فى حالة التعامل الحتمى لسلامة القوات.. وأن نحرص على ألا تكون الإصابة فى مقتل حتى نتمكن من التوصل إلى المزيد من المعلومات من هذه العناصر حتى نُقيم الدليل القاطع على جرائمهم- أمام القضاء.. رغم أنه فى أغلب المهام كان يقع قتلى ومصابون من رجال الشرطة نتيجة لمبادأة تلك العناصر بإطلاق النيران عليهم.

- أقول هذا للتأكيد أن الفكر الأمنى الذى نهجناه كان يعتمد على الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.

- مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم.. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً على الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر خلال سنوات عمرى كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات.. وأعتقد أنها كانت على صواب إلا فى بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا هو حال أى إنسان.. يصيب ويخطئ.

- حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً على الأمن والأمان.. رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون أن أعداد قوات الشرطة تزيد على المليونى فرد، وهذا غير حقيقى، ولم أكن أُعلق لأنى كنت أعتبر المحافظة على عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتى لا نُقلل فيستهان بالقوات.. ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات- قوات الأمن المركزى عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخرى عددها مائتان وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة على محافظات الجمهورية، وباقى جهات الوزارة المختلفة.

- لقد تضاعف حجم المسئوليات الأمنية نتيجة التوسعات العمرانية- وزيادة عدد السكان وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال الصناعة والسياحة والبنية الأساسية من طرق وكبارى وإنشاءات خدمية حكومية كالمدارس والمستشفيات ومحاكم وغيرها وتعمير الصحارى- كل هذه المجالات التى تحتاج إلى تواجد شرطى للتأمين وأداء خدمات للمواطنين.

- وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفى حدود ما لا أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأنى لست صاحب القرار المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا فى كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة فى الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها، فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد عن مائتى ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت عدد المتخرجين سنوياً يزيد على ألف ضابط وأكثر.

- لقد بذل رجال الشرطة بتوفيق من الله جهداً يفوق الطاقة البشرية خلال سنوات طوال قضيتها فى موقعى، الأمر الذى مكننا من تحقيق المعادلة الصعبة بين حجم المسئوليات الضخمة وحجم الإمكانيات الشرطية المحدودة.. وساد الأمن والاستقرار.

ومن ثم أنتقل إلى النقطة التالية وهى:

ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.

منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات.

انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.

وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.

وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى فى تلك المظاهرات.

وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث مماثلة فى بلدان عربية أخرى، بدأت فى تونس والبحرين وسوريا واليمن والأردن.

وكان هناك توافق كبير وتماثل فى مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها وأسلوب التنوير فى هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من حيث طبيعته - جماهيره – نمطية الحكم – القوى السياسية، مما يعطى مؤشراً هاماً أن محرك هذه الأحداث فى هذه البلدان جميعاً – محرك واحد – له أهداف سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هى هامة لتُساير توجهات الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية.. كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتشجيع الحريات، والتدريب على الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية فى كل بلد عربى وغير المقبولة جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوى السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبئة بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمى والدعوة إلى الإضربات، المناداة بالعصيان المدنى.. وغيره من أدوات التغيير.

المشكلة سيادة الرئيس أن القائمين على هذا المخطط الخارجى – استغل شريحة الشباب – تلك الشريحة التى تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التى ولدنا فيها وسنموت وندفن فى أرضها، وجميعنا يطمع– إذا كتب الله له العمر واستجاب للدعاء "اللهم اجعل خير عمرنا آخره"– أن نرى هذا البلد مزدهراً وأفضل وأحسن بلد فى العالم.. من خلال هؤلاء الشباب.. الذى من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق– وهذا لن يتأتى إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين – المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا استمع إلى غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة.

وعندما ننظر إلى وقائع ما قبل 25 يناير 2011، وسير الأحداث ونستعرض المعلومات التى فى حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزة الأمنية المختلفة بالبلاد.. والتى تؤكد أن هناك مخططا خارجياً يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية - وشوهدت فى كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر على أنها معلومات أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التى تُمكِنُها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.. بل امتد إلى معلومات نشرت على صفحات بعض الصحف، كما أوضحه السادة المحامون، عن ما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر القنوات الفضائية..

وأكد ذلك أيضاً السيد وزير العدل السابق/ محمد عبد العزيز الجندى، فى حديث لسيادته ببرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى، أُذيع الساعة 8:30 مساء يوم السبت الموافق 10/9/2011، ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى مشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم.

ولكن هذا المخطط لم يعتمد على الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر وطنية، أى من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً اعتباره وطنيًا، لكونه عميلا يخون بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعثون فى البلاد فساداً.

ولعل ما شاهدناه وسمعناه سيادة الرئيس وأعضاء المحكمة الأفاضل.. أثناء عرض الـCD الذى قدمه السادة المحامون، والذى أظهر فيه أحد عناصر التخريب بالخارج المدعو "عمر عفيفى"، ذلك التخريب الذى شهدته مصر الآمنة، وهو يلقن عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الكيان الشرطى وأفراده وآلياته، وكيفية تنفيذ ذلك، وكيفية تصنيع زجاجات المواد الحارقة المعروفة بالمولوتوف وكيفية استخدامها وإلقائها على الجنود وهم بداخل المدرعات المغلقة والسيارات لحرقهم وهم أحياء، وتدمير هذه الآليات وكيفية إحداث حالات الرعب والفزع النفسى لدى سائقى هذه السيارات عندما يجد نفسه بين الحياة والموت، وعندما يريد الفرار بالسيارة أو المدرعة يعملون على إعاقته بالوسائل المختلفة، وغيره الكثير الذى علمه الكافة الآن.

والحمد لله.. أن النيابة العامة اتخذت إجراءاتها بعد أن استمر فى تنفيذ أعماله الإجرامية خلال أحداث المحاولات المتكررة لمبنى مديرية أمن الجيزة، والقنصلية السعودية، وكذا مبنى وزارة الداخلية - بشارع محمد محمود - وأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، وحرق مبنى المجمع العلمى وغيره من أحداث استهدفت مصر خلال عام 2011 بأكمله..

ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011:

كانت معلومات جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة قد توصلت إلى أن هناك مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير 2011، وكذا الدعوة إلى مظاهرات أخرى يوم 28 يناير 2011، ما سُمى بجمعة الغضب إلى آخر ما هو لدى حضراتكم مرفق بأوراق الدعوى فى مذكرة اللواء/ حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

وكان من المعلوم أن هذه المظاهرات ستكون سلمية فماذا تم؟

أولاً: أخطرت رئاسة الجمهورية.. ومجلس الوزراء بالمعلومات عن هذه المظاهرات ودوافع الخروج بها، ومطالب المتظاهرين، والتى كان قد تم العرض بها قبل الأحداث.

ثانياً: فى اجتماع عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من السيد/ الرئيس وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه المظاهرات، واتُفق على قطع الاتصالات التليفونية بهدف تقليل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات المختلفة.. وعدم التكتل فى أماكن لا تستوعب الحشد الكبير.. وحتى يتم تأمين المتظاهرين بالشكل المطلوب الآمن، وذلك يوم 25 يناير وحتى انتهاء المظاهرات، ويوم الجمعة 28 يناير، فى بعض المواقع وتوقيتات تفرضها الموقف ولدواع أمنية.. وتشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة الاتصالات شارك فيها ممثلو الوزارات المعنية للمتابعة.

ولذا لا صحة للاتهام الذى وجه لى بان قطع اتصالات الهواتف المحمولة ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها الميدانين وأدى إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية.. لأن هذا القرار لم يكن قرارا فرديا بل قرار لجنة ولدواع أمنية.. كما أن الاتصالات التليفونية فى جهاز الشرطة تتم عبر شبكة لاسلكية مؤمنة تسمى بالتترا، وهذا جهاز له خاصية الاستخدام المتعدد بدوائر اتصال بين كل جهاز وعناصره من خلال دائرة لاسلكية دون أن يكون لأى جهة أن تتداخل مع جهة أخرى فى الوزارة، وهو جهاز مؤمن.. وأنه فى حالة قطع الاتصال بين القوات يكون لانتهاء فترة شحن بطاريات هذه الأجهزة التى تشحن يوميًا.

أما الاتصال بالهواتف المحمولة فهو ليس الوسيلة الآمنة أو المسموح بها رسمياً فى الاتصال ونقل التوجيهات أو التكليفات، وبالتالى لا نعتمد عليه فى إدارة الأعمال.

ثالثاً: الدعوة لاجتماعين الأول يوم 24 يناير، والثانى يوم 27 يناير 2011، حضره مساعدو الوزير المختصون والمعنيون بمتابعة تنفيذ التوجيهات مع المسئولين التنفيذيين بالمواقع المختلفة، حيث تم استعراض المعلومات المتوافرة.. والإمكانيات والقدرات الشرطية اللازمة لعمليات التأمين على مستوى المحافظات لمواجهة الموقف، وتم التوجيه بالآتى:

1- غير مسموح بحمل القوات المعنية بتأمين المتظاهرين أى أسلحة نارية سواء الآلية أو طبنجات.. أو الخرطوش، ويقتصر التعامل إذا حدث أى تجاوز من المتظاهرين يُمثل تهديدًا لأمن الأفراد والمنشآت بالتنبيه بالانصراف ثم استخدام العصى.. وإطلاق محدثات الصوت والمياه وقنابل الغازات المسيلة للدموع.. فقط.. والتأكيد على ذلك.. مع التدرج فى الاستخدام وإعطاء فرصة للانصراف الآمن.

2- توعية القوات بضبط النفس.. وعدم الاستجابة لأى استفزازات من جانب المتظاهرين.

3- قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية المشاركة فى هذه المظاهرات للعمل على المحافظة على سلامة هذه المظاهرات وبعيداً عن العنف والاستفزاز.. وكان هذا التنسيق كثيرًا ما يحقق نتائج إيجابية.. لأنه كان يجمعنا مع هذه القوى عنصر مشترك، وهو لا حَجْر على حرية التعبير السلمى للرأى غير المُصاحِب للعنف.. حتى لا يترتب على ذلك مخالفة القانون والإضرار بالسلم الاجتماعى.. وتعطيل مصالح الجماهير.. بل كان هذا التنسيق يمتد أيضاً إلى قضايا ومواقف كثيرة داعمة لهذه القوى لحركتها السياسية.

4- العمل على الحد من الحشد لميدان التحرير للحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواقع الحيوية المطلة على الميدان وفى حدود إطار التوجيه العام بأسلوب التعامل مع المتظاهرين السابق التنويه إليه.. لماذا هذا القرار سيادة الرئيس، وحضرات المستشارين الأفاضل؟

هل كما ذكره أحد السادة محامى الحق المدنى أمام حضراتكم بأنه بهدف لحصر المتظاهرين.. والعمل على تصفيتهم ورميهم بالرصاص والخرطوش!! طبعاً لا.. يستحيل هذا ولا يتصوره عقل ولا يقبله شرع.. بل كان لاعتبار أمنى فى غاية الأهمية حيث إن ميدان التحرير من أخطر الميادين بالجمهورية للاعتبارات التالية:

- شريان حيوى يربط بين عدة محافظات القاهرة – حلوان – الجيزة – القليوبية وغيرها، يصب فيه ويخرج منه ملايين من البشر فى حركة لمدة 24 ساعة.

- يتركز حوله سفارات دول كبرى.. السفارة الأمريكية والبريطانية والإيطالية وغيرها، وهى مستهدفة من جانب الإرهاب، ولذا لها خطة أمنية خاصة.

- يقع فى نطاقه عدة فنادق كبرى ممتلئة بالسياح الأجانب ومبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وغيرها من مواقع أخرى هامة كمجلسى الشعب والشورى.

- مركز علاجى للمواطنين حيث عيادات العديد من الأطباء ومراكز البحوث الطبية..

- يقع به أكبر محطة مترو أنفاق لنقل المواطنين/ العمال/ الطلاب من وإلى أطراف القاهرة الكبرى وأحيائها وميادينها لقضاء مصالحهم اليومية.

- طريق إلى نهاية طرفية لمراكز انتقال المواطنين والأجانب من القاهرة إلى خارجها، وكذا خارج البلاد (محطة السكك الحديدية برمسيس ومطار القاهرة الدولى).

ـ يقع به مجمع التحرير بما يضم من عدد كبير من أجهزة الدولة المختلفة التى تقدم خدمات للمواطنين.

- يقع فى نطاقه أيضاً المتحف المصرى، أحد المواقع الأثرية التى تُخلد الحضارة المصرية وعظمتها وفيه من القطع الأثرية مالا يمكن تقدير قيمتها بثمن.

وأحب أن أشير إلى أنه كانت هناك محاولة لسرقة هذا المتحف أثناء هذه المظاهرات.. وأُجهضت بالتنسيق بين رجال شرطة السياحة والآثار.. ورجال القوات المسلحة، التى تولت عملية التأمين بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية.

- هل الوزارة وهى تضع خطتها لتأمين مظاهرات سلمية تم الحشد لها وتوجيه المتظاهرين من كافة المحافظات بالتوجه إلى ميدان التحرير - ولا سبيل إلى منع هذا التدفق - هل الوزارة تتغافل عن المحاذير الأمنية والمخاطر التى يتعرض لها المتظاهرون أنفسهم من التزاحم فى مكان لا يسع سوى أعداد لاتزيد عن ثلاثمائة ألف فرد.. ودون أن تُتخذ من الإجراءات مايلزم لتأمين المتظاهرين.. ومنع وقوع أى جرائم.

- وهل أيضاً إذا كانت هناك مظاهرات بأعداد كبيرة تُترك المنشآت السابق الإشارة إليها فى منطقة ميدان التحرير (السفارات – الفنادق – مجلس الشعب والشورى – المتحف المصرى – الإذاعة والتليفزيون – المجمع العلمى وغيره..) بدون حراسات، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مالايحمد عقباه.

- ولعل ما ذكره السادة المحامون عندما استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون الطرق والميادين العامة الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق السيد/ زكريا محيى الدين، بشأن إجراءات المحافظة على سلامة الطرق والميادين ما يؤكد لماذا كنا حريصين كل الحرص على الحد من الحشد بالميادين وبصفة خاصة ميدان التحرير، وكان همنا الشاغل المحافظة على أرواح المتظاهرين.

- كم من مظاهرة أخذت شكل تجمع احتجاجى أو اعتصام فى مواقع حيوية واستمرت لأشهر طويلة لمطالب جماهيرية أو فئوية حول مجلس الوزراء أو وزارة الصحة ومجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل ولم تتدخل الشرطة لفضها لكونها لم تخرج عن الإطار المخالف للقانون، بل كانت تقوم بدورها التأمينى الإنسانى، ولم تستخدم الشرطة أى أسلحة ولم يحدث أى خسائر بشرية.. بل كان بعض المسئولين والإعلام فى بعض الصحف يوجهون اللوم للوزارة على عدم فض هذه الاعتصامات لحسن سير العمل بالجهات المشار إليها.

- كنا نعلم أن هناك مظاهرات ستخرج سواء يوم 25 يناير أو يوم الجمعة 28 يناير 2011.. لاننكر وكنا أيضا نعلم أنها مظاهرات سلمية لاننكر بل نؤكد على ذلك، وأنها ستكون كسابقتها لسنوات طوال.. مع اختلاف أعداد المشاركين فيها..

لكن لم نكن نعلم أن هناك تجهيزًا لاستثمار هذه المظاهرات لأهداف تخرجها عن سلميتها.

لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر أجنبية.

لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر إجرامية.

لم نكن نعلم أنه ستستخدم أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة.

لم نكن نعلم أنه سيتم حرق سيارات ومدرعات الشرطة والجنود بداخلها.

لم نكن نعلم أنه سيتم حرق المؤسسات الشرطية بالمحافظات المختلفة مايقرب من 160 موقعا شرطيًا.

لم نكن نعلم أنه سيتم اقتحام السجون فى المحافظات المختلفة وإخراج المسجونين وتهريب عناصر منهم خارج البلاد.

- لم يكن عدم العلم هذا مقصورا على أجهزة المعلومات بالوزارة فقط بل أيضاً على باقى أجهزة الأمن المختلفة بالدولة، بل كان له وقع المفاجأة.. وأقول المفاجأة لكافة الأجهزة الأمنية المختلفة، ولقد عبر عن ذلك صراحة فى كلمة حق السيد/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات العامة، أمام حضراتكم، إن المعلومات بأن المتظاهرين سيكون عددهم فى حدود ما يقرب من ثلاثين ألف أو أربعين ألف على مستوى كل المحافظات.. ولقد فوجئنا بما حدث.

وأعتقد أن نفس الموقف بالنسبة للمخابرات الحربية..

لأنه لو كان لدى هذه الأجهزة الأمنية اية معلومات عن أن هذه المظاهرات ستؤدى إلى ما حدث من تخريب وقتل وحرق وغيره من وقائع، أو حتى أنها ستؤدى إلى ثورة، ففى ظل التنسيق والتعاون الكامل مع هذه الأجهزة الأمنية والاجتماعات الدورية التى كان يعقدها رؤساء هذه الأجهزة لتقييم الموقف الأمنى للبلاد لكان الأمر قد تطلب العرض مسبقاً على السيد/ رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار الملائم للموقف، وما كان الامر سيقتصر على ان تقوم وزارة الداخلية بعملية التأمين المعهودة فى كافة المظاهرات.

- هذا ليس قصورا فى رصد المعلومات لدى هذه الأجهزة وانما حقيقة الآمر وأقولها للتاريخ ان الدعوة الأصلية لهذه المظاهرات والتى دعا لها الشباب وشارك فيها عناصر من القوى الوطنية والسياسية المختلفة كانت دعوة إلى مظاهرات سلمية بعيدة عن العنف الشديد الذى وصلت اليه، ودون علم بالمؤامرة الغادرة التى خططت لها العناصر الأجنبية ومشاركة عناصر إجرامية من داخل البلاد.

- بل أريد أن أضيف أن معظم المتظاهرين كانت مشاركتهم فى هذه المظاهرات للتعبير السلمى عن مطالب وليس بهدف قلب نظام الحكم أو القيام بثورة، ولقد أكد ذلك العديد من المتظاهرين وأنهم فوجئوا بما توالت عليه الأحداث.

- لقد تعرض رجال االشرطة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 إلى حملات إعلامية ظالمة وشرسة فى السنوات الأخيرة رغم الجهود التى يقومون بها، لماذا؟؟؟

- هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا او يسيئوا الى المواطنين فننظر الى جميع رجال الشرطة على أنهم أعداء لهذا الوطن، نكن لهم كل هذا العداء.

ما كنت أتوانى منذ أن توليت منصبى ان أحيل إلى النيابة العامة أى رجل شرطة يثبت ارتكابه جرائم تعدى على المواطنين أو ارتكاب جرائم جنائية.. ولم اتستر على احد حفاظاً على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين، وحفاظا على السلوك القويم الذى يجب ان يتصف به رجل الشرطة المسئول عن أمن هذا الوطن.. والإحصاءات تؤكد ذلك.. بل كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشير الى ذلك فى تقاريرها.

- فى نفس الوقت، هل يجب ان نترك قلة من المواطنين من معتادى الإجرام.. وتجار المخدرات.. وغيرهم ممن يعيثون فى الأرض فساداً أن يتمكنوا من خلق هذا المناخ المعادى لرجال الشرطة، لمآرب شخصية ومصالح نفعية لا يتصور ذلك.

- صار تساؤل، ألم يستخدم رجال الشرطة أسلحة نارية سواء طبنجات أو أسلحة ألية أو بنادق خرطوش فى قتل المتظاهرين، أقول على وجه القطع واليقين ان هؤلاء الرجال لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين لأنهم إلتزموا كاملاً بعدم الخروج لمهامهم التأمينية بأى أسلحة غير التى سُمح بها فى ضوء التوجيهات التى أُبلِغت لهم وتابع تنفيذها قياداتهم.. وجاءت شهادة العديد من الشهود الذين ذكر السادة المحامون بياناتهم.. من أن الشرطة لم تطلق النيران عليهم، كما انى استطيع القول بأن البعض من الشهود ممن أقروا مشاهدتهم لبعض رجال الشرطة يطلقون طلقات من بنادق خرطوش، بأنه قول لا غُبار عليه لانه فى حدود علمهم إن البنادق الخرطوش لا تستخدم إلا لإطلاق طلقات الخرطوش.

شهادتهم من الجانب البصرى لاخلاف عليه.. ولكن فى الحقيقة أمر مغلوط فيه.. ونتائجه مختلفة الى درجة كبيرة.

- ومن جانب اخر هل فى ظل التزاحم والتلاحم البشرى للمتظاهرين والذى بلغ اعدادهم بالالاف فى كل ميدان وفى كل موقع مما لا يتيح رؤية الارض او الاقدام.. لا يتمكن المتظاهرون من إلقاء القبض على ضابط او شرطى يحمل بندقية خرطوش أو سلاح نارى أخر بجميع أنحاء الجمهورية متلبسا بجريمته، علماً بأن رجال الشرطة ممن قتلوا فى الأحداث كان نتيجة إصابتهم بطلقات نارية او طلقات خرطوش أو الآلات الحادة ولم يكن نتيجة لمحاولة القاء القبض عليه ..

- وأقول أيضاً أنى لا أستطيع أن أنكر أن هناك من رجال الشرطة من قد يكون استخدم سلاحه الشخصى – الطبنجة – أو بندقية خرطوش وليس السلاح الألى ولكن لم يكن يقصد قتل المتظاهرين ولكن بقصد الدفاع عن نفسه ممن يرغبون فى الفتك به من العناصر المشاغبة الإجرامية المندسة، أو الدفاع عن تخريب مُتعمد لمنشآت عامة، وليس بالسلاح الألى كما قيل سيادة الرئيس.. لأن السلاح الألى الواحد اذا استخدم لن تُحدث إصابة لفرد أو فردين فى أى موقع يضم الآلاف من المتظاهرين.. بل سيكون ما يزيد عن مائة قتيل أو أكثر بضغطة واحدة من حامله.. لأن حالة الفزع والرعب والخوف من الموت التى سيكون فيها هذا الشرطى تفقده بلا شك مشاعر الادراك، فما بال اذا كانت مجموعة مسلحة بآلى.. لحدثت مجزرة بشعة.

- إن أجهزة الشرطة وهى تقوم بتنفيذ مهامها - يتم ذلك من خلال أمر خدمة يُحدد فيه المعلومات عن هذه المهمة ومكانها وتحديد العناصر المكلفه بتنفيذها وآليات التنفيذ والتى تختلف من مهمة إلى أخرى.. كما يحدد بها اسم المسئول عن الإشراف على هذه الخدمة.

وفى هذه القضية الماثلة أمام حضراتكم اتُهمت أنا وباقى المتهمين فى الاشتراك فى القتل بطريقى التحريض والمساعدة وإنها تمت بناءً على تلاقى الإرادات لقتل المتظاهرين. كيف هذا وأوامر الخدمات التى صدرت من قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين هذه المظاهرات والتى حصلت النيابة العامة عليها لا تشمل قتل المتظاهرين أو حمل سلاح فى أماكن المظاهرات.. فكيف إذن يقوم أى ضابط أو فرد شرطة باستخدام سلاحه وهو يعلم أنه سيتعرض للمساءلة الجنائية .

سيادة الرئيس حضرات المستشارين،،،

إن ما حدث أمر كان مخططاً له بدقة وإتقان، فقد خرجت مظاهرات يوم 25 يناير 2011، للتعبير عن سلبيات للأوضاع الداخلية.. وكذا المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.. والتنديد بممارسات بعض رجال الشرطة الخاطئة ضد المواطنين.. ولذا تم إختيار يوم 25 يناير تحديداً حيث تحتفل به الدولة تاريخياً كعيد للشرطة لمواقفها البطولية ضد الاستعمار البريطانى فى معاركه بالإسماعيلية.

وكانت الدعوة لمظاهرات سلمية ولم تلق تأييدا أو استجابة من القوى السياسية إلا من القليل منها بهدف المحافظة على صلة التواصل كقوى معارضة، وأن تكون المشاركة بأعداد قليلة. ولذا جاءت هذه المظاهرات فى أيامها من 25 وحتى 27 يناير بأعداد قليلة لا تزيد فى جميع المحافظات عن مائتين أو مائتين وخمسين ألفاً من المتظاهرين.. وبدون أى خسائر بشرية سواء من المتظاهرين أو من رجال الشرطة إلا من بضع حالات على سبيل الحصر وهى وفاة مجند من الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 نتيجة إلقاء الحجارة وقطع الحديد عليه وزملائه وإصابة سبعة وثلاثين مجندا وضابطا فى المنطقة المحيطة بميدان التحرير.. وكذا وفاة سيدة نتيجة التزاحم.. ووفاة أربعة من المتظاهرين فى مدينة السويس نتيجة إصابتهم بطلقات خرطوش أمام قسم الأربعين وإصابة عدد من الجنود بطلقات الخرطوش، ولم يتم إبلاغى بأى قتلى آخرين.

استمرت النداءات والدعوات الإعلامية عبر الفيس بوك وخلافه إلى ضرورة استمرار التظاهر حتى يوم الجمعة وأن تكون مظاهرات ضخمة.. وبدأ تنفيذ خطة التأمين التى اتُفق عليها فى الاجتماع الذى عقد مع مساعدى الوزير يوم 27 يناير 2011، وتولى مساعد أول الوزير لقوات الأمن المركزى اللواء/ أحمد رمزى، توزيع قواته التى يبلغ قوامها مائة وعشرون ألف فرد يعمل منهم فعلياً اثنان وخمسون ألفاً على مستوى الجمهورية، وتعزيز القوات بقوات إضافية عن التى كانت معينة يوم 25 يناير 2011.

وعلى سبيل المثال عدد قوات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بتأمين المتظاهرين فى محافظة القاهرة وحلوان أحد عشر ألفاً وثلاثين (11030) فرداً وفى محافظتى الجيزة وأكتوبر ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) فرد، ولمقتضيات تأمين المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير 2011، أصبح عدد القوات فى القاهرة وحلوان ثلاثة وعشرون ألف (23800) فرد، وفى الجيزة وأكتوبر ستة آلاف (6000) فرد.

وجاء يوم 28 يناير بأحداثه الدامية – حيث استثمرت المظاهرات السلمية من جانب عناصر أجنبية وأخرى إجرامية من داخل البلاد.. جاءت لإشعال الفتنة وإحداث عمليات التخريب والدمار.. بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد من خلال المحورين التاليين:-

الأول: وهو ضرب جهاز الشرطة وإفقاده قدراته.. من خلال المحاور التالية:

1- عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، خرجت حشود ضخمة من المواطنين للمشاركة فى المظاهرة الكبرى التى دُعى لها، وزحفت الجماهير للانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير والميادين الأخرى فى المحافظات، والخروج فى مسيرات كبيرة ولم يكن من المتوقع أن تكون هذه المسيرات بهذا الحجم البشرى، وأخذ بعض المندسين فى استفزاز قوات الأمن المركزى المعينة للتأمين وتقوم بإلقاء الحجارة عليهم.. والتى بادلتهم بإلقاء الحجارة عليهم، ثم قامت مجموعات أخرى بإلقاء العبوات الحارقة على القوات وسيارات نقل الجنود والمدرعات وحرقها، والتى بلغ عدد الخسائر بها ما يزيد على ألف (1000) سيارة .. وبداخلها الجنود والسائقون.. ورش الزجاج الأمامى لهذه السيارات بمواد حاجبة عن الرؤية لمنعها من التحرك.. واعتلاء بعض العناصر المندسة أعالى الأسطح والمبانى المطلة على ميدان التحرير .. وضرب المتظاهرين بالأسلحة النارية.. لإثارة مشاعر المتظاهرين.. والذين اعتقدوا أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا زملاءهم.. وبالتالى تتصاعد حدة تعاملهم مع القوات بالعنف.. مما دعا البعض إلى التقول بأن قناصة الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين.

2- ثم بدأت العناصر المخربة الإجرامية المنفذة فى حوالى الساعة 2.30 عصراً بمهاجمة 160 قسم ومركز شرطة ذات اليوم (الجمعة 28/ 1) فى توقيتات متزامنة بالأسلحة الآلية وحرقها بإلقاء العبوات الحارقة عليها.. بعد سرقة الأسلحة والبنادق الخرطوش من الأحراز والمخازن وتهريب العناصر الجنائية المحتجزة بهذه الأقسام والمراكز والذين شاركوا فى التعدى على القوات وإصابة المواطنين المتواجدين.. والمترددين على هذه الأقسام والمراكز..

3- ثم قامت تلك العناصر بالهجوم على عشرة معسكرات للأمن المركزى فى محافظات القاهرة وحلوان والإسكندرية والسويس وطنطا لمحاولة الاستيلاء على الأسلحة وتدميرها.. ولكن حالت قوات أمن هذه المعسكرات دون تحقيق ذلك.. وكذا الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة فى إفشال هذا المخطط.

4- محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية وتواصل هذه المحاولات لأشهر طويلة منذ 28 يناير وحتى الآن والمعروفة بأحداث شارع محمد محمود المتجه إلى ديوان الوزارة.. ونشير أيضاً إلى الجهد الكبير الذى قامت به القوات المسلحة للحيلولة دون إتمام هذا الاقتحام.

الثانى: اقتحام الليمانات أو السجون المصرية لتهريب عناصر أجنبية:

- ما بعد منتصف ليلة 28 يناير وصباح يوم 29 يناير بدأ تنفيذ الهدف الثانى من الخطة وهو - اقتحام السجون– لتحقيق الهدف الأساسى وهو تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله .. وكتائب عز الدين القسام وعناصر بدوية من سيناء ممن هم محكوم عليهم فى قضايا إرهابية واتجار بالمخدرات.. وكذا المساعدة فى تهريب غيرهم من المسجونين والذين بلغ عددهم كما ذكر اللواء/ منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، حوالى ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وعشرة مسجون (23710) .. بدأت العملية بتوجه حوالى ثلاثين سيارة مملوءة بتلك العناصر الأجنبية – ومعها مجموعة من العناصر البدوية باقتحام السجون مستخدمين مختلف الأسلحة والآربيجيه والبنادق الآلية وغيرها، وتمكنوا من تهريب عناصرهم واصطحابهم إلى خارج البلاد .. والإعلان بعد عدة ساعات من بيروت وغزة عن نجاحهم فى تحرير أسراهم.. شجع ذلك أقارب المحكوم عليهم من تجار المخدرات - وعتاة الإجرام وغيرهم على اقتحام السجون والتعامل بالأسلحة مع قوات تأمين السجون وتهريبهم.

- لم يشمل ذلك كافة السجون.. فقد تمكنت قوات تأمين سجون أخرى من إحباط محاولات مماثلة لتهريب المسجونين بها.

- نتج عن هذه الأحداث الدامية التى ارتكبتها هذه العناصر المتسللة والعناصر الإجرامية – فى أحداث اقتحام الأقسام والمراكز الشرطية والسجون.. ومديريات الأمن، ومبنى وزارة الداخلية – وقوع العديد من القتلى والمصابين وكان يتم نقلهم إلى المستشفيات دون تحديد مواقع قتلهم أو إصابتهم .. بل كان يتم نقل البعض إلى المستشفى الميدانى الذى أنشئ فى ميدان التحرير – لاحتسابهم ممن أصيبوا فى ميدان التحرير أو الميادين الأخرى – وليسوا ممن ساهموا فى أحداث الأقسام والسجون.

ان ما يؤكد ان ما حدث كان مخططا له ما يلى:-

1- تدبير العناصر الأجنبية والمخربة الأسلحة والذخائر التى سيتم إستخدامها فى الأحداث من خلال التنسيق مع العناصر البدوية الإجرامية فى سيناء.

2- الإعداد لتسلل العناصر الأجنبية الى البلاد – عبر الأنفاق بطريق غير شرعى ومُجرَم قانوناً.

3- إعداد زجاجات المواد الحارقة المسماة بزجاجات المولوتوف بكميات كبيرة ما قبل الاحداث .. ونقلها الى مواقع الأحداث وتخزينها فى بعض العقارات المجاورة.. إذ أنه من المستحيل أن يتم تجهيز الكميات الكبيرة التى استخدمت فى الاحداث على مستوى الجمهورية أثناء المظاهرات .. وبين المتظاهرين السلميين الذين لا يعلمون عن هذا المخطط شيئاً.

4- إعداد اللوادر.. والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.

5- إعداد خطة الهروب خارج البلاد بالعناصر التى تم تهريبها من السجون بسيارات مسروقة من سيارات الشرطة والامن المركزي.

وفى مجال تأكيد هذه المعلومات – وحضراتكم أعلم بما سأقول لكونها شهادات أشخاص سئلوا أمامكم – ولكن للتذكرة لمن لا يتذكر.. أو لعلم من لا يعلم ولكى أتمكن من تحقيق تواصل بين ما ذكرت وما سأقول بعد .. استأذن حضراتكم باستعراض جانب من أقوال السيد اللواء/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً، وكذا بعض أقوال السيد اللواء/ محمود وجدى، وزير الداخلية الاسبق.

فى جلسة المحاكمة يوم 13/9/2011 سُئل السيد/عمر سليمان، خلال متابعة سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بين يوم 25 الى يوم 28 يناير، كيف كانت حال التظاهرات – وكيف تم رصدها، أجاب.. فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى رصدنا بعض الاتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء – وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية – والإتفاق مع البدو على أن يمدوهم بالأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصرهم المحجوزة فى السجون المصرية وكان ذلك يوم 27 يناير..

وانه بالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد ضرب عشوائى بجميع الاسلحة النارية حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود – حتى تتم عمليات التهريب بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام .. وقيام كتائب عز الدين القسام فى الإتجاه الأخر من الحدود المصرية لقطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تدبير الاسلحة .. وقيام البدو بإصطحابهم إلى القاهرة .. التى كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس وشارك معهم عناصر من حزب الله، يقدر بحوالى من 70 الى 90 شخصاً.

وفى يوم الجمعة 28 /1 شوهدت هذه العناصر فى ميدان التحرير مع أخرين كانوا يستعدون لعمليات الاقتحام مع عناصر أخرى.

وليلة 28 يناير نجحت عناصر حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون وحدثت أحداث كبيرة أدت الى إنكسار الشرطة وتخليها عن مسئولياتها منذ ان استجاب السيد رئيس الجمهورية لما طلبه وزير الداخلية بنزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل نزلت القوات المسلحة وبدأت فى الانتشار.

وإننا جميعا لم نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه المظاهرات – ولا يمكن أبداً إن جهاز الشرطة مكتملا منفرداً أن يقوم بدوره فى حماية هذه المظاهرات أو حماية الممتلكات وكان الرأى هو مشاركة القوات المسلحة.

وفى جلسة المحاكمة يوم 15/9 سُئل السيد اللواء/ محمود وجدي، وزير الداخلية الاسبق .. هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين بأن حالات الاصابة والوفيات كانت من جانب الشرطة فقط ؟؟

أجاب – لا أستطيع ..

وسُئل.. كذلك هل تستطيع القول بأن هناك أخرين قد تسببوا من غير رجال الشرطة فى إحداث الاصابات والوفيات التى نجمت من أحداث 28 يناير؟؟

أجاب – طبعاً .. كان فى عناصر زى ما قلت أجنبية وصلت يوم 27/1 من قطاع غزة لهدم السجون وإخراج المساجين ثم انتقلوا الى ميدان التحرير.

إن وزارة الخارجية أخطرتنى بتواجد عشرات السيارات المهربة من مصر وتحمل لوحات شرطة وحكومة وعدد 2 ميكروباص مدرع من سيارات الامن المركزى ..

وإنه تأكد من أجهزة سيادية فى الدولة أنه يوجد عناصر قد وصلت يوم 27 يناير لإثارة الأوضاع وإن مصادر مقربة له شخصياً أبلغته نفس المعلومات..

وسُئل.. هل توصلت وزارة الداخلية الى ضبط العناصر التى وردت فى الإجابات السابقة .

أجاب– أنه تم ضبط عناصر كثيرة فلسطينيين/ عرب/ أجانب من جنسيات مختلفة وكانت تسلم فوراً الى القوات المسلحة. (التسليم للقوات المسلحة من منطلق انها المسئولة عن تأمين البلاد منذ عصر 28 يناير)..

وعن عملية التهريب من السجون.. أجاب أنه كانت هناك عناصر فلسطينية– ومن حزب الله– فى سجون وادى النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وحدث تنسيق بين الفلسطينيين والجهاد الإسلامى وحماس وكتائب عز الدين القسام والبدو لتهريب العناصر من السجون – واستخدموا اللوادر والأسلحة فى إقتحام السجون.

سيادة الرئيس :

لم يكن من المتصور أن يكون المخطط الذى نُفذ لشل فاعلية الشرطة المصرية بهذا الحجم.. بل إنه من أخطر الأعمال فى تاريخ مصر – فلم يُشل الأمن فقط – بل أحدث شرخاً فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد وقيمه .. جعل البلاد تعيش عام كامل فى حالة فزع ورعب وانتشار البؤر الإجرامية وأفقد رجال الشرطة معنوياتهم .. قمت يوم 29/1 بزيارة إلى معسكر لقوات الأمن المركزى لتفقد الأوضاع حيث التقيت ببعض الضباط المصابين من جراء الاحداث، فشكو إلى من أن الوزارة هى المتسببة فى قتل زملائهم، وإصابتهم نتيجة عدم السماح لهم بحمل أسلحتهم أثناء خدماتهم حتى يمكنهم التعامل مع من تعدى عليهم بأسلحة نارية..

والأمر الاكثر إيلاماً سيادة الرئيس وحضرات المستشارين أن يجد رجال الشرطة أنفسهم – رغم مصابهم الكبير الذى حدث – يُنظر إليهم على أنهم هم الذين تسببوا فيما حدث للبلاد .. ومتهمون بقتل الضحايا وإصابة المصابين والانسحاب من مواقعهم وتناولتهم وسائل الإعلام بأقذع الأوصاف والإتهامات .. الأمر الذى جعل الرأى العام فى حالة تخبط وإستغراب وتساؤل كيف حدث هذا من هؤلاء الرجال الذين حققوا الأمن والإستقرار فى البلاد لسنوات طويلة.. وبدءوا فى تصديق ما قيل عن أنى أصدرت أوامر للشرطة بترك مواقعها بعد عصر يوم الجمعة، فإنسحبت الأمر الذى ترتب عليه حدوث الانفلات الأمنى وعاش المواطنون فى رعب وفزع .. دون أن يعلموا أن رجال الشرطة لم ينسحبوا وإنما فوجئوا بأن هناك مخططا مدبرا لهم من الخارج ومن الداخل على النحو الذى أوضحته.. وأنهم كانوا فى مواقعهم لتأمين التظاهرات عُزل وبدون سلاح ملتزمون بالتوجيهات بالتعامل بالحسنى وضبط النفس مما لم يمكنهم من أن يدافعوا عن أنفسهم حتى وهم يوجه لهم القتل .. والحرق داخل السيارات.. ولم يصل للمواطنين أنى بمجرد أن اكتشفت المؤامرة التى تعرض لها رجال الشرطة والتى فقدوا فيها قدراتهم، لم أهرب من مسؤولياتى بل إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية، الذى كنت على إتصال دائم به من قبل 25 يناير وحتى تركى موقعى، ففى حوالى الساعة الثانية والنصف إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية وأبلغته بالموقف وأن القوات أمام ما حدث بدأت فى الفرار وأنها عاجزة عن تأمين البلاد فأصدر سيادته أمراً بحظر التجول .. ونزول القوات المسلحة للتأمين.

ولكن أمام عدم التواجد الظاهر لرجال الشرطة فى الميادين والشوارع صارت مقولة إنسحاب الشرطة كأنها حقيقة صدقها المواطنون.

حقائق أسردها لعدالتكم سيادة الرئيس والسادة الافاضل أعضاء المحكمة.. وللتاريخ حتى لا تظل علامات استفهام لحقائق غائبة.. ونترك مجالاً للادعاء والتزييف.. وحتى لا يسجل فى سجل الشرطة المصرية إنهم إنسحبوا من مواقعهم فى توقيت غير سليم هرباً من أداء الواجب المقدس. أو انهم صدرت لهم أوامر بقتل المصريين.

وأرد على هذا الاتهام وأقول:

- كيف أصدر قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها – وكنت قد أبلغت السيد رئيس الجمهورية بعجز القوات عن استكمال مهامهم وطلبت نزول الجيش للتعاون مع الشرطة فى عملية تأمين البلاد.. ولم أبلغه أنى سأنسحب بالقوات.

- كيف أتخذ قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها وأنا لم أصدر أمراً مكتوباً أو شفوياً إلى المساعدين لكى تُبلغ إلى جميع جهات الوزارة بالانسحاب.

- كيف انسحبت الشرطة وبمجرد صدور قرار السيد الرئيس نزول الجيش انتقلت سلطة تأمين البلاد وفقاً للقانون للقوات المسلحة.. وبالتالى لا أملك اتخاذ مثل ذلك القرار.

- رغم أن قوات الشرطة تركت مواقعها فى بعض الميادين والشوارع، والذى جاء للفرار من الاعتداءات غير الإنسانية ومن جحيم النيران الذى تعرضت له.. وأدى إلى القتل والإصابة والحرق.. رغم ذلك فإن باقى المواقع الشرطية كانت مستمرة فى عملها.. بالأقسام والمراكز وحتى فى المواقع التى تقع بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير.. كمصلحة الجوازات.. وشرطة المتحف المصري.. والخدمات على السفارات والمواقع الاستراتيجية والثابتة.

- الأمر الأكثر غرابة وتعجب وتزييف للحقائق سيادة الرئيس ان البعض تصور أنى أصدرت أمراً بفتح السجون لتهريب المسجونين المحكوم عليهم.. وهل لو حدث هذا الأمر اللامعقول كان مساعد الوزير لمصلحة السجون أو ضباط السجون سينفذون هذه التعليمات ويعرضون أنفسهم الى المساءلة القانونية، وكيف هذا أيضاً وقد واجهت قوات تأمين السجون بكل بسالة عمليات الاقتحام التى قامت بها العناصر المخربة والإجرامية لتهريب عناصرهم .. وأصيب وقتل منهم العديد من الشهداء.

- إن من الأُسُس المنظمة لسير العمل بجهات الوزارة المختلفة إن أى تحركات تتم أو أوامر أو تعليمات تصدر.. يتم إثباتها فى ذات التوقيت فى دفاتر خاصة وبكل دقة تسمى دفاتر الأحوال يتم فيها إثبات أى تحركات للقوات والأفراد، ودفاتر الأوامر.. ويتم تسجيل الأوامر التى تصدر من قائد الموقع والتى ترد إليه أو التى يصدرها استناداً إلى أوامر صدرت إليه من قيادته.. ولهذه الأوامر والتحركات صفة العلانية.. وبالتالى لا مجال لصحة ما قيل عن اشتراك فى تحريض الضباط على مستوى الجمهورية لقتل المتظاهرين.. أو انسحاب القوات وترك مواقع خدماتهم أو فتح السجون لتهريب المسجونين.

سيادة الرئيس :

السادة أعضاء المحكمة الأجلاء :

- بعد أن أصبح من المعلوم والمتيقن أن العناصر الأجنبية التى شاركت فى الأحداث وثورات المتظاهرين ضد رجال الشرطة وشاركت فى أعمال الشغب التى استهدفت الكيان الشرطى ومنشآته وآلياته ومواقعه.. ودور المحاكم والبنوك والفنادق.. وغيرها من المواقع الإستراتيجية، واقتحمت السجون بكافة أنواع الأسلحة.. وهرَّبت عناصرها إلى خارج البلاد وغيرهم من المحكوم عليهم من المصريين من العناصر الإجرامية لنشر الفساد والإجرام – الأمر الذى أثر على الوضع الأمنى والاقتصادى والاجتماعى – ومختلف مظاهر الحياة داخل مصر طوال عام مضى.. بل يُمثل إعتداءً صارخاً على الدولة.. ومواطنيها وجهازها الشرطى.

- أتساءل لمصلحة من نتغافل عن هؤلاء ولا نريد إعلان الحقائق ولا نريد أن نقيم الدليل، إنهم تسببوا فى قتل وإصابة من إستشهد وأُصيب من المواطنين ورجال الشرطة.. وأتلفوا المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.. وأفقدوا المواطنين الأمن والأمان.. بل نُصِر ونُصمِم على توجيه الإتهام لرجال الشرطة.. كأنهم جسم غريب عن الوطن رغم الأعباء الجسام التى تقع على عاتقهم من سهر لليالى والتضحية، يحاربون بالليل والنهار وفى كل وقت عدواً يتربص بأمن الوطن .. ويكن الكراهية والحقد لوطن لا يريد له الاستقرار والنماء.

رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة العامة:

1- ذكر السيد المستشار/ مصطفى سليمان، المحامى العام الاول، أن وزير الداخلية عقد إجتماعين مع مساعديه ووجههم إلى التعامل الأمنى العنيف ..

أقول لهيئتكم الموقرة أنى لم أذكر ذلك فى أقوالى أمام السيد المستشار/ مصطفى سليمان، يوم 27/2 ملف (100) كما ذكر سيادته، فقد أقررت انى عقدت اجتماعاً مع مساعدى الوزير وتدارسنا الموقف والإجراءات التى ستؤخذ والتوجيه بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي، وفى حالة حدوث إخلال بالأمن العام أو الاعتداء على الممتلكات العامة، يتم تحذير المتظاهرين بعد فترة لفض التظاهرات وفى حالة حدوث أى خلل أمنى يتم الفض بالمياه وإذا تصاعد الموقف يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقبض على من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أى طلقات نارية.

2- ذكر السيد المستشار عضو النيابة العامة فى مرافعته أن أجهزة وزارة الداخلية أُنشئت لتكون حامية لأمن الوطن والنظام – إذا كان النظام يخدم الشعب.

وأقول.. إن قيام أجهزة وزارة الداخلية بحماية الوطن والمواطنين والنظام، فهذا من صميم عملها.. ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمكنت هذه الأجهزة من رصد المعلومات وبدقة فى المجالات المختلفة، وإرسال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية والمختصة لمعالجة ما يئن منه المواطن من مشاكل ومطالب تختص هذه الجهات، بل هى مكلفة بإنجازها للمواطنين..

أما ما ذكره السيد المستشار أن شرط حماية النظام هو أن يكون النظام يخدم الشعب.

فأقول .. إن حماية النظام هو تأدية للمسئوليات الملقاة على عاتق الوزارة بكل أمانة وصدق لخدمة الوطن والمواطنين .. وليس لخدمة أشخاص ورموز النظام، فهذا ليس من إختصاص وزارة الداخلية .. والدستور والقانون لم يعطيا لوزير الداخلية الحق أو السلطة فى أن يكون أداء مسئولياته مرهون بتقييمه لمدى إن النظام يخدم الشعب من عدمه، بل ترك ذلك للسلطات التشريعية.

3- ذكر السيد المحامى العام الاول، انه فى يوم 26/1/2011، واصل المتظاهرون التظاهر فى باقى المحافظات وانه تم استخدام أسلحة الخرطوش للتفريق – وحدثت وفيات نتيجة لذلك ..

أقول.. لم تحدث وفيات يوم 26/1/2011 سوى فى محافظة السويس، حيث كانت المظاهرات بأعداد غفيرة، وقامت بعض العناصر المخربة بمحاولة حرق قسم الأربعين.. والتعدى على رجال الشرطة، ولا أقول أهالى السويس بل بعض من المندسين بينهم – ونتيجة لتصرف فردى لأحد رجال الشرطة قام بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش، فأصابت اربعة مواطنين.. وفى اجتماعى مع المساعدين يوم 27/1 قبل أحداث يوم الجمعة 28/1، أثرت هذا الأمر فى مجال التحذير من حمل أو استخدام أى ذخائر أو أسلحة، وإن ما حدث فى السويس يُحال إلى جهات التحقيق فى الوزارة، للتوصل إلى من أطلق هذه الطلقات الخرطوش، وفحص أسباب ودوافع فعل ذلك مخالفةً للتعليمات.

خامساً ــ الخاتمة :

حضرات المستشارين الأفاضل،،،

كنت قد أقسمت بالله ألا أقول إلا الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ.. وبعد استعراض الأحداث الدامية التى حدثت فى الفترة من 25 حتى 30 يناير 2011، تاريخ تركى لموقعى الوزاري، والتى اتكبتها عناصر أجنبية مخربة وأخرى داخلية إجرامية، سمحوا لأنفسهم أن يقتلوا الشهداء سواء أكانوا من المتظاهرين السلميين أو من رجال الشرطة.. ويتلفوا الممتلكات العامة والخاصة، ويقتحمون السجون عُنوة، مستخدمين أسلحة الدمار.. ويُهرِبون عناصرهم- التى ارتكبت أعمال إرهابية وأعمال إجرامية وجلب للمخدرات- إلى خارج البلاد. هؤلاء لم يستهدفوا ضرب الأمن المصرى فقط بل كانوا يهدفون إلى تخريب وزعزعة إستقرار هذا البلد، ولعل ما شاهدناه ما بعد أحداث 25 يناير وحتى نهاية عام 2011 من أحداث فى غاية الخطورة سقط فيها العديد من الشهداء والمصابين لأبلغ دليل على جسامة هذا الجُرم.

وأمام الحقائق التى برزت من خلال ما تم استعراضه من وقائع تؤكد حقائق.. شهادة شهود أقسموا اليمين أمام الله وأمام عدالتكم بألا يقولوا إلا الحق، وجاءت فى مجملها بالأدلة والقرائن بأنى تعاملت مع الموقف من قبل حدوث الأحداث وحتى نهايتها - بصدور القرار الجمهورى بتولى القوات المسلحة تأمين البلاد – كانت بنية واضحة لتأمين المتظاهرين والحفاظ على أمن المواطنين.. وأمن المنشآت والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة – ولم تكن بنية التحريض أو الإشتراك بالقتل، وأن جميع القرارات التى إتُخذت ما قبل وأثناء سير الأحداث حتى قرارى بأن طلبت من السيد رئيس الجمهورية عصر يوم الجمعة الموافق 28 يناير نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد بعد أن تعرضت قوات الشرطة للإنكسار والتشتت.. وتم تدمير مقارها ومواقعها المختلفة، لم تكن قرارات فردية بل كانت قرارات تم دراستها بعناية ودراسة أبعادها المختلفة مع المسئولين بالدولة ومع مساعدينى فى الوزارة حتى تكون قرارات لا يشوبها العفوية أو الاندفاع أو الهوى أو سوء النية أو القصد السيئ.. والحمد لله.

وأؤكد على إنه إذا كان تقديرى فى بعض الأمور – سنوات طوال بَذَلتُ فيها كل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار – قد جانبه الصواب، فأنا فى النهاية بشر وأملك شجاعة الإعتذار.

وقبل أن أوجه لحضراتكم الشكر على الاستماع لى أريد أن أكرر العزاء لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء، وأقول لهم إن ما تعرض له ذووكم تعرض له أيضاً أبناؤكم وإخوانكم من رجال الشرطة، ممن استشهدوا وأُصيبوا.. وهو أمر قاس على النفس وتعرضنا له نحن أيضاً، يا من نقف أمام عدالة المحكمة حالياً.. كان ذلك نتيجة مؤامرة خسيسة وإن لم تصدقوا ما قلته من حقائق أقسمت بالله على صدقها.. فالتاريخ سيثبت لكم ما قلت،

وأقول لمن ارتكبوا هذه الأحداث وقتلوا ونهبوا وحرقوا ودمروا، ولكل من شارك عن قصد بشهاداتهم أمام جهات التحقيق بهتاناً وزوراً، وأرادوا إلصاق التهم برجال الشرطة، إنى أحتكم إلى قول الله سبحانه وتعالى "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" صدق الله العظيم.

وأقول لكل من يعلم حقائق ويكتمها فإن ذلك ظُلماً مبيناً وأحتكم أيضاً إلى الله سبحانه وتعالى وصدق من قال "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ". صدق الله العظيم

نص رسالة مبارك إلى المحكمة

ونشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع "فيسبوك" والتي تدافع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الخميس، نص الرسالة التي وجهها مبارك أمس الأربعاء إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، ورئيسها المستشار أحمد رفعت، ضمن مذكرة الدفاع. وقال مبارك: "سوف يقول القضاء المصري الشامخ كلمته، وسوف يحكم التاريخ على حسني مبارك بما له أو عليه، وسوف أظل دائماً - وما دام في العمر بقية - على حبي لتراب مصر واعتزازي بشعبها".

وجاء في نص الرسالة: "أتحدث إلى حضراتكم اليوم في نهاية جلسات هذه المحاكمة بما أحمله من توقير وإعزاز لقضاء مصر وقضاتها، فهو قضاء شامخ وعريق لطالما عملت خلال تحملي المسؤولية على حماية استقلاله، واحترام أحكامه، وصون قدسيته. أتحدث إليكم مدافعاً عن نفسي، متبرئاً من اتهامات طالتني ظلماً وبهتاناً، واثقاً كل الثقة بعدالتكم، موقناً أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأنه لن يصح في النهاية إلا الصحيح".

وتابع مبارك: "لقد قضيت عمراً في خدمة هذا الوطن وشعبه حرباً وسلاماً، ما بين صفوف قواتنا المسلحة ثم نائباً فرئيساً للجمهورية، وعشت ويلات الحروب دفاعاً عن ترابه وسيادته، وعانيت مرارة سنوات الهزيمة والانكسار عام 1967، وفرحة النصر والعبور واسترداد الكرامة ورد الاعتبار عام 1973".

وأضاف: "شاءت الأقدار أن أتحمل المسؤولية في أوقات صعبة من تاريخ مصر بعد أن اغتالت يد الإرهاب الرئيس السادات. وكان التحدي الأكبر هو استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء واستعادتنا لسيادة الوطن، وهو ما تحقق عام 1982 واستكملناه باستعادة طابا عام 1989، كما كان أمامنا تحدي إعادة بناء بنية أساسية متهالكة استنزفتها الحروب، واقتصاد عانى لعقود من تشوهات واختلالات هيكلية مزمنة".

"كنت حريصاً على كرامة المواطن"

وقال الرئيس السابق: "لقد حرصت كل الحرص ومنذ اليوم الأول على أن أرعى مصالح الوطن بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة، وأن أحفظ للمواطن المصري كرامته وحقه في الحياة الكريمة. كانت الأولوية عندي هي تحقيق الاستقرار في مواجهة مخاطر الإرهاب، وتوفير البيئة المواتية لاجتذاب السياحة والاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية".

وواصل رسالته:

"كما أنني حرصت حرصاً مماثلاً، ومنذ اليوم الأول، على حماية أمن مصر القومي، وسيادتها، واستقلال إرادتها الوطنية، فحافظت على السلام ولم أنزلق بمقدرات الوطن وشعبه إلى صراعات أو حروب تهدد أرواح أبنائه وتستنزف ثرواتهم. استعدت علاقات مصر العربية، وأقمت علاقات خارجية متوازنة، وحققت لمصر العديد من الإنجازات في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. لم أسمح بأي تدخل خارجي في الشأن المصري الخالص، ورفضت محاولات عديدة للضغوط والشروط والإملاءات، ومحاولات عديدة لبسط النفوذ وإقامة القواعد العسكرية على أرض مصر".

وتابع سرد إنجازاته: "حافظنا على التوازن الصعب والدقيق في منطقة مضطربة. شاركنا في تحرير الكويت ونجحنا فى إلغاء 50% من ديون مصر الخارجية لنعطي الاقتصاد المصري دفعة قوية للأمام. عارضنا الحرب على العراق ودافعنا عن القضايا العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. وقدمنا للإخوة الفلسطينيين ما لم يقدمه لهم غير مصر من بين دول المنطقة وخارجها، منذ أن وفرنا لهم الخروج الآمن من بيروت عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان حين تمسكت باصطحاب الرئيس عرفات بنفسي ليدخل غزة عبر الأراضي المصرية".

وقال مبارك: "كانت أولويتي وسط هذه المنطقة المضطربة من العالم، أن أجنّب المواطن المصري الصراعات والدمار والخراب الذي شهدته دول وشعوب كثيرة من حولنا راحت ضحية الفتن والطائفية والانقسام والتشرذم والتدخلات الخارجية، فدفعت الثمن باهظاً من دماء أبنائها ومقدرات شعوبها".

وأضاف: "لقد بذلت كل الجهد بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة كي أفتح أبواب الرزق والعيش الكريم لملايين المصريين، وأن أفتح أمامهم أبواب الحرية مع الحفاظ في ذات الوقت على أمن الوطن وأمانه واستقراره. واجهنا مخاطر الإرهاب وتصدينا له بقوة القانون، فجنينا ثمار ذلك مزيداً من الاستثمار والسياحة، ومضينا في توسيع مساحات الحريات العامة والانفتاح السياسي والإصلاح الديمقراطي على نحو ما كفلته الإصلاحات الدستورية والتشريعية وبخطوات متدرجة، ومحسوبة تحاذر مخاطر الانتكاس.

وتابع: "كما أنني وقفت إلى جانب الضعفاء من أبناء الشعب بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة كي أوفر لهم الحماية الاجتماعية، وأحفظ لهم كرامتهم ولقمة العيش الكريم. وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة تحديداً، شهدت مصر نمواً اقتصادياً مطّرداً بعد ما تحقق من إصلاح اقتصادي فى بنيتها الأساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار. صار لدينا اقتصاد تَخلّص من تشوهاته واختلالاته الهيكلية. تعززت قدراته الذاتية بتنوعه وانفتاحه على العالم. اقتصاد جاذب للاستثمار يوفر الملايين من فرص العمل، ويفتح أبواب الرزق والعيش الكريم لأبناء الوطن. اقتصاد بنيته الأساسية آخذة في الاتساع والتطور، واحتياطي من النقد الأجنبي زاد ليصل إلى معدلات مرتفعة ليكون عوناً للاقتصاد المصري عند اشتداد الأزمات".

"لستُ مَن يريق دماء شعبه"

ثم تطرق مبارك في رسالته إلى أحداث ثورة يناير، قائلاً: "لقد خرج المصريون في شهر يناير من العام الماضي تعبيراً عن تطلعهم لمستقبل أفضل وللمطالبة بحقوق مشروعة، فكانت تعليماتي واضحة منذ اليوم الأول، وكما كانت دائماً من قبل، أن تتولى الشرطة حماية المظاهرات السلمية كعادتها وبالطرق المعتادة. وقد مر يوم 25 يناير على نحو سلمي التزمت خلاله الشرطة بحماية المتظاهرين وتطبيق القانون والمحافظة على الأمن والمنشآت العامة والخاصة، ومع استمرار التظاهرات في الأيام التالية، ظلت تعليماتي كما هي، وتلقيت تقارير تفيد بأن الشرطة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تفرض قيوداً إضافية على أفرادها تمنع حملهم أي أسلحة تحسباً لأي استفزاز قد يؤدي إلى عواقب سلبية".

وأوضح قائلاً: "وقد أبلغني وزير الداخلية بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير بتزايد أعداد المتظاهرين، وبأن الشرطة تعمل على تأمين المظاهرات وحفظ الأمن وحماية المنشآت. ثم أبلغني في نحو الساعة الثالثة بوقوع حالات تعدٍّ واعتداء على رجال الشرطة من جانب بعض المندسِّين. وفي حدود الساعة الرابعة عصراً أبلغني بعدم قدرة قوات الشرطة على السيطرة على الموقف بسبب استمرار الاعتداء عليها وزيادة أعداد المتظاهرين. وطلب مني وزير الداخلية توفير العون من القوات المسلحة لحفظ الأمن، فأصدرت أمري بذلك، وطلبت من الشرطة التعاون معها".

وواصل مبارك سرد تفاصيل أيام الثورة: "وجهت خطاباً للأزمة، ألقيته فجر يوم 29 يناير، أعلنت فيه إقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة بتكليفات محددة تسعى للاستجابة لمطالب المتظاهرين، ثم اتخذت عدداً من القرارات الهامة تباعا بدءاً بتعيين نائب لرئيس الجمهورية كلفته بفتح حوار موسع على الفور مع كافة القوى السياسية للاتفاق على خطوات محددة لمواصلة عملية الإصلاح السياسي. ثم توجهت صباح يوم الأحد 30 يناير لأجتمع بقيادات القوات المسلحة في غرفة العمليات بوزارة الدفاع لأطمئنّ بنفسي على خطة انتشار القوات المسلحة وتعاون الشرطة معها لحفظ الأمن وحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة".

وقال: "وفي يوم أول فبراير توجهت بخطاب ثانٍ للأمة حددت فيه معالم طريق واضحة لسرعة النظر في الطعون الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وطلبت من مجلس الشعب تعديلات دستورية محددة وصولاً إلى إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري شهر سبتمبر من العام الماضي. وأعلنت في هذا الإطار عدم نيتي الترشح في هذه الانتخابات. كما طلبت في خطابي للأمة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت خلال التظاهرات وراح ضحيتها مواطنون من أبناء الشعب وأبناء الشرطة".

وختم قائلاً: "إني ليحزنني ما أواجهه من اتهامات ظالمة وافتراءات بلا أساس. فلست أنا من يريق دماء أبناء شعبه، وقد أفنيت عمراً من أجلهم ودفاعاً عنهم. وليس حسني مبارك من يلطخ شرفه العسكري بالمال الحرام. لكنني، وبرغم كل شيء، واثق كل الثقة بنزاهة قضاء مصر وعدله، واثق كل الثقة بحكم التاريخ، وواثق كل الثقة بحكم الشعب المصري العظيم بعيداً عن افتراءات المغرضين، ومثيري الفتن، والمأجورين الذين يتلقون تمويلات من الخارج".

أحمد شاكر أمين صندوق "الجبلاية" الأسبق في ذمة الله

2012-02-22T18:38:00.000-08:00

أحمد شاكر

انتقل أحمد شاكر أمين صندوق اتحاد الكرة الأسبق إلى رحمة الله، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وكان شاكر "60 عاماً" أحد رموز الكرة في محافظة الدقهلية قد أصيب بذبحة صدرية قبل 4 أيام دخل على اثرها المستشفى وأجرى قسطرة فى القلب على اثر الذبحة الصدرية التى اصيب بها .. وبعد اجراء القسطرة خرج وعاد إلى منزله بناء على تعليمات الأطباء الذين اكدوا انه يستطيع العلاج من الأزمة من خلال الأدوية والعقاقير.
يذكر أن عزمى مجاهد مدير الإعلام باتحاد الكرة كان ملازما له منذ اصابته بالذبحة الصدرية واوضح : ان وفاة أحمد شاكر جاءت بسبب الإهمال الذى تعرض له فى المستشفى حيث أن الأطباء وافقوا علي خروجه بعد اجرائه القسطرة فى حين أنه عندما عرض القسطرة على الدكتور طارق حلمى استاذ امراض القلب وبمجرد متابعته للحالة أكد له حاجة الراحل للتدخل الجراحى السريع الا أن القدر كان اسرع والقى بكلمته.
وكان الراحل احد المسئولين البارزين فى الجبلاية على مدار فترة طويلة تولى فيها منصب عضو مجلس الإدارة ثم امين الصندوق ومؤخرا كان يتولى منصب أمين صندوق اتحاد شمال أفريقيا ولعب دورا فى تقريب وجهات النظر فى ازمة ايقاف إبراهيم حسن بعد ازمته الشهرية فى مباراة المصرى وشبيبة الجزائرى التى تعرض على أثرها إبراهيم حسن للإيقاف لمدة 5 سنوات.
ومعروف عن احمد شاكر الخلق الطيب والادب الشديد ولم يشتبك طوال عمله في الجبلاية في اي مشادة او معركة .. وكان خبيراً في اللوائح وق دفضل الابتعاد عن اتحاد الكرة طوال السنوات الاربعة الماضية بعد ان زادت الخلافات والمشاكل بين اعضاء المجلس .
والزميل الصحفى إبراهيم حشاد رئيس مجلس إدارة جريدة ( الملاعب الرياضية ) وأسرة موقع ( دسوق اليوم ) ينعون للوسط الرياضي احد رجاله المخلصين وندعو له بالرحمة والمغفرة ونسألكم قرأة الفاتحة للفقيد.

اليوم .. تحديد مصير «مبارك» ورجاله

2012-02-21T17:24:00.000-08:00

المستشار أحمد رفعت

تتجه أنظار العالم، صباح اليوم ( الأربعاء ) إلى أكاديمية الشرطة، حيث تجرى وقائع الجلسة الأخيرة فى محاكمة القرن، التى يمثل أمامها حسنى مبارك، أول رئيس مصرى يخضع للمحاكمة فى التاريخ، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالى.

كان المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، حدد جلسة اليوم لتمكين المتهمين من الرد على ما ذكرته النيابة العامة فى جلسة الإثنين.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة ستحدد اليوم جلسة للنطق بالحكم فى أول مارس أو أول إبريل المقبلين. واستبعدت أن يفاجئ المستشار أحمد رفعت الجميع وينطق بالحكم، فيما أكدت مصادر أمنية أن تأمين الجلسة الأخيرة لن يختلف عن الجلسات السابقة للمحاكمة، لكن إذا صدر الحكم اليوم فسيكون هناك تكثيف أمنى بصورة غير معتادة.
يذكر أن جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، استمرت 7 أشهر كاملة، وشهدت 42 جلسة غاب «مبارك» عن واحدة منها بسبب سوء الأحوال الجوية.
كان المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، قد قال فى جلسة الإثنين: «حق المتهمين والمجنى عليهم فى رقبتى».

وسبق لـ « رفعت» نظر عدد من القضايا المهمة، منها قضية التنظيم القطبى، التى خضع فيها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة، وقضية بنك «مصر إكستريور»، المتهم فيها عبدالله طايل، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، واعتذر فى 2005 عن عدم التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، نائبى رئيس محكمة النقض، بتهمة التشكيك فى بعض القضاة.

ولـ « رفعت » كلمة شهيرة تقول : « أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، ولن ينفعنى الرأى العام عند مقابلة رب كريم »

محمود "شكوكو" ورائد فن المونولوج

2012-02-21T14:35:00.000-08:00

عاشوا بيننا وأثروا الفن على الرغم من اختلاف عصرهم عن عصرنا واختلاف جيلهم وجيلنا، إلا أنهم حوّلوا حياتنا إلى متعة بفنهم.
"شكوكو" واحد من النجوم الذين صنعهم جمهور الطبقة الشعبية البسيطة، فمن الطبيعي أن يبحثوا عمَّن يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا على شاشة السينما، ويكون بطلًا بسيطًا مثلهم يتسم بالرجولة والشهامة والجدعنة والفهلوة، فمن الممكن أن يكون "مكوجيًا" أو أسطى نجار مثلًا إذا لزم الأمر، ولم يكن هناك من هو أنسب منه، علَّم نفسه بنفسه وأصبح على مدار الـ55 عامًا من العمل المتواصل أن يصبح ملكًا متوجًا على عرش فن "المونولوج" الذي يعتبر رائده الأول.
اسمه الحقيقي محمود إبراهيم إسماعيل موسى، وُلد بحي الدرب الأحمر بالقاهرة في 1مايو 1912، كان يعمل نجارًا مع والده في ورشته الخاصة، وظل يعمل مع والده حتي سن العشرين من عمره.

ظهرت عليه الموهبة منذ الصغر وكان يمتاز بخفة الدم، فلم يقتصر على مهنته فقط، بل استطاع أن يقدم فنَّه من خلال الفرق التي كانت تعترض محل والده وكانت تقدم العروض في المقاهي، حيث عمل مع الفرقة من باب الهواية حتى يثري موهبته، وكان يقدم لهم النكت الفكاهية والمواويل الشعبية، وظل يعمل معهم، ثم ذهب ليغني في الأفراح مجانًا، ويكتسب خبرة وشهرة ليذيع صيته بعد أن أخذ لقب "شكوكو" من أبيه الأسطى ابراهيم شكوكو.

وبعد افتتاح الإذاعة بعامين، وجد محمد فتحي بلبل الإذاعة ضالته في هذا الشاب وطلب منه أن يغني فيها، وذلك عام 1936 ليبدأ مشواره الفني كـ"مونولوجست" يغنى الأغاني الفكاهية، وترك ورشته لأخيه الأصغر وفي نفس العام كون فرقة استعراضية مع سعاد مكاوي، وثريا حلمي، وكان يقدم استعراضاته ومنولوجاته على مسرح الأوزبكية، وقد حققت الفرقة نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه استأجر سينما كشمير في شارع فؤاد وقام بتحويلها إلى مسرح يحمل اسم فرقته.
وعلى عكس كل ممثلي الكوميديا الذين جاءوا قبله وبعده أيضًا لم يكن "شكوكو" بحاجة إلى من يرسم له شخصيته الفنية، لم يكن بحاجه إلى عبقرية مثل "الريحاني" أو بديع خيرى كي يرسم لاستيفان روستي دور الشرير خفيف الظل، أو تمنح ماري منيب ثوب الحماه، أو تلبس زينات صدقي شخصية الخادمة أو العانس، أو تبتكر لحسن فايق نمط الرجل الساذج الضعيف، وهكذا كان السينمائيون يريدون "شكوكو" على الصورة التي هو عليها في الحقيقة والتي لولاها ما كانوا التفتوا إليه من الأساس.

وانتقل إلى العديد من الفرق المسرحية، بداية بفرقة الكسّار حيث عمل بها مقدمًا للمنولوج والفكاهات، إلى جانب بعض المشاهد التمثيلية، وأعاد بها فن الأراجوز، ثم التقطته فرقة حسن المليجي وعمل بها لفترة طويله، ثم انضم إلى فرقة محمد الكحلاوي ومن هنا بدأت شهرته تزداد من خلال عمله مع هذه الفرقة.
كانت بدايات "شكوكو" في السينما على يد المخرج نيازي مصطفى في فيلمين متتاليين في نفس العام 1944، الأول "حسن وحسن" مع المطرب محمد الكحلاوي، والثاني "شارع محمد علي" مع عبد الغني السيد، بشخصية تكاد تكون واحدة في الفيلمين، وبعد ذلك قدم "أحب بلدي" من إخراج حسين فوزي مع الفنان أنور وجدي، وكون ثنائي ناجح مع اسماعيل ياسين في الكثير من الأفلام ومنها، "البني آدم" لنيازي مصطفى 1945.
وقد اشتهر "شكوكو" بشخصية ابن البلد الجدع فلم يمثل غيرها تقريبًا سواء كان بطلا أم ممثلًا مساعدًا، وسواء كان ابن الحارة الشعبية في "شباك حبيبي" لعباس كامل 1951، أو خادمًا في منزل عماد حمدي في "ست البيت" لأحمد كامل مرسى 1949، أو صديقًا مخلصًا لفريد شوقي في "الأسطى حسن" لصلاح أبو سيف 1952، أو مساعد في عيادة الطبيب البيطري "خد الجميل" لعباس كامل 1951، أو عاملًا في مخبز بلدي في "بائعة الخبز" لحسن الإمام 1953.
وأول بطولة مطلقة له عام 1946 في فيلم "عودة طاقية الإخفاء"، وفي عام 1947 قام ببطولة فيلمين آخرين "البريمو" مع بشارة واكيم، وسهام رفقي وإخراج كامل التلمساني، ثم "بنت المعلم" مع سعاد مكاوي وإخراج عباس كامل، وأمام نفس البطلة يأخذ "شكوكو" بطولة فيلم آخر هو "حدوة الحصان" عام1949، أما آخر بطولاته وأهمها على الاطلاق، والتي لازالت عالقة بالأذهان كان دوره في فيلم "عنتر ولبلب" مع الفنان سراج منير على يد المخرج سيف الدين شوكت وعرض في أبريل سنه 1952، مثَّل محمود شكوكو في بعض الأفلام الملونة في أواخر أيامه بأدوار ثانوية.
كان محمود "شكوكو" هو الفنان المصري الوحيد الذي صنع له دمى صغيرة على شكله بالجلباب البلدي والقبعة المميزة التي كان يرتديها، وقدم لمسرح العرائس شخصية الأراجوز الشهيرة التي يتدرب عليها طلبة معهد الموسيقى ومعهد التمثيل، واستخدم خلال تقديمه لهذا الفن عرائس المارونيت، ومن الأسرار التي قد لا يعلمها الكثير أنه هو الذي كان يقوم بتصنيع هذه العرائس بيديه استغلالًا لخبرته في النجارة خلال صباه.
وظل يعمل حتى فاجأته أزمة صحية، وهو يعمل في مسرحية "الزيارة الأخيرة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى واكتشف الأطباء مرضه الخطير، وظل يعاني الصراع مع المرض إلى أن تُوفي في 21 فبراير، تاركًا لدى كل محبيه صورة رائعة من البسمة والحب لدي الكبير والصغير، وترك رصيدًا فنيا ضخما يتعدى الـ600 مونولوج و128 فيلمًا.

فريد الديب يزور مستندات تبرئة المخلوع.. و46 موظف بالرئاسة يعملون تحت أمرة مبارك

2012-02-21T13:59:00.000-08:00

اتهم المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة فريد الديب محامي المتهم الأول في قضية قتل الثوار محمد حسني مبارك، بفبركة مستندات شركة "المقاولون العرب"؛ للتخديم على دعوى الفيلات التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه.

وأضاف أن المستندات التي قدمها الديب أثناء مرافعته لم يشر إليها المتهمون في التحقيقات؛ ما يشكك في صحة هذه المستندات، والأمر مرده إلى عقيدة المحكمة، ونؤكد من وجهة نظرنا أن هذه المستندات اصطنعت لخدمة الدعوى.

وشدد على أن جميع الأعمال والتوسعات كانت من ضمن العطية التي قدمها حسين سالم إلى المتهمين؛ بدليل توقف الأعمال بعد هروب سالم إلى الخارج في يناير.

فى الوقت نفسه دوت مفاجأة من العيار الثقيل فجرها النائب محمد البلتاجي ، حيث قال إن آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أن ٤٦ موظفا من طاقم الرئاسة ظل يعمل مع الرئيس السابق بعد خلعه من الحكم ، وإنتقاله الي شرم الشيخ .

وإن هذا الفريق ظل تحت إمرته طوال فترة حبسه في المركز الطبي العالمي بشرم الشيخ .

ثم إنتقل للعمل معه في المركز العالمي بمدينة العاشر من رمضان ، وإن هذا الفريق يتقاضي مرتبات ومكافآت وأجورا إضافية من حسابات رئاسة الجمهورية .

وأوضح البلتاجي : إن جهاز المحاسبات إستأنف إرسال تقاريره عن رئاسة الجمهورية ، بعد أن توقفت طوال ٢٤ سنة مضت ، وطالب البلتاجي بالتحقيق في هذا الموضوع

ضبط بطتين محشوتين بالذهب في مطار القاهرة

2012-02-21T13:47:00.000-08:00

في حادثة فريدة من نوعها، ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين حوالي نصف كيلوغرام من بودرة الذهب أخفاها راكب مصري داخل بطتين مذبوحتين لدى سفره إلى كينيا.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الكينية المتجهة إلى نيروبي، تم الاشتباه في إحدي حقائب الراكب اذ أظهر جهاز فحص الحقائب بالأشعة بعض الأجسام المعتمة في الحقيبة، وبفتحها عثر بداخلها على بطتين مذبوحتين ومحشوتين ببودرة الذهب. وجرى تحرير محضر للراكب وتسليم المضبوطات لمصلحة الموازين والتمغة لتحديد قيمتها.

التليفزيون التونسي يعتذر للمشاهدين علي إذاعة أغنية لـ " أنغام" تصف بن علي بـ ( شمس الأوطان )

2012-02-21T13:43:00.000-08:00

أنغام

أصدر التليفزيون التونسي بيانا يعتذر فيه للمشاهدين علي إذاعة أغنية للمطربة أنغام في برنامج كلنا تونس صباح الأحد الماضى .

وقال البيان تعتذر التلفزة التونسية لمشاهديها الكرام عما ورد في الأغنية التي أدتها المطربة المصرية أنغام في برنامج كلنا تونس الذي بث يوم الأحد 2/19 /2012 علي القناة الوطنية الأولي والتي ضمنت مدحا للنظام السابق وقامت رئاسة المؤسسة بفتح تحقيق فوري وسريع لمعرفة أسباب وخلفيات هذه الهفوة واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة ضد من تثبت مسئوليته فيها وشددت علي أن مثل هذه الأخطاء المهنية لا يمكن التسامح فيها.

وكان مشاهدو القناة الوطنية الأولي بدولة تونس قد فوجئوا بإذاعة مقطع غنائي للفنانة أنغام يمجد فيه النظام السابق في تونس ويصفه بشمس الأوطان

وردة الجزائرية احبت عبدالحليم حافظ وحبست نفسها بعد موته

2012-02-21T13:37:00.000-08:00

عبدالحليم حافظ وردة

فجر الاعلامي وجدي الحكيم عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف عن وجود علاقة حب جمعت بين الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ والمطربة الجزائرية وردة ، وأكد إنها كانت أكثر الناس حزنا على عبدالحليم حافظ عند رحيله وإنها أغلقت البيت على نفسها أياما طويلة حزنا على رحيله وإنها أغلقت البيت على نفسها لأنها لم تتصور غيابه بهذه السرعة .

وأضاف وجدي الغنيم ان المنافسة كانت بين نجوم ونجمات الغناء شئ عادى ومنذ أيام منيرة المهدية وعبده الحامولي والى الآن .

وكشفت وجدي الحكيم عن ان من يرددون بين الحنين والأخر عن وجود خلافات قوية كانت بين عبدالحليم حافظ ووردة لا يعرفون الحقيقة وقال : عند ظهور وردة على الساحة الغنائية عملت هزة قوية وتردد فى ذلك الوقت ان هناك مشاكل بينها وبين عبدالحليم حافظ وهذا بعيد تمام عن الحقيقة وهذه شهادة للتاريخ.

الخطيب يعود إلى القاهرة بحالة مطمئنة

2012-02-21T13:32:00.000-08:00

محمود الخطيب

استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل، نائب رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، قادما من ألمانيا، بعد إجراء جراحة ناجحة لإزالة ورم حميد في المخ.

وصل الخطيب على متن طائرة مصر للطيران القادمة من ميونخ، وسط تعتيم إعلامى لتجنب احتشاد الجماهير أثناء وصوله مطار القاهرة لعدم إرهاقه، وكان في استقباله إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق.

يخضع الخطيب لبرنامج علاجى حسب تعليمات الطبيب الألماني الذي أكد أن حالته مطمئنة، لكنه في حاجة إلى هذا البرنامج العلاجي خوفا من حدوث أي جلطات خلال الفترة المقبلة.

وكان الخطيب قد سافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة نهاية يناير الماضي وقبل يومين من مباراة الأهلي والمصرى التي راح ضحيتها أكثر من 73 مشجعا في أكبر مأساة في تاريخ الرياضة المصرية .

مدرس يذبح ولى أمر طالب اتهمه بالتحرش بإبنة خالته

2012-02-21T13:25:00.002-08:00

لقي مهندس زراعي وولى أمر طالب بطنطا مصرعه على يد بلطجي ومدرس انتقاما منه لاتهام نجل المجني عليه له بمعاكسة ابنة خالته والتحرش بها وقام بتحرير محضر سابق ضد المتهم مما دفع المدرس لتلقينه ووالده علقه ساخنة أودت بحياة المهندس الذي لقي حتفه دفاعا عن نفسه ونجله.

أكدت تحريات المقدم ياسر عبد الحميد رئيس مباحث قسم أول طنطا أن المتهم توجه بصحبة اثنين من البلطجية إلى منزل المجني عليه لتأديبه على قيامه بتحرير محضر ضده وعند قيام المجني عليه بفتح باب شقته عاجلة المتهمين بطعنة عدة طعنات باليدين والساقين وفروا هاربين مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من مستشفى المنشاوي العام بطنطا بوصول أحمد .ح.ع (58 سنة - مهندس زراعي) مصابا بجرح قطعي باليد اليسري وتهتك شديد بالعضلات وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة لخطورة حالته لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وكذلك وصول نجله محمد (25 سنة - بكالوريوس خدمة اجتماعية) مصاب بجرح متهتك بالقدم اليسري وسحجات باليد اليمني.

وبسؤال المجنى عليه الثاني اتهم كلا من طاهر.ح – مدرس، و فتحي.أ وشقيقه سامح.أ.بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات والتسبب في وفاة والده لقيامهما بتحرير محضر ضد المدرس لقيامه بمعاكسة نجلة خالته أثناء سيرها بالطريق العام. وذهابها الى احد الدروس الخاصه بطنطا.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 3240 جنح أول طنطا وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وسرعة ضبط المدرس وعصابته.

طالب يلقى بنفسه فى النيل تضامنا مع شهداء كوبرى عباس

2012-02-21T13:24:00.000-08:00

ألقى طالب بنفسه من أعلى كوبرى عباس تضامنا مع شهداء 1946، وكانت آخر كلماته قبل الإلقاء بنفسه " اللى ماتوا مش أحسن منى"، إلا أنه تمكن من السباحة فى النيل حتى وصل إلى البر.

ومن جانبهم ردد الطلاب المتظاهرون هتافات أمام مقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل " اتنين ملهومش أمان.. العسكر والإخوان"، " بيع بيع.. الثورة يا بديع "، " لا إخوان ولا أحزاب.. الشرعية من الميدان ".

ومن جانب آخر، طرد الطلاب المتظاهرون مصورى ومراسلى قناة النيل للأخبار رافضين أن يقوموا بتصويرهم أو تغطية مسيرتهم، حيث ردد الطلاب "أهم أهم أهم..الكدابين أهم".

أدمن القوات المسلحة لـ"العليمى": لو طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب

2012-02-21T13:23:00.001-08:00

شن "أدمن" الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هجوما حادا على أعضاء مجلس الشعب، خاصة النائب زياد العليمى، لما حدث منهم أثناء مؤتمر بورسعيد، وإساءته للمشير، قائلاً: "لو طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب"..

وأكد أدمن الصفحة، أن الاعتراض بدأ يأخذ أشكالاً أخرى أياً كان نوعها وطريقة التعبير عنها، فطالما كانت في سياق الأخلاق والأدب فهى مقبولة، أما أن يخرج علينا عضو مجلس الشعب زياد العليمى في بورسعيد أمس ويتحدث عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي هو حالياً يمثل رئيس الجمهورية ويتم سبه وقذفه على الملأ فهنا يجب التوقف والتركيز بشدة ليس لشخصه وإنما لصفته البرلمانية، فهو عضو برلمان الثورة، والعضو البرلماني يتسم بالعلم والمعرفة والثقافة والوعي السياسي وقبل كل هذا الأدب.

وتساءل الأدمن: هل يقبل رئيس مجلس الشعب وأعضاؤه ولجنة القيم به مثل هذا التطاول ولو حدث في الشارع على المستوى الشخصى، وتم السب لأى منهم ماذا سيكون رد فعله السريع تجاه من سبه؟!

وأضاف الأدمن، أن مهاجمة المجلس العسكرى – كما يسمونه – أو أعضاءه هو الطريق السريع لتحقيق الشهرة الإعلامية، فنحن نقول له: "لا عتاب عليك.. والثورة بريئة منك ومن أمثالك، وأنك لم تسئ إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أكبر من أن تصل إليه أو يصل إليه أشباهك ومؤيدوك، وهم أصبحوا معروفين للشعب المصري كله، وإنما أنت عبرت عن أخلاقك وطبيعة التربية التي نشأت عليها والتي تسمح لك بإهانة وسب من هم أكبر منك سناً، فهي ليست أخلاق المصريين وليست من سماحة أديانهم، سواء الإسلام أو المسيحية".

ديب مبارك .. لن ينال صيد ثمين من ''محاكمة القرن''

2012-02-21T13:08:00.000-08:00

فريد الديب

ترددت أنباء عن هروبه وأنباء عن محاولة دس السم ، وأنباء عن حدوث ''شيء ما'' لا ندركه.. يحول دون قدومه إلى قاعة المحاكمة.. لقد كان طيارا ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا ثم ديكتاتورا.. حكم مصر بالقمع والفساد وكان يرغب في توريث بقايا وطن منهوك إلى ابنه الفتى الطائش.. ثم ظهر - فجأة - في قفص حديدي مغلق.. وكانت الحالة المعنوية للثورة فوق القمة قبل أن تنهار نحو السفح.

أتحدث عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وابنه جمال، ومحاميهما فريد الديب، فقد قدم محامو المدعين بالحق المدني فصلا هزيلا من المرافعات والطلبات الحمقاء ، فوضى واضطراب وانعدام مهنية ، بينما "الديب" يرقب المشهد من بعيد ويحبك مؤامرة.. يتخفى في العشب الملون وينتظر قدوم الغزلان ليوجه نحوها ضربات مخلبه.

يبتسم ابتسامة ساخرة وأحيانا ماكرة.. يمسك قلما باهظ الثمن ويكتب أشياءَ.. ثم جاء دور " الديب" بعد أن تلت النيابة مذكرة الاتهام وطالبت بأقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري في تلك الجرائم.

وقف بأداء "تمثيلي"، يتحدث عن أن الرئيس مبارك هو – بالأساس – مفجر الثورة.. ثم دفع ببعض الحيل مستخرجا نصوصا من قوانين سابقة تتحدث عن عدم جواز محاكمة العسكريين في محكمة مدنية ، وانتهى إلى كلامه المضحك عن أن الرئيس لا يزال هو الرئيس ، وأن شيئا لم يكن.. ولن يكون.

جاء سامح عاشور وقام بتنظيم صفوف الدفاع وقاد جبهة الهجوم باقتدار ، وقدم مرافعة تاريخية بحق تدل على أن نقابة المحامين التي انتسب لها سعد زغلول ومصطفى النحاس تستطيع أن تتصدى لمواقف فاصلة كتلك.

كانت المعنويات المتأججة قد انهارت ، وظن الناس أن فريد الديب قادر على تنفيذ مؤامرته والعبث بأوراق القضية لحصد حكم يبرئ المخلوع.. متحججين بأن القاضي لو لم يجد بين يديه ما يدعو إلى الإدانة فهو – حتما – سيقضي بالبراءة ، لأن القاضي – كمبدأ – لا يحكم وفق علمه الشخصي ، بل من خلال معطيات الدعوى.. ولكنه لا يعلم أن هناك مبدأ قانوني مهم في القضاء الجنائي ، وهو " حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ".

والقاضي الذي يحكم في الدعاوى المدنية والتجارية هو قاضي مستندات وحوافظ ولا يحكم إلا بناء عليها ، بينما قاضي الدعوى الجنائية هو قاضي اقتناع ، فيجوز له الأخذ بكل الأدلة أو طرح بعضها ، ويحق له الأخذ بكلام الشهود أو إهداره ، وله الاستماع إلى رأي الخبراء وإدخاله محل التنفيذ أو إهماله بالكامل ، فالقاضي هو "الخبير الأعلى في الدعوى المنظورة.

في النهاية.. يبدو أن الديب سيخرج خالي الوفاض من محاكمة القرن بلا صيد، وأن أساليبه لن تنجح، ونأمل أن يتمكن القضاء المصري من الانتصار للثورة ومبادئها.

مفاجأة .. إحالة دعوى ''عودة مبارك للحكم'' لهيئة مفوضي الدولة

2012-02-21T10:29:00.002-08:00

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم يلغي تخلي الرئيس المخلوع مبارك عن الحكم، وإعادته لمنصبه مرة أخرى، إلى هيئة المفوضين.
وقال كلا من حمدي مهني وثروت صالح محامى أمام المحكمة أن قرار التنحي عن الرئاسة مخالف للمواد 82 و84 من الدستور المصري التي أكدت على أنه في حالة أراد رئيس الجمهورية التخلي عن منصبه، فعليه التقدم بطلب لمجلس الشعب يحدد موعد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من موافقة المجلس على التنحي وهذا لم يحدث.
وأكد المحاميان أن مبارك لم يتخلى عن رئاسة مصر وقرار صدر من نائب الرئيس عمر سليمان وهذا غير دستوري، وطالبا إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم قرار مبارك بالتنحي إذا كان موجوداً، وشددوا على عدم صدور هذا القرار أصلا.
وقال المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون إن السبب في إحالة هذه الدعوى لهيئة المفوضين هو إعداد تقرير قانوني تمهيداً لإصدار حكم نهائي.
وكانت محكمة القضاء الإداري رفضت منذ أكثر من شهرين دعوى أنصار مبارك بإلغاء قرار التخلي عن منصب رئيس الجمهورية.

برلمان المعارك.. الأذان والخرطوش والحب والحمار

2012-02-21T10:28:00.000-08:00

اعتادت جلسات البرلمان المصري منذ انعقاد أولى جلساته الشهر الماضي أن تحفل بمعارك ومشادات كلامية وتصرفات خارجة عن نطاق المألوف، بدأت بنائب الأذان ثم نائب الخرطوش وصولاً إلى نائب الحمار. وقبلها كان الإصرار على التحوير في القَسم أثناء قيام النواب بأدائه في جلسة الإجراءات التي ترأسها د. محمود السقا نائب حزب الوفد وأكبر الأعضاء سناً، حيث أدخل عليه بعض النواب السلفيون والليبراليون إضافات تناسب اتجاهاتهم.
ولا يزال الهجوم الحاد الذي شنّه النائب زياد العليمي على المشير طنطاوي في جلسة البرلمان الأخيرة والذي وصل إلى حد وصف المشير بلفظ غير لائق مثار جدل، حيث إن العليمي رفض الاعتذار للمشير طنطاوي، واعتذر فقط للشيخ محمد حسان بعد أن انتقد مبادرته لتبرع المصريين والاستغناء عن المعونة الأمريكية.
وقال النائب مصطفى بكري في مجلس الشعب، أمس الأحد، إن العليمي سخر من حسان بقوله: "ما علاقة أبوذقن بالمعونة"، إلا أن العليمي أوضح أن ما قاله هو أن الحكومة هي التي تنفق على بائعة الفجل لا أن تنفق بائعة الفجل عليها، رداً على إشارة الشيخ حسان بهذا الخصوص، وأنه يعتذر له إذا كان قد أسيء فهمه، ومساء أمس ذهب العليمي مع وفد من نواب البرلمان إلى مكتب الشيخ حسان بقناة "الرحمة" التي يملكها حيث قدم اعتذاره.
لكن العليمي رفض الاعتذار عن سبّ المشير طنطاوي، وقال إنه استخدم مثلاً شائعاً على سبيل المجاز عندما سُئل عن أحداث بورسعيد فقال: "هل نسيب الحمار ونمسك في البردعة"، ومن ثم قام الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، بتحويله الى التحقيق.
وطالب الكتاتني العليمي بالاعتذار لمن وُجهت لهم الإساءة، حيث أصبحت القضية موضوع رأي عام وحديث الشارع المصري، وجاء ذلك بعد تقديم 52 طلباً من أعضاء مجلس الشعب وبرقيات أخرى من الشعب المصري للدكتور الكتاتني للتحقيق في هذا الموضوع.
إلى ذلك دعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تنظيم وقفة تضامنية مع النائب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب، أمام مقر البرلمان غداً الثلاثاء.
وقال الداعون للوقفة إن ما قاله النائب زياد العليمي عن المشير طنطاوي "ليس عيباً"، خاصة أنه المسؤول الأول عن المجازر التي حدثت في مصر منذ تولي المجلس العسكري حكم البلاد، والجميع يقول ما يقوله العليمي عن المجلس العسكري، منتقدين أن يتم التحقيق معه.
وتساءل منظمو الوقفة: لماذا يتم التحقيق مع العليمي لسبّه المشير ولا يتم التحقيق مع نواب البرلمان الذين أهانوا الثورة ورموزها، مستشهدين على ذلك باتهام النائب مصطفى بكري للدكتور محمد البرادعي بالعمالة وتنفيذ مخططات أجنبية داخل جلسة البرلمان ولم يحاسبه أحد، واكتفى الدكتور الكتاتني بحذف كلماته من مضبطة المجلس.

نائب الخرطوش
وقبل ذلك بزغ محمد أبوحامد، نائب تيار الكتلة المصرية عن دائرة قصر النيل، في إحدى الجلسات، وكان من أبرز مواقفه "واقعة الخرطوش" الشهيرة عندما قال د. سعد الكتاتني إن وزير الداخلية أخبره بأن القوات المكلفة بتأمين الوزارة لم تستخدم الخرطوش ضد المتظاهرين، وفي هذه اللحظة قام أبوحامد من على مقعده رافعاً بين يديه فوارغ طلقات خرطوش جمعها من موقع الاشتباكات بمحيط مبنى الوزارة، حيث كان مكلفاً بصحبة باقي أعضاء لجنة تقصي الحقائق بتحرّي الوضع على الطبيعة.
وقد عمل أبوحامد في البداية كمحاسب مسجّل بوزارة المالية، وحتى قيام ثورة 25 يناير لم يكن لأبوحامد أي علاقة بالسياسية قبل أن يبرز اسمه على السطح في انتخابات برلمان الثورة في 2012، حيث كان مرشح تيار الكتلة المصرية وتحديداً حزب المصريين الأحرار، وكان ينافس كلاً من جميلة إسماعيل (مستقلة) وعمرو خضر (مرشح حزب الحرية والعدالة) في منافسة شرسة شديدة التقارب في الأصوات التي حصل عليها الثلاثة قبل أن تسقط جميلة إسماعيل ويدخل خضر الإعادة متأخراً عن منافسه أبوحامد الذي نجح في حسم النتيجة لصالحه في جولة الإعادة.

نائب الأذان
وكانت أولى جلسات مجلس الشعب المصري قد شهدت في واقعة هي الأولى من نوعها، حيث رفع المحامي ممدوح إسماعيل أذان العصر داخل الجلسة، وردد إسماعيل المعروف بانتمائه للتيار السلفي الأذان كاملاً داخل قاعة البرلمان أثناء سير الجلسة، فما كان من الكتاتني إلا أن هاجمه قائلاً: "لا تزايد علينا فلست أكثر فقهاً منا".
وأكد ممدوح حينها في اتصال مع "العربية.نت" أنه سبق وطلب من رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني أن ينظم أوقات الجلسات لكي تتناسب مع أوقات الصلاة، مضيفاً أنه كان يبدي تجاوباً في الكلام دون أن يغير أي شيء.
والجملة نفسها مع اختلاف في النهايات قالها الكتاتني للدكتور عمرو حمزاوي عندما وقف ليطالب بإجازة رسمية في يوم عيد الحب الذي وافق 14 فبراير/شباط الجاري. فعقب رئيس مجلس الشعب: "لا تزايد علينا فلست أكثر رومانسية منا".
يذكر أن حمزاوي عقد قرانه بعد ذلك بيوم واحد على الممثلة بسمة في حفل عائلي حضره بعض النواب المقربون، وكان الدكتور نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي واحداً من الحضور.
وطالت المعارك رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم الذي طالب النواب بمحاكمته، ووصلت حدتها في جلسة أمس الأحد عندما حاول عدد من النواب الوصول إلى حيث كان يتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية محاولين الاحتكاك به لولا تدخل الكتاتني الحاد وزجره لنواب مجلسه.

النيابة تؤكد إصدار مبارك والعادلي أوامر بقتل المتظاهرين

2012-02-20T15:38:00.000-08:00

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع ودفوع أبداها محامو الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة بعد غد "الأربعاء" إلى تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين على ما ورد بتعقيب النيابة العامة إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء.
وعلى مدى ساعتين تقريبا انبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لاستعراض أهم النقاط محل تعقيب النيابة العامة والتي سبق لدفاع المتهمين أن أوردها خلال جلسات مرافعتهم التي استمرت على مدى شهر تقريبا بصورة يومية.
وعكف المستشار سليمان على تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها، واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة على ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حقًا يُهدر وتحريفًا للكلم عن مواضعه وتلبيس الحق بالباطل وكتمانًا للحق مع العلم به..
وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة على نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهلا بالقانون أحيانا وعدم قراءة لأوراق التحقيقات وتزييفًا للحقائق وتجنيًا على النيابة العامة"..
وأضاف ممثل النيابة العامة: "يضاف إلى ذلك ما أطلقه بعض الجهال بأصول التحقيق الجنائي وما أشاعه البعض من غير المتخصصين والمتحذلقين في بعض وسائل الإعلام من بهتان لتحقيقات النيابة العامة في القضية.. ولم لا فهي فرصة لزيادة نسب ومعدلات المشاهدة ولو على حساب العدالة.. وقد انساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء هذه الادعاءات بأن التحقيقات باهتة تحت ذريعة بقاء النائب العام "الحالي" على رأس هذا الجهاز.. وهو قول ليس في مصلحة موكله, إن كان يبتغي مصلحة موكله من الأساس, وما أقدم عليه هذا المحامي من إقامة دعوى رد للمحكمة لتعطيل الفصل في القضية"..
واستطرد قائلا: قالوا بقصور التحقيقات, وحاولوا تصوير النيابة العامة وكأنها خصم لرجال الشرطة بمقولة أن النيابة حققت وقائع قتل المتظاهرين وأغفلت وقائع التعدي على رجال الشرطة وحرق الأقسام والمراكز الشرطية واقتحام السجون وغيرها, متجاهلين التحقيقات الغزيرة في هذه الوقائع.. وتناسى الجميع أن الفضل في إقامة الأدلة يرجع إلى تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في ظروف غير مسبوقة.. ليس هذا من قبيل الشكوى.. لقد بدأت النيابة تحقيقاتها في وقائع الانفلات الأمني الذي شاع في البلاد, ووقائع قتل المتظاهرين, وكذلك كافة الوقائع الأخرى جرت فيها تحقيقات واسعة للوقوف على الحقيقة.
وأشار المستشار سليمان إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين, وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال فإنه يظل مسئولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال؛ وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا على نحو تتوافر به المساعدة السلبية.
وأوضح أن الفقه القانوني أكد أن المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدى من النشاط الإيجابي لفعل القتل, وأن مبارك بحكم الدستور والقانون مسئول عن حماية شعبه وأمن وأمان مواطنيه, ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضدهم.

وأكد المستشار مصطفى سليمان أن النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلى مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة, وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها، مشيرا إلى أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلى أن ما جرى من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي, وأن التطرق إلى وقائع تتعلق بالاستيلاء على سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإسكندرية كان من قبيل التدليل على تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها وليس بقصد التجريح..
وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل وإسنادها إلى حسين سالم كانت بأمر من مبارك؛ وذلك بحسب ما قرره عمر سليمان نفسه في التحقيقات, وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموالا طائلة دون وجه حق, علاوة على تمكينه من الحصول على الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في مجموعة من الفيلات..
واستعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعضًا مما أورده المحامون عن المتهمين, وما ذكروه من أن النيابة لم تتوصل إلى هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين.. لافتا إلى أن النيابة العامة سلكت كل الطرق القانونية ولم تترك بابا إلا وطرقته بغية التوصل إلى الفاعلين الأصليين حرصًا على حقوق من قتل وأصيب.
وأضاف أن النيابة في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتعقب الجناة قامت بالإعلان في جميع وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لحث المواطنين ممن يمتلكون أية معلومات قد تفيد في مجرى التحقيقات بهدف الوصول إلى هوية الجناة من الفاعلين الأصليين الذي قاموا بإطلاق رصاصاتهم صوب المتظاهرين؛ وذلك على الرغم من أن مثل هذه الأمور ليست من سلطة أو اختصاصات النيابة العامة, وإنما تقع تحت مسئولية سلطات الاستدلال المعنية المتمثلة في جهاز الشرطة والأفرع التابعة له..
وأشار إلى أن كافة من تقدموا إلى النيابة العامة منذ فتح التحقيقات لم يرشدوا عن هوية مرتكبي تلك الجرائم, وإنما قدموا معلوماتهم من واقع مشاهدتهم وتجاربهم التي مروا بها بميدان التحرير وغيره من الميادين.. لافتا إلى أن أحداث قتل المتظاهرين السلميين جرت على الملأ وعلى مرأى ومسمع من الجميع ونقلتها كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام, وأظهر بعضها وجوه ضباط الشرطة الذين قاموا بإطلاق النيران صوب المتظاهرين, وبالرغم من ذلك لم تكشف وزارة الداخلية عن هوية هؤلاء الضباط..
وقال: لولا وجود التسجيل المصور للضابط محمود الشناوي الذي اشتهر بـ "قناص العيون" في أحداث شارع محمد محمود وهو يستهدف المتظاهرين والكشف عن سكنه واسمه وأرقام هواتفه لما استطاع أحد الوصول إليه..
وذكر أنه وعلى الرغم من محاولة الدفاع للتأكيد على أن هوية مطلقي النيران من الضباط تبقى مجهولة إلا أن التحقيقات ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة التي ربما قد تشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال.." - بحسب قول ممثل النيابة العامة.
وأشار إلى أن الدفاع عرض لواقعة تبرئة بعض ضباط الشرطة من قسم السيدة زينب على اعتبار أن هؤلاء الضباط هم من بين الفاعلين الأصليين للجرائم وقد جرى تبرئتهم على نحو يستوجب تبرئة الشريك في الجريمة (مبارك والعادلي ومساعديه).. منوهًا بأن هذه الواقعة تختلف تماما عن وقائع القضية التي يحاكم المتهمون فيها عن قتل المتظاهرين بالميادين والساحات العامة..
وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى ضباط الشرطة في استخدام القوة النارية، مشيرًا إلى أن حق الدفاع الشرعي أقره القانون بضوابط محددة من بينها تناسب استخدام القوة؛ وهو الأمر الذي لم يتوافر في حالة التصدي للمتظاهرين سلميا إلى جانب أنه لم تتوافر بالأوراق ما يفيد بأن المتظاهرين كانوا يعتدون على ضباط الشرطة.

في مرافعة تاريخية.. سامح عاشور يلهب المحكمة بالتصفيق المتواصل

2012-02-20T15:17:00.000-08:00

سامح عاشور

وكأننا نتذكر مكرم باشا عبيد أو مصطفى النحاس, وكأنها مذبحة دنشواي بينما مصطفى كامل يدافع عن حقوق المصريين في مواجهة الطغاة. تقلد سامح عاشور تراث أجداده وأحيا تاريخا مشرفا لنقابة المحامين، وفي روبه الأسود وكأنه راهب يلقي التعاليم على الناس . قال سامح عاشور إنها قضية وطن وليست مجرد قضية قتل عابرة من تلك التي تمتلئ بها المحاكم.
وأشار في الجلسة التي نظرتها محكمة شمال جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت،والتي تنظر قضية محاكمة القرن، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى أن العناية الإلهية كانت حكمًا عادلا في أن يقف هؤلاء أمام قاضِ طبيعي وأمام محكمة عادية وليست محكمة استثنائية أو محكمة ثورة.
وأكد المحامي المعروف سامح عاشور، أن النيابة العامة قد قادت سفينة التحقيق بخبرة ومهارة عالية, لافتًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى وهناك مؤامرة على تلك القضية من قبل جهات الأمن, تأكيدا على كلام النيابة العامة.
وذكر عاشور مثال لواء الشرطة الذي قام بإتلاف "السيديهات" الخاصة بتسجيلات الشرطة، وقال إن دفاع المتهمين فشل في تقديم أي مبرر في حسن نية المتهمين, مشيرًا إلى أن دفاع المتهم الأول - يقصد المحامي فريد الديب - يمارس الاستخفاف بعقول المصريين حين يقول أن مبارك لا يزال يحكم , أو أوكل الحكم إلى غيره , مما لاقى قبولا من الحضور وضجت القاعة بالتصفيق .
يذكر أن المحكمة قد استمعت الى تعقيب سامح عاشور " نقيب المحامين " ورفضت الاستماع إلى باقي المدعين بالحق المدني، وطالبتهم بتقديم تعقيبهم على دفاع المتهمين مكتوبا وأجلت المحاكمة إلى جلسة الأربعاء 22 فبراير لسماع تعقيب دفاع المتهمين.

سامح عاشور: الحكم ضد مبارك قد يصدر الأربعاء.. ولا استبعد الإعدام

2012-02-20T15:10:00.000-08:00

سامح عاشور

قال سامح عاشور رئيس هيئة المدعين بالحق المدني فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه ومساعديه فى قضية قتل الثوار، انه لا يستبعد النطق بالحكم خلال جلسة الأربعاء القادم، ليعود ويبدي اعتقاده بأن الحكم سيصدر فى خلال شهر من الان.
وأضاف نقيب المحامين فى سياق حواره ببرنامج ''الحياة اليوم'' على فضائية ''الحياة1''، الى مبارك ليس رئيس لأن الرئاسة انتهت بالثورة التي اسفرت عن تخليه عن السلطة بضغط الشعب، مشيرا الى أنه لا يشارك من يستبعدوا إصدار حكم الاعدام على مبارك، فى الرأي.
ولام رئيس هيئة المدعيين بالحق المدنى، المرشحين المحتملين للرئاسة، على بدءهم للدعاية الانتخابية مبكرا، ما تسبب في اهدار وقت كان يمكن استغلاله في الترويج لنصوص الدستور المقترح، مبديا قلقه من عدم اعلان موعد انتخابات الرئاسة حتي الان.
وأبدى عاشور اعتقاده بأن الدستور يمكن الانتهاء منه خلال الــ 40 يوم القادمة، مشددا على أنه للانتقال السلمي والآمن للسلطة والوطن، فيجب وضع دستور حكيم يعبر عن الشعب المصري - بكامل طوائفه -، منوها أن الماده 60 من الاعلان الدستوري لم تحدد كيفية تكوين اللجنه التأسيسية للدستور .

حريق يلتهم مصنع للورق الكرتون بكفر الشيخ

2012-02-18T00:21:00.000-08:00

نشبت النيران في مصنع ورق كرتون بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وأتت على محتوياته من الورق وأجزاء من الماكينات.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ بلاغاً من هاني شوقي - 36 سنة - صاحب المصنع، يفيد بنشوب حريق بمصنع لورق الكرتون بمدينة سوق وانتقلت سيارات الحماية المدنية، التي تمكنت من إطفاء الحريق.

تحرر المحضر رقم 752 إداري مركز دسوق، وتم إخطار المعمل الجنائي لإجراء المعاينة وتحديد سبب الحريق.

إصابة شخصين بطلقات نارية فى كفرالشيخ بسبب معاكسة فتاة

2012-02-18T00:19:00.002-08:00

أصيب شخصان فى مشاجرة بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض بكفرالشيخ، استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عدد من الشباب بالقرية، وذلك لخلافات سابقة على معاكسة إحدى الفتيات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الرغامة المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء صلاح عكاشة مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء أمجد عبدالفتاح مدير المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة بين أ.م . ن " 24 " سنة دبلوم تجارة كطرف أول ، وأ.م . ج " 34 سنة "وعمه ع.أ" 49 سنة " سائق طرف ثانٍ، حيث أصيب الأول والثانى بطلقات نارية بأجزاء متفرقة من أنحاء جسديهما.

تبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين الأول والثانى لخلافات سابقة على معاكسة إحدى الفتيات بالقرية، حيث تبادل الطرفان فيها إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة اثنين منهما، وتمكنت المباحث من ضبط الثالث وبحوزته فرد خرطوش.

تحرر المحضر رقم 2564 لسنة 2012 م جنايات مركز الرياض وتولت النيابة التحقيق.

النقابة تطالب بتأمين المستشفيات.. بعد التعدي على أطباء بمستشفى كفر الشيخ

2012-02-18T00:18:00.000-08:00

عقد مجلس نقابة الأطباء جلسة طارئة اليوم الجمعة لمناقشة ما حدث في مستشفى كفر الشيخ العام مساء الأربعاء الماضي من تعدٍ على الأطباء بمستشفى كفر الشيخ العام من قبل زوار المرضى.

أكد الدكتورأحمد الجنزوري عضو نقابة الأطباء أن مجلس النقابة أعلن استياءه من التعدي على الأطباء من قبل بعض المترددين على المستشفى، وأنها ليست المرة الأولى بعد ثورة 25يناير المجيدة.

وأضاف أن مجلس النقابة قرر في جلسته اليوم رفع طلب للمحافظ ومدير الأمن للمطالبة بتواجد ضابط بالمستشفى لمنع الاعتداء على الأطباء.

وأشار إلى أن النقابة حريصة على تأمين الأطباء والحفاظ على حقوق الأطباء وعدم التعدي عليهم حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه.

يذكر أن أطباء المستشفى العام بكفر الشيخ تعرضوا للتعدي من قبل أهالي مصابين مساء الأربعاء الماضي عندما طالبوا بسرعة علاج مريضهم، وكان عدد من أطباء الاستقبال يعالجون مصابا آخر، لكنه من خصوم المصاب الثاني، فاشتبك ذووه مع الأطباء بسبب إسعافهم للمصاب من خصومهم، برغم البدء في إسعاف مريضهم ولكن أهالي المريض تعدوا على الأطباء، واضطر الأطباء لغلق باب المستشفى خوفاً من حدوث ما لا يحمد عقباه.

إصابة مدرس بدسوق أطلق شقيق زوجته النيران عليه

2012-02-18T00:16:00.000-08:00

مدير أمن كفر الشيخ

أصيب مدرس بدسوق، إثر إطلاق شقيق زوجته النار عليه من فرد خرطوش عقب نشوب مشادة كلامية بينهما لخلافات عائلية، تم نقله لمستشفى دسوق وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز دسوق بوصول عصام فؤاد (40 سنة-مدرس) يقيم بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق إلى المستشفى العام، مصاباً بطلق ناري، وبسؤال المصاب اتهم شقيق زوجته "ص.ع"(42 سنة)، تحرر بالواقعة محضر برقم 4990 لسنة 2012 جنح مركز دسوق، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

العثور على جوازات سفر ''مبارك ''و بطاقاته الائتمانية بالقصر الرئاسي

2012-02-17T23:35:00.000-08:00

بطاقة الرقم القومى للرئيس المخلوع

كشف مصدر مقرب من عائلة مبارك أنه صدرت تعليمات بمنع الزيارة إلا عن أقربائه عن الدرجة الأولى فقط وبشرط حصولهم على تصريح خاص بكل زيارة من مكتب النائب العام شخصيا.
وأوضح المصدر أن مبارك أصبح مثل أى مسجون احتياطي يتم فحص رسائله التى تأتيه من جماعة ''آسفين يا ريس'' بدقة شديدة ، ويمضى وقته إما نائما وإما يحضر جلسات المحكمة .

وكشف المصدر أن مبارك أكد لزوجته سوزان ثابت أنه لأول مرة يشعر بالندم لعدم قبوله فى 1 فبراير 2011 دعوة الملك عبدالله ملك السعودية والشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات لاستضافته.
يذكر أن مبارك تسلم من تسع من الزعماء العرب والأجانب مستندات رسمية تمنحه حق اللجوء السياسى بشكل كامل.
ويبرز فى هذا الإطار أنه تم إعداد حقيبة تحتوى على كروت الائتمان البلاتينية وجوازات سفر العائلة التى تم تجديد تأشيراتها منذ 29 يناير 2011 بخلاف وثائق شهادات الميلاد الحديثة بالرقم القومى ومجموعة من توكيلات البيع موقعة ومختومة بلا بيانات.
يرجع سبب إعداد هذه الحقيبة إلى استعداد أسرة مبارك منذ 29 يناير 2011 للهروب خارج مصر .. والمثير أن هذه الحقيبة تركتها الأسرة بالقصر يوم رحيلها لشرم الشيخ ظهر يوم 11 فبراير لتقع فى أيدى السلطات الرقابية ، وفى الوقت نفسه تمنع أسرة مبارك من التصرف السريع لمغادرة البلاد دون وثائق ومستندات السفر.
فى الإطار نفسه تلقت أسرة مبارك من الرئيس الراحل معمر القذافى دعوة للجوء السياسي الكامل بليبيا يوم 31 يناير 2011 وأبلغ القذافى الأسرة بأنه سيؤمن لهم معبرا آمنا إلى ليبيا وارسل له عدداً من مبعوثية ليبلغوه بخطة إخراجه مصر حتى الحدود الليبية ، وعلى هذا الأساس طلب مبارك أن يتم انتقاله لاستراحة برج العرب يوم 2 فبراير حتى يكون قرب الحدود البرية الليبية إلا أن السلطات المصرية رفضت طلبه باعتبار أن الاستراحة غير آمنة وقد تتعرض للهجوم من قبل المتظاهرين.

أفلام ممنوعة لمعارضي مبارك ووزرائه وفنانات ونواب بالبرلمان تكشفها مذكرات سوزان | دنيا الوطن

2012-02-17T09:00:00.002-08:00

أفلام ممنوعة لمعارضي مبارك ووزرائه وفنانات ونواب بالبرلمان تكشفها مذكرات سوزان | دنيا الوطن

2012-02-17T09:00:00.001-08:00

أفلام ممنوعة لمعارضي مبارك ووزرائه وفنانات ونواب بالبرلمان تكشفها مذكرات سوزان | دنيا الوطن

2012-02-17T09:00:00.000-08:00

أفلام ممنوعة لمعارضي مبارك ووزرائه وفنانات ونواب بالبرلمان تكشفها مذكرات سوزان | دنيا الوطن

نجاح هائل لبطولة الرواد فى دسوق

2012-02-16T22:50:00.000-08:00

معتز عاشور

شهد الكابتن معتز عاشور نائب رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والمهندس سعيد قريطم رئيس لجنة الرواد بالاتحاد وهشام ابوحشيش المدير التنفيذى للاتحاد والمستشار طارق عبد العال والكابتن سامى ليمونة والكابتن ناجى محرم أعضاء مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ لتنس الطاولة بطولة الجمهورية الثانية للرواد والتي أقيمت بنادي دسوق والتي حظيت باهتمام ومشاركة العديد من رواد اللعبة فى مصر.. كما كانت نتائجها معبره عن خبرة المشاركين الذين اكد الغالبية منهم صدق المثل الشعبى ( الدهن فى العتاقى ) وجاءت النتائج تتويج لمارثون من الاشواط الرائعة التى استمتع بعا كافة المتابعين للبطولة.

المستشار طارق عبد العال

* فى مسابقة ( فوق 40 سنة سيدات ) حققت عزة فؤاد من ( نادي الشمس ) المركز الأول والثاني تفيده محمد ( نادي أصحاب الجياد ) والثالث ضياء محمد ( نادي الشمس ) والرابع ماجدة شعبان (مركز شباب الضاهرية )

وفى مسابقة ( فوق 60 سنة سيدات ) فازت كريمة محمود ( نادي أصحاب الجياد ) بالأول وجاءت سميحة أبوالنصر ( نادي سموحة ) فى الترتيب الثاني ونادية بدير ( نادي الشمس ) الثالث ، ونجوى سرور ( نادي الشمس ) الرابع

* وفى مسابقة ( فوق 40 سنة رجال )

فاز أشرف علي حداد ( نادي الرواد ) بالمركز الأول ، وجاء خالد الحنفي ( نادي الشمس ) فى المركز الثاني وأشرف أبورية ( نادي سدود ) الثالث ، وخالد فيطر ( نادي سموحة ) الرابع .

* وفى مسابقة ( فوق 50 سنة رجال ) فاز بالمركز الأول عادل فاضل ( نادي الشمس ) والثاني ناجي يوسف ( نادي أصحاب الجياد ) والثالث محمود الرشيدي ( نادي السويس للبترول ) والرابع عبدالعزيز السيسي ( نادي سموحة ).

هشام بطاح

* وفى مسابقة ( فوق 60 سنة رجال ) فاز بالمركز الأول نديم أحمد نادي ، والثاني أحمد العش ، والثالث وجدي العبد ( نادي أصحاب الجياد) والرابع أحمد عبد المنعم ( نادي سموحة )

* وفى مسابقة ( فوق 70 سنة رجال ) فاز بالمركز الأول ماهر عباس والثاني محيي الدين الخولي ( نادي أصحاب الجياد ) والثالث إبراهيم خطاب ( نادي الشمس ) والرابع فتحي سعيد ( نادي كفر الشيخ )

ساهم فى نجاح البطولة هشام بطاح المدير التنفيذى للمنطقة دسوقى بشت المسئول المالى بالمنطقة .

الصندوق الاسود لكارثة مبارك .. حسين سالم يكشف : نجلا مبارك وزوجته وشقيقها حصلوا علي عقود وكوبونات بأسهم خاصة في صفقة الغاز

2012-02-16T10:40:00.002-08:00

حسين سالم

كشف رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن إسرائيل سعت إلي إفراغ المخزون الاستراتيجي المصري من الغاز الطبيعي لحرمان مصر مستقبلا من أحلام بيع الغاز للدول الأوروبية السوق الرئيسية للغاز الإسرائيلي في الأعوام المقبلة وحذر سالم من خطورة احتياج مصر في المستقبل للغاز الإسرائيلي الذي سيكون لزاما علي مصر شراؤه من إسرائيل لقربها الجغرافي وسيكون الأقل سعرا لسهولة النقل، مؤكدا أن إسرائيل لو تمكنت من ذلك ستخنق مصر.

وأكد سالم في تصريحات خاصة لـ « روزاليوسف» أن نجلي المخلوع علاء وجمال وزوجته سوزان وشقيقها منير ثابت استفادوا من صفقة الغاز مع إسرائيل موضحًا أنهم حصلوا علي عقود وكوبونات بأسهم خاصة اتفق عليها مبارك سرًا مع صديقه مهندس الصفقة عن الجانب الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر وفي هذا الإطار كشف رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن الغاز المصري يغطي ست مناطق كبري في إسرائيل وأن غاز مصر يدير 4300 محطة قوي إسرائيلية منذ عام 2008 بداية ضخ الغاز إلي إسرائيل.

وأكد سالم أن مبارك كان قد اتفق مع إسرائيل علي مدها بالغاز حتي عام 2050 وقال: مبارك كان قد طلب حضور علاء وجمال نجليه لكل المحادثات السرية بين الطرفين حيث كان اسماهما خارج البروتوكول وأكد أن إسرائيل هي من طلبت حضور الإثنين المفاوضات بشكل رسمي لكن مبارك فضل حضورهما دون ذكر ذلك في محاضر اللقاءات والسبب أنهم كانوا يعلمون أن أحد الأخوين سوف يصبح رئيسا لمصر بعد مبارك والآخر سيكون مرشدا وكاتما لأسراره فطلبا حضورهما حتي يؤمنوا الصفقة مع الأب ومن بعده الورثة.

وأشار حسين سالم إلي أن كل ما تكلفته إسرائيل في الصفقة حتي اليوم هو 1.3 مليار دولار أمريكي لبناء الناقل الرئيسي للغاز وهو يخرج من الأرض أمام ساحل العريش في مصر ويدخل في البحر حتي مسافة 3 كيلو مترات أفقي ثم يلف ليسير بمحاذاة ساحل قطاع غزة وحتي يصل أمام ميناء «أشكلون» الإسرائيلي في شكل مستطيل ناقص ضلع ليعود ويلتحم بأول محطة استقبال للغاز المصري علي الشاطئ في مراكز تجميع عملاقة للغاز ومن تلك المحطة يتفرع في باقي إسرائيل والخط البحري تخرج منه تفريعة واحدة تذهب إلي مدينة أشدود الإسرائيلية علي ساحل المتوسط ومنها ينطلق الغاز لسائر الشمال الإسرائيلي.

وبينما تكلف حسين سالم 250 مليون دولار في الصفقة التي باعها في بداية عام 2010 إلي شركائه رجلي الأعمال الأمريكيين «سام زيل» و«دافيد فيشر» اللذين أصبح لهما حاليا 12% من أسهم المشروع.

يكشف سالم لأول مرة أنصبة الشركاء بالتحديد حيث قال: الموقف الحالي أنني لا أملك أي سهم في المشروع ولا توجد لي علاقة بصفقة الغاز المصرية الإسرائيلية من قريب أو بعيد بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلي « يوسف إبراهيم مايمان» وهو عقيد قديم في الموساد الإسرائيلي قسم مصر ومحاضر في مركز دراسات المخابرات الإسرائيلية حتي يومنا هذا أسهما بثلاثة أشكال مختلفة هي: 8.10% يملكها في شركته المعروفة باسم مرحاف بينما يملك 12.50% في شكل مجموعته المعروفة باسم أمبال القابضة وهي مجموعة كبيرة ولا علاقة لأي شركة بينهم بالأخري وكذلك يملك مايمان 4.40% باسم شركة مرحاف وأمبال للطاقة أما شركة «بي تي تي» التايلاندية الجنسية فتملك من الأسهم 25% وهي أكثر الأسهم غموضا في المشروع كله وقد اكتشفت في مرحلة معينة أن الشركة التايلاندية كانت مجرد ستار للموساد الإسرائيلي الذي يملك تلك الأسهم من الباطن في شكل اسم تلك الشركة لكن ما تملكه مصر حاليا ممثلا في شركة شرق البحر المتوسط وشركة الغاز المصرية الحكومية هو 28% من أسهم المشروع.

وحذر سالم أنه سمعهم يتحدثون مع مبارك قبل التوقيع وأفهموه أن القانون الإسرائيلي للطاقة والبترول لعام 1952 قد أدخلت عليه تعديلات قانونية عامي 1965 و1989 بما يسمح لإسرائيل الدخول في حروب مع من يهدد مصادر طاقتها وأنه بتوقيع مصر علي صفقة الغاز يصبح هذا القانون الإسرائيلي ساريًا علي الصفقة والغاز المصري المقرر لإسرائيل ويقول سالم: لكن مبارك قابل الأمر بالضحك ولم يعلق عليهم كثيرا وربما يمكن أن تتذكروا الأزمة العسكرية التي حدثت مؤخرا بين إسرائيل وتركيا في البحر المتوسط عند اعتراض تركيا علي عمليات التنقيب الإسرائيلية بالقرب من قبرص التركية.

وكشف حسين سالم لأول مرة أن مبارك طلب من الإسرائيليين أن يعوضوا مصر عن سرقتهم للبترول المصري الذي كانوا يستخرجونه طبقا لمعلومات سالم التي عرفها من مبارك شخصيا علي مدي 12 عاما كاملة من 1967 حتي عام 1979 عندما توقفت إسرائيل عن استغلال حقول البترول في منطقة أبورديس المصرية.

وأكد سالم أنهم كانوا يستخرجون من منطقة أبورديس يوميا 300 ألف برميل بترول مما أثري إسرائيل وأقام صناعات فيها وأضعف المخزون المصري في تلك الحقول من البترول وقال سالم أخبروني أنهم استهلكوا تلك المنطقة وأنهم كانوا يبحثون عن البترول في إسرائيل منذ عام 1953 ولم يجدوا إلا كمية لا تذكر في صحراء النقب عام 1957 وأنهم حتي عام 2011 كانوا قد نقبوا في إسرائيل طولا وعرضا علي البترول 480 مرة ولم يجدوا شيئا.

وسبق أن كشف حسين سالم أنه قرر بداية عام 2010 انسحاب من المشروع بشكل كامل بعد أن اتضح له أن هناك مخططًا كبيرًا لم يكن يفهمه هو أو مبارك في البداية هدفت من ورائه إسرائيل لإفراغ المخزون الاستراتيجي المصري من الغاز الطبيعي وإجهاده وذلك لحرمان مصر مستقبلا من أحلام بيع الغاز لدول أوروبا السوق الرئيسية للغاز الإسرائيلي في الأعوام القليلة المقبلة علما بأن إسرائيل طبقا لاتفاقية الغاز المصرية لتل أبيب تستهلك سنويا من مصر لوحدها من 7 إلي 8 مليارات متر مكعب من احتياطي الغاز المصري.

سالم حذر مصر من خطورة احتياج مصر في المستقبل البعيد للغاز الإسرائيلي الذي سيكون لزاما علي مصر شراؤه من إسرائيل وقتها لأنها الأقرب جغرافيا وستكون الأقل سعرا لسهولة النقل مؤكدا ان إسرائيل لو تمكنت من ذلك ستخنق مصر لا محالة وستستنزفها ماليًا انتقاما مما فعله المصريون معها بشأن الغاز.

وقال سالم في عام 1999 بدأت عمليات اكتشاف الغاز في إسرائيل وكان ذلك في منطقة بحث تدعي «يام تاتيس» أمام سواحل مدينة أشكلون التي يدخل منها أنبوب الغاز المصري وهناك وجدوا حقلين عملاقين هما «نوعا» و«ميري» الذي بدأ ينتج غاز طبيعيًا بالفعل عام 2004 وهو يدير حاليا شركة الكهرباء الإسرائيلية وفي ذلك الحقل وحده وجدوا مخزوناً استراتيجياً يبلغ 240 مليار متر مكعب من الغاز.

ويضيف سالم في بداية عام 2010 علمت أنا ومبارك في جلسة واحدة من مصادر لعمر سليمان أنهم اكتشفوا في إسرائيل حقولاً أخري في المنطقة نفسها بها مخزون يقدر بـ500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يجعل إسرائيل بحسبة بسيطة تتفوق علي مصر عام 2020 في الغاز الطبيعي الذي ربما تطلب مصر ساعتها من إسرائيل أن تشتريه.

ويقول سالم في نفس الجلسة أكدت معلومات مبارك بحساب آخر أن إسرائيل سوف تستغني عن الغاز المصري من تلقاء نفسها وستطلب وقف التعامل باتفاقية الغاز الموقعة مع مصر عام 2015 فقررت الانسحاب من المشروع وبيع نصيبي فورا قبل أن يكتشف السوق تلك المعلومات الخطيرة وكنت قد أخذت قراري وأنا أسلم علي مبارك واستأذن بالذهاب.

وفي مفاجأة أخري كشف سالم لأول مرة أن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع وزوجته وشقيقها منير ثابت كلهم استفادوا من صفقة الغاز مع إسرائيل وأكد أنهم كان لهم عقود وكوبونات بأسهم خاصة اتفق عليها مبارك سرا مع صديقه مهندس الصفقة عن الجانب الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر وأن تلك الكوبونات لم تذكر في أي مستند خاص بالصفقة الرسمية.

وشهد سالم أن عائلة مبارك شاركت الحكومة الإسرائيلية في أرباح بيع 34 عقدا للتوريد نافيا أن تكون العائلة قد شاركته هو لأنه طبقا لكلامه عمل من ماله الخاص وقال سأكشف لأول مرة العقود التي سهلوا بيعها في إسرائيل وحصلوا علي عمولات منها وهي عقود من المفترض أن الموقع عليها الحكومة الإسرائيلية مع المورد حيث لا تظهر أسماؤهم عليها صراحة لكنهم كانوا وراءها وتلك العقود اشترتها شركات إسرائيلية خاصة محدودة هي:

«أوفيك جاز – اوجاز تسوفير – انترجاز – امجازيت – جازيجل – جاز ميركاز – جاز تمارا – جاز جال – دور ألون – دور جاز الجديدة – حورا جاز – يسرا جاز – كل بو جاز 2002 – مجال لمصانع الغاز والنفط الإسرائيلي – مازن أبو دياب – ماستر جاز – نيو جاز كارمل – نورد جاز – سوبر جاز – ستار جاز – باز جاز – كورز انرجيا – كيدما بي 100 – كال جاب – شين ألف ميم ميلوي – شيفاع جاز – افرايم بوشتاين – باتي زيقوق للبترزل – كيميكال – سولومون للإدارة والتسويق – فريند زون للخدمات – كاتشا – إيلي ليفي».

وكشف حسين سالم الى روز ليوسف أن يوسف مايمان يدير حاليا المعركة الدولية ضد مصر في شكل رفعه لقضية تحكيم دولية يطالب فيها ومعه الشركاء الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار أمريكي عن خسارتهم من وقف عملية ضخ الغاز بسبب التفجيرات الأخيرة للخط الناقل مع أن إسرائيل كما شهد حسين سالم لم تتكلف في المشروع كله سوي 1.3 مليار دولار أمريكي حصلت عليها قروضا ميسرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبنوك أوروبية وأنها غطت التكلفة علي حد تأكيد سالم عام 2009.

وكشف حسين سالم أن معلوماته التي حصل عليها من إسرائيل أكدت أن قطر تمد منذ يوليو الماضي إسرائيل بالغاز الطبيعي في شكل حاويات عملاقة تحمل الغاز تقوم بشكل أسبوعي بتفريغ الشحنات المطلوبة لتل أبيب في موانئ أشكلون وأشدود علي ساحل البحر المتوسط مؤكدا أن تلك الناقلات العملاقة تعبر بشكل دوري من قناة السويس المصرية في اتجاه إسرائيل.

وأكد حسين سالم أن المخزون الطبيعي من الغاز المصري في خطر داهم بسبب عدم وجود خبرات تقدير للمخزون الاستراتيجي المتاح لمصر ولعدم وجود رؤية واضحة لمستقبل الغاز في مصر وكشف سالم أن مصر تستهلك حاليا 45 مليار متر مكعب غاز طبيعي سنويا مع وجود زيادة سنوية علي الطلب من 8% إلي 10% وهي كميات تهدد أي مخزون عالمي طالما أن التوسع في استخدامات الغاز غير مدروسة وأكد حسين سالم أن نفاد احتياطي الغاز الطبيعي المصري سيشكل كارثة لا يمكن علاجها في المستقبل وأن مصر يمكنها أن تعاني من كوارث نقص الطاقة في المستقبل لو لم تقنن وتدرس عمليات التوسع في استخدامات الغاز خاصة مع وجود مشروعات مستقبلية لتوصيل الغاز لدول أوروبية وإفريقية وأسيوية جديدة.

الحبس سنة لمديرين بشركة جهينة بكفر الشيخ فى قضية غش لبن " بخيره"

2012-02-16T09:54:00.000-08:00

قضت محكمة جنح كفر الشيخ بحبس كل من مدير إنتاج شركة "جهينة" والمدير المسئول عن فرعها بكفر الشيخ، سنة وغرامة 1000 جنيه لكل منهما فى القضية رقم 5737 جنح كفر الشيخ الشهيرة بغش اللبن بالماء.

أستندت المحكمة إلى محضر الضبط رقم (100) لسنه 2011, والمحرربتاريخ 24 اكتوبر 2011 بمعرفة إدارة مكافحة الغش التجارى التابع لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حيث قام رمسيس موسى عوض الله، مفتش الصحه بالتحفظ علي كمية 45 كيساً من أكياس لبن "بخيره" وتشميعها وتم الضبط بإذن من النيابه العامه بكفر الشيخ.

وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا لجهاز حماية المستهلك ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية المنتجة للألبان "جهينه" تتهمها بغش لبن "بخيره". حيث تقوم باضافه 24.7% مياه للألبان.

وفاة الفنان حاتم ذو الفقار

2012-02-16T08:44:00.003-08:00

حاتم ذو الفقار

توفي الفنان حاتم ذو الفقار بمنزله على نحو مفاجئ في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما.

وقال الفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين إن جنازة الفنان الراحل تمت اليوم ( الخميس ) فى صلاة عصر في مسقط رأسه بمركز الشهداء بالمنوفية مشيرا إلى أن العزاء سيكون بمسجد "الصديق" بمساكن الشيراتون يوم السبت المقبل.

يذكر أن الفنان الراحل مواليد 1952 وتخرج في المعهد العالى للسينما، وقام بأدوار صغيرة في الأفلام ، ثم تصاعدت مساحة أدواره ، عمل في المسرح والسينما والتليفزيون .. تزوج من الفنانة نورا ، ثم انفصلا وابتعد لبعض الوقت عن السينما وقدم أدوارا مختلفة في السينما والتلفزيون ولكنه لمع في أدوار الشر في العديد من المسلسلات.

وكان الفنان الراحل قد غاب لفترة طويلة عن الساحة الفنية والإعلامية قبل أن يدلي بحوار مطول للإعلامية صفاء أبو السعود في برنامج " ساعة صفا" على قناة " ايه ار تي " أكد فيه ان أجمل لحظة في حياته كانت وقت إعلان عبور الجيش المصري قناة السويس وهزيمة العدو الإسرائيلي في السادس من أكتوبر عام 1973.

وكشف عن أن نقطة ضعفه الوحيدة تتمثل بثقته السريعة في البشر التي تعرض نتيجتها لخيانات عديدة منهم فضلا عن معاناته من عقدة الأماكن المغلقة والضيقة .

وأشار إلى أن سر انكساره يعود إلى أحوال الوسط الفني الحالية التي يراها متردية من حيث تفشي الوساطات داخله وإتاحة الفرصة فيه لأنصاف الموهوبين مؤكدا أنه سيظل يعمل في المجال الفني حتى آخر رمق في حياته سواء بالتمثيل أو العمل كمنتج فني رغم أي مصاعب أو تحديات تواجهه.

وفي ختام تصريحاته للبرنامج وجه رسالة إلى جمهوره عبر فيها عن حبه واشتياقه الشديد لهم ووعدهم بالعودة إليهم في عمل جديد سينال استحسانهم ووجه رسالة ثانية للنقاد بعدم الافتراء عليه في مقالاتهم وثالثة لزملائه بعفوه عنهم عما بدر منهم تجاهه في فترة سجنه بتهمة تعاطي المخدرات.

والراحل خريج المعهد العالى للسينما وله العديد من الأفلام السينمائية ومنها : (عنتر شايل سيفه) مع عادل إمام و( الغول ) مع عادل أمام أيضًا وفريد شوقى و (آه وآه من شربات ) مع رانيا فريد شوقى و( الحناكيش ) ومسلسل دراما بعنوان ( فلاح فى بلاط صاحبة الجلالة ) وعدد من السهرات التليفزيونية.

فاقد الشئ لا يعطيه

2012-02-15T11:04:00.001-08:00

بقلم :

محمد فوزى عبيد

حكمه تعلمناها منذ نعومه أظافرنا ولكن لا اعرف هل تغير هذا المفهوم أم نحن من تغيرنا ، وأصبحنا لا ننظر إلا تحت أقدامنا ؟

فكلما اسمع أن أمريكا دفعت ملايين لدعم الديمقراطية فى مصر وأنها مستاءة من التحقيق الذى يقوم به القضاء المصرى مع الجمعيات والمراكز الحقوقية لدرجه أنهم يهددون بوقف التعامل مع مصر أتعجب !

فلننظر من يدافع عن الحرية والديمقراطية وعن حق المتظاهرين والمعتصمين ،إنها أمريكا !! ، التى بنت دولتها منذ البداية على أشلاء الهنود .

إنها ( أمريكا ) المدافع الأول عن اليهود والإسرائيليين فى القدس على الرغم من كل المذابح التى تحدث هناك والانتهاكات التى لامثيل .

إنها (أمريكا) التى دمرت العراق التى دخلت العراق بحجه الدفاع عن السلام وقهر الديكتاتورية ومن ثم أصبحت تعمل على أباده الشعب العراقى بعد استنزاف ثرواته من البترول .

إنها ( أمريكا ) التى كانت تستعبد الإنسان وتجعله بلا قيمه لمجرد انه اسود اللون وله أصل افريقى .

إنها (أمريكا ) التى لا يجرؤ احد فيها على القيام باعتصام أو تظاهر أو تعطيل حركه مرور أو دخول مبنى حكومى فالتعامل مع هذه النماذج يكون بمنتهى القسوة .

والأمثلة كثيرة جدا وقد لا استطيع إحصائها فهذه هى من تدافع عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وآدميته وهى أول من لا يحترم الآدمية .

هذه هى من تدفع الملايين إلى الجمعيات وبعض القنوات التليفزيونية وبعض الإعلاميين كى يقول ما تمليه عليه أمريكا وليس ما يمليه عليه ضميره كى يزيفوا الحقائق ويثيروا المستمعين .

فقد اشترت أمريكا بدولارها ضمائر الكثير من المصريين أو بمعنى اصح ضمائر الكثير من الخائنين و المنافقين.

فانا لم اسمع اى من دول العالم حذر أمريكا من قسوتها فى التعامل مع المتظاهرين ولم اسمع أن هناك دوله تدفع لجمعيات او مراكز حقوقيه كى تحافظ على الديمقراطية داخل أمريكا !

أم أن التحذير للضعيف فقط ؟! وان كان ذلك فمن السبب فى كوننا ضعفاء ، فيا عقلاء مصر أفيقوا وكفانا سعيا وراء الدولار ولنهتم بمصرنا ألحبيبه فلو بعنا وطننا لن نجد وطنا آخر يشترينا أو نشتريه .

فنحن لن يتغير حالنا إلا إذا غيرنا من أنفسنا وليبدأ كلا منا بنفسه (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فنحن لا نحتاج لأحد كى يدافع عنا أو يتدخل فى شئوننا بل نحن أولى بأنفسنا وبمصرنا العزيزة ولينفقوا أموالهم على رعاية الديمقراطية عندهم فهم أولى الناس بها لانعدام الديمقراطية فى بلدهم .

أيعقل أن اضرب أهل بيتى وأتعامل معهم بكل قسوة واذهب الى جارى وأقول له أرفق بأهل بيتك ؟! لا يعقل .. ففاقد الشئ لا يعطيه

إبـراهيـــم حشــــاد يكتب : عامين على رحيل الصحفى السكندرى محمد بكار

2012-02-15T08:58:00.003-08:00

فى وقت كان فيه الصمت من ذهب والكلام من شوك فضل أن يمشى على الشوك حافيا على أن يضع الذهب فى فمه وجيبه .. لقد كان أفضل من وضع للصحافة الرياضية بالإسكندرية ميزانا ، وسطر اسمه بحروف من نور فى سجل النقاد المخلصين لعملهم ولناديهم بحب وانتماء .. علم الكثيرين من فرسان الصحافة الرياضية مبادئ وفنون المهنة وشرفها السامى .. وكان مضربا للأمثال فى نبله ، وأخلاقه التي كانت لا تنتمي لعصرنا الحالي ، عصر الماديات .. ومصلحتي أولا .. وأبجنى تجدني !! وما أكثر أن تجد لمنتفعى هذه المدرسة من أسماء براقة و ساطعة.

محمد بكار الصحفى السكندرى الأشهر الذي وافته المنية يوم ( الخميس ) قبل عامين ، وهو اليوم الذى كنا نرفع فيه حالة الطوارئ فى جريدة ( ميدان الرياضة ) لاخراج العدد الاسبوعى ، مع فريق العمل الصحفى الذى كان يحمل على عاتقه نجاح وتألق الجريدة فى كافة بقاع مصر بداية من الاستاذ بكار، والعبد لله ، مرورا بالاساتذة الافاضل وليد شعبان وفهمى سيد أحمد وسامح سعيد وأحمد حسن وغيرهم من المراسلين الذين كانوا يحرصون على التواجد بمقر الجريدة بالاسكندرية لرصد آخر الاخبار والتحليلات .
مات بكار بعد صراع مع المرض .. فلم يستطع أن يقوى على علته التي أخفاها عن الناس ( كل الناس ) بمن فيهم السيدة حرمه وولديه احمد ومصطفى ، وكانت إرادة الله عز وجل هي النافذة لتصعد روحه الطاهرة إلى السماء ، ويخسر الجميع فارسا نبيلا وصحفيا شجاعا ، إحترمه خصومه قبل محبيه ، لنزاهة قلمه الذي كثيرا ما أمتع الوسط الرياضى وصنع نجوما مازالت تتلألأ فى الأوساط الرياضية خاصة السكندرية من لاعبين ومدربين وإداريين ومجالس إدارات.

رحل محمد بكار رفيقي في العمل الصحفي لسنوات طويلة تاركا خلفه سجلا ناصعا من النزاهة والشرف هما كل أسلحة ولديه احمد ومصطفى والزوجة المحترمة التي أكرمه الله بها.. رحل الأستاذ النقى ، والفارس النبيل الذي يشعرك ( بجدعنة ولاد البلد ) .. رحل إلى الدار الآخرة بعد أن وضعت الأقدار نهاية لآلامه تاركا برحيله جرحا غائر فى قلوب أصدقائه وزملائه ومحبيه.

وكان الوداع بالغ القسوة على الجميع .. خاصة الذين حرصوا على المشاركة فى مراسم تشييع الجثمان ليرقد بمدافن المنارة .. يتقدمهم النائب المهندس محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الاسبق ود. شريف الحلو عضو مجلس الإدارة الاسبق والكابتن محمد فتحى الحكم الدولى السابق وإيهاب جابر وفتوح حجازى ومحمد الكيلانى نقيب الصحفيين بالإسكندرية وإيهاب ثابت وكيل النقابة والسيد سعيد سكرتير النقابة وكريم صلاح أمين الصندوق ومنى عبد السلام عضو المجلس ..وحسين ثابت مدير مكتب جريدة الأهرام بالإسكندرية ونائبه عبد القادر إبراهيم وعصام رفعت الصحفى بالأهرام الاقتصادي وناصر جويدة الصحفى بقسم الحوادث بجريدة الأهرام وعمرو الفار رئيس تحرير جريدة جماهير الاتحاد والصحفى بالمساء والكابتن فتحى سيد احمد مدير تحرير جريدة ميدان الرياضة ، وفهمى سيد احمد رئيس تحرير جريدة الملاعب الرياضية ، والكابتن وليد شعبان الحكم الدولى المساعد الاسبق ، ومحمد فؤاد مدير مكتب جريدة الشروق بالاسكندرية ، واحمد حسن الصحفى الموجود حاليا بقطر الشقيق ، وطارق حمدى وهيثم الشيخ من وكالة أنباء الشرق الأوسط وحسنى حافظ الصحفى بجريدة الوفد واشرف منير مدير مكتب جريدة المسائية بالإسكندرية واحمد حسن بكر .. ومن نجوم الوسط الرياضى الكابتن احمد الكأس نجم الاوليمبى ومنتخب مصر السابق و الراحل الكابتن بوبو صخرة دفاع الاتحاد الأسبق ومدير العلاقات العامه بالنادى والكابتن هانى توشكى المدير الفنى للترام ويوسف حمدى لاعب الاتحاد السكندرى والزمالك الاسبق ونجم طنطا الحالى ومحمد بسطاوى المدير الادارى الاسبق بالاتحاد السكندرى.. وعدد كبير من أعضاء مجالس إدارات أندية الإسكندرية والمدربين واللاعبين والجماهير الرياضية .

محمد خليل بكار احد ابرز النبلاء فى هذا الزمن .. محمد بكار الذي ظل سنوات طويلة جندى مجهول فى جريدة ( ميدان الرياضة ) التي شهدت نبوغه وسطوع نجمه بعد سنين من العمل الدؤوب والجهد المضني ليحصد بكتاباته وأخباره الصادقة الحب كله من الجميع سواء من كانوا معه فى المطبخ الصحفي أو مصادرة الصحفية المتعددة والثرية .

محمد بكار الذي كان أشبه بترسانة الأخبار المتنقلة ، وكان فى استطاعته كتابة جريدة بكاملها من أخبار وحوارات وموضوعات وكواليس ومباريات ومتابعات وغير ذلك من فنون الإبداع الصحفي الذي لا تشعر معه بالسفه أو الملل.

كثيرون هم الذين تعلموا فى مدرسة محمد بكار.. وكثيرون هم الذين نقلوا أخباره وقدموها لصحفهم ليصنعوا لأنفسهم مجدا زائفا .. كان يشاهد السرقة العلنية والسطو المسلح لموضوعاته الصحفية بعينه ، ويكتفي بالابتسام ، إما إشفاقا أو رضاءا .

لم يثور يوما ما فقد كان الهدوء والسكينة من صفاته .. كان البعض يعتبره متعاليا وهو الذى كان يمنح الاخرين التواضع .. اعتبروه مغرورا وهو الذى كان يثق فى قدرات نفسه.. لم يلهث خلف النجوم مثلما يسعى البعض ، بل كان يصادقهم ويرتبط معهم بعلاقات مودة وحب .. المثير أن غالبية نجوم الكرة الذين مروا على أندية الإسكندرية كانوا يحترمونه ويقدرون اسمه وتاريخه الصحفى قبل الوصول إلى عاصمة الثغر ، ويزداد احترامهم له كلما اقتربوا منه .. لم يكن لغزا أو لوغاريتما يحتاج من يحل رموزه مثل غالبية العاملين فى الوسط الصحفي بل كانت البساطة عنوانه والتواضع من شيمه.

اكتشفت ذلك فى وقت قصير فقد كان لى شرف الاقتراب منه أثناء عملى بجريدة ( ميدان الرياضة ) حيث كان مكتبه مجاور لمكتبى واعترف ان ذلك منحنى القدرة على الإبداع والتأثر بمدرسته المحترمة منذ جاورته فى بداية من عام 1992 ، ومن ينكر أننا تعلمنا منه الكثير وأنا واحد من هؤلاء .

كان أستاذا وصحفيا بارعا ، لديه قدرة عجيبة على صناعة الخبر وكتابته بطريقة ميزته عن غيره حتى استطاع أصحاب الخبرة تمييز حروف كلماته حتى لو اندست فى ملفات متشعبة .. مملكة الإبداع جاهزة لديه فى اى وقت لتضخ عطاءها لماكينات الطباعة ليقرأ الجميع كوكتيل من الإسقاطات والأخبار والآراء والتواصل الفنى البديع.

كانت أوقات الراحة بالنسبة له يقضيها فى القراءة بصورة تجعلك تشعر انك أمام المتنبي شاعرا .. أو يوسف إدريس قصاصا أو نجيب محفوظ راصدا حركاتنا الشعبية .. أو الابنودى ثائرا .. أو علاء صادق أستاذا فى التاريخ والتأريخ الرياضى .

لم يكن يرضى بالحروب الصحفية .. ولا يميل للحملات أو التعرية بقدر ما يهمه فى المقام الأول الخبر وجدواه .

اذكر انه قال لى ذات يوم : الصحفي الذي يعرف جيدا مبادئ الصحافة يعانى كثيرا .. فمعروف فى الصحافة أنها تحترم أسرار المهنة ، والصحفي الذي يخون سر مهنته .. ويفشى مصدر خبره ، لاستحق أن يكون صحفيا أو يحمل اسم صحفى.

ما قاله بكار لى لم يدرس فى كليات الإعلام أو الصحافة بل كان نهجا يسير عليه وعلمه للكثيرين .. لم يعرف قط مدرسة الفبركة أو إجراء حوارا مع رياضى يكتبه من مكتبه ..بل يبحث وينقب حتى يعثر على المصدر المطلوب .. واذكر أن طلب منه ذات يوم حوارا مع الكابتن محمد عمر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر العسكرى الذى كان قد تعاقد مع احد أندية لبنان ولم يجد بكار الذى يعرف كل كبيرة وصغيرة عن تاريخ عمر إلا الاتصال به اتصالا دوليا ليقدم الموضوع فى موعده .

مع محمد بكار كنت أعيش الزمن الجميل .. فقد رأيته يضحك عندما يضحك أصدقاؤه ويضحى بما يملك من أجل إسعاد الآخرين.. وكان يجد متعة ورضا في ذلك ، وفى المقابل كان يحظى من أقرانه بحب واحترام غير عادى خاصة الذين يقدرون نبل مشاعره وكرم أخلاقه وشهامته .

آخر مرة التقيته كان قبل أيام من رحيله تحدثت معه عن موعد صدور ( الملاعب الرياضية ) في الأسواق وتطرق الحديث عن التبويب الخاص بالجريدة ورؤيته .. كانت الأفكار تتدفق من لسانه إلى مسامعي وأنا أنصت إليه باهتمام بالغ .. لقد قال لى انه سيكتفي بكتابة مقالا يضع فيه كل ما يريد أن يقوله للناس على أن يتولى معى الجوانب الفنية فى المطبخ الصحفى للجريدة .. وبالغ معى فى شهامته غير المحدودة عندما قال لى مداعبا " طبعا كل ده ببلاش حبا فى أبو خليل " وياليت الظروف ساعدتني كي تخرج جريدة الملاعب الرياضية الى النور قبل أن يرحل وافقد أغلى واعز مقال للأستاذ بكار.

عامين على رحيل الصحفى والمبدع والخلوق محمد بكار ، كأنهما دهرا .. رحم الله الفقيد وعوضنا الله عنه خيرا فى أبنائه والسيدة حرمه ، واسكن الفقيد فسيح جناته بقدر ما أعطى لدنياه من حب وخير وطاعة لله ورسوله .. اللهم آمين .

شلتوت المستشار السابق لصدام حسين يعلن ترشحه لرئاسة مصر

2012-02-13T19:17:00.000-08:00

أعلن الدكتور حسام شلتوت المستشار المصرى السابق للرئيس العراقي صدام حسين عن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال شلتوت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحزب التكافل الاجتماعي إن المجلس العسكري فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأصبحت الأمور المعيشية أصعب مما كانت عليه أيام مبارك".
وأوضح أن نظام الحكم الإسلامي لا يصلح فى دولة كمصر تبدأ مرحلة نهضة جديدة وتحتاج لدعم الغرب.. فالنظام الإسلامى أفكاره ومعتقداته تصطدم مع أفكار الغرب فى الكثير من الملفات وهذا لن يدعم عملية التنمية المرجوة للبلاد".
مشيرا إلي أن تركيبة البرلمان لاتعبر عن كل أطياف الشعب حيث يسيطر الإسلاميون عليه "وهو ما يضر بمصلحة الثورة المصرية".
وطالب "شلتوت" بسرعة تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسا للحكومة بدلا من الدكتور الجنزورى الذى وصفه بأنه رجل مبارك الذى تورط فى فضائح الخصخصة، رافضا الهجمة الحكومية على منظمات المجتمع المدنى مؤكدا أنها محاولة للتغطية على ما يسمى باللهو الخفى.
يذكر أن شلتوت كان مستشارا سياسيا للرئيس العراقي السابق صدام حسين لمدة ثلاثة أشهر قبل الغزو الأمريكى الذي أسقط نظامه.